اصدر رئيس الحكومة منشورا حول الامتيازات المخولة لاعضاءالحكومةً منً وزراء وكتاب دولة والخطط المشابهةً.وتوضيحا لتاريخ هذه الامتيازات يجدر التذكير ان الدولة قد ضبطت في 1992 هذا النظامً في اتجاه الاستغناء عن كل الامتيازات العينيةً باستثناء السيارات الوظيفيةً وذلك بحذف إمكانية الانتفاع بالمسكن الوظيفي وتكفل الدولة بنفقات استهلاك الكهرباء والماء .
ولقد تمً منذ ذلكً الحين التقيد بهذا الاتجاه ولا ادل علي ذلك ان الوزراء الأول كالسيدينً حامد القروي ومحمد الغنوشي كانا يسكنان منزلهما وكذلك الشأن بالنسبة لكل الوزراء الذين تعاقبوا علي الحكومةً بين 1992و2010 . أما بخصوص الانتفاع بالسيارات فتنص الإجراءات علي سيارتين الأولي للوزير والثانية لفائدة عائلة الوزير ويتكفل بها سائق يتولي إرجاعها الي الوزارة في نهاية اليوم .
وتجدر الإشارة ان هذه الامتيازات كانت مقتصرة قبل 2011 علي اعضاءالحكومةًوعدد محدود من الإطارات العليا التي تتحمل مسؤوليات كبري كالمدعي العام والمدير العام للأمن بينما توسعت هذه القائمة اليوم لتشمل عددا كبيرا من الإطارات خاصة بعد احداث الهيئات الدستورية المستقلةً.
وحسب بعض المصادر بلغ عدد المنتفعين بامتيازات وزير أو كاتب دولة بالإضافة الي أعضاء الحكومة اكثر من مائتي شخص في نهاية 2019.