L'actualité où vous êtes

Category archive

Economie - page 3

Actualités : Economie – L'actualité économique et financière sur Tunisie Telegraph.

ستحطم صابة التمور لهذا الموسم كل المستويات القياسية القديمة

in A La Une/Economie/Tunisie by

ستحطم صابة التمور لهذا الموسم 2019 /2020 كل المستويات القياسية القديمة مع انتاج يتميز بجودة عالية وتشير التوقعات الى تحقيق صابة بحجم 340 الف طن مقابل 289 ألف طن في 2018 و305 آلاف طن في 2017 (المستوى القياسي الاخير)، بحسب ما تقدم مدير عام الانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين شلغاف، في لقاء خص به (وات).
وأفاد المسؤول بوزارة الفلاحة أن تونس تصدر انتاجها نحو 80 وجهة ويعد المغرب حريفها الأول اذ يستحوذ على ربع الصادرات بكميات تتراوح بين 30 و35 ألف طن. وتأتي إسباني في المرتبة الثانية ضمن قائمة حرفاء تونس (9500 طن) تتبعها أسواق أخرى حيث يشهد الطلب نموا مقارنة بالسنة الفارطة على غرار كندا (زيادة ب11 بالمائة) وسنغفورة (42 بالمائة) وبنغلاداش (54 بالمائة) ومالي (65 بالمائة) والكوت ديفوار (44 بالمائة). وترد طلبات هامة على التمور التونسية من ماليزيا وعدد من البلدان الاسيوية المسلمة.
« خلال الموسم 2018 / 2019، تمكنت تونس من تصدير، والى حدود يوم 25 سبتمبر 2019، نحو 120 الف طن من التمور بقيمة 863 مليون دينار » وفق شلغاف.
ومن بين المناطق المنتجة للتمور تظهر قبلي على راس القائمة تتبعها توزر فقفصة ثم قابس.
ويشكل صنف التمور « دقلة النور » 80 بالمائة من انتاج تونس من التمور الى جانب اصناف اخرى من ذلك « دقلة الباي »، التي تتميز بجودة عالية ويمكن ان توفر مستقبلا امكانيات هامة للتصدير.
ويتعلق الامر ب »الدقلة المفضلة لدي باي تونس وفق رواية تعود الى حقبة البايات تشير إلى أن الباي كان يفرض على سكان الجنوب بمده بكل محصولهم من هذا الصنف من التمور مما دفع بهم الى اقتلاع النخيل المنتج لدقلة الباي ».

العباسي خروج تونس من القائمة السوداء اشارة ايجابية للمستثمرين

in A La Une/Economie/Tunisie by

قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي إنّ خروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة مجموعة العمل المالي  »GAFI » هو  بمثابة إشارة إجابية لثقة المستثمرين برجوع تونس للسوق المالية بأكثر وضوح وبفتح آمال الاستثمار على المدى الطويل.

وقال العباسي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019 إنّ العمل في الفترة القادمة يجب أن يكون بأكثر فاعلية وحرفية من الفترة السابقة وأن البنك المركزي يتابع بشكل متواصل مدى جدية البنوك التونسية في التعامل مع هذه الإجراءات.

العباسي كشف ان ما حصل هو نتيجة لتظافر جهود عديد الأطراف والتزام رفيع المستوى، ممّا مكّن تونس من الخروج من هذه القائمة في ظرف قياسي، وفق تعبيره.

وأضاف أنّه تم تكوين فريق عمل على مستوى لجنة التحاليل المالية تعاملت مع كل أجهزة الدولة لتتمكن تونس من النجاح في هذه العملية.

ولفت محافظ البنك المركزي إلى أنّ الوضع كان دقيقا بما أن عديد البنوك الأجنبية عادة ما تقلص نسبة تعاملها مع الدول التي تخضع لمراقبة  »الغافي » لكن تونس لم تعاني من هذه المسألة بشكل كبير.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد  أكد يوم 18 أكتوبر الجاري في تدوينة على صفحته في فيسبوك أنّ مجموعة العمل المالي (Gafi) قرّرت خلال إجتماعه المنعقد في باريس هذا الصباح إخراج تونس رسميا من القائمة السوداء.

وأضاف الشاهد أنّ مجموعة العمل المالي  »تعتبر أن الحكومة التونسية أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. »

ويعود تصنيف تونس في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (غافي) منذ سنة 2017، وتمّ على إثر ذلك تكوين لجنة لمتابعة الملف ترأسها  المستشار الإقتصادي السابق لرئيس الحكومة فيصل دربال بالتعاون مع لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي.

وقال فيصل دربال في تصريحات صحفية إنّ اللجنة قامت تنفيذ خطة عمل تمّ إقرارها خلال مجلس وزاري بداية 2018، وتمّ اعداد العديد من النصوص وإدخال تنقيحات قوانين متعلقة بمجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعديد من الإجراءات الأخرى.  

وتحوّل يومي 16 و17 سبتمبر المنقضي وفد من مجموعة العمل المالي إلى تونس يضمّ 11 مقيّما وأكّدوا أنّ الإجراءات التي تمّ تنفيذها إيجابية ومطابقة للمطلوب، وقاموا إثر ذلك بعرض نتائج أعمالهم على الجلسة العامة المنعقدة بباريس وتقرّر اخراج تونس من القائمة السوداء.

وقد مثّل وزير العدل محمد كريم الجموسي الحكومة التونسية في اجتماع مجموعة العمل المالي « غافي G A F I « ، الملتئم صباح اليوم بباريس، وكان مرفوقا بوفد يضمّ ممثلين عن وزارات العدل والمالية والبنك المركزي التونسي وتوجّه بالشكر للدول الأعضاء بعد اتخاذ قرارها القاضي بإخراج تونس من قائمة الدول التي تشكو من نقائص في منظومة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتثمينها لما تحقق في ظرف قياسي لا يتجاوز 17 شهرا من خلال اتخاذ الحكومة لكل الإجراءات اللازمة في اتجاه تحقيق تطابق المنظومة القانونية التونسية في شتى المجالات مع توصيات مجموعة العمل المالي و المعايير الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ومنع غسل الأموال. 

وأكد وزير العدل على التزام تونس السياسي رفيع المستوى بمواصلة العمل في هذا المسار والتزام جميع السلطات الإدارية و الرقابية التونسية على مواصلة العمل على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال و تفعيلها على أرض الواقع لحماية البلاد من آفتي الإرهاب وغسيل الأموال، مذكّرا بما عقد من مجالس وزارية عديدة بإشراف رئيس الحكومة واجتماعات فنية جمعت القضاة والأخصائيين الماليين والخبراء من تونس والخارج، سُخّرت لها الإطارات العليا للإدارة التونسية بدعم من مختلف الشركاء الدوليين للوصول إلى اتخاذ أنجع التدابير التي أفضت إلى إنهاء هذه الوضعية وخروج تونس من القائمة المذكورة. 

عز الدين سعيدان هناك “عملية تفقير ممنهج المواطن التونسي” .

in A La Une/Economie by


أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الاثنين 21 اكتوبر 2019 ان ميزانية الدولة لسنة 2020 تتضمن اعتمادات بقيمة 11.4 مليار دينار متأتية من التداين الداخلي والخارجي وان 8.8 مليارات دينار قروض من الخارج وان 2.4 مليار دينار ستكون في شكل اقتراض ذاخلي.

واضاف سعيدان في حوار إذاعي اليوم ان كلفة خدمة الدين العمومي سنة 2020 ستكون قرابة 12 مليار دينار مؤكدا امكانية ارتفاع التكلفة بنسبة 27% في السنة و ان اكثر من ربع الميزانية سيخصص لخلاص ديون الدولة.

واعتبر ان هذا سيقتل كل امكانية للنمو الاقتصادي وان هناك “عملية تفقير ممنهج للاقتصاد وللمواطن التونسي” .

واكد سعيدان ان ديون الدولة ستفوق 94 الف مليار سنة 2020 وان قيمة الدين الخارجي ستبلغ بالعملة الصعبة حوالي 110 الاف مليار مذكرا بان قيمة الدين الخارجي تعادل اكثر من 100 في المئة الناتج الداخي الخام مشككا في امكانية نجاح تونس في توفير التمويلات المبرمجة لأنه، لأوّل مرّة، تلمّح الحكومة الى إمكانية إعادة جدولة الدين الخارجي مشددا على أنه لم يسبق لتونس ان تأخرت في تسديد ديونها .

العجز التجاري لتونس يقترب من 15 مليار دينار

in A La Une/Economie/Tunisie by

 تفاقم العجز بالميزان التجاري التونسي، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. 

وأظهرت بيانات للمعهد الوطني للإحصاء التونسي، ارتفاع العجز التجاري بالدولة إلى 14.848 مليار دينار (5.16 مليار دولار) بنهاية سبتمبر من العام الجاري، مقابل 14.183 مليار دينار (4.93 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشارت بيانات التجارة الخارجية التونسية الصادرة عن المعهد، إلى أن قيمة الصادرات خلال 9 أشهر من عام 2019 ارتفعت بنسبة 12 بالمائة لتصل إلى 33.01 مليار دينار، مقارنة بصادرات قيمتها 29.48 مليار دينار في 9 أشهر من عام 2018.

كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9.6 بالمائة، وفق بيانات المعهد، لتصل إلى 47.86 مليار دينار، مقارنة بواردات قيمتها 43.66 مليار دينار في 9 أشهر من العام الماضي.

وارجع المعهد زيادة الواردات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى ارتفاع وارداتها من قطاع الطاقة بنسبة 24.3 بالمائة، لزيادة المشتريات من الغاز الطبيعي، إلى 2.93 مليار دينار، مقابل 1.77 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتابع المعهد في بيانه، أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات، ارتفعت لتبلغ 69 بالمائة بنهاية سبتمبرالماضي، مقابل 67.5 بالمائة في نهاية سبتمبر 2018.

وأرجع المعهد تحسن الصادرات لتحسن الصادرات بقطاع الطاقة بنسبة 35.1 بالمائة، وقطاع الفوسفات ومشتقاته بنسبة 27.1 بالمائة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 15.9 بالمائة.

على الجانب الآخر تراجعت صادرات المنتجات الزراعية والغذائية 13.5 بالمائة، مع تراجع مبيعات زيت الزيتون.

وكان الميزان التجاري التونسي شهد ارتفاعاً في العجز  إلى 12.864 مليار دينار بنهاية أوت من العام الجاري، مقابل 12.161 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

11 سببا لاندلاع أزمة مالية عالمية في 2020

in A La Une/Analyses/Economie/Tunisie by

تترقب الأسواق العالمية انهيارًا اقتصاديًا وشيكا، وسط قلق من خسائر أسواق المال، خاصة بعد تراجع الطلب على السندات الأمريكية، وانخفاض ثقة الشركات الألمانية، وهبوط الإنتاج الصناعي في الصين وأمريكا. 

وتوقعت إدارة المخاطر في بنك « جي بي مورغان » الأمريكي نشوب أزمة مالية عالمية جديدة عام 2020.

وتأتي التوقعات بناءً على تحليلات لحركة وأداء السوق خلال 10 أعوام من اندلاع الأزمة السابقة في 2008.

وأفاد تقرير لصحيفة التايمز بأن الفترة الحالية يسود القلق في العالم بأسره خشية حدوث ركود اقتصادي وشيك، ولكنه في بريطانيا أكثر من غيرها، حيث توشك على مغادرة الاتحاد الأوروبي وما يحمله ذلك من تحديات للاقتصاد.

وأشار التقرير إلى أن ناتج التصنيع في الصين انخفض هذا العام إلى أقل معدلاته منذ 17 عاما، كما تقلص الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% في الربع الثاني من العام الجاري، وهو الحال ذاته في بريطانيا.

وتوقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقريرها الأخير ألا يتجاوز نمو الاقتصاد العالمي 3,3% في 2019، بسبب التوترات التجارية والشكوك المتعلقة بالأوضاع السياسية، بينما كانت تقدر النمو بـ3,5% في نوفمبر.

وقالت الأمم المتحدة إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 3% هذا العام وعام 2020، وهو ما يقل قليلا عن معدل نموه في 2018 البالغ 3.1%.  

وصدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وول ستريت تمامًا عندما أعلن أنه سيتم فرض جولة أخرى من التعريفات على البضائع الصينية، تدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر (وذلك قبل أن يؤجلها إلى 15 من ديسمبر المقبل).

هبوط حاد لمؤشر داو جونز بعد خفض الفائدة الأمريكية ثم فرض الـ10% جمارك على الصين

وبعد علم وول ستريت بالرسوم الأمريكية الجديدة، بدأت أسعار الأسهم على الفور في الانخفاض، وبالتأكيد لن تكون مفاجأة إذا استمرت أسعار الأسهم في الانخفاض، فإن سوق الأسهم مهيأ للانهيار أكثر من أي وقت مضى، كما استمرت الأخبار الاقتصادية السيئة في التدفق.

 ويقول عمرو وهيب، خبير أسواق المال، إن العديد من الشركات الكبرى الأمريكية والأوروبية (على مختلف القطاعات المصرفية والتجارية والخدمية) مستمرة في تسريح العمال على مستوى لم نشهده منذ الركود الأخير، وأن ما شهدناه حتى الآن مجرد بداية والأمثلة عديدة:

  • البنك الألماني (Deutsche Bank) أعلن في شهر جويلية الماضي عن تسريح 18 ألف موظف في مختلف فروعة حول العالم (في إطار خطة خفض العمالة المستمرة حتى عام 2022 لتصل إلى 74 ألفا).
  • العديد من السلاسل التجارية الأمريكية الفارهة والعادية منها أغلقت فروعها.
  • شركة السيارات اليابانية العملاقة نيسان استغنت عن 12500 وظيفة في جميع أنحاء العالم.
  • شركة فورد أعلنت في جوان أنها ستخفض بمقدار 12 ألف عامل في أوروبا قبل نهاية 2020.

وتابع وهيب: « نعيش الآن مرحلة اقتصادية خطيرة جدا، تهدد بانهيار النظام الرأسمالي، والذي تدعمه بشكل رئيسي أمريكا، فهناك على ما يبدو سعي محموم من البنوك المركزية لشراء الذهب، وهو مؤشر على قلق هذه البنوك من المستقبل، فالأوراق النقدية المطبوعة في السوق أكبر بكثير من القيمة الحقيقية لها، ومع استمرار طباعة العملة، وتكدس البضائع (الإنتاج أكبر من طلب السوق) وارتفاع أسعار الأسهم دون ارتفاع موازٍ في الإنتاج أو البيع وأرباح الشركات، كما أن ارتفاع قيمة مؤسسات تقدم خدمات يمكن وبسهولة الاستغناء عنها كالشركات التقنية التي بلغت قيمتها الاسمية تريليونات من الدولارات، فهذا يرجح أننا مقبلون على فقاعة مالية نووية، ونحن في انتظار بدء السلسلة في التفاعل.

11 سببا وراء اعتقاد الخبراء أن الأزمة الاقتصادية الأمريكية وشيكة

  1. الفارق بين عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين والأعوام العشرة أصبح سالبًا لأول مرة منذ 12 عامًا، بعدما حدث انقلاب في منحنى العائد قبل كل ركود أمريكي واحد منذ الخمسينيات.
  2. انخفضت معنويات المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى شهدناه في عام 2019.
  3. %74 من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع من قبل الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال يعتقدون أن الركود سيبدأ في الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2021.
  4. تراجع الإنتاج الصناعي الأمريكي إلى منطقة الانكماش.
  5. انخفض مؤشر مديري مشتريات التصنيع في (IHS Markit) إلى أدنى مستوى شهدناه منذ سبتمبر 2009.
  6. احتمال إفلاس الأرجنتين، حيث انخفضت قيمة عملتها 30%، وانتشار أخبار عن إمكانية إفلاسها.
  7. ارتفع عدد طلبات الإفلاس في الولايات المتحدة بشكل مطرد، وارتفع 5% أخرى خلال شهر يوليو/تموز.
  8. ابتعاد ترامب عن رئاسة أمريكا أو كارثة طبيعية ضخمة جدا في أمريكا.
  9. انخفض حجم شحنات الشحن الأمريكية على أساس سنوي لمدة 8 أشهر على التوالي.
  10. وفقًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، فإن احتمال حدوث ركود في غضون الـ12 شهرًا التالية هو الآن أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية الأخيرة.
  11. يقترح ترامب أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وأن على مجلس الاحتياطي الفيدرالي إعادة تشغيل التيسير الكمي في أقرب وقت ممكن. كلتا الحركتين ستعتبران « إجراءات طارئة » يجب ألا تحدث إلا إذا كان هناك تباطؤ اقتصادي كبير وشيك.

يذكر أن أكبر اقتصادين في العالم منخرطان في نزاع تجاري مرير للغاية، وهذا كاف لجر الاقتصاد العالمي في ركود عميق.

على جانب آخر، تحاول إدارة ترامب أن تطمئن الجميع إلى أن كل شيء سيكون على ما يرام، ولكن وراء الكواليس يبدو أنها تستعد للأسوأ. على سبيل المثال، لقد تعلمنا للتو أن إدارة ترامب تفكر بالفعل في الضغط من أجل تخفيض ضريبة الرواتب في حالات الطوارئ.

بورصة تونس تغلق متراجعة مع رفض طعون الانتخابات الرئاسية

in A La Une/Economie/Tunisie by
بورصة تونس

وتراجع مؤشر توناندكس 20 بنسبة 0.52 بالمائة، لمستوى 3101.84 نقطة، خاسراً 16.21 نقطة عن مستوياته بالجلسة السابقة.

وتراجعت مؤشرات 9 قطاعات، تقدمها البنوك 0.64 بالمائة، تلاه الشركات المالية 0.6 بالمائة، والخدمات للمستهلك 0.46 بالمائة.

على الجانب الآخر، ارتفع مؤشر قطاع المقاولات ومواد البناء 2.47 بالمائة، والصناعة بـ 0.84 بالمائة.

وتصدر مونوبري الأسهم المتراجعة اليوم بنسبة 3 بالمائة، تلاه التونسية للبنك بـ 2.77 بالمائة، بينما تصدر قرطاج للاسمنت الأسهم المرتفعة اليوم بنسبة 5.4 بالمائة، تلاه إلكتروستار 3.96 بالمائة.

وبلغ حجم التداولات اليوم 407.95 ألف سهم، بقيمة 1.54 مليون دينار.

ورفضت المحكة الإدارية، اليوم الاثنين، الطعون المقدمة على النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التونسية، التى أجريت منتصف سبتمبر الجاري

أنهت مؤشرات بورصة تونس تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع على تراجع، لينخفض مؤشر توناندكس 0.41 بالمائة، لمستوى 7075.38 نقطة، خاسراً 29.13 نقطة عن مستوياته بنهاية الجلسة السابقة

هل يواجه العالم احتمال صدمة نفطية جديدة؟

in A La Une/Economie/International/La Revue Medias by
ا ف ب / فايز نور الدين

أثار الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط هذا الاسبوع مخاوف من احتمال حصول أزمة في إمدادات النفط، ولو أن محللين يستبعدون صدمة نفطية جديدة ترغم سائقي السيارات على الوقوف في صفوف انتظار طويلة أمام محطات البنزين.

سجلت أسعار نفط برنت ارتفاعا حادا بلغ 15% في يوم واحد على إثر هجمات في 14 سبتمبر على منشآت نفطية في السعودية، تسببت بخفض الإنتاج النفطي السعودي إلى النصف.

وعادت الأسعار إلى التراجع بعد ذلك وصولا إلى حوالى 65 دولارا للبرميل الجمعة. وفي ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي ووفرة النفط المنتج في العالم، يبقى احتمال ارتفاع سعر البرميل إلى مئة دولار مستبعدا للغاية في الوقت الحاضر.

وحتى لو تحقق هذا السيناريو، يؤكد اختصاصي المواد الأولية لدى مصرف « بي إن بي باريبا » هاري تشيلينغيريان أن « العالم مهيّأ بشكل افضل بكثير مما كان عليه في السبعينات لمواجهة الصدمات النفطية ».

وخلال ذلك العقد سجلت أسعار النفط مرتين ارتفاعا هائلا شكل ضغطا خانقا على الاقتصادات المتطورة، المرة الأولى عام 1973 حين فرضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حظرا على حلفاء إسرائيل في وسط حرب تشرين الأول/أكتوبر، رابع الحروب العربية الإسرائيلية، والمرة الثانية عام 1979 في أعقاب الثورة الإسلامية في إيران.

ويؤكد خبراء الاقتصاد في مصرف كومرتسبنك أن « صدمة نفطية اليوم لن يكون لها المفاعيل المدمرة ذاتها » لأن الدول « اعتادت » مثل هذه الأحداث والمصارف المركزية « لن ترد (…) بدفع معدلات الفائدة إلى الارتفاع لمكافحة التضخم ».

وعلى سبيل المثال ارتفاع الاستهلاك في الولايات المتحدة من 17,3 مليون برميل في اليوم عام 1973 إلى 20,5 مليون برميل في اليوم عام 2018، بزيادة 18% في حين أن إجمالي الناتج الداخلي الفعلي حقق ارتفاعا بلغ 230%.

وفي ألمانيا، لم تخصص الأسر سوى 2,6% من ميزانيتها عام 2018 للوقود.

وباتت الاقتصادات أقل استهلاكا للنفط بفضل اعتماد وسائل نقل وصناعات أقل طلبا للطاقة ومصادر بديلة مثل الغاز والطاقة المتجددة.

ويذكر أنه حين استقرت أسعار النفط بشكل ثابت فوق مئة دولار للبرميل بين 2011 و2014، لم يؤدّ ذلك إلى انهيار الاقتصاد.

كما أن العالم حدّ من اعتماده على بعض الدول المنتجة.

وأدت الصدمة النفطية الأولى إلى إنشاء الوكالة الدولية للطاقة عام 1974، وهي تفرض على دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الإبقاء على احتياطي يوازي ما لا يقل عن تسعين يوما من وارداتها الصافية من النفط الخام. وكان الاحتياطي الفرنسي يوازي في جوان 111 يوما من الواردات.

وأوضح هاري تشيلينغيريان أن « مواقع الانتاج تتخطى الشرق الأوسط بكثير »، ذاكرا نفط بحر الشمال المستخرج منذ الثمانينات، واستغلال النفط في عمق البحار قبالة سواحل غرب إفريقيا والبرازيل، إضافة إلى رمال القطران في كندا.

– زيادة الاسعار على المستهلكين –

وأبرز تطور أن الولايات المتحدة أصبحت بفضل النفط الصخري أول منتج للنفط في العالم وبدأت تصدر نفطها بكثافة.

وهذا ما يمكن أن يعوض بسهولة على المدى القريب والمتوسط عن نقص الإنتاج في حال حصول بلبلة كبرى.

وقال نائب رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي ريتشارد كلاريدا الجمعة إن الولايات المتحدة « أقل تأثرا بكثير بالصدمات النفطية منها قبل بضعة عقود ».

ولفت اختصاصي المنتجات المكررة في مكتب وود ماكينزي للدراسات آلن غيلدر إلى أنه في هذا السياق من المستبعد أن تقرر دولة مثل السعودية تعليق صادراتها عمدا « لأنها قد تفقد مكانتها كمزود موثوق ».

لكن حتى إن كان احتمال حصول صدمة نفطية ضئيلا، أكد خبير السوق النفطية في مكتب « كوموديتي ريسيترش غروب » للاستشارات أندرو ليبوف أنه « لا يمكن القول أبدا أن الخطر معدوم »، ذاكرا « على سبيل المثال في حال نشوب حرب كبرى تقود إلى إغلاق مضيق هرمز » في الخليج الذي يمر عبره ثلث المنتجات النفطية المنقولة بحرا.

ويرى خبراء الاقتصاد في كوميرتسبنك أنه ينبغي عدم « التقليل من شأن » مفاعيل صدمة نفطية محتملة، موضحين أن « العديد من الاقتصادات تواجه منذ الآن مشكلات والمصارف المركزية ليس لديها سوى هامش تحرك ضيق (…) لمساعدة الاقتصادات المعنية ».

ويشددون بصورة خاصة على أن الاقتصادات « حدّت من اعتمادها على النفط »

أ ف ب

أسعار النفط تتخطى عتبة ال60 دولارا

in A La Une/Economie/Tunisie by

ارتفعت أسعار النفط فوق 61 دولارا للبرميل أمس الجمعة بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن البنك المركزي الأمريكي سيتصرف « بالطريقة المناسبة » لدعم النمو في أكبر اقتصاد في العالم الذي يتعرض لضغوط من حالة عدم اليقين التي تكتنف التجارة العالمية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 59 سنتا، أو 1%، لتسجل عند التسوية 61.54 دولار للبرميل بينما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 22 سنتا، أو 0.4%، عند 56.52 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد تراجعا في وقت سابق من الجلسة بعد أن أظهرت بيانات حكومية تباطؤ نمو الوظائف في أمريكا ومع استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الرغم من تقدم دبلوماسي مؤخرا.

وقال بنك يو.بي.إس في مذكرة إن الطلب العالمي على النفط قد ينمو بحوالي 900 ألف برميل يوميا فقط في 2019 و2020 .

وقال محللون إن توقعات أخرى لنمو الطلب جرى خفضها إلى حوالي مليون برميل يوميا من تقديرات سابقة بلغت نحو 1.3 مليون برميل يوميا.

وسجل برنت مكاسب لخامس أسبوع على التوالي مع صعوده 1.8 بالمائة هذا الأسبوع في حين ينهي الخام الأمريكي الأسبوع مرتفعا 2.6 في المائة، بدعم من بيانات اقتصادية متفائلة من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

البنك المركزي التونسي توقيع مذكرة تفاهم مع أوكرانيا في مجالات السياسة النقدية والصرف و الاتصال

in A La Une/Economie/Tunisie by

في إطار زيارة العمل التي يؤديها وفد من  البنك المركزي التونسي يرأسه السيد مروان العباسي تم امس الخميس 05 سبتمبر 2019 بكياف، التوقيع على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتوسيع الخبرات في مجالات عدة من أبرزها السياسة النقدية والصرف و الاتصال و التغيير.

و وقع على مذكرة التفاهم عن الجانب التونسي، السيد مروان العباسي محافظ البنك المركزي و عن الجانب الأوكراني، السيد ياكيف سمولي محافظ البنك المركزي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تكثيف التعاون بين المؤسستين من خلال تنظيم تدريبات و ندوات وورشات عمل لفائدة اطارات المؤسستين في المجالات المذكورة.

و بهذه المناسبة أكد السيد سمولي، محافظ البنك المركزي الأوكراني بأن مؤسسته حققت على مدى السنوات الخمس الماضية تقدما هاما لتصبح باعتراف دولي، بنكا مركزيا قويا ومستقلا يزخر بالخبرات ويعتمد على أساليب العمل المتطورة. مؤكدا استعداد البنك المركزي الأوكراني للمساهمة في دعم البنك المركزي التونسي.

من جانبه، أكد السيد العباسي على أهمية مذكرة التفاهم والتي ستتيح التعاون مع مؤسسة تبنت أفضل الممارسات، خاصة وانها مرت بنفس خصوصيات الفترات الانتقالية سواء سياسية او اقتصادية وهو ما سيساهم في انجاح التمشي الاستراتيجي للبنك المركزي التونسي في أن يكون بنكا مركزيا حدیثا واستباقیا وفعالا في طلیعة التحولات الاقتصادية والمالیة.

وبين ان مجالات السياسة النقدية والاتصال والتغيير تعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي سيرتكز عليها التعاون مع البنك المركزي الأوكراني..

1 2 3 4 5 80
Go to Top