تراجع معدلات التصدير يهوي بأسعار زيت الزيتون التونسي

in A La Une/Economie/Tunisie by

توقع تقرير حول زيت الزيتون التونسي وتسويقه على المستويين المحلي والتصدير، أن صادرات زيت الزيتون التونسي لن تتجاوز 63 بالمائة من الإنتاج الإجمالي.

ولفت التقرير الصادر عن المرصد الوطني للفلاحة، أن الصادرات المحتملة من زيت الزيتون التونسي تصل إلى 220 ألف طن، ويمثل ذلك 63 بالمائة من الإنتاج المتوقع، والمقدر بنحو 350 ألف طن.

وشهدت سوق زيت الزيتون الدولية خلال الأشهر الأخيرة اختلالاً وصفه المركز بالخطير، بين مستويات العرض والطلب، وأدى لتدهور الأسعار على مستوى السوق، مقارنة بالموسمين السابقين، بالإضافة إلى مستوى التخزين المرتفع.

وفسر التقرير ذلك بأزمة السوق العالمية وأثرها الكبير على السوق التونسية.

وتشهد أسعار الزيتون تراجعًا بنسبة 50 بالمائة، في ولاية صفاقس، إلى ما بين 0.75 دينار و0.85 دينار للكيلو جرام، مقارنة بما كانت عليه العام الماضي.

فيما شهدت معدلات الإنتاج التونسية من زيت الزيتون نمواً نسبته 150 بالمائة، على أساس سنوي، خلال الموسم الماضي، لتصل إلى 350 ألف طن.

ولفت التقرير إلى أن الصادرات للاتحاد الأوروبي من المتوقع أن تصل إلى 127 ألف طن، ومن المحتمل تصدير 93 ألف طن لوجهات أخرى.

وكان مجلس الوزراء التونسي اتخذ عدداً من الإجراءات لدعم الموسم الزراعي في تونس وخاصة في قطاع زيت الزيتون؛ في نهاية العام الماضي، تمثلت في تمكين الديوان الوطني للزيت من ضمان الدولة بقيمة 100 مليون دينار، بهدف تعزيز قدرته في السوق المحلية، وإنتاج 30 ألف طن من الزيت، لتضاف إلى 50 مليون دينار، حصل عليها الديوان كمنحة في نوفمبر من العام الماضي.

وفي السوق المحلية يصل معدل الاستهلاك فيها إلى 44 ألف طن، وقد يرتفع بنسبة 50 بالمائة أو يصل إلى الضعف، مع التراجع الحاد في الأسعار لامتصاص الفائض من الإنتاج غير المصدر وحجمه 88 ألف طن.

وكان مجلس الوزراء التونسي اتخذ عدداً من الإجراءات لدعم الموسم الزراعي في تونس وخاصة في قطاع زيت الزيتون؛ في نهاية العام الماضي، تمثلت في تمكين الديوان الوطني للزيت من ضمان الدولة بقيمة 100 مليون دينار، بهدف تعزيز قدرته في السوق المحلية، وإنتاج 30 ألف طن من الزيت، لتضاف إلى 50 مليون دينار، حصل عليها الديوان كمنحة في نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي.

وتشهد الأسواق العالمية حالة من القلق تجاه فيرس كورونا المتفشي في الصين، وظهور عدد من الحالات في عدة دول أخرى، ما دعا بها لتشديد الإجراءات على الواردات وحركة التعاملات التجارية، بالإضافة إلى السفر والسياحة.