L'actualité où vous êtes

Author

Fedi Arfaoui - page 1721

Fedi Arfaoui has 19046 articles published.

تونس هيمون رايتس ووتش ترحب بقانون يحمي الموقوفين

in A La Une/Tunisie by

رحبت اليوم الخميس منظمة « هيومن رايتس ووتش »  بموافقة  إمجلس نواب الشعب التونسي   على تغييرات مقترحة لتعزيز حقوق الموقوفين. معتبرة ذلك خطوة في اتجاه تدعيم حقوق الانسان في تونس .

وصادق البرلمان، أول أمس  على نسخة منقحة من « مجلة الإجراءات الجزائية » تمنح المتهمين حق توكيل محام منذ بدء الاحتجاز، وتقليل الفترة القصوى للاحتفاظ علي ذمة التحقيق.

وقالت المنظمة أنه « على المشرعين الآن اعتماد تراتيب تنفيذية تعزز تلك الضمانات بتضييق السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة للشرطة لاعتقال الأشخاص، وتعزيز حق الموقوفين في الخضوع لفحص طبي كإجراء وقائي ضد سوء المعاملة. يجب ضمان سرعة مثول جميع الموقوفين أمام قاضِ، مبدئيا خلال 48 ساعة من الايقاف، بالإضافة إلى الاتصال السريع بالمحامي. يجب ألا يحرم أي شخص من توكيل محام بناء على نوع المخالفة التي يخضع بموجبها للتحقيق، مثلا في قضايا الارهاب.   »

بدورها قالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: « يستطيع القانون الجديد سد ثغرات أدت إلى انتهاكات واسعة خلال فترة رئاسة زين العابدين بن علي. تحتاج تونس ـ بسبب هذا التاريخ السيء واستمرار الانتهاكات طوال 5 سنوات منذ الإطاحة ببن علي ـ إلى ضمانات أقوى تكفل القطع مع الاعتقالات التعسفية، والكشف عن سوء معاملة الشرطة ومحاسبتهم ».

ويحدد  التشريع الجديد الحد الأقصى لـ « لاحتفاظ بذي الشبهة »  قبل توجيه الاتهام بارتكاب جرائم إلى 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة بأمر من « وكيل الجمهورية » (المدعي العام)، لمدة أقصاها 4 أيام. في حالة الجنح، مدة الاحتفاظ 24 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة. رغم أن هذا التعديل يقلل مدة الاحتفاظ التي تبلغ 3 أيام حاليا، قابلة للتجديد مرة واحدة في الجنح والجنايات، إلا أنها لا تزال أطول من المعايير الدولية الناشئة، التي تنص عادة علي 48 ساعة.

والقانون السابق لم يكن ينص  على حق الموقوف في الاتصال بمحام قبل أن يُعرض على قاضي التحقيق، الذي يتم في موعد يمكن ان يبلغ 6 أيام بعد احتجازه. أظهرت الممارسة العملية، أنه بحلول ذلك الوقت، يوقع كثير من المشتبه فيهم، دون حضور محام، على محاضر للشرطة تنتزع تحت الاكراه.

كما يتضمن التشريع الجديد حكما يعد إنجازا هاما بإعطاء الموقوف أو أحد أفراد أسرته حق توكيل محام أثناء الاحتجاز قبل توجيه الاتهام. عندما تستلم الشرطة طلب توكيل المحامي، عليها إبلاغ المحامي بالاتهامات الموجهة لموكله وموعد استجوابه. على الشرطة إخطار المحامي في كل الاستجوابات والمواجهات بين موكله وبين والشهود أو ضحايا الجرم المزعوم، والسماح للمحامي بالحضور، إلا إذا تنازل المتهم »صراحة » عن الحق في توكيل محام أو لم يحضر محاميه في الوقت المحدد.

عندما لا يوكل المعتقل محاميا من تلقاء نفسه، ينص القانون على أن تبلغ الشرطة  » الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين »، لتعين محاميا من قائمة المحامين المتطوعين. يحق للمتهم مقابلة محاميه على انفراد متى طلب لمدة تصل إلى 30 دقيقة. مشروع القانون يعطي النيابة المزيد من الرقابة على قرارات الاحتجاز الصادرة من الشرطة، إذ يشترط حصول الشرطة القضائية على موافقة مسبقة للقبض على المشتبه به. أما النص القديم في مجلة الإجراءات الجزائية فكان ينص على مجرد إعلام الشرطة للنيابة بقرار القبض.

كما ينص القانون الجديد على إبطال إجراءات المحكمة في حال خرقت الشرطة العدلية الإجراءات المنصوص عليها في مجلة الإجراءات الجزائية.

ويلزم القانون الجديد الشرطة العدلية أو النيابة العامة باستدعاء طبيب « حالا »، متى طلب ذلك المعتقل أو محاميه أو أسرته أو أي شخص من اختياره، ويلزم الشرطة بإبلاغ المعتقل أن من حقه طلب طبيب و إجبارها على متابعة الطلب.

 

التشريع الجديد ينقل الإشراف على الشرطة العدلية من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، من خلال مكتب النيابة العمومية العام. بيد أنه لا يضمن استقلال مكتب النيابة العمومية أو أفراد النيابة عن تدخل وزير العدل أو غيره من أعضاء السلطة التنفيذية.

 

القانون الجديد فيه أوجه قصور متعددة أيضا. على السلطات التونسية سن تشريع يسد الثغرات المتبقية.

يجب أن توضح التراتيب التنفيذية أن الاحتجاز يبدأ من لحظة القبض على المشتبه به، لإجهاض أي تفسيرات بديلة تؤخر حق الموقوف في توكيل محام والمثول أمام قاض.

على التشريع الجديد تعزيز حق الفحص الطبي باشتراط إجرائه من قبل طبيب شرعي مدرب بعيدا عن مسامع الشرطة. لا بد أن يشترط التشريع تقديم نتيجة الفحص في تقرير يكتبه الطبيب على نموذج موحد يسجل الوقت والمكان وطبيعة الفحص، ووصف أي إصابات، بما يتفق مع المعايير الدولية لهذه التقارير، مثل « دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة » (« بروتوكول إسطنبول »)، وأن يتاح للمعتقل او لمحاميه الحصول علي نسخة. لا بد أن يكون من حق المحتجز أو محاميه طلب فحص ثان يجريه طبيب من اختياره.

لا بد أن تحدد التراتيب التنفيذية للقانون مستوى الاشتباه اللازم للقبض على الشخص بما يتماشى مع المعايير الدولية. لا تنص مجلة الإجراءات الجزائية على حد معين للاشتباه في ارتكاب جريمة. وثقت هيومن رايتس ووتش كيف أن الشرطة التونسية تقبض- في كثير من الأحيان- على أشخاص، دون اشتباه معقول في ارتكابهم جرما جنائيا.

على التشريع الإجرائي أن ينص بوضوح على ضرورة مثول الموقوفين أمام قاضِ للتدقيق في شرعية احتجازهم خلال 48 ساعة من بدء التوقيف، تماشيا مع المعايير الدولية.

إضافة إلى ذلك، أعطت التعديلات على القانون التي أقرت في اللحظات الأخيرة قاضي التحقيق والمدعي العام سلطة تأخير الوصول إلى محام حتى 48 ساعة منذ بدء التوقيف، في حال اتهام الموقوف بارتكاب جرائم إرهابية.

بينما قد تتوفر في حالات استثنائية أسس لتأخير وصول الموقوف إلى محام معين لبعض الوقت، يجب ألا تُمنح السلطات حق تقرير حرمان أي موقوف بالحصول على محامٍ بناء على نوعية الجرم المزعوم. كما تنص « اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب »،  ان « تبرير القيود على حق الوصول إلى محام يجب أن يُقيّم في كل حالة على حدة، ولا يُقرَّر بناء على نوع الجرم ذي الصلة ». بالإضافة إلى ذلك،  أقر المقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، في تقريره لعام 2008 أن أي تأخير أو استثناء للتمثيل القانوني لدواع أمنية يجب ألا يكون دائما، وألا على يؤثر على قدرة الشخص على التصدي للقضية، وفي حال احتجاز الشخص، يجب ألا يخلق ذلك حالة يكون فيها المعتقل فعليا محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي.

وتنص المادة 9 من « العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية »، وتونس طرف فيه، على حق كل معتقل في الرجوع إلى محكمة « دون إبطاء ». كما تنص « المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا » على حق كل معتقل في المراجعة القضائية لاحتجازه دون إبطاء.

وترى « اللجنة المعنية بحقوق الإنسان » في الأمم المتحدة، التي تفسر العهد الدولي،  أن « مدة 48 ساعة تكفي عادة لنقل الفرد والتحضير لجلسة استماع في المحكمة ». كما رأت اللجنة مؤخرا أن الاحتجاز قبل توجيه الاتهام دون مراجعة قضائية ينبغي ألا يتجاوز 48 ساعة، غير قابلة للتجديد، وذكرت أنه يجب أن يقتصر أي تأخير يتجاوز 48 ساعة على الحالات الاستثنائية القصوى وأن تكون له مبرراته وفقا للظروف السائدة.

السفارة الأمريكية تفتح باب الترشحات لتقديم منح لمنظمات المجتمع المدني

in A La Une/Tunisie by

تعلن السفارة الأمريكية بتونس من خلال برنامج مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية عن فتح باب قبول عروض طلب تمويل لدعم النمو الاقتصادي في تونس من خلال الدعم المباشر للمجتمع المدني التونسي أو المنظماتغير الحكومية . ويجب أن تشمل المقترحات أحد الأهداف التالية:

  1. زيادة فرص الحصول على التمويل والقروض لجميع التونسيين في جميع أنحاء البلاد لتحفيز نمو المؤسسات وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية في المناطق المهمشة.

 

  1. تطوير مهارات العمل واليد العاملة، لا سيما لدى الشباب، لتمكين الباحثين عن عمل من التنافس في السوق العالمية وللحد من البطالة.

 

  1. تحسين مهارات خدمة العملاء(customer service) لدى المرشحين الراغبين في العمل في قطاع الخدمات في تونس، مثل قطاع السياحة، والمطاعم، والاتصالات.

حدد تاريخ 29 فيفري 2016 كآخر أجل لقبول طلبات التمويل.   للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع السفارةhttp://tunisia.usembassy.gov. كما يمكن ارسال كل أسئلتكم حول هذا البرنامج إلى[email protected]

بينهم امرأة 26 مورطا في جريمة اغتيال البراهمي أمام القضاء

in A La Une/Tunisie by

علم موقع تونيزي تيليغراف أنه تم صباح اليوم الخميس نقل 26 متهما في جريمة اغتيال الشهيد محمد البراهمي للمثول أمام القضاء

وقد توزع المتهمون بين سجني المرناقية وعددهم 25 متهما وامرأة واحدة من سجن منوبة للنساء

وفي تدوينة له كتب  عدنان براهمي ابن الشهيد محمد البراهمي معلقا على انطلاق المحاكمة  »  اليوم يحال بعض المتهمين في قضية اغتيال الشهيد محمد براهمي أمام دائرة الإتهام … من المريح أن نرى بعض القتلة أمام الإستجواب والتحقيق … من المريح أن نراهم ربما متحسّرين على الجرم الذي اقترفوه … من المريح أن نراهم ربما خائفين أو نادمين … لكن قلناها ونعيدها مرارا …   »

عدنان البراهمي قال انه « لن يهدأ لنا بال حتى ينال كل ذي حق حقه … لن يهدأ لنا بال حتى ينال كل المتورّطون جزائهم الذي يستحقون … كل من ساهم من قريب أو من بعيد … ففي النهاية هؤلاء المرتزقة المقبوض عليهم ليسوا سوى أدوات تنفيذ مأمورين قابضي أجورهم … أما قادتهم فهم إما فارّين أو متمتّعين بالحصانة البرلمانية … لن يدوم هذا الحال طويلا فالحق يعلو ولا يعلى عليه « 

قبل موعد 2مارس محسن مرزوق يكثف من اتصالاته مع عدد من الوجوه السياسية

in A La Une/Tunisie by

كثف الامين العام السابق لحركة نداء تونس من اتصالاته  ومشاوراته السياسية قبل موعد 2 مارس القادم الذي سيعلن خلاله عن انطلاق الحزب الجديد

ومن غير المستبعد ان يلتقي مرزوق بالوزير السابق منذر الزنايدي الذي يسعى بدوره الى تجميع العائلتين الدستورية والتجمعية حوله

وفي الأثناء اعلن مرزوق عن اطلاق استشارة وطنية  مع عدد من الشخصيات المحلية والجهوية

حول اختيار قواعد الحزب وخطه السياسي إلى جانب تسميته علما وأن العديد من الأسماء تمّ اقتراحها للمشروع السياسي الجديد لكن قيادات الحزب خيرت أن يتم اختيار التسمية خلال الاستشارة ومن قبل الشخصيات المحلية والجهوية.

وخلال الاسبوع المنقضي تم الإعلان رسميا عن الكتلة السابعة في مجلس نواب الشعب «الحرة» والتي ستحتل المركز الثالث هي قريبة جدّا من المشروع السياسي لمحسن مرزوق.

ليبيا مخابرات مصراتة تكشف جنسيات « الدواعش » بالمدينة

in A La Une/International by

وصل عدد من كبار قادة تنظيم داعش إلى ليبيا في الأيام القليلة الماضية، بعد ارتفاع وتيرة الضربات الجوية ضده في سوريا والعراق، وبعد تمسك التنظيم بتأمين مكان بديل لهم لمواصلة تنفيذ مشاريعه، انطلاقاً من مدينة سرت الليبية، حسب تصريح رئيس جهاز الاستخبارات في مدينة مصراتة الليبية، إسماعيل شكري لمحطة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أمس الأربعاء.

وقال شكري، إن وصول قيادات داعشية إلى البلاد، سبقه تدفق عشرات الإرهابيين على سرت بعد سقوطها في يد داعش في 2014، وأهم الجنسيات التي وصلت حسب المسؤول الأمني، من تونس ثم مصر والسودان وعدد أقل من الجزائريين، ومن الشرق الأوسط، فإن أغلب القادمين من العراق وسوريا.

وكشف شكري أن العراقيين الذين وصلوا إلى ليبيا، جميعهم من العسكريين من مختلف الرتب والأجهزة التابعة إلى المؤسسة العسكرية العراقية في عهد الرئيس السابق صدام حسين.

افريقيا الإخبارية

من بينهم تونسيون انتقال عدد كبير من قيادات داعش من سوريا نحو ليبيا

in A La Une/Tunisie by
داعش

وصل عدد من كبار قادة تنظيم داعش إلى ليبيا في الأيام القليلة الماضية، بعد ارتفاع وتيرة الضربات الجوية ضده في سوريا والعراق، وبعد تمسك التنظيم بتأمين مكان بديل لهم لمواصلة تنفيذ مشاريعه، انطلاقاً من مدينة سرت الليبية، حسب تصريح رئيس جهاز الاستخبارات في مدينة مصراتة الليبية، إسماعيل شكري لمحطة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أمس الأربعاء.

وقال شكري، إن وصول قيادات داعشية إلى البلاد، سبقه تدفق عشرات الإرهابيين على سرت بعد سقوطها في يد داعش في 2014، وأهم الجنسيات التي وصلت حسب المسؤول الأمني، من تونس ثم مصر والسودان وعدد أقل من الجزائريين، ومن الشرق الأوسط، فإن أغلب القادمين من العراق وسوريا.

وكشف شكري أن العراقيين الذين وصلوا إلى ليبيا، جميعهم من العسكريين من مختلف الرتب والأجهزة التابعة إلى المؤسسة العسكرية العراقية في عهد الرئيس السابق صدام حسين.

قريبا تسوية وضعية المقاطع العشوائية

in A La Une/Tunisie by

 أكد حاتم العشي وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية ، على الأهمية الكبرى التي توليها وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية لملف المقاطع عبر إعداد مشروع قانون يتعلق بتسوية وضعيات الاستغلال بصورة غير قانونية لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص.

جاء ذلك  صباح اليوم خلال افتتاح الوزير، صحبة وزير التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي ، الصالون الدولي الرابع للمقاطع و حجارة البناء والتزويق الذي ينعقد من الثالث إلى السادس من فيفري بالمركز الدولي للمعارض بالشرقية . و أوضح الوزير أن من أهم مبررات هذا التنقيح حماية القطاع من ظاهرة الاستغلال العشوائي للمقاطع التي انتشرت في السنوات الأخيرة مما أدى إلى تدني أسعار المواد الإنشائية ، و هو الأمر الذي أثر سلبا على أصحاب المقاطع الذين لم يعد بإمكانهم منافسة المستغلين للمقاطع الدولية بصفة غير شرعية .

و أضاف الوزير أن الضرورة الاجتماعية و الاقتصادية اقتضت تسوية وضعية المستغلين بصفة غير شرعية لمقاطع دولية بمقتضى  مشروع تنقيح لقانون المقاطع و ذلك بتوفير شروط تضمن مصالح الدولة و مصالح أصحاب المهنة حتى لا يستفيد المخطئ من خطئه،  حسب قوله .

و أشار إلى أن من بين هذه الشروط تعهد المعني ببعث وحدات تحويل نسبة من الحجارة الرخامية المستخرجة داخل الولاية الواقع بدائرتها المقطع و ذلك بصفة منفردة أو في إطار تجمعات . و يقع ضبط هذه النسبة في عقد التسويغ و قرار الاستغلال .

و أوضح أن هذا الحل سيعالج الإشكال القائم و يحقق 3 أهداف، و هي هدف اقتصادي لدفع عجلة الإنتاج و عدم إيقاف نشاط المقاطع و هدف اجتماعي لدعم مجهود الشغل في الولايات و المحافظة على مواطن الشغل. و هدف ثالث هو المحافظة على أملاك الدولة و القطع مع الاستغلال العشوائي لهذه الأملاك .

و أكد الوزير انفتاح الوزارة على اقتراحات أصحاب المهنة و على تصوراتهم في تطوير مجال المقاطع، معبرا عن أمله في أن تسهم مختلف الأفكار التي طرحت خلال هذه الدورة في رسم ملامح إستراتيجية مستقبلية لتنظيم القطاع .

و طاف الوزير بمختلف أجنحة المعرض ، كما كان له  لقاءات مع العارضين ، استمع خلالها إلى مشاغلهم و الصعوبات التي يعيشها القطاع .

غدا رئيس الجمهورية يدلي بحوار للقناة الوطنية

in A La Une/Tunisie by
السلطة التنفيذية

علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر بالقناة الوطنية أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي سيدلي يوم غد بحوار مع القناة الأولى للتلفزة الوطنية . والحوار سيديره الزميل الياس الغربي

مصادر برئاسة الجمهورية بولبابة قزبار ليس مستشارا لرئيس الجمهورية

in A La Une/Tunisie by

قالت مصادر مسؤولة برئاسة الجمهورية أن السيد بولبابة قزبار الذي قدم نفسه ضمن برنامج تلفزيوني بقناة الجنوبية على انه  مستشار في شؤون الاستثمار  لرئيس الجمهورية لا أساس له من الصحة وان السيد قزبار متعاقد مع رئاسة الجمهورية بفترة 6 أشهر قابلة للتجديد

وحسب مصادر تونيزي تيليغراف فان السيد قزبار بالفعل يتقاضى منحة ب300 دينار شهريا وان اسمه لم يرد في الرائد الرسمي ضمن قائمة المعينين برئاسة الجمهورية او الدوائر الحكومية الأخرى رغم مرور اشهر على التحاقه برئاسة الجمهورية .

Go to Top