أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن حكومة بلاده لم تقرر منح موارد لتونس.
وأضاف الوزير دي مايو في إحاطة برلمانية أمام مجلس النواب، الأربعاء، أن “إلقاء الناس في حالة من الفوضى عبر معلومات كاذبة تم تصحيحها أصلاً، بعيد عن أي شعور قومي”، فـ”لا يبدو لي موقفا هذا بناء، ولا أعتقد أنه ما نحتاج إليه في خضم حالة طوارئ وطنية”.
وتابع دي مايو “أتقبل وأواجه الانتقادات، إنها ملح الديمقراطية”، ومع ذلك “أقبل بشكل أقل، محاولة رسم الحقائق بشكل مختلف لنشر فكرة كاذبة، تقوم على أن الحكومة قررت الآن تخصيص موارد لبلد آخر، في إطار لعبة محصلتها صفر، تضحي بمصالح مواطنينا”.
وذكر الوزير أن ما يتعلق بتونس ليس “قرارا ارتجاليا وتناقضي”، بل إنه “في الواقع عملية بدأت قبل ثلاث سنوات”. وأوضح أن “الأمر يتعلق بتقديم ائتمان، وبالتالي لا هدية ولا منحة، كما حاول أحدهم جعل المواطنين في تونس يؤمنون بذلك”. وأردف “أود أن أشير إلى أن المبلغ المعني يرتبط بمذكرة تفاهم ثنائية موقعة عام 2017”.
وتابع وزير الخارجية “يعود قرار اللجنة المشتركة للتعاون التنموي إلى عام 2018 ويهدف البرنامج في المقام الأول إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الشركات الإيطالية”، مبينا أن “في تونس لدينا 800 شركة، كثير منها إيطالية ـ تونسية، والتي سيستفيد من هذا البرنامج”