L'actualité où vous êtes

Category archive

A La Une - page 8

بطاقة ايداع بالسجن ضد المكلف بالاعلام السابق بالبرلمان

in A La Une/Tunisie by

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم بطاقة ايداع بالسجن ضد المكلف بالاعلام السابق بالبرلمان حسان الفطحلي على خلفية شكاية تقدم النائب بالبرلمان ياسين العياري واحدى الموظفات بمجلس نواب الشعب اتهماه فيها بفبركة فيديو اباحي لهما .

الفخفاخ يستبعد قلب تونس وائتلاف الكرامة عن حكومته المنتظرة

in A La Une/Tunisie by

كشف فتحي العيادي النائب عن حركة النهضة أنّ قلب تونس وائتلاف الكرامة سيكونا خارج حكومة الفخفاخ ، الأمر الذي اعتبره العيادي مشكلا، مشيرا إلى أنّ الفخفاخ يقدم في وزارات مهمة لحركة النهضة.

وتساءل العيادي إن كانت الحكومة القادمة هي حكومة وحدة وطنية أم هي حكومة شكّلها رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، مبينا عدم وجود أي تقدم في المشاورات.

وصرح النائب عن حركة النهضة بأنّ المكتب التنفيذي للحركة سيجتمع هذه الليلة ليتدارس الموضوع وموقفه النهائي من حكومة الفخفاخ، مشيرا إلى أن منح الثقة للحكومة دون المشاركة فيها أمر وارد.

من جهته اعلن زهير المغزاوي امين عام حركة الشعب خلال استضافته في موزاييك آف آم اليوم الي أن تركيبة الحكومة التي سيكشف عنها رئيس الحكومة ضمّت الحزام السياسي الذي سبق وأعلن عنه موضّحا أن قلب تونس سيكون خارج الحكومة وقال  لم يتم اسناد أي وزارة لقلب تونس لا من قريب ولا من بعيد.
كما أفاد بأن حزبه سيُصدر مساء اليوم قراره النهائي بالمشاركة في الحكومة من عدمها مرجّحا أن حكومة الفخفاخ ستنال الثقة في البرلمان.

وكان الناطق باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، مشاركة الإئتلاف في حكومة إلياس الفخفاخ المرتقبة.
وقال سيف الدين مخلوف في تصريح صحفي ، إنه تم رفض أهم الأسماء التي اقترحها ائتلاف الكرامة لتولي مناصب وزارية في الحكومة من بينها اقتراح يسري دالي لحقيبة وزارة الداخلية.
وتابع أن ائتلاف الكرامة ضد مشاركة حركة تحيا تونس في الحكومة، معتبرا أن منظومة يوسف الشاهد يجب أن ترحل.

وفي تدوينة له ظهر اليوم قال النائب عن ائتلاف الكرامة يسري الطريقي ان مفاوضات تشكيل الحكومة تتجه نحو الفشل وكل الخيارات مفتوحة دون ان يقدم مزيدا من التوضيحات .

مصطفى بن أحمد حركة تحيا تونس ستدعم حكومة الفخفاخ

in A La Une/Tunisie by
مصطفى بن أحمد

قال رئيس كتلة حركة تحيا تونس بمجلس نواب الشعب مصطفى بن أحمد في تصريح لوات اليوم الأربعاء 12 فيفري 2020 ‘إن الحركة تطالب رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ بتوسيع القاعدة السياسية لفريقه الحكومي الذي سيتم الإعلان عنه قريبا’. 

وأشار بالمناسبة إلى أن الحركة راضية عن مسار تشكيل الحكومة المرتقبة وستدعمها، لكنها تعتبر أن إضفاء مزيد من الطابع السياسي على حكومة الفخفاخ سيكون له الأثر الإيجابي على عملها.

مارس المقبل خبراء صندوق النقد الدولي يحلون بتونس لمناقشة المراجعة السادسة مع الحكومة الجديدة

in A La Une/Tunisie by

قال وزير الاصلاحات الاقتصادية توفيق الراجحي يوم الاربعاء لرويترز إن تونس استأنفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي وتنتظر تشكيل الحكومة لتوجيه الدعوة لخبراء الصندوق في مارس المقبل لمناقشة المراجعة السادسة من برنامج قرض.

والبرنامج البالغ قيمته حوالي 2.8 مليار دولار والذي تم التوصل إليه في 2016 مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى السيطرة على عجز الموازنة.

وسيتيح اتمام المراجعة السادسة لبرنامج قرض صندوق النقد لتونس تعبئة مواردها المالية لعام 2020 والحصول على تمويلات من مقرضين آخرين من بينهم البنك الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك الأفريقي للتنمية.

وتحتاج تونس لتمويلات خارجية بحوالي 3 مليارات دولار في 2020.

وآخر قسط صرفه الصندوق لتونس في هذا البرنامج كان في جوان الماضي.

لكن الأزمة السياسية في البلاد بسبب فشل الأحزاب في الوصول لاتفاق حول حكومة ائتلافية بعد أكثر من أربعة أشهر من انتخابات أكتوبر تشرين الأول جعل صندوق النقد ينتظر الحكومة الجديدة ليناقش معها المراجعة السادسة للبرنامج والبالغة قيمتها نحو 450 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ عن تشكيلة حكومته يوم الجمعة على أن يتم عرضها لاحقا على البرلمان.

وقال الراجحي لرويترز ”نحن جاهزون للمراجعة السادسة ولولا تأخر تشكيل الحكومة لاتممناها بنجاح“.

وأضاف قائلا ”لكننا بانتظار تشكيل الحكومة لتوجيه الدعوة رسميا لخبراء صندوق النقد للانطلاق في المراجعة السادسة في مارس 2020“.

ومن المتوقع أن تتركز النقاشات في المراجعة السادسة حول‭ ‬التزام تونس بتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 2.7 بالمئة وخفض التهرب الضريبي وترشيد الدعم للمواد الأساسية والمحروقات وبرنامج لإعادة هيكلة الشركات العامة التي تواجه عجزا ماليا متفاقما.

وقال الراجحي ان الحكومة أعدت الحلول لكل الملفات الاقتصادية والمالية العالقة لإنجاح المراجعة السادسة مع انخفاض التضخم وتقلص إعادة تمويل البنوك إلى 12 مليار دينار حاليا إضافة إلى تحسن سعر صرف الدينار وتراجع العجز في الحساب الجاري الى أقل من 9 بالمئة.

وانزلقت تونس إلى كساد اقتصادي حاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية في 2011 . ومنذ ذلك الحين فشلت تسع حكومات متعاقبة في خفض عجز الموازنة.

*** الأخطاء الثلاثة في قضية المنصف البعتي

in A La Une/Tunisie by

ا لمنصف البعتي هو سفير متقاعد من وزارة الخارجية منذ 7 سنوات تربطه علاقة قديمة مع محمد الناصر حيث عمل الى جانبه في جينيف لمّا كان هذا الأخير رئيسا للبعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة (1991-1996) وهو الذي عيّنه ممثلا دائما لتونس في مجلس الأمن لمّا تولى رئاسة الجمهورية إثر وفاة الباجي قائد السبسي خلفا لخالد الخياري الذي تمّ تعيينه في منصب أممي.
وقد كان وزير الخارجية السابق خميس الجهيناوي من بين المبوّبين لهذه الخطة الهامة وقد يكون تعيين البعتي أثار حفيظة البعض خاصة وانّه لم يكن مباشرا…
وأفادني مصدر موثوق مطلع على دواليب الأمم المتحدّة وعلى طريقة عمل مجلس الأمن الدولي بعد قيامه بالاتصالات اللازمة في نيويورك بما يلي:
1. أنّ الممثل الدائم لتونس المنصف البعتي قد تسلّم من مندوب فلسطين مسودة مشروع قرار حول « صفقة القرن » وكان عليه في هذه الحالة أن يحيلها الى وزارة الخارجية للتشاور حول فحواها وذلك بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية في مرحلة أولى ثمّ دراستها مع ممثلي المجموعة العربية التي تمثلها تونس في مجلس الأمن قبل توزيعها على أعضاء المجلس وهو ما لم يقم به ممثل تونس الذي تسرّع في توزيع مسودة المشروع ممّا أثار غضب ممثل الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية المؤيدة للصفقة وهو في حدّ ذاته خطأ جسيم.
2. كان على وزارة الخارجية أن تكتفي بدعوة السفير الى العودة الى تونس دون ضجيج ومن ثمّ اعلامه بقرار اعفائه ولكن الوزارة ارتكبت خطا لمّا نشرت بلاغا حول الموضوع وبرّرت الاعفاء بقلّة المهنية وهي سابقة خطيرة في تاريخ الديبلوماسية التونسية.
3. توضيح رئاسة الجمهورية حول اعفاء المنصف البعتي من مهامه زاد الطين بلّة وما كان على الرئاسة أن تصدر مثل هذه التوضيح الذي ضرب في العمق مصداقية تونس وديبلوماسيتها التي أصبحت محل تندّر لدى بعض الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدّة.
أمّا الان فيجب الكف عن هذا الجدل العقيم واختيار الديبلوماسي الأكفأ والأقدر والذي يتقن جيدا اللغات الأجنبية وخاصة اللغة الإنجليزية الأكثر استعمالا في الأمم المتحدّة لتمثيل تونس في مجلس الأمن…
وللتذكير فقد سبق انتخاب تونس كعضو غير دائم في مجلس الأمن في ثلاث مناسبات: المناسبة الأولى سنة 1959-1960 ومثلها المنجي سليم الذي ترأس في نفس الوقت الجمعية العامة للأمم المتحدة والمناسبة الثانية في سنة 1980-1981 ومثلها علي تقية والمناسبة الثالثة سنة 2000-2001 ومثلها سعيد بن مصطفى الذي شغل منصب وزير الشؤون الخارجية قبل تعيينه في هذا المنصب.

**** بقلم ابراهيم الوسلاتي

الفخفاخ لم يحسم أمره بعد في وزيري العدل والداخلية

in A La Une/Tunisie by

علم موقع تونيزي تيليغراف ان السيد الياس الفخفاخ مازال لم يتصل بعد بالسيد غازي الجريبي الذي تم تداول اسمه ليكون وزيرا للداخلية

من جهة اخرى يبدو ان اسم وزير العدل الذي طرحه السيد الياس الفخفاخ وهو السيد شفيق صرصار لم يلق ترحيبا من عدد من الاحزاب التي ترى فيه انه ليس رجل المرحلة التي تعيشها تونس اليوم

من جهة اخرى قال القيادي بحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي اليوم الاربعاء إن التيار الديمقراطي « غير راض عن الأسماء المقترحة لتولي وزارتي الداخلية والعدل »، ويطالب بتمكينه من حقيبة وزارية رابعة تنضاف الى اقتراح رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ على الحزب بتولي ثلاث حقائب وزارية .

وأضاف الشواشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن التيار كبقية الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة ، يطالب بتكوين حكومة سياسية بامتياز، لذلك يريد أن يتولى أربع حقائب وزارية، مشيرا الى ان حركة النهضة تطالب بوزارة سادسة تنضاف الى اقتراح الفخفاخ عليها بخمس حقائب.

ولفت الى ان أن حركة الشعب تطالب من ناحيتها بأن تتولى حقيبة ثالثة اضافة الى ما اقترحه الفخفاخ عليها والمتعلق بحقيبتين، ونفس الشأن بالنسبة لحزب تحيا تونس.

ورجح أن تمر حكومة الفخفاخ في كل الحالات، قائلا ان ان مطالب الأحزاب بخصوص المحاصصة، هو تحمل للمسؤولية وتمتين للحزام السياسي الداعم للحكومة المقبلة، حتى تستطيع القيام بالاصلاحات المطلوبة.

وأكد الشواشي أن الفخفاخ سيعرض الاتفاق الاخير حول برنامجه وتشكيلته الحكومية على الأحزاب، مشيرا الى أن التيار ينتظر الأسماء المستقلة المقترحة لتولي حقائب حساسة ، ومن ثمة سيتم عرض ذلك على المجلس الوطني للحزب، الذي سيتولى بدوره الموافقة على اقتراح الفخفاخ أو رفضه.

يذكر أن إلياس الفخفاخ، سيقدم الحصيلة النهائية لمشاورات تشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد ، بعد غد الجمعة 14 فيفري الجاري، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة المكلف اليوم الأربعاء.

غدا اضراب في مجمع اتصالات تونس

in A La Une/Tunisie by

أعلنت نقابة مجمع اتصالات تونس عن تنفيذ إضراب كامل من الساعة السابعة مساء يوم 12 فيفري إلى الساعة السابعة مساء من يوم 13 فيفري.

وجاء هذا القرار على خلفية سياسة المماطلة التي تنتهجها الحكومة والادارة وعدم تقدّم المفاوضات رغم ما أسمته النقابة بـ  »الحوار والتفاوض الجدّي ».

الفخفاخ يرسل مساء اليوم القائمة الأولية لحكومته الى أحزاب الائتلاف

in A La Une/Tunisie by

من المنتظر ان يبعث السيد الياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف بالقائمة الأولية لحكومته الى الأحزاب المشاركة في تشكيل الحكومة للاطلاع عليها وابداء الرأي فيها وذلك قبل ان يقدم الفخفاخ الحصيلة النهائية لتشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية و ذلك يوم الجمعة 14 فيفري على الساعة السادسة مساء.

ومن المستبعد ان يتراجع الفخفاخ في قراره بتعيين شخصيتين مستقلتين على رأس وزاتي العدل والداخلية .

اليوم يمثل حسان الفطحلي أمام النيابة العمومية

in A La Une/Tunisie by

يمثل اليوم الأربعاء 12 فيفري 2020  ،  المكلف بالإعلام السابق بمجلس نواب الشعب حسان الفطحلي، أمام أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في حالة احتفاظ في القضية المرفوعة ضده من قبل  متعاونة بالبرلمان.

ويشار إلى أن وكيل الجمهورية بالمحطمة الابتدائية بتونس أذن أمس الثلاثاء 11 ديسمبر 2020 ، لأعوان الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ  لمدة 24 ساعة غير قابلة للتمديد بالناطق الرسمي السابق باسم مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي وذلك على خلفية شكاية كان تقدم بها ضده النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري وفتاة عملت سابقا كمتربصة بإدارة مجلس  النواب.

وكانت النقابة الأساسية للمكلفين بالإعلام والاتصال،  قد دعت السلطات الأمنية والقضائية إلى نشر بلاغ توضيحي عن ملف قضية  الفطحلي.

وأضافت النقابة في بلاغ لها، أن تتابع عملية ايقاف الفطحلي والاحتفاظ به، وما ستسفر عنه التحقيقات القضائية والأبحاث الجارية في ملف قضية الحال، مؤكدة التزامها بعلوية القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.
 

هكذا أفشلت الادارة الأمريكية مشروع القرار الذي تقدمت به تونس واندونيسيا ضد صفقة القرن

in A La Une/Tunisie by

بعد مناقشة مريرة في مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، نأت خلالها كل دولة عضو باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل بنفسها عن خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتفى البيت الأبيض بسحب مشروع قرار يرفض الاقتراح

و حسب ما ورد ضغطت الإدارة الأمريكية بشدة على منتقدي الخطة لسحب مشروع القرار، الذي قدمته إندونيسيا وتونس، ورضخ الدبلوماسيون للضغوط عندما تبين لهم أن هناك احتمال بعدم جمع الأصوات التسعة اللازمة من أصل 15 لتأمين الموافقة على مشروع القرار.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب ل”تايمز أوف إسرائيل”: “من خلال عدم تقديم مشروع قرار مثير للاستقطاب، أظهر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الطريقة القديمة لفعل الأشياء قد انتهت”.

وأضاف “لأول مرة فيما يتعلق القضية الإسرائيلية الفلسطينية، كان المجلس على استعداد للتفكير خارج الإطار التقليدي، ولم يرتد بشكل غريزي إلى الموقف الفلسطيني المتكلس، الذي سمح فقط باستمرار الوضع الراهن الفاشل”.

وقال رون بروسور، سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة، لتايمز أوف إسرائيل الثلاثاء إن “عدم قدرة الفلسطينيين على طرح [مشروع القرار] الليلة يدل على التغيير الذي مر به المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة”.

قبل عامين، نجح الفلسطينيون بسهولة بتجنيد العديد من الدول التي أبدت استعدادا للتصويت لصالح قرار يدين اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.

وقال بروسور: “هذه المرة لا توجد لديهم تسع دول تقف وراءهم”، مضيفا أن ذلك “يوضح أن الدول لديها أولويات مختلفة الآن وأنها تضع مصالحها الخاصة أولا. بالتأكيد، سوف يتوجهون على الأرجح إلى الجمعية العامة حيث لديهم أغلبية تلقائية لإصدار قرار، لكن الأغلبية قد لا تكون كبيرة كما كانت بعد إعلان القدس “.

في جلسة مجلس الأمن التي عُقدت يوم الثلاثاء، تحدث ممثلو جميع الدول الأعضاء الخمسة عشر، وأعلن جميعهم – باستثناء المبعوثين الإسرائيلي والأمريكية – دعمهم للمعايير المقبولة تقليديا لاتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

البعض رحب بالمبادرة الأمريكية، وقال إنها ضخت قوة دفع جديدة في عملية السلام المتوقفة. ومع ذلك، أوضح الجميع أن مواقفهم لم تتغير.

وقال يورغن شولز، نائب السفير الألماني لدى الأمم المتحدة، الذي تحدث باسم بلده، وكذلك بالنيابة عن إستونيا وفرنسا وبولندا، “نحن لا نزال ملتزمين بحل الدولتين عن طريق التفاوض، على أساس خطوط عام 1967، مع تبادل متكافئ للأراضي، على نحو متفق عليه بين الطرفين، حيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين مستقلة وديمقراطية ومتصلة الأراضي وذات سيادة وقابلة للحياة جنبا إلى جنب بسلام وأمن واعتراف متبادل”.

خروجا عن مسار إدارات أمريكية سابقة، تتصور خطة إدارة ترامب إقامة دولة فلسطينية في جزء من الضفة الغربية وعدد ضئيل من الأحياء في القدس الشرقية وقطاع غزة وبعض المناطق في جنوب إسرائيل – شريطة أن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة يهودية ونزع سلاح حركة “حماس” والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، واستيفاء شروط أخرى.

وتسمح الخطة أيضا لإسرائيل بضم مستوطنات، وتمنح الدولة اليهودية السيادة على غور الأردن والسيطرة الأمنية الشاملة القائمة على غرب نهر الأردن.

ولقد أعرب جميع أعضاء المجلس الأوروبيين عن قلقهم العميق إزاء خطة إسرائيل لتطبيق السيادة على مساحات شاسعة من الضفة الغربية.

وقال شولز إن “ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل خرقا للقانون الدولي، ويقوض إمكانية حل الدولتين ويمثل تحديا لآفاق سلام عادل وشامل ودائم”، مضيفا “تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، نحن لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967”.

1 6 7 8 9 10 62
Go to Top