قرر القضاء الفرنسي إعادة فتح ملف الفنان المغربي سعد المجرد وإحالته على غرفة الجنايات المختصة، بعدما أعيد تصنيف الحقائق على أنها “اغتصاب” وليست “اعتداء جنسيا وعنفا مشددا”، بناء على شكاية كانت قد تقدمت بها شابة فرنسية أواخر عام 2016 ادعت تعرضها لمحاولة اغتصاب داخل فندق بباريس.
ووفق ما أوردته صحيفة “20minutes” الفرنسية فإن محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية باريس ألغت بذلك قرار قاضي التحقيق الصادر شهر أفريل من السنة الماضية، الذي تم بموجبه إطلاق سراح المجرد بشكل مؤقت، مع إخضاعه للمراقبة والسماح له بإحياء حفلات بدول خليجية شهدت حضورا جماهيريا كبيرا.
وأوضح المنبر الإعلامي أنه في سنة 2017 أمرت غرفة التحقيق بالهيئة القضائية المذكورة بالإفراج عن “نجم البوب المغربي”، مع إخضاعه لتدابير الإقامة الجبرية وإلزامه بحمل سوار إلكتروني يلف ساقه، مؤكدا أن الأبحاث القضائية تفيد بأن الأفعال المرتكبة “ينطبق عليها وصف الاغتصاب”.
وزاد المصدر الإخباري عينه أن التهمة الثقيلة الموجهة إلى الفنان سعد المجرد جاءت بعد تحليل دقيق للحقائق، مشيرا إلى أن “هذا الإجراء القضائي الجديد يرفض قرار قاضي التحقيق السابق الذي أقر بتمتيع المتهم بالسراح مقابل أداء كفالة مالية، وهو الحُكم الذي لقي ترحيبا من قبل دفاع الشابة الفرنسية ضحية الاغتصاب المزعوم”.
من جهتها، قالت صحيفة “لوغيون لو جوغ” إن إعلان محكمة الاستئناف بباريس، اليوم، إعادة فتح هذا الملف سيثير الكثير من ردود الفعل، موردة أن الجريمة المرتكبة من قبل الفنان المغربي ينطبق عليها وصف “الاغتصاب”، وهي التهمة التي يعاقب عليها القضاء الفرنسي بأحكام قاسية قد تصل إلى 20 عاما.