الأطباء

لجنة الصحة تعقد جلسات استماع حول حقوق المرضى والمسؤولية الطبية

in A La Une/Tunisie by

واصلت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية يوم الخميس 13 فيفري 2020 جلسات الاستماع المخصصة لدراسة مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية،
واستهلت أشغالها بالاستماع الى ممثلين عن الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي الذين أكدوا ان صياغة بعض المصطلحات من شانها ان تثير بعض اللبس عند التأويل على غرار « مواصفات جودة العلاج » و » ضمان سلامة المرضى » . وتم في هذا الاطار تقديم عديد المقترحات والتعديلات لعدد من فصول المشروع حتى يتسنى لمهني الصحة وللمؤسسات الصحية تبني تمش للتحسين المستمر للجودة ولسلامة الخدمات.
وفي جلسة ثانية تم الاستماع الى ملاحظات النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة . وأكد ممثلوها ان المصادقة على مشروع هذا القانون يعدّ مكسبا هاما للمنظومة الصحية في بلادنا. وقدموا عديد المقترحات والتحفظات تتجه نحو تدارك الاختلال في التوازن بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالالتزامات المفروضة على الطرفين وفيما يخص تركيبة لجان المصالحة والاختبار بما يراعي خصوصية مهنة الصيادلة.
كما استمعت اللجنة الى رئيس الجمعية التونسية للأطباء الشرعيين والعلوم الجنائية الذي أكد ان الخدمات الطبية بمختلف أنواعها لا تخلو من مخاطر وحوادث وان أساس صياغة هذا المشروع يجب ان تتمحور حول ضمان تعويض الاضرار الناجمة على التدخلات الطبية ويوفر مناخا من الاريحية والوضوح لجميع المتدخلين في القطاع الصحي وقدم عديد المقترحات التي من شانها اضفاء اكثر وضوحا وشمولية على مشروع القانون.
وفي خاتمة اشغالها تولت اللجنة الاستماع الى ممثلات عن الاتحاد الوطني لنقابات قابلات تونس اللاتي أكدن ضرورة ادراج سلك القابلات ضمن الفصل 3 من مشروع القانون، كما تطرقن الى ضرورة إرساء التشريعات اللازمة والنظام الأساسي الخاص بسلك القابلات احتراما للمعايير والمعاهدات الدولية وتنظيم الإطار العام لنظام الدراسة الخاص بهذا السلك.