أعلنت النائب عن الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال الجلسة العامة مساء اليوم، رفض نواب كتلتها فك الاعتصام داخل قاعة الجلسات العامة ورفض ما تضمنه بيان مكتب البرلمان الثاني الصادر مساء اليوم القاضي بسحب العبارات المسيئة لحزبها في جلسة الـ3 من ديسمبر، معتبرة أن ما جاء في هذا البيان ”فيه تحيل ومراوغة وتلاعب بهياكل المجلس لتحقيق غايات سياسية ضيقة” وفق تعبيرها.
وفي الأثناء اعتبر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف أن ما تأتيه رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في البرلمان هو جريمة على معنى الفصل 136 من المجلة الجزائية والذي ينص على عقاب لمدة 3 سنوات وخطية مالية لكل من يتسبب في العنف والضرب أو التهديد في التوقف عن العمل.
وتحدث سيف الدين مخلوف في مداخلته في الجلسة العامة عن تعطيل لحرية العمل تمارسه عبير موسي التي تعمدت مع نواب كتلتها تعطيل أشغال المجلس.
وفي هذا السياق دعا مخلوف رئيس البرلمان إلى إحكام الفصل 69 من الدستور المتعلق برفع الحصانة على النواب.
كما اتهم مخلوف عبير موسي بالعمالة لدولة الامارات داعيا الى فتح تحقيق حول تمويلات حزبها .
يذكر أنه بعد دقائق من إصدار بيان ثان، أصدر مكتب المجلس ثالث بيان له الليلة، أدان فيه ”كلّ العبارات والأفعال التي أربكت السير العادي لهياكل المجلس ودعوة الجميع إلى احترام حسن سير العمل واحترام القانون وأخلاقيات العمل البرلماني”.
وأكّد مكتب المجلس أنّه سيحث على تنقيح النظام الداخلي ووضع مدوّنة سلوك برلمانية تسمح بمنع تكرار هذه الإخلالات، وذلك في إطار الأزمة الحاصلة بين نواب الدستوري الحر والنهضة.