خلف التصريح الذي أدلى به أمس رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية عبد القادر قوري، امس الأربعاء 12 فيفري 2020، حول مراجعة اتفاقية الشراكة مع تونس جدلا واسعا في أوساط الساحة الاعلامية في تونس خاصة وان المسؤول الجزائري قال أنه سيعقد يوم غد الخميس،اي اليوم لقاء مع مع الوزير المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، لمناقشة فحوى الاتفاقيات التفاضلية واتفاقيات التجارة الخارجية الموقعة مع كل من الإتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر وتونس ولكن هذا اللقاء لم يحصل ولم يصدر أي بيان رسمي السلطات الرسمية الجزائرية والاهم من هذا كله فان ميزان التبادل التجاري بين البلدين هو في صالح الجزائر وليس العكس ولكن مقابل ذلك تستعد الحكومة الجزائرية لوضع قائمة من المنتجات على اختلاف أنواعها والمنتجة محليا لمنعها من الاستيراد ، تخفيض فاتورة الواردات من الخارج وتشجيع الإنتاج الوطني وتكثيفه ضمانا لاستقرار السوق الوطنية.
وقال عيسى بكاي الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية في تصريح خص به “النهار” الجزائرية ، على هامش أشغال ثاني جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على الوزير الأول، عبد العزيز جراد، من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، بأن كل منتوج وطني تم إنتاجه بجودة وحقق اكتفاء ذاتيا سيوجه للتصدير.
ومن ثمة يتم منع استيراده من الخارج، مشيرا إلى أن المشروع يندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويتم التحضير له من أجل الدفع بعجلة الإنتاج الوطني وتحسينه وجعله منافسا، ولا ولن يتم استيراد كل منتوج ذا جودة وحقق اكتفاء ذاتيا من الخارج بغض النظر عن نوعه.
وقد استمر انخفاض فاتورة واردات الجزائر من المواد الغذائية بنحو -8% خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة، حسبما علم لدى المديرية العامة للجمارك.
وكان رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية عبد القادر قوري، أكد أمس الأربعاء 12 فيفري 2020، أنه سيعقد يوم غد الخميس لقاء – اللقاء لم يحصل الى حد هذه الساعة – مع الوزير المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، لمناقشة فحوى الاتفاقيات التفاضلية واتفاقيات التجارة الخارجية الموقعة مع كل من الإتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر وتونس.
وأوضح عبد القادر قوري، في تصريح لـ ”بوابة الشروق الجزائرية” أنه سيتم تقييم نتائج تطبيق هذه الاتفاقيات لسنوات ورصد نقائصها وكيفية مراجعتها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا “سنسعى لإلغاء الامتيازات لكل من يرفض السلع الجزائرية أو يفرض عراقيل على دخولها ترابه”.
علما بأن تونس تعاني عجزا في الميزان التجاري مع الجزائر بنحو 500 مليون دولار
ووقعت
ووقَعت يوم 8 فيفري 2014 كل من وزارة التجارة التونسية و نظيرتها الجزائرية اتفاقية تفاضلية تنص على إعفاء السلع الجزائرية من المعاليم الديوانية ،كما يتضمن الإعفاء قائمة ب2000 منتوج صناعي تونسي من نفس الأداء و قائمة من 1000 منتوج يتمتع بتخفيض ب4 في المئة من هذه الأداءات.
و هذه الاتفاقية تلغي و تعوض اتفاقية سنة 1981 على أن تدخل حيز التنفيذ بداية من 1 مارس 2014، .