L'actualité où vous êtes

الزيادة في الاجور والمنح في قطاع الوظيفة العمومية كل التفاصيل حول محاضر الاتفاق

in A La Une/Tunisie by

رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يشرفان على حفل توقيع محضر اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة العامة في الاجور بعنوان سنتي 2015 و2016 وفي المنح الخصوصية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018 في الوظيفة العمومية والمؤسسات

ittifakittifak01ittifak03ittifak04ittifak 05والمنشآت العمومية

ثلاثة وثلاثون ألف متطوع في حملة نظافة ب180 مدينة وحي

in A La Une/Tunisie by

اطلقت مجموعة « بدل السلوك تتبدل العقلية » الناشطة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك حملة وطنية جديدة لتنظيف الشوارع فى كامل ولايات الجمهورية وذلك يوم 27 سبتمبر 2015 .

واوضحت المجموعة فى بلاغ لها امس الاثنين انه بعد نجاح حملة النظافة الاولى التى نظمتها فى 30 اوت 2015 تطلق حملة ثانية على المستوى الوطني مشيرة الى ان عدد الاشخاص الذين اكدوا مشاركتهم فى هذه التظاهرة عبر صفحتها على الفايسبوك بلغ الى حد الان 33 الف شخص سيتوزعون على 180 مدينة وحي فى كل الولايات

بين اتحادالشغل واتحاد الاعراف نهاية شهر العسل

in A La Une/Tunisie by

بعد مسيرة توافقية جمعت الاتحاد العام التونسي للشغل بمنظمة الاعراف  عرفتها جلسات الحوار الوطني اضافة الى محطات سياسية واجتماعية اخرى  يبدو ان شهر العسل بين الطرفين  في طريقه الى النهاية باعلانالمركزية النقابية اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2015 أنّ المفاوضات الاجتماعية بخصوص الزيادة في الأجور في القطاع الخاص متوقفة، و اتهم الأمين العام المساعد للاتّحاد بلقاسم العياري منظمة الاعراف  بالوقوف وراء ذلك   ملوّحا بإمكانية الدخول في إضراب »تاريخي » في القطاع الخاص،

علما بان نسبة انخراط العاملين في القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل ضعيفة ولاتتجاوز ال8 بالمئة أغلبها في قطاع النسيج

ويعزى النقابيون هذه النسبة الى الضغوطات التي يمارسها الاعراف لمنع تاسيس نقابات بمؤسساتهم ومحاصرة العمل النقابي بالمؤسسات الاخرى

وأعلن العياري عقد جلسة في الثاني من أكتوبر القادم حول تقدم المشاورات المتعلقة بمطالب سواق شاحنات قطاع نقل المحروقات والبضائع على أن يبقى الاضراب المقرّر أيام 5 و6 و7 من أكتوبر القادم قائما، في حال رفض منظمة الاعراف مطالب القطاع المشروعة

 

شتاء ساخن في حركة نداء تونس

in A La Une/Tunisie by

في تعليقه ضمن برنامج يوم سعيد الذي تبثه الاذاعة الوطنية  عن حادثة باجة و مقاطعة عدد من شباب نداء تونس لكلمة محسن مرزوق أمين عام الحزب، قال مهدي عبد الجواد القيادي في الحركة ان المجموعة احتجت على طريقة التعيينات مؤكدا  انهم يطالبون بوضوح اكثر في هذه المسألة  بالذات.

و اعتبر مهدي عبد الجواد ان هذا الاحتجاج هو تحميل مسؤولية لقيادة الحزب على اعتبار انها لا تدافع بشكل كاف على مصالح الحزب في التعيينات

واضاف عبدالجواد

ان ديسمبر 2015  سيكون موعدا للمؤتمرات المحلية والجهوية للنداء تونس .

و اضاف عبد الجواد انه من المتوقع حدوث مشاكل في مؤتمرات  جهوية مؤكدا ان هناك جهات فيها مشاكل و تجذبات منذ ثلاث سنوات  مثل ولايتي  بنزرت و القيروان

نقابة الصحافيين والهايكا تستعدان لفتح ملف الانتهاكات المهنية

in A La Une/Tunisie by

زار يوم الأمس الاثنين 21 سبتمبر 2015 أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتقى بأعضاء مكتبها التنفيذي. وقد تمّ التداول في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد أكد الطرفان على النقاط التالية:

– التأكيد على دور الهيئة في تعديل القطاع السمعيّ والبصريّ وتنظيمه كمكسب داعم وضامن لحريّة التعبير والإعلام.

– التنسيق فيما يتعلق بمشروعي القانونين الذين سيعوضان المرسومين 115 و 116 بهدف ضمان استقلالية العمل الصحفي و حريته وعدم الارتهان لمراكز الضغط المالي و السياسي.

– التزام المؤسسات الإعلامية بالقوانين والتراتيب التي تنظم العمل الصحفي على غرار أحكام كراسات الشروط التي أنجزتها الهيئة ومنها إرساء منظومة تعديل ذاتي تنظم عملية صناعة المضامين بعيدا عن الأجندات السياسية أو الشخصية.

– مراعاة حقوق الصحفيين وتوفير ظروف عمل مناسبة تحفظ كرامتهم، كضمانة للارتقاء بجودة الرسالة الإعلامية، خاصّة وقد لاحظ الطرفان في المدة الأخيرة تصاعد الانتهاكات في حق المهنيين في عديد المؤسسات الإعلامية واتّفقا على ايلاء المسألة كلّ الاهتمام.

وقد أكد الطرفان في خاتمة اللقاء على ضرورة احترام كل السلطات لاستقلالية الإعلام وحريته، وعبرا عن خشيتهما من بعض التصريحات التي من شأنها أن تعبر عن التراجع عما تحقق  من مكاسب خلال السنوات الأخيرة .

 

بين الوزير والسفير خلاف حول معينة منزلية

in A La Une/Tunisie by

علم موقع تونيزي تيليغراف ان خلافا جد مؤخرا بين السيد الطيب البكوش وزير الخارجية وسفير تونس بفرنسا السيد محمد علي الشيحي بسبب تعيين معينة منزلية  بالسفارة

وجاءت مؤاخذات الوزير للسفير ان هذا الاخير لم يحترم الاعراف المعمول بها اذ انه قام بتعيين هذه المعينة دون العودة الى وزارة الخارجية وهو ما حمل السيد الطيب البكوش على الاتصال به لتأنيبه ومعرفة الظروف التي حفت بهذا الاجراء

فكان رد السفير ان هذا الامر يتجاوزه وانه نفذ تعليمات جاءته من قصر قرطاج ولم ير ضرورة في اعلامه

يذكر ان السيد الطيب البكوش قرر في وقت سابق وفي اطار الحركة السنوية للسفراء في اوت الماضي وضع اسم الشيحي على قائمة المغادرين ولكن مؤسسة الرئاسية طالبت البكوش بالتريث وتأجيل تنفيذ القرار

تونس هيئة الحقيقة والكرامة توجه دعوة للمكلف بنزاعات الدولة للمثول أمامها

in A La Une/Tunisie by

كشف اليد خالد الكريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرام أن اللجنة التي يشرف عليها  شرعت في دراسة ومعالجة ملفات التحكيم والمصالحة، وأنها إستمعت إلى حدود 15 سبتمبر 2015 الى خمسين شخص (50) من طالبي التحكيم والمصالحة في مختلف الانتهاكات بما فيها انتهاكات الفساد المالي والإعتداء على المال العام التي لها أولوية النظر لدى اللجنة وسواء كانوا من المتضررين أو مرتكبي الانتهاكات طبقا للفصل 45 وما بعده من القانون عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية وتنظيمها.
كما اكد الكريشي ان اللجنة  ستشرع بداية من 28 سبتمبر 2015 في الاستماع الى المحتكم ضدّهم بما فيهم المكلف العام بنزاعات الدولة وأن عدم حضورهم لا يوقف النظر في الملفات، وذلك من أجل تسوية ملفات التحكيم والمصالحة الواردة عليها ضمانا لحقوق كل الأطراف و تعمل تبعا لذلك على غلقها في أقرب الآجال بما يحقق النجاعة والسرعة » على حد قوله

Forte mobilisation de la BEI en faveur des entreprises tunisiennes

in A La Une/Economie/Tunisie by

Persuadée du rôle clef qu’est appelé à jouer le secteur privé pour la relance de la croissance et l’emploi en Tunisie, la Banque européenne d’investissement (BEI) a engagé une nouvelle ligne de crédit de 50 millions d’euros – soit 110,13 M TND – avec AMEN BANK pour soutenir les entreprises tunisiennes à vocation industrielle ou commerciale. L’accord de financement conclu entre AMEN BANK et la BEI a été signé ce jeudi 17 septembre 2015 par M. Ahmed El Karm, Président du Directoire de AMEN BANK et M. Román Escolano, Vice-Président de la BEI.

Il s’agit d’une nouvelle opération de la BEI à forte implication socio-économique, s’appuyant sur une étroite collaboration de la société civile (le Réseau Entreprendre) et un acteur de référence du secteur bancaire (AMEN BANK). Non seulement les entreprises de tailles intermédiaires (ETI) pourront être soutenues dans leurs projets de développement mais également les Moyennes, Petites et Très Petites Entreprises (TPE) tunisiennes. AMEN BANK s’engage en effet à consacrer 10% de la ligne de crédit mise à disposition par la BEI aux TPE tunisiennes qui bénéficieront d’un taux d’intérêt préférentiel. Une attention particulière sera portée au traitement rapide des demandes de financement, ainsi qu’à la mise en oeuvre de règles de bonne gouvernance au sein même de ces toutes petites entreprises. L’association Réseau Entreprendre continuera à jouer un rôle de coaching et d’accompagnement pour ces entreprises, ainsi que d’interlocuteur privilégié d’AMEN BANK pour faciliter l’accès au financement de ces TPE.

« C’est un financement clef pour la Tunisie et les tunisiens. Et il concerne toutes les entreprises, des ETI à la micro-entreprise a déclaré Román Escolano, Vice-Président de la BEI. L’accès au financement est essentiel au développement et à la compétitivité des entreprises. C’est également une source d’emploi et d’intégration sociale. Grâce à une offre financière personnalisée, les petits porteurs de projet en proie à des difficultés de financement peuvent avoir accès à un crédit et être accompagné. Ce qui leur permet de s’insérer durablement dans la société tout en préservant et créant de l’emploi. Là est la valeur ajoutée de notre financement. »

«Cet accord permettra à Amen Bank d’offrir aux TPMEs une large gamme de financements sur ressources extérieures avec des conditions acceptables. Il permettra ainsi le financement de projets dans les secteurs des industries manufacturières, du tourisme, du transport, de l’éducation, de la santé et des services en général pour des durées allant jusqu’à 10 ans et à des conditions proches de celles du marché domestique, avec la possibilité de double couverture du risque de taux d’intérêt et de taux de change. L’accompagnement du réseau entreprendre permettra aussi d’apporter une assistance de choix aux TPMEs tout en s’assurant du respect des règles de bonne gouvernance aidant à assurer la pérennité et la viabilité des dites entreprises », a déclaré Ahmed El Karm, président du Directoire d’Amen Bank.

Dans le contexte actuel de raréfaction de la liquidité, ce soutien de la BEI au secteur privé via des partenariats innovants contribue à la consolidation du secteur bancaire tunisien grâce à la diversification des sources de financement et aux longues maturités des lignes de crédit proposées par la BEI, de plus en plus rares sur le marché. Les résultats concrets de cette nouvelle ligne de crédit devraient impacter très favorablement l’accès au financement des entreprises et l’emploi dans la continuité de la ligne de crédit précédente signée en décembre 2012 par la BEI. Avec le soutien du secteur bancaire tunisien (banques et sociétés de leasing) – cette ligne de crédit avait permis de financer plus de 500 projets, contribuant ainsi à créer ou à sauvegarder plus de 2800 emplois sur l’ensemble du territoire tunisien.

Premier financeur international du développement en Tunisie, la BEI s’est fortement mobilisée pour répondre au mieux aux attentes exprimées par les tunisiens et ainsi accompagner la mutation de la Tunisie. Depuis le soulèvement démocratique de janvier 2011, c’est ainsi un peu plus de 1 milliard 100 d’euros – soit 2,503 milliards TND – qui a été engagé pour la mise en oeuvre de projets nouveaux dans les secteurs clefs de l’économie tunisienne tels que l’énergie, le soutien au secteur privé, les infrastructures, l’éducation ou encore le logement social. Sur l’ensemble des pays méditerranéens partenaires, la BEI a investi 5,2 milliards d’euros depuis janvier 2011, pour répondre aux besoins en constante évolution de la région.

SOURCE / newspress.fr

ستة قطاعات تهبط بـ « بورصة تونس » في أولى جلسات الأسبوع

in A La Une/Economie/Tunisie by

مباشر: أغلقت البورصة التونسية على تراجع في نهاية تعاملات، اليوم الاثنين – أولى جلسات الأسبوع، متأثرة بتراجع 6 قطاعات أهمها الخدمات المالية، والمواد الغذائية.

وأغلق مؤشر توناندكس متراجعاً بنسبة 0.11%، مواصلاً تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي ليصل إلى مستوى 5324.15 نقطة.

وتراجع مؤشر توناندكس 20 بنسبة 0.05%، ليصل إلى مستوى 2237.7 نقطة.

وتراجعت قيمة التداولات إلى 1.87 مليون دينار، مقابل 2.5 مليون دينار لجلسة الجمعة، كما تراجع حجم التداولات إلى 269.8 ألف سهم، مقابل 304 آلاف سهم لجلسة الجمعة.

وتم التداول اليوم على 56 سهماً، تراجع منها 23، واستقر 17، وارتفع 14 سهماً.

وتصدر قطاع الخدمات المالية أكثر القطاعات تراجعاً بنسبة 0.9%، تلاه تراجع قطاع المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.86%.

وتصدر قطاع السيارات والموردين القطاعات المتراجعة بنسبة 1.13%، وتبعه تراجع مؤشر قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.71%.

قضية العفاس وزارة المالية تنصفه في انتظار القضاء

in A La Une/Tunisie by

تتواصل قضية مجمع العفاس فصولا  لتبلغ اليوم مرحلة حاسمة بعد انتظار دام لأكثر من ثماني سنوات مر خلالها صاحب المجمع السيد عبدالسلام العفاس بكل صنوف المراوغات بلغ به الامر الى دخول المصحة في أكثر مناسبة وهو يراقب في صمت ان كل ماشيده طوال أربعة عقود يفتك منه بالقوة

ولكن على مايبدو فان بريق أمل لاح في  الأفق مع التقرير الذي بعثت به  لجنة متخصصة بوزارة المالية ردا على مكتوب مرسل من المكلف العام بنزاعات الدولة موجه الى وزير المالية بتاريخ 23 جوان 2015 تحت عدد 42028 ج

المكتوب تضمن طلب في ابداء الرأي حول فيما يتعلق بالشكايات المقدمة من قبل مجمع العفاس حول تعرضه للتلاعب بأملاكه من قبل الرؤساء المديرين العامين السابقين لبنوك عمومية من اجل اهدار المال العام بالتخفيض في الديون دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة لوزير المالية في حينه

وبعد فتح الملف من قبل المصالح المختصة بوزارة المالية كان الرد حسب ما بلغنا من مصادر مسؤولة بوزارة المالية ان مجمع العفاس تعرض الى مظلمة لا لبس فيها

وهكذا عاد الملف مجددا الى السيد المكلف العام بنزاعات الدولة الذي يستعد الى احالة الملف برمته على أنظار القضاء

علما بأن الأبحاث انطلقت من قبل فرقة الأبحاث الاقتصادية  منذ جوان الماضي بعد ان اشتكى السيد عبدالسلام العفاس من تعرضه لعملية نهب منظمة  من قبل النظام السابق وأعوانه من رؤساء مؤسسات بنكية عمومية

ففي سنة 2007 قامت هذه البنوك باحالة شركات العفاس الى مجموعة مقربة من الرئيس السابق بجة عجز العفاس عن سداد ديونه والحال ان المراقبين العموميين لاداء المؤسسة اكدوا ان المداخيل الشهرية للمؤسسة قادرة على الايفاء بالتزاماتها تجاه هذه البنوك وبالتالي فان الهدف الرئيسي لم يكن خلافا بنكيا بل الهدف منه استهداف صاحب المؤسسة وهناك اكثر من دليل

فبعد احالة مجموعة العفاس الى رجل اعمال اخر تخلت هذه البنوك ودون أسباب وجيهة على نصف ديونها بجرة قلم ودون العودة الى وزير المالية وان هذه الاموال التي تعود الى المجموعة الوطنية بلغت ما يناهز عن 45 مليون دينار بالاضافة الى منحه – هكذا- جدولة ديونه وقدرها 45 مليون دينار على امتداد 17 سنة ونسبة فائدة السوق زائد نصف نقطة

وبهذه الاجراءات التي لا ينتفع بها الا المقربون من نظام الرئيس السابق اتضحت الصورة اذ لم يكن الهدف الاساسي سوى مجمع العفاس اذ كان بامكان المشرفين على هذه البنوك ان يمنحوا هذه التسهيلات للمدين الاصلي وهو مجمع العفاس والحال ان هذا الاخير لديه كل القرائن المادية التي تؤكد قدرة مؤسسته على الايفاءبكل التزاماتها دون تأخر عن السداد

الملف اليوم فتح على مصراعيه والكلمة الاخيرة ستبقى للقضاء لانهاء مظلمة طال امدها

 

Go to Top