دعا عمرو عدلي، في مقال نشره بموقع وكالة بلومبرغ للأنباء الدولية، الدول العربية إلى عدم إغفال الضرائب على العقارات على اعتبار أنها أفضل علاج لإعادة التوازن بين مداخيل المواطنين وتوزيع فعال للثروة.
وجاء في مقال عدلي، وهو أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية في القاهرة، أن العديد من الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) تحرص على تسريع النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل تحت ضغط متزايد من السكان الذين يطالبون بفرص اقتصادية وعدالة اجتماعية.
وأضاف صاحب كتاب “إصلاح الدولة والتنمية في الشرق الأوسط” أن سياسات هذه الحكومات، في الجزء الأكبر منها، تُعطي الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية الخاصة على حساب إعادة توزيع الدخل والثروة.
وفي نظر الاقتصادي المصري، فإن هذه الدول، ومن بينها تونس، أغفلت فاكهة ناضجة وسهلة المنال تتمثل في زيادة الضرائب المفروضة على العقارات وتحسين جمعها وبالتالي المساعدة على تلبية المطالب الخاصة بالعدالة الاجتماعية، ناهيك عن تحفيز التنمية الاقتصادية.
وتُشكل ضرائب العقار 5,8 في المائة من إجمالي إيرادات الضرائب في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق إحصائيات سنة 2017. وقد بلغت حصتها 9,5 في المائة في فرنسا، و12,5 في المائة في بريطانيا، و16 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية.
لكن في المقابل، تشير الإحصائيات إلى أن بُلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لديها حصيلة ضعيفة في هذا الصدد، حيث الضرائب العقارية ضعيفة مقارنة بالضرائب غير المباشرة والإيرادات غير الضريبة.
وحسب مقال بلومبرغ، ولدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إمكانات محدودة فيما يخص تضريب اقتصاداتها، فعلى الرغم من أن هذا الأمر مرتبط تاريخياً بالريع النفطي فإن نفس الشيء لوحظ أيضاً في البلدان غير النفطية.
في سنة 2018، كانت نسبة الإيرادات الضريبية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في حدود 21,9 في المائة في المغرب، و21 في المائة في تونس، وفي حدود 12,5 في المائة في مصر، مقابل 40,3 في المائة في الاتحاد الأوروبي.
وتكشف أرقام التقرير أن حصة ضريبة العقار من إجمالي الإيرادات كانت في حدود 0,92 في المائة في تونس وفق إحصائيات سنة 2017، وفي حدود 0,55 في المائة بالنسبة لمصر سنة 2016، ويشكل المغرب استثناءً في الصدد بحصة تصل إلى 5 في المائة سنة 2017.
وكنتيجة لما سلف ذكره، وعلى الرغم من أن القطاع العقاري في دول المنطقة يجذب استثمارات كبيرة، فإنه لا يساهم إلا بشكل قليل في الإيرادات الضريبية.
كما لم يؤد الاستثمار العقاري إلى تطوير الأصول القابلة للتداول والإنتاجية بشكل يمكن أن يقلل من العجز المزمن في ميزان الأداءات في المنطقة عن طريق زيادة الصادرات أو تخفيض الواردات، وهذا الوضع يساهم في حدوث أزمات ضريبية طويلة الأمد، لا سيما بالنسبة للدول غير النفطية؛ وهو ما يزيد من التفاوتات في توزيع الدخل والثروة ويرفع الشعور بالظلم.
وتُعرف ضرائب العقار بكونها ضرائب مباشرة، ويمكن أن تكون تصاعديةً لتخدم هدفا العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة، وهي ضرائب يمكن أن تستهدف الممتلكات التي يمكن تسجيلها بسهولة من طرف الدولة وبالتالي التغلب على مشاكل ضعف القدرة المؤسساتية لجمع الضرائب.
ويوضح مقال بلومبرغ أن الأصول العقارية، عكس الأصول المالية، لا يمكن تحويلها إلى الخارج كما لا يمكن إخفاؤها، وبما أن القطاع غير المهيكل يمثل جزءًا كبيراً من اقتصادات منطقة “مينا” فإن العقارات بمثابة وكيل جيد للدخل والثروة وبالتالي مُحاربة التفاوتات.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ضرائب العقارات تعتبر أداء للتنمية الاقتصادية، وهي ليست ضريبة على الرأسمال بالنسبة للدول التي تفتقر إلى هذا المُنتج وينبغي عليها تشجيع الاستثمار، ولذلك من غير المرجح أن تساهم هذه الضريبة في هروب الرأسمال أو تقليل الاستثمار اللازم للنمو وخلق فرص العمل.
ويرى صاحب المقال أن “على العكس من ذلك، من المُحتمل أن تساعد ضرائب العقار في تصحيح مشكلة هيكلية في جميع اقتصادات الدول العربية المتمثلة في الانتشار الكبير للقطاعات غير القابلة للتداول، إضافة إلى القطاعات التي تخضع للمضاربة مثل البناء والخدمات العقارية التي تسود فيها حالات الفساد والرأسمالية المبنية على المحاباة.
وتشير معطيات بلومبرغ إلى أن العقارات تستحوذ في العديد من الدول العربية على مُعظم مدخرات الطبقة الوسطى؛ وهو ما يخلق أصولاً “ميتة” ويحد من احتمالات تطوير الأسواق المالية لخدمة الاستثمار في القطاعات الأكثر إنتاجية والقابلة للتداول، وبالتالي التأثير إيجابياً على وضع ميزان الأداءات.
ويعتقد الكاتب المصري المختص في الاقتصاد أن “الضرائب العقارية يُمكن أن تساعد على تصحيح هيكل التحفيزات، وتوجيه الادخار نحو القطاعات الأكثر إنتاجية؛ مثل التصنيع والخدمات ذات المهارات العالية.