L'actualité où vous êtes

سليم شاكر الدولة لن تتنازل عن مساهماتها في البنوك العمومية

in A La Une/Economie/Tunisie by

في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف أكد السيد سليم شاكر وزير المالية ان الدولة التونسية لن تتنازل عن مساهماتها في البنوك العمومية تحت اي موجب

وقال شاكر ان الفصل الاول من قانون رسملة البنوك العمومية يفرض علينا ان نعود الى مجلس نواب الشعب مع كل اجراء تقوم به الدولة يتعلق  بالتفويت في مساهماتها في البنوك الثلاثة وهي البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان

وكانت وسائل اعلام محلية تحدثت الاسبوع الماضي عن نية الدولة التفويت في  حصصها بالبنك الوطني الفلاحي لفائدة أحد البنوك التركية وهو ما نفاه وزير المالية نفيا قطعيا مؤكدا انه لا أساس له من الصحة

  وصادق مجلس النواب يوم الخميس 6 أوت الجاري  على مشروع رسملة البنوك العمومية  الذي رصد مبلغ 757 مليون دينار لفائدة   الشركة التونسية للبنك و110 م د لفائدة بنك الاسكان اما البنك الوطني الفلاحي  الذي خضع الى عمليةتدقيق انتهت  الاسبوع الماضي  فان اعادة رسملته ستكون من خلال التفويت في مخصصات محفظته المالية الراجعة له

وكانت  لجنة المالية صلب مجلس نواب الشعب  شرعت يوم الاثنين 27 جويلية 2015، في النظر في مشروع رسملة البنوك العمومية بعد أن طالب وفد البنك العالمي في آخر زيارة له بضرورة التعجيل بالمصادقة عليه في أقرب الآجال، معتبرا أن إصلاح القطاع المالي من أوكد الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد التونسي

وجاءت هذه الموافقة بعد التزام البنكين بوضع خطة اصلاح شاملة اذ ستقوم الشركة التونسية للبنك بتطوير منظومتها المعلوماتية بعد ان وصفت لجنة  التدقيق بان المنظومة القائمة هي  منظومة متخلفة

كما سيقوم البنك باحداث 42 فرعا جديدا واعادة تهيئة 70 فرعا قائما واسداء الخدمات البنكية عن بعد  مع تعزيز الخدمات وملاءمتها مع توفره البنوك المنافسة بالاضافة الى تنفيذ برنامج تطهير اجتماعي يشمل 520 عونا في اطار المغادرة التلقائية و570 عون في اطار الاحالة على التقاعد مقابل ذلك سيتم انتداب مرحلي ل1700 عون حسب اختصاصات محددة

كما سيتم تثمين سياسة التأجير لاستقطاب الكفاءات  ومراجعة مكافات اعضاء مجلس الادارة والمدير العام للاقتراب من  معدل القطاع البنكي

اما بنك الاسكان فانه يلتزم بتطوير منظومته المعلوماتية على غرار الشركة التونسية للبنك بالاضافة الى ذلك سينفذالبنك برنامج تطهير اجتماعي وذلك بتسريح 606 عون في اطار المغادرة التلقائية و213 عون في اطار الاحالة  على التقاعد مقابل انتداب 300 عون

غرق قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل ليبيا ومخاوف من غرق العشرات

in A La Une/International by

غرق قارب مكتظ بالمهاجرين قبالة مدينة زوارة الساحلية الليبية أمس الخميس

وقال مسؤلون إن مئات الأشخاص ربما لاقوا حتفهم

وصرح مسؤول أمنى في زوارة طلب عدم نشر اسمه إن القارب كان على متنه عدة مئات وإن بعضهم كانوا محصورين في مخزن الأمتعة حين انقلب القارب على ما يبدو

وأضاف “نجا نحو 100 مهاجر غير شرعي” مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ مستمرة

وأكد مسؤل محلى آخر وصحفا مقيم في زوارة غرق القارب لكن لم تتوفر لديهما معلومات عن الخسائر البشرية

وذكر المسؤل الأمني أن المهاجرين على متن القارب من إفريقيا جنوبي الصحراء وباكستان وسوريا والمغرب وبنجلادش، ولم يستطع خفر السواحل الإيطالي الذي ينسق عمليات الإنقاذ التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي قبالة ساحل ليبيا تأكيد غرق القارب

وتقع زوارة بالقرب من الحدود التونسية وهى نقطة انطلاق رئيسية للمهربين الذين ينقلون المهاجرين إلى ايطاليا، وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 2300 شخص لاقوا حتفهم هذا العام خلال محاولات الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر مقارنة مع 3279 في العام الماضي بأكمله.

وتم العثور على جثث ما يصل إلى 50 لاجئا في شاحنة متوقفة بالنمسا قرب الحدود مع المجر أمس الخميس وقالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إن ما حدث هز زعماء أوروبا الذين يبحثون أزمة المهاجرين خلال قمة بشأن دول البلقان

Une mission du FMI achève les consultations de 2015 au titre de l’article IV avec la Tunisie et annonce un accord de principe avec les autorités tunisiennes sur la sixième revue de l’accord de confirmation

in A La Une/Economie by

M. Amine Mati, chef de la mission du FMI pour la Tunisie, a fait aujourd’hui la déclaration ci-après à Washington :

«Les membres de la mission du FMI ont trouvé un accord avec les autorités tunisiennes sur la sixième revue de l’accord de confirmation. Cet accord doit être soumis à l’approbation de la Direction et du Conseil d’Administration du FMI, l’examen de la revue étant provisoirement prévu pour la fin septembre. A la conclusion de la revue, 214,87 millions de DTS (environ 303,08 millions de dollars) seront mis à la disposition de la Tunisie. La mission se félicite de la détermination inchangée des autorités de mettre en œuvre leur programme économique national après avoir mené à bien la transition politique et se réjouit de poursuivre son étroite coopération avec les autorités pour atteindre les objectifs du programme, à savoir assurer la stabilité macroéconomique et parvenir à une croissance plus vigoureuse et plus solidaire.

«Ces dernières années, l’économie tunisienne a fait preuve de résilience malgré une conjoncture économique internationale difficile, les retombées des conflits régionaux, une accentuation de l’insécurité et un niveau élevé de tensions sociales.

«Cependant, après avoir atteint 2,4 % en 2014, l’élan de croissance a faibli. Elle devrait chuter à 1 % en 2015, en raison des répercussions des attentats tragiques du Bardo et de Sousse ainsi que la persistance des tensions sociales — dont témoignent les arrêts de travail et les grèves — qui ont fortement entamé les bienfaits engendrés par le regain de confiance associé à la fin de la transition politique, la baisse des cours mondiaux du pétrole et la reprise économique dans la zone euro. Les déséquilibres extérieurs devraient rester prononcés, avec une légère amélioration du déficit extérieur courant, qui s’établirait à 8,5 % du PIB en 2015, tandis que les réserves de change se sont maintenues au niveau approprié de quatre mois d’importations, niveau nécessaire pour renforcer les coussins extérieurs et réduire les facteurs de vulnérabilité. Les tensions inflationnistes devraient continuer d’être maîtrisées, grâce en partie à la baisse des prix énergétiques et alimentaires, et à une politique monétaire prudente.

«Face à l’évolution de la conjoncture nationale et internationale, le programme des autorités a été adapté pour répondre aux défis actuels, et les résultats obtenus dans le cadre du programme soutenu par le FMI ont été satisfaisants compte tenu de ces défis. Tous les critères de réalisation quantitatifs fixés pour fin mars 2015 ont été respectés à l’exception du plancher indicatif des dépenses sociales. Les réformes structurelles progressent avec lenteur, mais le rythme s’est récemment accéléré dans le secteur bancaire.

«La mission a salué le léger desserrement de la politique budgétaire opéré en 2015 pour contrer les retombées économiques à court terme du ralentissement récent de l’activité, notamment par une augmentation des dépenses de sécurité et des transferts aux PME. La mission a noté la masse salariale croissante du secteur public et a recommandé sa maitrise afin de dégager les ressources nécessaires pour réaliser les dépenses en capital prioritaires et productives, qui sont au niveau le plus bas jamais enregistré.

«La réduction récente des subventions énergétiques, qui fait suite à la chute des cours mondiaux du pétrole, est une évolution dont il convient de se féliciter. Une formule de fixation automatique des prix des carburants devrait être élaborée d’urgence pour permettre une diminution cruciale des prix à la pompe des carburants, qui sont actuellement supérieurs aux niveaux internationaux pour certains produits. Il importera aussi que les autorités adoptent rapidement la réforme fiscale, fruit d’un long processus ayant abouti à la formation d’un consensus pendant les assises fiscales nationales, qui vise à améliorer la transparence, l’efficience et l’équité.

«Une politique monétaire prudente permettrait de continuer à contenir les tensions inflationnistes et une plus grande flexibilité du taux de change —y compris en continuant à limiter les interventions sur le marché des changes au lissage de fluctuations excessives— contribuera à réduire les déséquilibres extérieurs et à renforcer les réserves.

«La mise en oeuvre du vaste programme de réformes des autorités progresse. Cependant, compte tenu du taux de chômage, actuellement de 15,2 %, il est urgent de faire avancer les réformes structurelles pour stimuler la création d’emplois et répondre aux attentes de la population tunisienne, qui aspire à vivre dans une société plus inclusive.

«La réforme du secteur bancaire revêt une importance capitale. Les mesures prises pour renforcer les banques publiques, telles que le lancement de leur recapitalisation et la modification de leurs structures de gouvernance, sont importantes. L’adoption d’une nouvelle législation bancaire et un renforcement plus poussé des structures de supervision et de la réglementation seront nécessaires pour édifier un secteur bancaire moderne et faciliter l’intermédiation du secteur financier.

«La création de conditions équitables pour les investisseurs nécessitera l’adoption et la mise en œuvre d’une législation essentielle à cet égard, telles que les lois sur les faillites et la concurrence. Il y a lieu aussi de se féliciter des progrès qui ont été accomplis en matière de renforcement du dispositif de protection sociale grâce à une meilleure identification des populations vulnérables et un meilleur ciblage des aides. »

L’accord de confirmation de deux ans, d’un montant de 1,146 milliard de DTS (environ 1,68 milliard de dollars, soit 400 % de la quote-part de la Tunisie), a été approuvé par le Conseil d’administration le 7 juin 2013 (voir communiqué de presse 13/202). La cinquième revue de l’accord de confirmation a été approuvée par le Conseil d’administration le 12 décembre 2004; le total des décaissements à ce jour a ainsi été porté à 787,87 millions de DTS, soit environ 1,15 milliard de dollars. Une prolongation de sept mois, jusqu’au 31 décembre 2015, de l’accord de confirmation en faveur de la Tunisie a été approuvée en mai 2015 (voir communiqué de presse 15/229).

La mission a séjourné à Tunis en juin et juillet 2015 pour avoir des entretiens avec les autorités tunisiennes dans le cadre des consultations au titre de l’article IV et de la sixième revue de leur programme économique et financier soutenu par un accord de confirmation. Les entretiens se sont poursuivis à Washington. La mission remercie les autorités et tous ses autres interlocuteurs de leur chaleureuse hospitalité et des entretiens francs et fructueux qu’elle a eus avec eux.

communique FMI

DÉPARTEMENT DE LA COMMUNICATION DU FMI

بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2015 مع تونس

in A La Une/Economie/Tunisie by

توصل خبراء صندوق النقد الدولي الى مجموعة من التفاهمات على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية بشان المراجعة في ظل اتفاق الاستعداد الانتمائي. كما رحبت البعثة بتخفيف موقف المالية العامة بدرجة محدودة في سنة 2015
ورأت البعثة ان الخطوات التي اتخذت لتعزيز البنوك العمومية مثل اعادة رسملتها والتغيرات المدخلة على اطار الحوكمة فيها هي خطوات مهمة وسوف يتعين اعتماد قانون جديد للبنوك وتعزيز الاطار الرقابي والتنظيمي لانشاء قطاع مصرفي حديث وتيسير انشطة الوساطة في القطاع المالي
كما راى اعضاء البعثة انه من الضروري ان تتحرك الحكومة بسرعة نحو الاصلاح الضريبي الذي اتبع في تصميمه اجراءات طويلة لبناء توافق في الراء من خلال عملية التشاور الوطني بشان الضرائب ويهدف الى الشفافية والكفاءة والانصاف

واليكم تفاصيل نص البيان الذي ادلي به السيد السيد أمين ماتي، رئيس بعثة الصندوق إلى تونس، في واشنطن العاصمة

 

 

البنك المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة بحدود 75. 4 بالمئة

in A La Une/Economie/Tunisie by

أعلن البنك المركزي التونسي أمس الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة من دون تغيير في حدود 75. 4 بالمئة، مشيرا إلى تقلص عجز الميزان التجاري لتونس خلال الأشهر السبعة الأولى من 2015
وأفاد البنك في بلاغ له أن مجلسه المنعقد أمس انه  بحث آخر التطورات الاقتصادية الدولية واستعرض المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية لتونس وتطور نشاط القطاع المصرفي وسير المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف وتدخلات البنك المركزي ذات العلاقة
وكشف في سياق متصل عن تقلص عجز الميزان التجاري لتونس بنحو 57 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2015 أي ما يمثل خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 5. 5 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي
وأوضح أن تقلص عجز الميزان التجاري لتونس يعود نتيجة للتحسن الحاصل في الميزان الغذائي الذي انتقل من عجز بـ 440 مليون دولار إلى فائض بـ192 مليون دولار وذلك بالعلاقة مع ارتفاع مبيعات زيت الزيتون
في المقابل بلغ الطلب على السيولة من طرف البنوك التونسية أعلى مستوياته خلال شهر يوليو الماضي في حدود 086. 3 مليون دولار مقابل 856ر2 مليون دولار خلال شهر يونيو 2015
وذكر البنك أن حاجيات البنوك التونسية من السيولة تتزايد منذ شهر مارس الماضي في حين تراجعت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية بشكل طفيف خلال يوليو لتبلغ 78. 4 في المئة مقابل 80. 4 في المئة في يونيو الماضي بعد تدخل البنك المركزي لتعديل السيولة المصرفية

اليكم نص تقرير مجلس ادارة البنك المركزي

بورصة تونس المؤشرات تهبط بنهاية الجلسة

in A La Une/Economie/Tunisie by

مباشر: تراجعت المؤشرات التونسية بنهاية تعاملات، امس الخميس، حيث أنهى المؤشر العام توناندكس تعاملات اليوم على تراجع نسبته 0.33%، ليغلق عند مستويات 5513.96 نقطة، مواصلاً تراجعه الصباحي

أما مؤشر توناندكس 20 فقد أنهى التداولات على صعود بنسبة 0.48%، ليصل إلى مستويات 2294.69 نقطة

جرى اليوم التداول على أسهم 58 شركة من إجمالي 78 شركة مدرجة، ارتفعت إغلاقات 16 شركة فيما جاء التراجع من نصيب 27 شركة، واستقرت إغلاقات 15 شركة دون تغيير

وصعد قطاع « التوزيع » بنسبة 0.32%. وجاء « الفلاحة والصيد البحري » على رأس 7 قطاعات متراجعة، حيث سجل هبوطاً بنسبة 1.68%

وتصدرت أسهم « التونسية للبنك » ارتفاعات السوق بنسبة 3.27% لتصل إلى 5.99 دينار، وهبط سهم « التونسية للمقاولات » بنسبة 2.95% ليصل إلى مستويات 1.64 دينار

وجرى التعامل على 364.4 ألف سهم، بقيمة 2.29 مليون دينار

البنك المركزي 5% تراجع العجز في الميزان التجاري التونسي

in A La Une/Economie/Tunisie by

مباشر: تقلص عجز الميزان التجاري بـ 109 ملايين دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2015، ليبلغ 4.405 مليون دينار أي ما يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي 5.5% خلال نفس الفترة من السنة المنقضية

وحسب البنك المركزي فقد تقلص عجز الميزان التجاري خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2015 بـ 744 مليون دينار أو9.7%، ليبلغ 6943.1 مليون دينار نتيجة بالأساس للتحسن الهام لحاصل الميزان الغذائي الذي مر من عجز بـ 851.9 مليون دينار إلى فائض بـ 372.6 مليون دينار، وذلك بالعلاقة مع ارتفاع مبيعات زيت الزيتون

و في المقابل تزايد بالخصوص عجز ميزان المواد الأولية و نصف المصنعة (+11,7٪)، وكذلك عجز ميزان الطاقة (+11,3 بالمائة

زلزال قوي بالمتوسط قد يخلق « تسونامي » مدمر

in A La Une/International by

قال علماء إن زلزالاً في البحر المتوسط بقوة 7 درجات قد ينجم عنه موجات مد عاتية « تسونامي » مدمرة تجتاح الشواطئ المطلة على البحر، وتعرض 130 مليون للخطر

وأوضح العلماء، بحسب الدراسة التي نشرت في دورية « علوم المحيطات » العلمية، أنه إذا وقع الزلزال في جزيرة صقلية الإيطالية أو جزيرة كريت اليونانية، فإن التسونامي سيؤثر بشكل كبير على كل من إيطاليا واليونان وليبيا

وتوصل العلماء إلى هذه النتائج من خلال دراسة اعتمدت على إجراء محاكاة للزلزال على أجهزة الكمبيوتر، ووجدوا أن المناطق المنخفضة، وحتى تلك التي يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار فوق سطح البحر، ستكون عرضة لموجات تسونامي، وستغرق أجزاء من جزيرة كريت

وتتعرض منطقة البحر المتوسط إلى تسونامي مرة في كل قرن بالمتوسط، وفي عام 1908، قتل آلاف الناس عندما ضرب زلزال بقوة 7 درجات مدينة ميسينا الإيطالية، وتسبب بأمواج تسونامي بارتفاع 10 أمتار

وشهدت جزيرة كريت دماراً مماثلاً في العام 365 بعد الميلاد، عندما ضرب زلزال سواحل الجزيرة وتسبب بتسونامي دمر معظم المدن في الجزيرة، والعديد من المدن في إيطاليا واليونان ومصر، حيث قتل 5 آلاف نسمة في مدينة الاسكندرية

وقال الأستاذ بجامعة بولونيا الإيطالية والمسؤول الأول عن دراسة المحاكاة أخيل سامراس: « تاريخياً.. تم تسجيل أحداث أكثر ضخامة بخصوص قوة الزلازل وآثارها.. نحن نريد أن نعرف كيف ستتأثر المدن الساحلية بالتسونامي في منطقة نشطة زلزالياً وشهدت موجات تسونامي في الماضي »

سكاي نيوز عربية

سمير ديلو لا وجود لولاة نهضويين

in A La Une/Tunisie by

في حديثه عن حركة الولاة اليوم في برنامج يوم سعيد  بالاذاعة الوطنية ابدى سمير ديلو النائب عن حركة النهضة اسفه من عدم وجود امرأة من بين الولاة. حيث قال في حديثه عن  المعايير التي اعتمدها رئيس الحكومة:  المعايير المعتمدة في تعيين الولاة اقتصرت على التشبيب والتجربة والبعد عن الشبهات فضلا عن المؤهل الجامعي و كان يمكن ان يكون التأنيث هو المعيار الخامس مشددا على ان ما وضع في الدستور يجب ان يطبق على ارض الواقع

 مضيفا انه من الضروري رؤية المرأة في كل المواقع.في جانب اخر نفى سمير ديلو ان يكون لحركة النهضة ولاة منتمين لها

الائتلاف المدني لمناهضة مشروع المصالح الاقتصادية سنتحرك على جميع المستويات

in A La Une/Tunisie by

اعلن الاتلاف المدني عن الشروع في الدخول في  سلسلة من التحركات السلمية والمدنية لاجهاض مشروع المصالحة الاقتصادية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم 20 مارس الماضي

وقدم الائتلاف اليوم في ندوة صحفية جملة المؤاخذات التي راها في هذا المشروع الذي اعتبره عملية تبييض  لمنظومة الفساد السابقة

وفي ما يلي اهم المؤاخذات التي قدمها الائتلاف

أولا  الاخلالات الدستورية

 خرق الفقرة الأولى من توطئة الدستور

لقد اقر الدستور التونسي الابتعاد عن « الحيف والظلم والقطع مع الفساد »، إلا ان مشروع قانون المصالحة يشكل في مؤداه عفوا على الانتهاكات (الفصل الاول من المشروع) والأفعال (الفصل الثاني من المشروع) المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام. وعليه يتجلى ان المشروع لا يتجاهل فقط هذا الالتزام الدستوري، بل يناقضه مباشرة

 خرق مبدأ الحكم الرشيد

لقد تمت الاشارة صراحة الى الحكم الرشيد بالفقرة الثالثة من توطئة الدستور، من المسلم به انه من أوكد مقتضيات الحكم الرشيد: المسؤولية والمحاسبة والشفافية، الا ان فصول المشروع تكرس نقيض مفهوم الحكم الرشيد وخاصة منها الفصول 1،2،7 و8

 خرق مبدأ التشاركية في ادارة النظام الجمهوري الديمقراطي للبلاد والمنصوص عليه صراحة بالفقرة الثالثة من التوطئة

ان مشروع قانون المصالحة يهم مباشرة وبصفة واضحة على الاقل ثلاثة هياكل: هيئة الحقيقة والكرامة، الهيئة الوطنية لمقاومة الرشوة والفساد، لجنة المصادرة . ويعلم الكافة انه لم تقع استشارة ايا منها، لا سيما في ظل تقاطع الصلاحيات بين لجنة المصالحة المذكورة بالمشروع مع لجنة التحكيم والمصالحة داخل هيئة الحقيقة والكرامة، فضلا عن ان التركيبة في لجنة المصالحة ثلثها من هيئة (هيئة الحقيقة والكرامة) لم تستشر، علاوة على عدم ترتيب اي اثر على غياب اعضائها يضاف الى ذلك ان التشريع

العام المتعلق بمقاومة الفساد والرشوة والعدالة الانتقالية لا ينفصل عن النظام الدستوري العام (يراجع فقه قضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بخصوص قانون المجلس الاعلى للقضاء عندما اعتبر ان القانون المتعلق بهيئة القضاء العدلي لا ينفصل عن النظام الدستوري العام). وهذا التمشي الى جانب مؤشرات اخرى يشكل برهانا واضحا على ان المشروع الماثل عمودي ومسقط

 خرق مبدأي الفصل و التوازن بين السلط

ان الفصل والتوازن بين السلط منصوص عليه صراحة بالفقرة الثالثة من توطئة الدستور، إلا انه بمراجعة تركيبة لجنة المصالحة موضوع المشروع يتضح انها تتركب بالأساس من ممثلين عن السلطة التنفيذية، مع تعمد اقصاء السلطتين التشريعية والقضائية، وهو ما يشكل خرقا لتوطئة الدستور هذا التوجه الهجين يخالف ارادة السلطة التأسيسية بعد الثورة التي جعلت الهيئات واللجان المرتبطة بالثورة وانجاز اهدافها تداخلت في تركيبتها ومناقشة تأسيسها السلط الثلاث: تشريعية، تنفيذية، قضائية(مثلا في لجنة المصادرة ، المجلس الاعلى للقضاء، الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، المحكمة الدستورية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الهايكا

 خرق الفصل 10 من الدستور

يتضمن الفصل 10 من الدستور ثلاث نقاط هامة وهي ضمان استخلاص الضريبة و مقاومة التهرب والغش الجبائيين، الى جانب حسن التصرف في المال العمومي، واخيرا منع الفساد

هذه  الالتزامات العديدة والصريحة الدستورية  قد نسفها مشروع قانون المصالحة كلها، ذلك ان المشروع لا يرتب أي نتيجة أو عقوبة (جزائية او مدنية او مالية او ادارية…) على الاعتداء على المال العام والفساد المالي (الفصلان 1 و2 من المشروع)، بل ويشمل حتى الموظفين العموميين أشباههم في مخالفة للنصوص العامة وقانون الصرف واستتباعاتها في الاداء والخطايا (الفصلين 7 و8 من مشروع قانون المصالحة)

ومن المفيد توضيح ان مفهوم الموظف العمومي وشبهه حسب المجلة الجزائية يعني موظفي الادارات المركزية والجهوية والمحلية، الوزراء واعضاء الدواوين، كتاب الدولة، الرؤساء والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات الادارية والمنشئات العمومية والقضاة وقوات الامن الداخلي والديوانة والسفراء والقناصل والولاة والمعتمدين والعمد

وهو ما يعكس بداهة تحصين وحصانة للاجزاء والمكونات الرئيسية لمنظومة الفساد لنظام بن علي

 خرق مبدأ المساواة

لقد نص الفصل 21 من الدستور على ان « المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء امام القانون من غير تمييز »

وغني عن البيان ان بقية مكونات منظومة الفساد تعيش تمييزا غير مبرر عند استثنائها من مجال العفو التشريعي موضوع مشروع القانون ومن تلك المكونات الاعلاميين والمحامين وبعض المهن الحرة الاخرى كالخبراء المحاسبين

 خرق مبدأ الشفافية

وهو مبدأ لا ينفصل عن مبدأ الحكم الرشيد المنصوص عليه بتوطئة الدستور، كما هو منصوص عليه بالفصل 15 من ذات المرجع من ضمن مبادئ المرفق العام ولا جدال في ان لجنة المصالحة ضمن مشروع القانون تشكل هيئة ادارية (تركيبة وصلاحيات واجراءات) وتهدف المصلحة العامة وهي تابعة في جميع الاوجه للدولة بما يصيرها بالضرورة مرفقا عاما

و بالاضافة الى ما تقدم ومن خلال مشروع القانون وخصوصا الفصل التاسع منه، يتأكد ان اعمال اللجنة ستكون مغلقة ولا رقيب عليها

كما ان التقرير الختامي للجنة لا يحال إلا على رئيس الحكومة وهيئة الحقيقة والكرامة، ولا ينشر في الرائد الرسمي، ولا يناقش حتى في مجلس نواب الشعب، والحال ان التوجه العام للدولة ما بعد الثورة هو نشر التقارير للهيئات بالرائد الرسمي وللعموم وحتى عرضها على مجلس نواب الشعب، كما هو منصوص عليه صراحة بالدستور مثال ذلك في خصوص مكونات المجلس الاعلى للقضاء : فقرة 3 من الفصل 114 من الدستور، 115 فقرة 3 و116 فقرة 2 و117 فقرة 3، وكما هو الحال بالنسبة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الملزمة بعد كل انتخابات بنشر تقرير مفصلا لاعمالها. والامر ذاته بالنسبة للهيئات الدستورية المستقلة جميعها المشمولة بالباب السادس من الدستور، فهي مدعوة لتقديم تقارير سنوية للمجلس التشريعي وتناقشها امامه

 خرق حق التقاضي وإفراغه من مضمونه

ان لجنة المصالحة  في مشروع القانون تشكل كما سبق بيانه هيئة ادارية (التركيبة، التسمية، الاجراءات) لا تخضع في اعمالها لأي رقابة قضائية مهما كان نوعها (الفصل 5 فقرة3 من المشروع)، مما يشكل خرقا لحق التقاضي (الفقرة الثانية من الفصل 108 من الدستور) وعلى درجتين كما هو مضمون بالفقرة الثالثة من الفصل 108 من الدستور. ويكون بذلك مشروع قانون المصالحة قد خرق خرقا فاحشا الفصل 49 من الدستور الذي يمنع افراغ الحقوق من مضمونها، مهما كانت درجات تقييدها. وعلاوة على ما ذكر فان مشروع القانون يخرق الفصل 110 من الدستور الذي يمنع « سن اجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة ». وبمراجعة المشروع يتجلى انه سن اجراءات استثنائية وينسف المحاكمة العادلة من اصلها

 خرق منظومة العدالة الانتقالية الواردة بالفصل 148 فقرة 9 من الدستور

اوجب هذا الفصل احترام منظومة العدالة الانتقالية سابقة الوضع، والحال ان المشروع وخاصة الفصول 1،2،3فقرة اولى،افرغها من مضمونها واجراءاتها ومبادئها ومقاصدها. يضاف الى ذلك ان القانون الاساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية لسنة 2013 يندرج ضمن النظام الدستوري العام طبق فقه قضاء الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين، مما لا يجوز معه الاعتداء على تلك المنظومة

ثانيا: تعارض المشروع مع المنظومة التشريعية

 غياب دراسة الجدوى والمردودية

بمراجعة الفصل الاول من المشروع والذي يعد بمثابة شرح الاسباب والمتضمن انه يهدف في مؤداه الى « النهوض بالاقتصاد والتشجيع على الاستثمار »، تبرز ضرورة تبيان الجدوى والمردودية المنتظرتين من هذا المشروع. وغني عن البيان ان العمل التشريعي الحديث خاصة اذا تعلق بالمجالين المالي والاقتصادي يفرض هذه الدراسة

 غموض مجال التعهد

لم يحدد مشروع القانون مفهوم الفساد المالي والاعتداء على المال العام خاصة بعد ان استبعد جريمتي الرشوة والاستيلاء على الاموال العمومية. وهذا يؤدي الى اسناد سلطة مطلقة الى لجنة المصالحة المحدثة بالفصل الرابع من هذا القانون في قبول الملفات ورفضها. فمجال تدخلها واسع غير محدد بموجب القانون ولا يقبل الطعن باي وسيلة. كما انها تتعارض مع لجنة التحكيم والمصالحة المحدثة داخل هيئة الحقيقة والكرامة بمقتضى الفصل 45 من قانون العدالة الانتقالية

هذا الاختصاص المطلق للجنة المصالحة يخرق مبدأ المساواة بين المتقاضين ويفتح للانزلاقات والتمييز ويكرس التعامل الانتقائي مع الملفات

 غموض المجال الزمني

لا جدال في ان النص الماثل يعد نصا ظرفيا، الا ان المشروع الماثل لا يحدد تطبيق النص في الزمن، لا بداية ولا نهاية، خلافا مثلا القانون الاساسي للعدالة الانتقالية الذي حددها منطلقا من سنة 1955 الى حدود سنة 2013

 الافلات من العقاب

 يمنح مشروع القانون عفوا بدون موجب للموظفين العموميين وشبههم بمجرد صدوره بدون أي إجراء من طرفهم في التفاف واضح على استحقاقات الثورة وتكريس للافلات من العقاب والتشجيع على الفساد والمداومة علية

كما يدخل هذا المشروع في تخلي للدولة التونسية وخاصة منها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها سنة 2004 ويعرقل المجهودات المبذولة لاسترداد اصول الاموال المهربة ويثني المستثمرين الاجانب للاستثمار في دولة تشرع على الافلات من العقاب وعلى الفساد على نطاق واسع

 تفتيت مسار العدالة الانتقالية

ان هذا المشروع ينسف مسار العدالة الانتقالية باحداث هيئة حكومية تختص بالنظر في فئة بعينها من المنتهكين وفي جزء من مسار العدالة الانتقالية وهو المصالحة

 تكريس الخروج عن الشرعية

يحدث هذا القانون لجنة المصالحة دون رقابة تشريعية في اختيار اعضائها ودون امكانية الطعن في قراراتها واعمالها امام اي جهة قضائية كانت

Go to Top