L'actualité où vous êtes

Category archive

A La Une - page 3

Tunisie Telegraph : l'actualité tunisienne, politique, économie, culture, internationale et communiqués

بعد توفيق بكار الجملي يلتقي النوري الجويني

in A La Une/Tunisie by

اقتصرت اللقاءات الاخيرة لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي خلال الساعات الاخيرة على الشخصيات الوطنية المتخصصة في المجال الاقتصادي والمالي فبعد لقاءه يوم أمس بالسيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي الأسبق يلتقي اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2019 السيد الحبيب الجملي بالسيد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي السابق

وللإشارة  فإن محمد النوري الجويني يشغل حالياً منصب نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة

للمبلغين على الفساد تفاصيل الحصول على المكافأة المالية

in A La Une/Tunisie by

تولى رئيس الحكومة يوسف الشاهد الإمضاء على أمرين حكوميين يهدفان إلى تدعيم المنظومة القانونية لمكافحة الفساد وتطوير آلياتها وذلك مباشرة بعد مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الرابع لمكافحة الفساد الذي انتظم أول امس الاثنين 9 ديسمبر 2019 والذي يوافق الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد .
وجاء في بلاغ اصدرته رئاسة الحكومة أمس الثلاثاء ان الأمر الأول يتنزل في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين ويهدف إلى ضبط شروط وإجراءات إسناد الحوافز للهياكل العمومية والخاصة التي تكرس أفضل الممارسات المتعارف عليها وطنيا ودوليا في مجال التوقي من الفساد ومنع حدوثه، ومن شأن هذا الأمر أن يساهم في بناء أخلاقيات وثقافة محاربة الفساد والقضاء عليه.
واضاف البلاغ ان الأمر الحكومي الثاني يضبط آليات وصيغ ومقاييس إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد الذين أدى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم، أو استرداد الأموال المتأتية من الممارسات الفاسدة.
ويقدر مبلغ المكافأة المالية كما تم ضبطها من خلال هذا الأمر بنسبة 5% من قيمة الأموال التي تم استردادها فعليا نتيجة للكشف عن جرائم الفساد موضوع الإبلاغ على ألا يتجاوز هذا المبلغ 50 ألف دينار.
يذكر ان رئيس الحكومة اشرف يوم امس الاثنين على افتتاح المؤتمر الوطني الرابع لمكافحة الفساد المنعقد تحت شعار « مكافحة الفساد مسار تشاركي » استعرض خلاله الترسانة التشريعية التي تم وضعها لمكافحة الفساد ،

واليوم صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية، الأمر الحكومي عدد 1124 لسنة 2019 المؤرخ في 9 ديسمبر 2019 والذي يتعلق بضبط آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد.

وينص الباب الأول (أحكام عامة)، على أن الأمر الحكومي  يضبط آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد الذين أدى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب أي من جرائم الفساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.

أما الباب الثاني فيوضح شروط تقدير المكافأة المالية، فيما يبين الباب الثالث كيفية تقدير المكافأة المالية للمبلغين عن الفساد.


التفاصــــيل

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد الذين أدى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب أي من جرائم الفساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.

الباب الثاني

في شروط إسناد المكافأة المالية

الفصل 2 ـ يجب أن يكون المبلغ عن الفساد المصدر الأول والرئيسي للمعلومة أو المعلومات المبلغ عنها ويشترط في المعلومة أو المعلومات موضوع الإبلاغ المكافئ عنه أن:

ـ تكون قد ساهمت بصورة مباشرة وبصفة أساسية في الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو إلى استرداد الأموال المتأتية منها،

ـ لا يكون مصدرها ملفات قضائية أو تقارير حكومية أو تقارير رقابة أو أعمال تقصي تنجزها هياكل الدولة،

ـ لا تكون مستقاة من أعمال تقصي صحفية منشورة،

ـ لا يكون قد سبق الإدلاء بها في إطار بحث أولي أو تتبعات قضائية أو تحقيق أمني أو قضائي أو محاكمة.

إذا تعدد المبلغون عن الفساد وكانوا المصدر الأول والرئيسي للمعلومة أو المعلومات موضوع الإبلاغ المكافئ عنه وتوفرت شروطها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، تتم قسمة قيمة المكافأة المالية بالتساوي بين المبلغين.

الفصل 3 ـ يتم الأخذ بعين الاعتبار عند اقتراح إسناد المكافأة المالية تاريخ الحصول على المعلومة أو المعلومات والإبلاغ عنها.

الفصل 4 ـ لا تسند المكافأة المالية إلى كل من كان عند حصوله على المعلومة أو المعلومات منتميا إلى:

ـ مجلس نواب الشعب،

ـ سلطة قضائية،

ـ هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،

ـ هياكل رقابة وتفقد راجعة بالنظر إلى الهياكل العمومية،

ـ هياكل مداولة وتسيير في المنشآت والمؤسسات العمومية،

ـ مجالس منتخبة على المستوى الجهوي والمحلي،

ـ لجان التصفية والمصادرة.

وبصفة عامة لا تسند المكافأة المالية إلى كل من تحصل على معلومة أو معلومات موضوع الإبلاغ المكافئ عنه بحكم طبيعة مهامه أو الذي يمكن أن يؤدي إبلاغه إلى تمكينه من مكافآت مالية بمقتضى قوانين وتراتيب أخرى جاري بها العمل.

الفصل 5 ـ تقترح هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد إسناد المكافأة المالية ومبلغها وذلك بعد تلقيها مطلبا كتابيا في الغرض من قبل المبلغ عن الفساد والتأكد من مآل الإبلاغ وإعداد تقرير معلل يتضمن بيان العلاقة بين الإبلاغ والحيلولة دون ارتكاب أي جريمة من جرائم الفساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.

الباب الثالث

في تقدير المكافأة المالية

الفصل 6 ـ يقدر مبلغ المكافأة المالية على أساس خمسة بالمائة (5%) من قيمة الأموال التي تم استردادها فعلا نتيجة للكشف عن جرائم الفساد موضوع الإبلاغ على ألا يتجاوز هذا المبلغ خمسين ألف دينار (000 50د).

وفي صورة أدى الإبلاغ إلى الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام أو اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها دون الحكم باسترداد أموال مرتبطة بهذه الجرائم تقدر المكافأة المالية بمبلغ لا يتجاوز عشرين ألف دينار (000 20د)، ويراعى في تقديرها مدى خطورة الأفعال المبلغ عنها.

الفصل 7 ـ تسند المكافأة المالية للمبلغ عن الفساد بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة باقتراح من هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وتصرف المكافأة المالية على موارد حساب أموال مشاركة يحدث للغرض بميزانية رئاسة الحكومة يمول أساسا بمساهمة الدولة من الأموال المستردة إثر عملية الإبلاغ عن الفساد وذلك في حدود عشرة بالمائة (10%) من هذه المبالغ.

الفصل 8 ـ تمنح المكافأة المالية في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور حكم نهائي وبات في صورة إثارة قضية تبعا للمعلومة

أو المعلومات موضوع الإبلاغ وفي أجل أقصاه سنة من تاريخ التأكد من مآل الإبلاغ في باقي الحالات.

الفصل 9 ـ مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية، تدرج الهيئة ضمن تقريرها السنوي التنصيص على المكافآت المالية المسندة ومقاديرها والعناصر المعتمدة في إسنادها وتضمنه اقتراحاتها وتوصياتها في المجال.

الفصل 10 ـ تتولى الهيئة المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد، التعهد بالمهام المسندة بمقتضى هذا الأمر الحكومي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور، وذلك إلى حين مباشرة الهيئة المعنية لمهامها.

الفصل 11 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

من بينها بنك في تونس بنوك المنطقة العربية تتجاهل معايير حقوقية

in A La Une/Tunisie by

قالت دراسة دولية إن الغالبية العظمى من البنوك في العالم العربي تغض الطرف تماما عن أهم المعايير التي تُلزمها باحترام حقوق الإنسان، خاصة المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011.

وذكرت دراسة أعدتها مؤسسة « إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان » وتلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منها، أن البنوك في العالم العربي يمكن أن تشكل بوابة واسعة لتمويل انتهاكات حقوق الإنسان كونها تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تسهيل ارتكاب تلك الانتهاكات.

وبحسب الدراسة، فإن نحو 80 بالمئة من البنوك في العالم العربي لا تبذل أية جهود جوهرية لأخذ أثر وعواقب أنشطتها على حقوق الإنسان بعين الاعتبار.

وتوصلت الدراسة الأولى من نوعها في العالم العربي، والتي استهدفت 42 بنكا في 14 دولة، وتشمل بنكا تونسيا ، إلى أن المؤسسات المالية في المنطقة لا تمتثل لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، وهي بالتالي لا تلحق الضرر بنزاهتها فحسب، وإنما بحقوق ومصالح المواطنين الذين يتعاملون معها.

وتم إجراء استبيان أرسل عن طريق الإنترنت للبنوك الكبرى في كل دولة، وتراوحت نسبة الردود من 20 بالمئة في الجزائر إلى 60 بالمئة في فلسطين. وكانت البنوك الفلسطينية الأعلى في نسبة الاستجابة لأسئلة الدراسة.

وأوضحت الدراسة أن 14 مؤسسة مالية لم تحرز أية نقاط (مؤسستان في مصر، وثلاث في العراق، وواحدة في الأردن، واثنتان في لبنان، واثنتان في ليبيا، وثلاث في فلسطين، وواحدة في تونس)، وكانت ثلاثة بنوك في فلسطين ضمن خمسة خضعت للفحص ولم تحرز أية نقاط.

ومن بين البنوك التي أجريت عليها الدراسة حصل ثلاثة بنوك فقط (أحدهما في المغرب واثنان في قطر) على الحد الأدنى المطلوب لإثبات أن البنك يحقق تقدمًا مُرضيًا في دمج المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في ممارساتها التجارية.

واعتمدت الدراسة في تقييمها التزام البنوك بالمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على أربعة معايير أساسية؛ وهي توفر سياسات واضحة لحقوق الإنسان في البنوك، والالتزام بالعناية الواجبة في تنفيذ أنشطتها، والإبلاغ عن مدى الامتثال، وتوفر آليات المعالجة والشكاوى في حال حدوث أية انتهاكات.

اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق الفهري ومن معه

in A La Une/Tunisie by

أصدرت دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف في تونس، بطاقة إيداع في السجن ضد الإعلامي سامي الفهري في قضية  »كاكتوس برود »، كما تم إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضد كل من المتصرفة القضائية ووكيل شركة كاكتوس، وذلك إثر استئناف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لقرار إبقائهم بحالة سراح من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالقضية، حسب المتحدث باسم دائرة الاتهام بمحكمة استئناف تونس الحبيب الطرخاني.

ويواجه الفهري ومن معه تهمة غسيل الأموال

السراج جاء لتونس للالتقاء بالسفير الأمريكي

in A La Une/Tunisie by

استقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جوشوا هاريس، مساء أمس الثلاثاء، في تونس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

ووفقا لمنشور عبر الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بليبيا، جاء اللقاء كجزء من المحادثات الأمريكية الليبية للوصول إلي حل سلمي لمعركة طرابلس ودعم محادثات الأمم المتحدة للحل السياسي.

وكان قد استقبل الرئيس قيس سعيد، أمس الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، بقصر قرطاج رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس.

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، فقد تطرق اللقاء بين سعيد والسراج إلى ضرورة إيجاد حل للوضع في ليبيا في إطار الشرعية الدولية يكون نابعا من إرادة الليبيين أنفسهم.

خلافا لما أعلن عنه مرصد الحقوق والحريات بتونس 300 شخص يخضعون للاقامة الجبرية

in A La Une/Tunisie by

قال، وزيرالداخليّة هشام الفوراتي، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 على هامش المؤتمر 43 لقادة الشرطة والأمن العرب المنعقد بتونس العاصمة أن المشمولين بالإقامة الجبرية في تونس يبلغ عددهم 300 شخص

وكان المدير التنفيذي لمرصد الحقوق والحريات بتونس مروان جدة في تصريح لصحيفة  »الاخبار » الاسبوعية الصادرة اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019، ان عدد التونسيين الذين يخضعون للاقامة الجبرية 500 مواطن من بينهم  30 رجل أعمال متهم بالفساد

و تطبق السلطات التونسية خلال مكافحة الارهاب وسريان حالة الطوارئ جملة من التدابير والإجراءات الواردة بأوامر تعود الى سبعينات القرن الماضي مثل الأمر المنظم لوزارة الداخلية 342 الذي يعود إلى سنة 1975 والأمر 50 المنظم لحالة الطوارئ والذي يعود تاريخ صدوره الى 26 جانفي 1978 وهي نصوص إدارية وليست تشريعات قانونية علاوة على أنها غير متطابقة مع دستور 2014

وزير الداخلية لا توجد لدينا أرقام حول الارهابيين العائدين من بؤر التوتر

in A La Une/Tunisie by

قال، وزيرالداخليّة هشام الفوراتي، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019، إنه  »لا يوجد أرقام حول الارهابيين العائدين من بؤر التوتّر.

وأضاف الوزير، على هامش المؤتمر 43 لقادة الشرطة والأمن العرب المنعقد بتونس العاصمة، أن « كل من يعود من بؤر التوتر تتمّ مقاضاته »..

كما أكد الفوراتي أنّ تونس واعتبارا لحدودها الغربية مع الجزائر والشرقية مع ليبيا تنسق باحكام ودقة، بصفة تكاد تكون يومية للحد من تنقلات العناصر الاجرامية، ولاعتبار تواجد الظاهرة الإرهابية على الشريطين الحدوديين.

مقياس الفساد العالمي يضع تونس في الزاوية

in A La Une/Tunisie by

كشف تقرير مقياس الفساد العالمي– الشرق الاوسط وشمال إفريقيا والذي شمل الدولة التونسية عن أن أكثر من شخص واحد من بين خمسة أشخاص قد دفع رشوة خلال العام الماضي للحصول على خدمات عامة، مثل الرعاية الصحية والتعليم. ويُعادل ذلك حوالي 11 مليون مواطنا في البلدان الستة التي شملها استطلاع.

وتقول ديليا فيريرا روبيو، رئيسة منظمة الشفافية الدولية إن « الفساد يؤثر بدرجات متفاوتة على الأشخاص الأكثر استضعافا، ويحرمهم من الحصول على الخدمات العامة مجانا وعلى قدم المساواة.

وخروج الشعوب إلى الشوارع للتنديد بالفساد عالمة على أن القنوات المعمول بها للمطالبة بالمساءلة والشفافية غير كافية. »

ووفقا للاستطلاع ، يرى 44 في المائة من المستجوبين أن معظم النواب والموظفين الحكوميين أو كلهم متورطون بالفساد. ولعل ذلك يفسر قيام 60 في المائة من المواطنين بالتعبير عن استيائهم من مسار الديمقراطية في بلدهم؛

 ولعله يفسر أيضا السبب الذي يجعل 80 في المائة من سكان لبنان والأردن وفلسطين يرون أن الفساد الحكومي يُشكل ُمعضلة كبرى. وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة التي نستشفها من نتائج الاستطلاع ، لا يزال نصف المواطنين يرون أن المواطن العادي قادر على التأثير على مكافحة الفساد. وعلى الحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تُبرهن على إرادة سياسية صادقة لمكافحة الفساد واتخاذ خطوات باتجاه:  تعزيز النزاهة الانتخابية لضمان انتخابات عادلة وديمقراطية؛·  تمكين كاشفي الفساد والمجتمع المدني والعالم؛·  الحد من الواسطة وردعها؛·  تعزيز استقلالية القضاء وتكريس الفصل بين السلطات الثالث؛·  الاقرار بأشكال معينة من الفساد قائمة على النوع الاجتماعي والتصدي لها؛·  تعزيز الشفافية والحق في الحصول على المعلومات.

و يستند مقياس الفساد العالمي لمنطقة الشرق الأوسط  وشمال إفريقيا الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في نسخته العاشرة إلى عمل ميداني  وذلك خلال الفترة الواقعة بين مارس اوت 2018 و بين اوت  وأكتوبر 2019

 وشارك في هذا الاستطلاع أكثر من 6600 مواطن من الاردن ولبنان والمغرب وفلسطين والسودان وتونس. وتولى إجراء الاستطلاعات الميدانية كل من Afrobarometer  وشركة نماء الاستشارات الاستراتيجية، وشركة إحصاءات لبنان ومركز قياس الاستطلاعات الرأي والابحاث.

البنك المركزي الاحتياطي الأجنبي لتونس يغطي واردات 106 أيام

in A La Une/Economie/Tunisie by

ارتفع الاحتياطي التونسي من النقد الأجنبي، بنسبة 44.18 بالمائة، حتى يوم الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضحت بيانات للمركزي التونسي، أن الاحتياطي من العملة الأجنبية ارتفع إلى 18.74 مليار دينار (6.5 مليار دولار)، مقارنة بـ 12.997 مليار دينار (4.51 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة 5.74 مليار دينار.

ولفت المركزي إلى أن الاحتياطات ارتفعت بذلك لتغطي واردات 106 أيام، مقارنة بنحو 79 يوماً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت عائدات السياحة في تونس، بنسبة 37.15 بالمائة، منذ بداية العام 2019، حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري، إلى 5.25 مليار دينار، مقارنة بـ 3.828 مليار دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

واحتياطي النقد الأجنبي، هو بالمعنى الحرفي، الودائع والسندات من العملة الأجنبية فقط التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية، ولكن يشمل المصطلح في الاستخدام الشعبي الشائع صرف العملات الأجنبية والذهب.

ويحتفظ بالأصول في المصرف المركزي بمختلف احتياطي العملات، ومعظمهما من الدولار الأمريكي، ومنها باليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، وتستخدم في وفاء الديون.

حول ما سمي بـ ”لجنة قيادة الدراسات الاستراتيجية وإعادة بناء و تنمية الاقتصاد التونسي » البنك المركزي يوضح

in A La Une/Economie/Tunisie by
البنك المركزي التونسي

تداولت بعض الأطراف ومن بينها بعض أعضاء مجلس نواب الشعب معلومات غير دقيقة وخارجة عن السياق حول ما سمي بـ ”لجنة قيادة الدراسات الاستراتيجية وإعادة بناء و تنمية الاقتصاد التونسي » و في هذا الصدد و تنويرا للرأي العام يهم البنك المركزي التونسي تقديم التوضيحات التالية : 

  • هذه اللجنة كانت قد وجدت بالفعل في سنة 2014 و التأم اجتماعها الأول بتاريخ 08 جويلية 2014 و كانت تضمّ من بين اعضائها أساتذة جامعيين وخبراء و مسؤولين تونسيين و أجانب من بينهم السادة الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي السابق وحكيم بن حمودة وزير المالية الأسبق وفرانسوا قوايات سفير فرنسا في تلك الفترة وهذه المعلومة متوفرة للعموم على الموقع الرسمي للبنك المركزي.
  • هذه اللجنة أكاديمية بحثية تبدي آراء و اقتراحات غير ملزمة سواء للبنك المركزي أو لغيره.
  • حاليا لاوجود لهذه اللجنة حيث انتهت مهمّتها بعد تحقيق  الهدف الذي أنشئت من أجله ألا وهو  مناقشة توجهات الدراسة الاستراتيجية التي أعدها « معهد المتوسط بتونس » و إعداد « وثيقة عمل » بمناسبة انعقاد مؤتمر « الاستثمار في تونس : الديمقراطية الناشئة » في سبتمبر 2014.
  • إثر انعقاد مؤتمر « الاستثمار في تونس : الديمقراطية الناشئة » و بالتالي انتهاء أشغال هذه اللجنة، صدرت في مارس 2015 عن المنتدى الأورو متوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية (Forum Euro-méditerranéen des Instituts de Sciences Economiques) و »معهد المتوسط بمرسيليا و تونس » (Institut de la Méditerranée Marseille et Tunis)  دراسة عنوانها : « Eléments Pour Une Stratégie de Développement Economique & Social à Moyen Terme en Tunisie » وهذه الدراسة متوفرة للعموم على عدة مواقع.
  • تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن توطئة هذه الدراسة تبين صراحة أن « الآراء المعبر عنها في الكتاب هي مسؤولية المؤلفين ولا تعكس أي رأي رسمي آخر « Les opinions  exprimées dans l’ouvrage n’engagent que les auteurs et ne reflètent aucune autre opinion officielle »
  • وإذ يأسف البنك المركزي التونسي أن يتم تداول  أخبار مغلوطة و معلومات غير دقيقة أو خارجة عن سياقها دون التثبت أو الرجوع إلى المصادر الرسمية .
Go to Top