Go to Appearance > Menu to set "Primary Menu"

L'actualité où vous êtes

Category archive

International - page 5

Actualités : International – Suivez toute les informations internationales importantes : Diplomatie, conflits et enjeux pour la Tunisie.

دراسة استقصائية نساء أوروبا تحت قصف التحرش الجنسي في مواقع العمل

in A La Une/International by

أظهرت دراسة استقصائية أوروبية أن ست من بين كل عشر نساء في أوروبا تعرضن للتمييز على أساس الجنس أو للتحرش خلال حياتهن المهنية.

وأشارت الدراسة ألتي أطلقتها مؤسستا جان جوريس والدراسات الأوروبية التقدمية أن نسبة النساء اللاتي تعرض للعنف الجنسي أعلى بكثير مما هو متوقع.

وتأتي كل من اسبانيا وألمانيا على رأس قائمة الدول التي تتعرض فيها النساء العاملات للتحرش والتمييز على أساس الجنس، فقد أعلنت 66% من الإسبانيات والألمانيات المستطلعة آرائهن أنهن تعرضن للتحرش أكثر من مرة خلال حياتهن المهنية.

وتؤكد المؤسسة التي أطلقت الدراسة أن النسبة المرتفعة المسجلة في هذين البلدين تعود بالدرجة الأولى إلى شجاعة النساء وتزايد الوعي لديهن بعد تفجر قضية وينشتاين عام 2017، وقيام الهيئات غير الحكومية بحملات لكشف الظاهرة وكسر الصورة النمطية للضحايا.

وقد أجريت هذه الدراسة على عينة من 5026 امرأة تزيد أعمارهن عن 18 عاماً، وشملت خمس دول أوروبية هي فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا والمملكة المتحدة.

وتأتي هذه الدراسة في محاولة لسد الفجوة الموجودة في الاستطلاعات والأطروحات الأوروبية التي تعالج هذه المسألة.

ولا تزال الكثير من الدول الأوروبية، حسب الدراسة نفسها، تفتقر إلى الآليات والبنى التحتية اللازمة لمساعدة الضحايا والقوانين الرادعة للمتحرشين.

هروب عدد من وزراء حكومة الوفاق الليبية

in A La Une/International by
السراج

قال المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي العميد خالد المحجوب، إن « الجيش يسيطر على منطقة الخلاطات بالكامل، وقريباً سنشهد انهيار تلك الجماعات والسيطرة على ما تبقى من مناطق ».

وأضاف المحجوب، في تصريحات أوردتها صحيفة المتوسط الليبية، أن « بعض وزراء حكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج هربوا، ويتحججون بأنهم في مهام خارج البلاد، لكن الحقيقة أنهم يجهزون أنفسهم جميعاً للهرب ».
وأكمل المحجوب أن « هناك عدد من قادة الميليشيات المعروفين بدأوا يتصلون من الخارج، ويدعون أنهم داخل ليبيا ».

اللوبيينغ عندما يسطو المال على السياسة

in A La Une/International/La Revue Medias by

يقترن تداول كلمة « اللوبيات » في السياق العربي بصورة سلبية قد ترتبط بالفساد وتكتل مجموعات توظف المال من أجل التأثير على القرار السياسي خدمة لمصالحها. في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر هو الرائد في مجال « اللوبيينغ »، يبقى الفرق في كون عمل اللوبيات يتم في إطار مشروع يكفله القانون ما يفترض وجود نوع من الشفافية عند ممارسة هذا النشاط دفاعا عن مصالح هذا الطرف أو ذاك.

بيد أن التقنين لا يحل المسألة بالضرورة، حيث ينتقل النقاش إلى مدى تأثر الديمقراطية بممارسة كهذه، خاصة عندما يصبح القرار السياسي رهينا بمن يدفع أكثر.

في الولايات المتحدة لا يتم جمع كل الفاعلين والمؤسسات التي تسعى بصورة منظمة وممنهجة إلى التأثير في القرار السياسي تحت يافطة « اللوبيات ». ويشير “اللوبيينغ » إلى النشاط الذي تسعى من خلاله مكاتب مختصة في هذا المجال إلى التأثير في الكونغرس والهيئات الفدرالية من أجل تبني سياسات وقرارات تصب في مصلحة زبنائها من الشركات الكبرى أو تكتلات المقاولات أو الدول الأجنبية.

على صعيد آخر هناك ما يعرف باسم « لجان العمل السياسية » (Political Action Committies)، والتي يطلق عليها اختصارا اسم (PACs). هذه اللجان ينصب عملها بالأساس على الحملات الانتخابية من خلال جمع المال لصالح دعم مرشح معين أو شن حملات ضد مرشح آخر.

بالإضافة إلى ذلك هناك « مجموعات المصالح » (Interest Groups)، والتي يطلق عليها أحيانا « مجموعات المصالح الخاصة »(Special Interest Groups) أو « مجموعات الضغط » (Pressure Groups)، وهي تكتلات لجمعيات أو أفراد يمثلون قطاعا معينا بغرض التأثير في السياسات العمومية.

« اللوبيينغ ».. في خدمة أصحاب المال

لا يوجد إجماع بخصوص أصل كلمة « اللوبيينغ »، لكن معجم « أوكسفورد » يعود إلى سنة 1640 حيث يشير إلى أن هذا النشاط ظهر في مجلس العموم البريطاني حين كان المواطنون يقصدون أعضاء المجلس في ردهة المبنى للترافع عن مصالحهم، وهو ما تشير إليه كلمة “Lobby” بالإنجليزية والتي تعني الردهة.

وتتحدث مصادر تاريخية عن كون أعضاء مجلس العموم البريطاني كان يكملون نقاشاتهم في الردهة، حيث تم اعتبار ذلك امتدادا لجلساتهم داخل قاعة الاجتماعات، وهو ما مهد لكي تصبح الكلمة لاحقا لصيقة بالسعي لإحداث تأثير سياسي أو خدمة مصالح معينة من خلال التواصل مع أعضاء البرلمان داخل المبنى التشريعي.

في الولايات المتحدة شاعت الكلمة في بداية القرن التاسع عشر وتعزز انتشارها خلال فترة رئاسة يوليسيس غرانت الذي ذكر أن كل من كانت له مصلحة كان يتربص به في ردهة فندق The Willard بالعاصمة واشنطن خلال تردده عليه.

ويستمد « اللوبيينغ » في الولايات المتحدة مشروعيته من الفصل الأول من الدستور الذي ينص في تعديله الأول على حق الأشخاص في التجمع السلمي وتقديم العرائض للحكومة من أجل رفع ما قد يرونه حيفا وقع عليهم.

مع نهاية الحرب العالمية الثانية سن الكونغرس قانون Federal Regulation Lobbying Act، والذي نص على أن يسجل الأشخاص والمنظمات التي تمتهن « اللوبيينغ » أسماءهم عند الكونغرس بمجلسيه وأن يكشفوا عن الجهات التي يعملون لصالحها والأموال التي تنفق لهذا الغرض.

ومع مرور الزمن زادت أهمية « اللوبيينغ » وزادت الحاجة إليه بالنسبة للشركات وصار شارع K Street في واشنطن، حيث تتركز مكاتب « اللوبيينغ »، محج الطامحين لأن تميل كفة قرارات الكونغرس والإدارة الأمريكية لصالحهم. ونتج عن ذلك تواصل ارتفاع الإنفاق المسجل في هذا الجانب.

وحسب أرقام لسنة 2015، فإن مجموع الإنفاق على « اللوبيينغ » في الولايات المتحدة بلغ 2.6 مليار دولار، وهو رقم يفوق الميزانية المخصصة لمجلس النواب (1.18 مليار دولار) ومجلس الشيوخ ( 860 مليون دولار). هذا الرقم ارتفع في 2016 ليتجاوز 3 مليار دولار بحسب ما تؤكده منظمة Center for Responsive Politics التي تعنى بجمع المعطيات بشأن تأثير المال في الحياة السياسية الأمريكية.

وتشير ذات المعطيات إلى أنه في سنة 2016 بلغ العاملون في مجال « اللوبيينغ » المسجلين 11143، ما يعني أن هناك 20 شخصا في هذا المجال لكي عضو في الكونغرس.

ويذكر الكاتب لي دورتمان في مقال له بشأن الموضوع نشرته مجلة The Atlantic أنه في مقابل كل دولار تنفقه الاتحادات العمالية ومجموعات المصالح العمومية تنفق الشركات الكبرى 34 دولارا. كما أنه من أصل 100 مؤسسة هي الأكثر إنفاقا في مجال « اللوبيينغ » تمثل 95 منها قطاع الأعمال.

هذا الوضع يجسد تحولا كبيرا مقارنة بما كان عليه الحال في الخمسينات والستينات من القرن العشرين حيث كانت الشركات تعاني لكي تجد لنفسها موطئ قدم في السياسة الأمريكية، بينما كانت الاتحادات العمالية ومجموعات المصالح العمومية أكثر تأثيرا.

لكن الأمور بدأت تتغير بحلول عقد السبعينات في وقت كانت فيه الشركات تواجه مرحلة تتسم ببطء النمو الاقتصادي وارتفاع الأجور، حيث اجتمع عدد من رؤساء شركات كبرى وأسسوا منظمة Business Roundtable بغرض التأثير في السياسة الأمريكية.

« هذا الإحساس بالخطر الوجودي الذي يتهددها حفز الشركات الرائدة من أجل الانخراط في النشاط السياسي الجاد »، يقول الكاتب لي دروتمان الذي ألف كتابا بشأن الموضوع. ويضيف أن عددا من الشركات بدأت حينها في توظيف أشخاص يعملون في مجال « اللوبيينغ » من أجل خدمة مصالحها. وهكذا تمكنت من تحقيق أول انتصاراتها من خلال وقف تشريعات حكومية منظمة للمجال الاقتصادي، والخفض من الضرائب والتأثير في الرأي العام بحيث يصبح ضد فكرة تدخل الحكومة في الاقتصاد.

وتشير أرقام Center for Responsive Politics إلى أنه ما بين سنتي 1998 و2019 بلغ مجموع ما أنفقته مجموعة Business Roundtable في مجال « اللوبيينغ » أزيد من 290 مليون دولار. أما « الغرفة الأمريكية للتجارة » (U.S Chamber of Commerce)، والتي تمثل أكبر تجمع للشركات في العالم، فتتصدر لائحة المنظمات الأكثر إنفاقا لنفس الفترة بأزيد من مليار ونصف مليار دولار.

وساهمت مكاتب « اللوبيينغ » في ارتفاع حجم انخراط الشركات الاقتصادية في النشاط السياسي من خلال تغيير نظرتها إلى الغاية منه. ففي ما مضى كانت الشركات ترى أن دخولها على خط السياسة « شرا لا بد منه » ليس إلا، لكي تضمن أن الحكومة الفدرالية والكونغرس لا يصدر عنهما قوانين ترى بأنها تقيد النشاط الاقتصادي. بيد أن مكاتب « اللوبيينغ » أقنعتها بأن الرهان يجب أن يكون هو خلق علاقات قوية مع الحكومة بحيث تصبح هاته الأخيرة شريكا وليس خصما.

الشركات .. »أشخاص » فوق العادة

فسحت أحكام وتأويلات للمحكمة الأمريكية العليا المجال أمام مزيد من تأثير الشركات في العملية السياسية وحصولها على امتيازات أخرى، أبرزها قرار في سنة 2010 يضع حدا للقيود المفروضة على الإنفاق المرتبط بالسياسة من قبل الشركات أو الاتحادات العمالية لدعم مرشح أو حزب معين إن تم بصورة « مستقلة » عن الحزب أو حملة المرشح.

هذه القرارات استندت على تأويل يعتبر الشركات « أشخاصا »، وبالتالي فإنها ما تقوم به من إنفاق مالي بغرض خدمة أجندة سياسية يدخل في مجال حرية التعبير، وهو الحق المكفول للأفراد بحسب ما ينص عليه التعديل الأول للدستور الأمريكي. ويقول منتقدو هذه القرارات إنها مهدت لمزيد من « شخصنة الشركات » ومنحها حقوقا إضافية.

هذا الوضع كان له انعكاسات كبيرة على الديمقراطية في الولايات المتحدة، حيث أن نفوذ الشركات وتأثيرها في مسار الانتخابات والعملية السياسية برمتها يتم على حساب الأفراد ومصالحهم. كما أن هذا التحول فتح الباب على مصراعيه لتدفق المال السياسي وتوظيفه من قبل مجموعات تدعم هذا المرشح أو ذاك، والتي تعد مستقلة عن حملات المرشحين بالإسم فقط لا غير.

واعتبر الكاتب ديفيد كيريس في مقال عن الموضوع أنه في الوقت الذي يمكن فيه تفهم لماذا وجب منح الشركات بعض الحقوق الخاصة بالأفراد لكي يتسنى لها أن تمارس وظيفتها القانونية، ويكون بإمكانها إبرام اتفاقيات أو يكون بالإمكان رفع دعاوى ضدها أو تقوم بنفسها برفع دعاوى قضائية، لكن هذا لا يعني أن تتمتع بالحقوق المحصورة على الأفراد، فالشركات ليس لها مثلا حق التصويت.

ومن شأن الامتيازات القانونية الممنوحة للشركات أن تعرقل أي إصلاحات تعارضها هذه الشركات، يسترسل الكاتب، كما أنها تسحب على الشركات حقوقا تتجاوز نطاق اشتغالها في مجال الأعمال.

كما أن هذا ذلك يؤدي في نظره إلى تركز مزيد من السلطة في أيدي رؤساء الشركات ممن راكموا ثروات كبرى وحصنوا أنفسهم ضد المحاسبة من طرف الحكومة حتى عندما يتسببون في حدوث أزمات اقتصادية يكون المواطنون البسطاء هم ضحاياها.

في كلام كيريس إشارة على ما يبدو إلى الأزمة الاقتصادية سنة 2008، والتي استفادت خلالها الأبناك الكبرى من خطة إنقاذ حكومية في حين كان مصير ملايين الأمريكيين هو الضياع والتشرد بعد أن خسروا منازلهم ووظائفهم.

*** هسبريس

لبنان الشعب يريد اسقاط النظام

in A La Une/International by

احتشد آلاف المتظاهرين في شوارع العاصمة اللبنانية، بيروت وعدة مدن أخرى، احتجاجا على فرض ضريبة على الاتصال عبر تطبيق واتساب، قبل أن تتراجع الحكومة عن قرارها مع استمرار الاحتجاجات المطالبة بـ »إسقاط النظام ».

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية واقتراب الدولة من حافة الإفلاس، تجمهر آلاف المتظاهرين في شوارع بيروت، اعتراضا على فرض ريبة على تطبيق « واتساب ».

وبعد ساعات من تزايد حدة الاحتجاجات، قررت الحكومة العدول عن نيتها التي أثارت غضب الشارع، وهي الخطوة التي وجدها المحتجون غير كافية لفض احتجاجاتهم.

وأطلق المحتجون شعارات كان أبرزها « الشعب يريد إسقاط النظام » و »ثورة »، مطالبين رئيس الحكومة سعد الحريري بالاستقالة بالإضافة إلى استقالة حكومته.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، الجمعة، بناء على طلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، بعد اتصال مع الحريري.

من جانبه، قال زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إن التحرك الشعبي « مشروع » وجاء نتيجة للأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد مشيرا إلى أن الدولة لا تسيطر على جميع مفاصلها ومقرا بعدم جواز وجود المعابر المفتوحة وغير الشرعية في إشارة غير مباشرة لحزب الله، وذلك في تصريحات أدلى بها لقناة LBC اللبنانية.

ووجه جنبلاط رسائل سياسية قائلا: « إما نتحمل جميعنا مسؤولية القرارات أو ندع الحاكم الفعلي يستلم الحكم »، وتابع الزعيم الدرزي قائلا: « لن أترك سعد الحريري ولكنني أرى أننا ذاهبون إلى فصل جديد » مؤكدا أنه لن يدخل في حكومات وحدة وطنية مستقبلا.

وكشف جنبلاط أنه طلب من رئيس الحكومة أن يستقيلا سويا كونهما يمران بمأزق كبير، مشيرا إلى أنه لا يمانع انتخاب حكومة لديها « حلول سحرية » مؤكدا أنه لن يشارك بها.

روسيا تتوغل في افريقيا

in A La Une/International by
بوتين

من الماس إلى الأسلحة ومن النووي إلى النفط، لدى روسيا طموحات اقتصادية حقيقية في إفريقيا، لكن عليها أن تتغلب على تأخير عمره ثلاثين عامًا في المنطقة التي يهيمن عليها الغربيون والصين.

وبعد توقف طويل نتيجة انهيار الاتحاد السوفياتي، يعتقد الكرملين الذي ينظّم في 23 و24 أكتوبر أول « قمّة روسية إفريقية »، بالإضافة إلى منتدى اقتصادي كبير، أن الوقت حان للعودة إلى القارة السمراء.

فالظروف تتهيّأ. بعد خمس سنوات من العقوبات الاقتصادية الغربية، تبحث روسيا عن شركاء جدد وعن فرص لدرء نموّها البطيء؛ ورغم وصفها بأنها « قزم » اقتصادي في إفريقيا، إلا أنها تتمتع بوجود اقتصادي مماثل لوجود تركيا، وهي جهة فاعلة أخرى في خضمّ توسّعها.

وعام 2018، بلغت نسبة المبادلات بين روسيا والقارة الإفريقية 20 مليار دولار، أي نصف قيمة مبادلات فرنسا وعشر مرات أقلّ من مبادلات الصين مع إفريقيا، لكن ديناميكيتها إيجابية. وكذلك، تضاعفت قيمة الصادرات الروسية إلى إفريقيا خلال ثلاث سنوات، وباتت الآن 4% من إجمالي صادراتها مقابل 1% قبل خمس سنوات.

أسلحة وحبوب

ولكن هذه المرة، لم تعد المنتجات الروسية المصدّرة تقتصر على الهيدروكربونات أو خامات المعادن بل تتضمن الحبوب والأسلحة، وهو أمر غير مفاجئ، إذ إن إفريقيا تمثّل 15% من المبيعات العسكرية لثاني مصدّر للأسلحة في العالم.

لكن روسيا تتخذ لنفسها أيضاً مكاناً في القطاع النفطي في غانا أو في نيجيريا، وفي قطاع الماس في أنغولا وتتقدم في قطاع النيكل في دول أخرى.

ويرى شارل روبرتسون، الخبير الاقتصادي الرئيسي في شركة « رونيسانس كابيتال »، أن « روسيا لديها ميزة تنافسية؛ كفاءاتها في الأسلحة والهيدروكربونات أفضل من كفاءات الصين ».

ووفق روبرتسون، لم تصل موسكو متأخرة كثيراً: « إفريقيا ستستمرّ في النمو، نموّها سيكون الأسرع في العالم بحلول العام 2030. قالب الحلوى يكبر ».

في الوقت الحالي، المبادلات التجارية موزعة بشكل غير متكافئ، إذ إن 80% منها موجّهة إلى دول شمال إفريقيا، على رأسها الجزائر ومصر.

ومن العاصمة الجزائرية، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2006 عملية العودة إلى القارة مقترحاً شطب ديونها مقابل إبرام عقد تسلّح ضخم. ومذاك، تمثل الجزائر 80% من مبيعات الأسلحة الروسية إلى إفريقيا.

واستُخدم الأسلوب نفسه عام 2008 في ليبيا، عبر عقد سكك حديد وطموحات في مجال النفط. لكن الحرب الدائرة حالياً شلّت هذه الاستثمارات.

من جهة أخرى، تُعتبر التجربة المصرية إيجابية أكثر، مع وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2013 إلى السلطة، استعاد بوتين حليفته الإستراتيجية من عهد الاتحاد السوفياتي.

تنسّق القاهرة وموسكو في الملفات الإقليمية وتتفقان على عقود تسليح وفي المجال النووي. وكونها أول مستورد للحبوب في العالم، تحصل مصر على احتياجاتها بشكل أساسي من روسيا.

بين عامي 2017 و2018، وقّعت روسيا أيضاً عدداً من اتفاقات بيع الأسلحة مع سلسلة دول إفريقية، بناء على شراكات من نوع « الأمن مقابل منافع اقتصادية »، حسب أرنو كاليكا من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية.

غياب الإستراتيجية

ويوضح كاليكا أن الفكرة هي تقديم وسائل للحفاظ على النظام مقابل عقود من خلال الاستفادة من « الكلل لدى بعض الجهات الفاعلة الرسمية إزاء المقرض الصيني والعلاقة التجارية مع الصين »، لأن التبعية المالية حيال بكين تثير القلق في عواصم إفريقية عدة.

إلا أن الكرملين يظهر أيضاً وكأنه من دون إستراتيجية للقارة، ويبدو أنه يغتنم الفرص الظرفية على عكس أنقرة التي أطلقت عملية تقارب واسعة مع الدول الإفريقية.

وبالإضافة إلى رحلات « التشارتر » السياحية، ليس هناك رحلات مباشرة منتظمة من روسيا إلا إلى مصر وإثيوبيا والمغرب. في المقابل، لدى تركيا حوالي خمسين وجهة إفريقية.

وترسل أنقرة أيضاً وفوداً اقتصادية ودبلوماسية كثيرة إلى القارة، وقد انتشرت مكاتب وكالة الصحافة الرسمية التركية في جميع أنحاء إفريقيا.

*أ.ف.ب

محمد السادس يصدر عفوا على الصحافية هاجر الريسوني

in A La Une/International by

وجهت هاجر الريسوني، الصحافية المفرجة عنها مساء الأربعاء بعفو ملكي، الشكر إلى كل من تضامن معها بعد اعتقالها، سواء زملاؤها الصحافيون أو المناضلون الحقوقيون أو المحامون.

وقالت الريسوني، في تصريح للصحافيين قُرب بوابة سجن العرجات بنواحي سلا، « أؤكد أن هذا العفو كان فقط تصحيحا للظلم الذي تعرضنا له، وقد جاء في وقته، وأشكر كل من تضامن معنا ».

من جهته، قال الباحث السوداني رفعت الأمين، خطيب الريسوني، إنه سعد كثيراً بالعفو، مشيراً إلى أن « الحرية ليس لها ثمن ». وأضاف قائلاً: « مررنا بمحنة، كانت مفيدة لأنها رسخت لدينا قناعات كثيرة، منها الإيمان أكثر بحقوق المرأة، وضرورة القضاء على العنف والتمييز ضدها ».

أما عبد المولى الماروري، محامي الصحافية الريسوني، فقد صرح بأن « العفو يعبر عن الحكمة والنضج. هناك مغرب تقدمي وديمقراطي ومغرب حقوق الإنسان ».

وأضاف المحامي أن العفو « جاء ليصحح الأخطاء والارتباكات التي شابت هذا الملف، الذي كان المغرب في غنى عنه، ولطالما قلنا إنه لا بد أن نحفظ سمعة المغرب ومكانته وتميزه الديمقراطي والحقوقي ».

برلماني ايطالي يدعو الى حرمان تركيا من احتضان نهائي دوري أبطال أوروبا

in A La Une/International by

دعا عضو في البرلمان الايطالي، ينتمي إلى حزب الرابطة المعارض، حكومة بلاده على حث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-2020 من إسطنبول التركية إلى مدينة أوروبية أخرى.

وقال دانييلي بيلوتّي، القيادي في الحزب الذي يتزعمه وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، في تصريح صحفي الاثنين “بعد غزو الجيش التركي لشمال سورية والحرب التي شنها (الرئيس رجب طيب) أردوغان على الشعب الكردي، يبدو من الضروري يتدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لضمان سلامة عشرات الآلاف من المشجعين  وفي ذات الوقت تجنب تقديم أدوات دعاية لحكومة أردوغان”.

واضاف، في إشارة الى مبارة النهائي التي من المقرر أن يستضيفها استاد (أتاتورك) الأولمبي في نهاية ماي القادم،  “لا يمكن إقامة مبارة مهمة في بلد هو في حالة حرب. ولهذا السبب قدمت اقتراحًا بهذا الصدد للحكومة، خاصة وأنها عبر وزير الخارجية قررت الاصطفاف إلى جانب الدول التي أعلنت حظر مبيعات الأسلحة إلى تركيا، كما أنّ المجلس الأوروبي رفض بالإجماع العملية العسكرية التركية” في سورية.

وقال البرلماني الايطالي “كرة القدم هي رياضة وبالتالي ينبغي أن تكون تعبيرا عن السلام والحقوق وليس عن الحرب والدماء”، على حد وصفه.

ترامب يتحول الى بيلدوزير أنا جاهز تماما لتدمير الاقتصاد التركي وبسرعة

in A La Une/International by

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم ترامب: أنا جاهز تماما لتدمير الاقتصاد التركي وبسرعة إذا استمر القادة الأتراك في السير على هذا النهج الخطير والمدمر

و أعلن ترامب أنه سيصدر « قريباً » أمرًا يعاقب المسؤولين الأتراك، ورفع التعريفات الجمركية على الصلب التركي بنسبة تصل إلى 50٪ و »فوراً » وقف المفاوضات التجارية مع البلاد.

وقال ترامب في بيان عبر تويتر « سيمكّن هذا الأمر الولايات المتحدة من فرض عقوبات إضافية قوية على أولئك الذين قد يشاركون في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو عرقلة وقف إطلاق النار أو منع النازحين من العودة إلى ديارهم أو إعادة اللاجئين قسراً أو تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في بلادهم.

ترامب يعلن حربا اقتصادية على تركيا

in A La Une/International by

أعلن ا لرئيس الأميركي مساء اليوم الاثنين انه أصدر قرارات تنفيذية لفرض عقوبات على مسؤولين أتراك رسميين وأي شخص يساهم في العمليات التركية المزعزعة للاستقرار في شمال شرق سوريا

وقال ترامب ان الضرائب المفروضة على الصلب المستورد من تركيا سترتفع بمقدار 50 في المئة

وقال ترامب في بيان عبر تويتر « سيمكّن هذا الأمر الولايات المتحدة من فرض عقوبات إضافية قوية على أولئك الذين قد يشاركون في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو عرقلة وقف إطلاق النار أو منع النازحين من العودة إلى ديارهم أو إعادة اللاجئين قسراً أو تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في بلادهم.

كما اكد الرئيس الأمريكي ان وزارة التجارة ستوقف مفاوضاتها بشأن صفقات تتجاوز 100 مليار دولار مع تركيا

1 3 4 5 6 7 355
Go to Top