سجل الحزب الدستوري الحر ارتياحه لالتفاف عدد من النواب والكتل البرلمانية حول خيار “استبعاد الإسلام السياسي واعلاء مكانة القوى الوطنية الحداثية المؤمنة بمدنية الدولة”، معتبرا أن التصويت بأغلبية مريحة على إسقاط “حكومة الإخوان” هو بداية إيجابية للشروع في عملية اصلاح شامل للمنظومة السياسية مما سينعكس حتما على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا الحزب، في بيان السبت، مختلف النواب والكتل البرلمانية الذين ساهموا في اسقاط حكومة الجملي لإمضاء عريضة في سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب و”تصحيح الخطأ الفادح الذي تم ارتكابه في حق هذه المؤسسة الدستورية التي أسسها زعماء الحركة الوطنية وسالت من أجلها دماء شهداء 9 أفريل 1938 “.وأعلن الحزب في هذا الإطار، عن إمضاء نواب كتله البرلمانية السبعة عشر على العريضة كبداية للشروع في جمع 73 صوتا المستوجبة لتمرير هذه العريضة.ودعا البيان كافة القوى السياسية الوطنية الحداثية إلى اختيار “شخصية وطنية جامعة تتمتع بالكفاءة والإشعاع وتقطع مع الإسلام السياسي” لتكليفها بتكوين “حكومة دون تمثيلية لتنظيم الإخوان ومشتقاته” .