L'actualité où vous êtes

Category archive

Tunisie - page 2

National : les news de Tunisie, Politique, économie, déclarations et analyses.

تونس تحتضن اليوم المؤتمر الوطني الأول حول استراتيجيات الوقاية من التطرف العنيف

in A La Une/Tunisie by

تنطلق صباح اليوم بالعاصمة أشغال المؤتمر الوطني الأول حول ‘’ استراتيجيات الوقاية من التطرف العنيف في تونس

المؤتمر ينظمه التحالف من أجل الأمن والحريات واللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب   ستفتتحه رئاسة الجمهورية التونسية ورئاسة الحكومة  ويهدف إلى خلق فضاء تعاون دائم ووضع خطة عمل شاملة للوقاية من التطرف العنيف في تونس بناءً على خطة عمل الأمم المتحدة.

هذا التحالف هو عبارة عن ائتلاف شارك في تأسيسه جمعية البوصلة ومنظمة محامون بلا حدود والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية « جمعيتي » والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية « مبدعون » والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وجمعية أخصائيون نفسانيون العالم -تونس وجمعية صوليدار -تونس.

توفيق السبعي مديرا عاما للمصالح المختصة

in A La Une/Tunisie by

اعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم عن تعيين المدير السابق لإدارة مكافحة الإرهاب توفيق السبعي  مديرا عاما للمصالح المختصة.

كما افادت الوزارة بأنه على إثر طلب رشاد بالطيب إعفاءه من مهامه كمدير عام للأمن الوطني لأسباب شخصية، قرر وزير الداخلية تعيين كمال القيزاني خلفا له.

وأكّدت الوزارة أن رشاد بالطيب سيدعى إلى القيام بمهام أخرى.

كمال القيزاني مديرا عاما للأمن الوطني

in A La Une/Tunisie by

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019، بأنه على إثر طلب رشاد بالطيب إعفاءه من مهامه كمدير عام للأمن الوطني لأسباب شخصية، قرر وزير الداخلية تعيين كمال القيزاني خلفا له.

وأكّدت الوزارة أن رشاد بالطيب سيدعى إلى القيام بمهام أخرى.

رشيد خشانة يكشف عن خفايا اقالته من وكالة تونس افريقيا للأنباء

in A La Une/Tunisie by

في تصريح لاذاعة راديو ماد قال رشيد خشانة الرئيس المدير العام لوكالة تونس افريقيا للانباء الذي أقيل من مهامه، اليوم إن المشكلة في الوكالة هي أن الصحفي يقترف الخطأ و الرئيس المدير العام للوكالة يدفع الثمن وهو أمر وصفه بغير المنطقي، وفق قوله. وتابع وفق ما نقلته عنه اذاعة « راديو ماد »، أن الصحفيين كانوا يطالبون دائما بعدم تدخل الإدارة العامة في التحرير وهو ما انجر عنه وقوع العديد من الأخطاء الكارثية على غرار نشر خبر أول أمس بخصوص الحط من تصنيف عدد من البنوك التونسية من طرف مؤسسة الترقيم ”مودييز” والذي إتّضح أنّه زائف، مشيرا الى أن هذا الخبر قامت بنشره صحفية لا تتقن اللغة الإنجليزية في وقت متأخر من الليل ثم يتم تحميل المسؤولية للإدارة العامة. وأضاف أن أحد العاملين في المؤسسة طالب بمنحه قسم الأخبار العالمية بمعية زوجته ليتقاسماه قام بنشر تدوينة فيسبوكية صباح اليوم الأربعاء كتب فيها أنه التقى صباح اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مؤتمر قادة الشرطة العرب وطلب منه اقالتي لتتم اقالتي بعد سويعات.

بعد توفيق بكار الجملي يلتقي النوري الجويني

in A La Une/Tunisie by

اقتصرت اللقاءات الاخيرة لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي خلال الساعات الاخيرة على الشخصيات الوطنية المتخصصة في المجال الاقتصادي والمالي فبعد لقاءه يوم أمس بالسيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي الأسبق يلتقي اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2019 السيد الحبيب الجملي بالسيد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي السابق

وللإشارة  فإن محمد النوري الجويني يشغل حالياً منصب نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة

للمبلغين على الفساد تفاصيل الحصول على المكافأة المالية

in A La Une/Tunisie by

تولى رئيس الحكومة يوسف الشاهد الإمضاء على أمرين حكوميين يهدفان إلى تدعيم المنظومة القانونية لمكافحة الفساد وتطوير آلياتها وذلك مباشرة بعد مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الرابع لمكافحة الفساد الذي انتظم أول امس الاثنين 9 ديسمبر 2019 والذي يوافق الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد .
وجاء في بلاغ اصدرته رئاسة الحكومة أمس الثلاثاء ان الأمر الأول يتنزل في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين ويهدف إلى ضبط شروط وإجراءات إسناد الحوافز للهياكل العمومية والخاصة التي تكرس أفضل الممارسات المتعارف عليها وطنيا ودوليا في مجال التوقي من الفساد ومنع حدوثه، ومن شأن هذا الأمر أن يساهم في بناء أخلاقيات وثقافة محاربة الفساد والقضاء عليه.
واضاف البلاغ ان الأمر الحكومي الثاني يضبط آليات وصيغ ومقاييس إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد الذين أدى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم، أو استرداد الأموال المتأتية من الممارسات الفاسدة.
ويقدر مبلغ المكافأة المالية كما تم ضبطها من خلال هذا الأمر بنسبة 5% من قيمة الأموال التي تم استردادها فعليا نتيجة للكشف عن جرائم الفساد موضوع الإبلاغ على ألا يتجاوز هذا المبلغ 50 ألف دينار.
يذكر ان رئيس الحكومة اشرف يوم امس الاثنين على افتتاح المؤتمر الوطني الرابع لمكافحة الفساد المنعقد تحت شعار « مكافحة الفساد مسار تشاركي » استعرض خلاله الترسانة التشريعية التي تم وضعها لمكافحة الفساد ،

واليوم صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية، الأمر الحكومي عدد 1124 لسنة 2019 المؤرخ في 9 ديسمبر 2019 والذي يتعلق بضبط آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد.

وينص الباب الأول (أحكام عامة)، على أن الأمر الحكومي  يضبط آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد الذين أدى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب أي من جرائم الفساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.

أما الباب الثاني فيوضح شروط تقدير المكافأة المالية، فيما يبين الباب الثالث كيفية تقدير المكافأة المالية للمبلغين عن الفساد.


التفاصــــيل

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد الذين أدى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب أي من جرائم الفساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.

الباب الثاني

في شروط إسناد المكافأة المالية

الفصل 2 ـ يجب أن يكون المبلغ عن الفساد المصدر الأول والرئيسي للمعلومة أو المعلومات المبلغ عنها ويشترط في المعلومة أو المعلومات موضوع الإبلاغ المكافئ عنه أن:

ـ تكون قد ساهمت بصورة مباشرة وبصفة أساسية في الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو إلى استرداد الأموال المتأتية منها،

ـ لا يكون مصدرها ملفات قضائية أو تقارير حكومية أو تقارير رقابة أو أعمال تقصي تنجزها هياكل الدولة،

ـ لا تكون مستقاة من أعمال تقصي صحفية منشورة،

ـ لا يكون قد سبق الإدلاء بها في إطار بحث أولي أو تتبعات قضائية أو تحقيق أمني أو قضائي أو محاكمة.

إذا تعدد المبلغون عن الفساد وكانوا المصدر الأول والرئيسي للمعلومة أو المعلومات موضوع الإبلاغ المكافئ عنه وتوفرت شروطها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، تتم قسمة قيمة المكافأة المالية بالتساوي بين المبلغين.

الفصل 3 ـ يتم الأخذ بعين الاعتبار عند اقتراح إسناد المكافأة المالية تاريخ الحصول على المعلومة أو المعلومات والإبلاغ عنها.

الفصل 4 ـ لا تسند المكافأة المالية إلى كل من كان عند حصوله على المعلومة أو المعلومات منتميا إلى:

ـ مجلس نواب الشعب،

ـ سلطة قضائية،

ـ هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،

ـ هياكل رقابة وتفقد راجعة بالنظر إلى الهياكل العمومية،

ـ هياكل مداولة وتسيير في المنشآت والمؤسسات العمومية،

ـ مجالس منتخبة على المستوى الجهوي والمحلي،

ـ لجان التصفية والمصادرة.

وبصفة عامة لا تسند المكافأة المالية إلى كل من تحصل على معلومة أو معلومات موضوع الإبلاغ المكافئ عنه بحكم طبيعة مهامه أو الذي يمكن أن يؤدي إبلاغه إلى تمكينه من مكافآت مالية بمقتضى قوانين وتراتيب أخرى جاري بها العمل.

الفصل 5 ـ تقترح هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد إسناد المكافأة المالية ومبلغها وذلك بعد تلقيها مطلبا كتابيا في الغرض من قبل المبلغ عن الفساد والتأكد من مآل الإبلاغ وإعداد تقرير معلل يتضمن بيان العلاقة بين الإبلاغ والحيلولة دون ارتكاب أي جريمة من جرائم الفساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.

الباب الثالث

في تقدير المكافأة المالية

الفصل 6 ـ يقدر مبلغ المكافأة المالية على أساس خمسة بالمائة (5%) من قيمة الأموال التي تم استردادها فعلا نتيجة للكشف عن جرائم الفساد موضوع الإبلاغ على ألا يتجاوز هذا المبلغ خمسين ألف دينار (000 50د).

وفي صورة أدى الإبلاغ إلى الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام أو اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها دون الحكم باسترداد أموال مرتبطة بهذه الجرائم تقدر المكافأة المالية بمبلغ لا يتجاوز عشرين ألف دينار (000 20د)، ويراعى في تقديرها مدى خطورة الأفعال المبلغ عنها.

الفصل 7 ـ تسند المكافأة المالية للمبلغ عن الفساد بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة باقتراح من هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وتصرف المكافأة المالية على موارد حساب أموال مشاركة يحدث للغرض بميزانية رئاسة الحكومة يمول أساسا بمساهمة الدولة من الأموال المستردة إثر عملية الإبلاغ عن الفساد وذلك في حدود عشرة بالمائة (10%) من هذه المبالغ.

الفصل 8 ـ تمنح المكافأة المالية في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور حكم نهائي وبات في صورة إثارة قضية تبعا للمعلومة

أو المعلومات موضوع الإبلاغ وفي أجل أقصاه سنة من تاريخ التأكد من مآل الإبلاغ في باقي الحالات.

الفصل 9 ـ مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية، تدرج الهيئة ضمن تقريرها السنوي التنصيص على المكافآت المالية المسندة ومقاديرها والعناصر المعتمدة في إسنادها وتضمنه اقتراحاتها وتوصياتها في المجال.

الفصل 10 ـ تتولى الهيئة المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد، التعهد بالمهام المسندة بمقتضى هذا الأمر الحكومي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور، وذلك إلى حين مباشرة الهيئة المعنية لمهامها.

الفصل 11 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

من بينها بنك في تونس بنوك المنطقة العربية تتجاهل معايير حقوقية

in A La Une/Tunisie by

قالت دراسة دولية إن الغالبية العظمى من البنوك في العالم العربي تغض الطرف تماما عن أهم المعايير التي تُلزمها باحترام حقوق الإنسان، خاصة المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011.

وذكرت دراسة أعدتها مؤسسة « إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان » وتلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منها، أن البنوك في العالم العربي يمكن أن تشكل بوابة واسعة لتمويل انتهاكات حقوق الإنسان كونها تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تسهيل ارتكاب تلك الانتهاكات.

وبحسب الدراسة، فإن نحو 80 بالمئة من البنوك في العالم العربي لا تبذل أية جهود جوهرية لأخذ أثر وعواقب أنشطتها على حقوق الإنسان بعين الاعتبار.

وتوصلت الدراسة الأولى من نوعها في العالم العربي، والتي استهدفت 42 بنكا في 14 دولة، وتشمل بنكا تونسيا ، إلى أن المؤسسات المالية في المنطقة لا تمتثل لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، وهي بالتالي لا تلحق الضرر بنزاهتها فحسب، وإنما بحقوق ومصالح المواطنين الذين يتعاملون معها.

وتم إجراء استبيان أرسل عن طريق الإنترنت للبنوك الكبرى في كل دولة، وتراوحت نسبة الردود من 20 بالمئة في الجزائر إلى 60 بالمئة في فلسطين. وكانت البنوك الفلسطينية الأعلى في نسبة الاستجابة لأسئلة الدراسة.

وأوضحت الدراسة أن 14 مؤسسة مالية لم تحرز أية نقاط (مؤسستان في مصر، وثلاث في العراق، وواحدة في الأردن، واثنتان في لبنان، واثنتان في ليبيا، وثلاث في فلسطين، وواحدة في تونس)، وكانت ثلاثة بنوك في فلسطين ضمن خمسة خضعت للفحص ولم تحرز أية نقاط.

ومن بين البنوك التي أجريت عليها الدراسة حصل ثلاثة بنوك فقط (أحدهما في المغرب واثنان في قطر) على الحد الأدنى المطلوب لإثبات أن البنك يحقق تقدمًا مُرضيًا في دمج المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في ممارساتها التجارية.

واعتمدت الدراسة في تقييمها التزام البنوك بالمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على أربعة معايير أساسية؛ وهي توفر سياسات واضحة لحقوق الإنسان في البنوك، والالتزام بالعناية الواجبة في تنفيذ أنشطتها، والإبلاغ عن مدى الامتثال، وتوفر آليات المعالجة والشكاوى في حال حدوث أية انتهاكات.

اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق الفهري ومن معه

in A La Une/Tunisie by

أصدرت دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف في تونس، بطاقة إيداع في السجن ضد الإعلامي سامي الفهري في قضية  »كاكتوس برود »، كما تم إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضد كل من المتصرفة القضائية ووكيل شركة كاكتوس، وذلك إثر استئناف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لقرار إبقائهم بحالة سراح من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالقضية، حسب المتحدث باسم دائرة الاتهام بمحكمة استئناف تونس الحبيب الطرخاني.

ويواجه الفهري ومن معه تهمة غسيل الأموال

السراج جاء لتونس للالتقاء بالسفير الأمريكي

in A La Une/Tunisie by

استقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جوشوا هاريس، مساء أمس الثلاثاء، في تونس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

ووفقا لمنشور عبر الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بليبيا، جاء اللقاء كجزء من المحادثات الأمريكية الليبية للوصول إلي حل سلمي لمعركة طرابلس ودعم محادثات الأمم المتحدة للحل السياسي.

وكان قد استقبل الرئيس قيس سعيد، أمس الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، بقصر قرطاج رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس.

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، فقد تطرق اللقاء بين سعيد والسراج إلى ضرورة إيجاد حل للوضع في ليبيا في إطار الشرعية الدولية يكون نابعا من إرادة الليبيين أنفسهم.

خلافا لما أعلن عنه مرصد الحقوق والحريات بتونس 300 شخص يخضعون للاقامة الجبرية

in A La Une/Tunisie by

قال، وزيرالداخليّة هشام الفوراتي، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 على هامش المؤتمر 43 لقادة الشرطة والأمن العرب المنعقد بتونس العاصمة أن المشمولين بالإقامة الجبرية في تونس يبلغ عددهم 300 شخص

وكان المدير التنفيذي لمرصد الحقوق والحريات بتونس مروان جدة في تصريح لصحيفة  »الاخبار » الاسبوعية الصادرة اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019، ان عدد التونسيين الذين يخضعون للاقامة الجبرية 500 مواطن من بينهم  30 رجل أعمال متهم بالفساد

و تطبق السلطات التونسية خلال مكافحة الارهاب وسريان حالة الطوارئ جملة من التدابير والإجراءات الواردة بأوامر تعود الى سبعينات القرن الماضي مثل الأمر المنظم لوزارة الداخلية 342 الذي يعود إلى سنة 1975 والأمر 50 المنظم لحالة الطوارئ والذي يعود تاريخ صدوره الى 26 جانفي 1978 وهي نصوص إدارية وليست تشريعات قانونية علاوة على أنها غير متطابقة مع دستور 2014

Go to Top