تترقب العديد من الدول بحذر كبير ما ستُسفر عنه الدورة العادية الثالثة والستين للجنة المخدرات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، المرتقب عقدها في فيينا بداية الشهر المقبل؛ لأن الموعد قد يتبنى موقفاً أممياً غير مسبوق تُجاه الرقابة على القنب الهندي أو الكيف كما هو معروف .
وتُشير التوصيات المرتقب التصويت عليها في مارس إلى ضرورة مراجعة تصنيف مخدر نبتة القنب الهندي والمواد ذات الصلة في إطار الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 حول المخدرات، واتفاقية 1971 حول المواد المنشطة من أجل تخفيض حالة الرقابة المطبقة حالياً حول هذا المخدر.
وتوصلت منظمة الصحة العالمية إلى هذه التوصيات بعد تقييم بعض الأدلة من طرف لجنة خُبراء تابعة لها حول استخداماته الطبية المحتملة، كعلاج الصرع أو التخفيف من الألم في حالة فشل الأدوية الكلاسيكية في علاج هذه الأمراض.
وفي هذا الصدد، تُوصِي منظمة الصحة العالمية بتحويل الكيف ومشتقاته إلى الجدول الثالث والذي يحتوي على قائمة من المستحضرات التي لا يمكن أن تؤدي، بسبب المواد التي تضمها، إلى إساءة الاستعمال ولا يمكنه أن تحدث آثاراً ضارة ولا يمكن بسهولة استخراج المخدر منها.
ويأتي هذا المستجد في وقت بات فيه عدد من الدول عبر العالم تُقنن زراعة نبتة الكيف وتستعملها لأغراض طبية وعلمية؛ منها كندا والأوروغواي، إضافة إلى بعض الولايات في أمريكا مثل كاليفورنيا.
وتسمح بعض الدول بتسويق “الماريجوانا” لدواع طبية، وهي ألمانيا، تركيا واليونان؛ بينما تسمح أوكرانيا والأرجنتين باستغلال “الحشيش” لأغراض علاجية فقط، حيث إنه يخفف الألم ويعمل كموسع للقصبات والأوعية.
وفي تونس يسعى الائتلاف من أجل تقنين استهلاك القنب الهندي، المعروف في تونس بالزطلة، على أكثر من جبهة، في الاشهر الاخيرة لاستصدار مشروع قانون يهدف إلى تقنين إنتاج واستهلاك وترويج هذه المادة المحظورة في البلاد.