تنعقد الجلسة الثالثة لمحاكمة قتلة الزعيم الوطني الراحل صالح بن يوسف يوم السبت القادم 25 جانفي الجاري وذلك بحضور البشير بن بركة ابن المناضل المغربي الراحل مهدي بن بركة وذلك لتقديم شهادته خلال ندوة صحفية حول تعقيدات المحاكمات المتعلقة بالاغتيال السياسي خاصة وان والده تعرض الى اغتيال في فرنسا
وخلال الجلسة السابقة أفاد المحامي والمكلف بالدفاع في قضية قتل صالح بن يوسف ان االملف الذي تقدم به المحامي محمد زهير حمدي إلى هيئة الحقيقة في 15 جوان 2018 تقرر إثره فتح بحث تحقيقي في 27 جوان 2018 ثم قررت الهيئة الإحالة على المحاكمة في 10 ديسمبر 2018.
وبين المحامي أن البحث أثبت إدانة كل من الحبيب بورقيبة و حسن بن عبد العزيز الورداني والبشر زرق العيون وقد تم الحفظ في حقهم بموجب الوفاة و عبد الله بن مبروك الورداني لم يقع سماعه إلى اليوم لأنه مجهول المقر بتهمة القتل العمد مع سابقية الإضمار و محمد بن خليفة محرز ولم يقع سماعه الي اليوم لأنه مجهول المقر بتهمة القتل العمد مع سابقية الاضمار إضافة إلى حميدة بنتربوت وتم سماعه من الهيئة بتهمة المشاركة في القتل العمد مع سابقية الأضمار.
وأثبت البحث أيضا مشاركة وتورط الدولة التونسية ورئاسة الجمهورية في شخص رئيسها أنذاك الحبيب بورقيبة والحرس الوطني في شخص رئيسه بشير زرق العيون ووزارة الداخلية في شخص الوزير آنذاك الطيب المهيري ووزارة الخارجية وسفارة تونس ببرن.
كما بين البحث سكوت ألمانيا على الجريمة وعدم تتبع المهتمين ومحاكمتهم رغم التعرف عليهم ورغم وقوع الجريمة فوق أرضها.
من جهته ذكر نجل صالح بن يوسف لطفي بن يوسف أنه أثر انطلاق الخلاف بين بن يوسف وبورقيبة توجهت زوجة صالح بن يوسف الي الحبيب بورقيبة قائلة لماذا لا تتصالح وصالح بن يوسف وتونس ستكون بخير وكان جواب الحبيب بورقيبة آنذاك “ولدي لو يوقف في طريقي نقضي عليه”.
واضاف لطفي بن يوسف أن جريمة القتل هذه تعتبر جريمة دولة لا تسقط بالتقادم مشيرا أن أبرز مطالبهم تتمثل في رد الاعتبار لصالح بن يوسف والاعتراف بدوره في تاريخ الحركة الوطنية التونسية مع إعادة كتابة التاريخ ليذكر دور صالح بن يوسف إضافة إلى اعتذار رسمي من أجهزة الدولة التونسية بضلوعها في جريمة القتل مع إلغاء الأحكام بالاعدام في حق صالح بن يوسف سنة 1957 و 1958.
وواصل لطفي بن يوسف قائلا إن العائلة لا دخل لها في اختيار توقيت القضية مشددا انه ليس لهم أي دور سياسي
وكان البشير بن بركة قام في أكتوبر الماضي بانتقاد تشبث كل من المغرب وفرنسا بمصالحهما العليا في قضية اختفاء والده، الذي “يحول دون اشتغال القضاء والعدالة كما ينبغي”، مسجلا أن “ظروف الاغتيال والاختطاف ما تزال مجهولة إلى حدود اللحظة، كما أن قبره غير معروف”.
بن بركة الذي تحدث عبر مقطع فيديو بمناسبة الذكرى 54 لاختفاء والده، أضاف أن “اغتيال المهدي بن بركة يأتي لكونه معارضا مغربيا، ومساندا لتحرر شعوب العالم الثالث”، مشددا على أن “الرجل كان خطرا على النظام، الذي حدد فيما بعد مسؤوليات الجريمة على أعلى مستوى، لكن في المقابل الاستخبارات الفرنسية لها مصلحة في بقاء الأمر هكذا”.
وأوضح المتحدث، الذي راسل نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “الجريمة ما زالت تثير المشاعر في كلا البلدين”، مسجلا أن “التحقيق القضائي في فرنسا جار رغم مضي أزيد من نصف قرن على عملية الاختطاف”، مؤكدا أن “الملف تناوب عليه 10 قضاة لكن دون أن يقدم أحدهم أجوبة للأم والأبناء والأقارب”.
وأكمل بن بركة بأن “الأرشيف موجود لدى القضاء المغربي، لكنه يرفض التعاون مع نظيره الفرنسي من أجل حل الملف”، موردا أن “استمرار التستر على الجريمة من قبل الطرفين غير مقبول سياسيا ولا إنسانيا، حيث لا يمكن التحايل أو عرقلة الوصول إلى حل”، مطالبا “الجميع بتحمل مسؤولياته كما ينبغي”.