L'actualité où vous êtes

تونس- من هو الرئيس الجديد لأركان جيش البر

in A La Une/Tunisie by

تولى صباح اليوم  الخميس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة ترقية العميد اسماعيل الفتحلّي إلى رتبة أمير لواء وتعيينه رئيسا لأركان جيش البر خلفا لأمير اللواء محمد صالح الحامدي وذلك باقتراح من السيد وزير الدفاع الوطني وبعد التوافق مع السيّد رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات التنظيم المؤقت للسلط العمومية. ويذكر أنّ أمير اللواء اسماعيل الفتحلّي من مواليد 1958 بباجة، تخرّج من الأكاديمية العسكرية سنة 1983 وتابع تكوينه بمختلف المدارس العسكرية (مدرسة الأركان – المدرسة الحربية العليا …) بتونس والخارج وآخرها الدورة 30 لمعهد الدفاع الوطني سنة 2013. وقد شغل العديد من الخطط القيادية على غرار آمر فوج وآمر لواء وآخرها مدير عام للذخيرة والأسلحة

"البنك الأفريقي للتنمية" يختار الدار البيضاء مقراً لصندوق "افريقيا 50"

in A La Une/Economie by

أعلنت الحكومة المغربية يوم الإثنين، أن البنك الافريقي للتنمية اختار المنطقة المالية في الدار البيضاء مقراً لصندوق « افريقيا 50 » للاستثمار في البنية التحتية، بعد تقييم لعروض تقدمت بها تسع دول من أعضاء البنك

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية في بيان إن « الصندوق سيبدأ برأسمال ثلاثة بلايين دولار، ترتفع لاحقاً إلى عشرة بلايين ». وأضافت أن هدف الصندوق هو « إنشاء مشاريع استثمارية في افريقيا عن طريق جذب تمويلات مختلفة، سواء من طرف الدول أو المؤسسات المالية الدولية والجهوية أو الصناديق السيادية أو صناديق القطاع الخاص ». وقال البيان إن إنشاء صندوق « افريقيا 50 » تمت المصادقة عليه في الاجتماعات السنوية التي انعقدت في مراكش في ايار (مايو) من العام 2013، من أجل « جذب التمويلات الخاصة لسد الخصاص في البنية التحتية في افريقيا ». واشار البياتن الى أن « اختيار الدار البيضاء مقراً لصندوق « افريقيا50 » يعزز « الاستقرار السياسي والاقتصادي للمغرب، وكذلك توجه المغرب نحو افريقيا وإرساء شراكة معها في عدد من المجالات الاقتصادية والإنسانية والإجتماعية ». كان وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد قد صرح في مؤتمر صحافي مؤخراً بأن المغرب اقترح « الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات ورسوم التسجيل فيما يتعلق بالعمليات المتعلقة بهذا الصندوق »

ara.reuters.com

يطالبها بقطع كل علاقة بجماعة الاخوان المسلمين أسبوع واحد أمام قطر لتنفيذ اتفاق الرياض والا

in International by

أمهل مجلس التعاون الخليجي قطر أسبوعا واحدا  لتنفيذ اتفاق الرياض بشأن الخلافات الخليجية – القطرية, وأقر وزراء خارجية دول المجلس، خلال اجتماع تشاوري عقد في مدينة جدة  يوم الاربعاء  أن هذه المهلة تأتي بعد أربعة أشهر من سعي اللجنة الخليجية لإنهاء مهام عملها. وأصدر الوزراء توجيهات من شأنها المساعدة في تسهيل مهام اللجنة المكلفة تنفيذ الاتفاق، للانتهاء من كل الإجراءات التي نص عليها اتفاق الرياض، في مدة لا تتعدى أسبوعا

وبحسب مصادر ديبلوماسية  فقد عقدت اللجنة اجتماعا الأسبوع الماضي في العاصمة الإماراتية أبوظبي, قبل أن ترفع تقريرها للمجلس الوزاري عما توصلت إليه. وتقول المصادر إن اللجنة سترفع تقريرها النهائي لوزراء الخارجية بعد نهاية مهلة الأسبوع سواء التزمت الدوحة باتفاق الرياض أم لم تلتزم

واستعرضت اللجنة المكلفة بالملف القطري نتيجة سلسلة المحادثات التي عقدتها مع المسؤولين القطرييين المطالبين بالرد على 37 شرطا من اهمها ان تعلن قطر طلاقا نهائيا لا لبس فيه مع التنظيم العالمي للاخوان المسلمين وان تقدم اعتذارا رسميا وعلنيا من قبل امير البلاد عن خلية التجسس القطرية التي ضبطت في دولة الامارات وكذلك اغلاق قناة الجزيرة

وكان الامير القطري تميم التقى مطلع الشهر الجاري بالملك السعودي في محاولة للالتفاف على الشروط الخليجيةالا انه وجه بصرامة ولم يستمر اللقاء عشر دقائق فقط ليلتقي بعد ذلك بالامير محمد بن نايف وزير الداخلية السعودي الذي ذكره بلائحة العقوبات التي تنتظره والتي تشمل تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون مما يعني منع أي مواطن قطري من دخول دول الخليج إلا بتأشيرة وكفيل وما يعنيه ذلك من تقييد استثمارات المؤسسات والأفراد القطريين في دول الخليج، وربما مصادرتها، إضافة لإغلاق المجال الجوي أمام أي طائرات تهبط أو تقلع من مطار الدوحة مما يعني إغلاقا شبه كامل للمطار، وكذلك غلق الحدود البرية والبحرية

وحسب مصادر خليجية فان امير قطر ادرك جدية الموقف السعودي في الحسم نهائيا في الملف القطري وهو اما العودة الى البيت الخليجي وفق تلك الشروط او مواجهة العزلة بكل اشكالها

ستاندرد آند بورز البنوك في الدول العربية ستواصل الصمود أمام الظروف التشغيلية الصعبة

in A La Une/Economie/La Revue Medias by

قال تقرير صدر مؤخرا من ستاندرد آند بورز إن البنوك في الدول العربية المتوسطية ستواصل الصمود أمام الظروف التشغيلية المضطربة والصعبة في الفترة الممتدة بين 2014-2015 في ظل الاضطرابات السياسية الإقليمية التي طال أمدها والتي تعيق صناعة القرار، والثقة في قطاع الأعمال، وتؤخر الانتعاش الاقتصادي
وبحسب الأنباء، جاء في تقرير نشرته وكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني» بعنوان «القطاعات المصرفية في الدول العربية المتوسطية تصمد أمام الاضطرابات السياسية»، ان تصنيفاتنا للبنوك في الدول العربية المتوسطية انخفضت منذ نهاية العام 2010، وذلك نتيجة لتدهور الجدارة الائتمانية للحكومات السيادية لهذه الدول، لاسيما في ظل تركز سندات الدين الحكومية التي تحملها البنوك في ميزانياتها العمومية
وقال نيكولاس هاردي، محلل ائتماني في الوكالة: «ستبقى الجدارة الائتمانية على الأرجح المحرك الرئيسي لتغيير تصنيفات البنوك خلال هذه الفترة. إلا أننا نلاحظ أن العديد من مقاييس المخاطر الأخرى ظلت مرنة إلى حد ما، من الربحية إلى التمويل وجودة الأصول»
وذكر ان البنوك في كل من مصر ولبنان وتونس عانت من توقف في نمو إقراض الشركات، وبشكل مفاجئ، تم احتواء التدهور الحاصل في مؤشرات جودة الأصول بشكل جيد حتى الآن، على الرغم من فداحة الأحداث الجيوسياسية التي مرت بها المجتمعات المدنية في هذه الدول، وتأثيراتها على النمو الاقتصادي. أما في الأردن، فالاضطرابات السياسية أقل حدة إلا أنه يبقى، كلبنان، عرضة لتطور الصراع في سورية، بما في ذلك تواصل تدفق اللاجئين
يبدو أن القطاع المصرفي المغربي في أحسن أحواله الاقتصادية، وأكثر استقرارا على الصعيد السياسي، إلا أنه لايزال عرضة للتباطؤ الاقتصادي لشركائه الاقتصاديين الأوروبيين والحاجة إلى تحسين مقاييس التمويل وانتهاز المزيد من فرص الأعمال في أفريقيا جنوب الصحراء
وأضاف التقرير: «لا نزال نعتقد أن البنوك في المنطقة مهيأة للانتعاش في حال هدأت المخاطر السياسية والجيوسياسية، بسبب الإمكانات الاقتصادية الحقيقية للتركيبة السكانية الداعمة، والقوى العاملة المثقفة، وتصاعد الإشراك المالي، وتطور المنتج». وأضاف هاردي: توقعاتنا مدعومة بوجهة نظرنا بأن القطاعات المصرفية في المنطقة، على عكس مؤسساتها السياسية، تصدت للأزمة بشكل جيد

المصدر: مباشر

مجلس النواب الليبي يطلب تدخلا دوليا لحل النزاع وتونس في التسلل

in A La Une by

بعد يومين فقط عن دعوة السيد المنجي الحامدي وزير الخارجية التونسي الى عدم تدخل اية جهة أجنبية في الصراع الدائر في ليبيا

طالب  مجلس النواب الليبي أمس  الاربعاء بضرورة الاسراع لمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين بعد ان رفضت جميع الاطراف المتنازعة الاستجابة لقرار المجلس بوقف اطلاق النار 

وكان الحامدي أكد رفض الحكومة التونسية القطعي لأي تدخل أجنبي لحل الأزمة في ليبيا، معربًا عن الأمل في أن يتم التوصل إلى حل سياسي داخلى يتضمن سلامه التراب الليبي
وقال حامدي في تصريح نشرته وكاله الأنباء التونسية « وات »  يوم الاثنين الماضي على هامش افتتاح الندوة السنوية، لرؤساء البعثات البلوماسية في تونس « إن اللجنتين التي ترأسهما تونس وهما الأمنية وتشرف عليها الجزائر، والسياسية وتشرف عليها مصر المكلفتين بمتابعة الأزمة في ليبيا، قد اجتمعتا وسترفعان نتائج أعمالهما إلى تونس

وقرر  أمس الاربعاء مجلس النواب الليبي الاستعانة بالمجتمع الدولي لحماية المدنيين في ليبيا بعد رفض الأطراف المتنازعة الاستجابة لقرار المجلس بوقف إطلاق النارواتخذ المجلس قراره بموافقة 111 نائبًا من أصل 124 حضروا جلسته في طبرق

وفي جويلية الماضي تحول  وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز إلى نيويورك لإجراء محدثات مع مسؤولين في منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن تتعلق برغبة ليبيا في الاستعانة بقوات دولية لمساعدتها على حفظ الأمن والاستقرار المفقودين منذ الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي
وأبلغ أحمد الأمين الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية أن «زيارة عبد العزيز تستهدف، من بين ملفات أخرى، مناقشة طلب ليبيا الحصول على دعم دولي لإعادة فرض الأمن وبناء قوات الجيش والشرطة مجددا

يذكر ان ليبيا مازالت تخضع للفصل السابع الذي يجيز التدخل الدولي رغم القراءات المتضاربة في ليبيا لهذا القرار

Le retour définitif de la Banque africaine à Abidjan

in Economie/International/La Revue Medias by

Onze ans après avoir été forcé à un repli provisoire hors de Côte d’Ivoire par la force des évènements, la Banque Africaine de Développement est de retour.   Quelque 2000 employés, soit 7 000 personnes, ont changé de domicile. Focus. 
Le président de la Banque Africaine de Développement a foulé le tarmac de l’aéroport d’Abidjan mardi 12 août, marquant le retour de l’institution financière dans ses bureaux statuaires.  «Nous sommes chez nous au siège de la BAD», a déclaré  le rwandais Kaberuka accueilli  à son arrivée par le ministre d’Etat, ministre du Plan, Albert Mabri Toikeusse, le ministre des affaires étrangères, Charles Koffi Diby et le ministre des infrastructures économiques, Patrick Achi. Plusieurs administrateurs de l’institution étaient du voyage.

Le défi aura été technique, logistique, financier et communicationnel. En effet, comme l’a souvent rappelé Donald Kaberuka lui-même, ce n’est pas la même institution qui revient dans la capitale ivoirienne, 11 ans après avoir été forcée à déménager dans son siège de repli en Tunisie.  Plus de 70% du personnel a été recruté à Tunis.   Avec des effectifs deux fois et demi plus importants, il fallait d’abord loger la BAD.

 Sur ce point, les autorités ivoiriennes n’ont pas lésiné sur les moyens. Dès octobre 2013, le ministre de l’Intérieur, Ahmed Bakayoko a remis officiellement les clés de  l’immeuble  de l’ex Centre de Commerce International d’Abidjan (CCIA), situé au cœur du Plateau, le  quartier des affaires,  à la banque panafricaine. Bâtie sur une superficie de 12 000 mètres carrés et haut de 94 m, cet immeuble de 28 niveaux dont 26 étages de bureaux, trois sous –sols, un parking de 650 places de parking, un auditorium de 350 places a été rénové pour un coût de 33,7 milliards de francs CFA, soit 51, 4 millions d’euros.

 De plus, la Côte d’Ivoire a gratuitement accordé à la BAD  un terrain pour la construction du futur siège qui  sera prêt en fin d’année. Mais compte tenu de l’importance des effectifs, deux à trois étages seront conservés au CCIA. Le prochain conseil d’administration, prévu le 8 septembre prochain, reviendra certainement sur la question.

La BAD qui célèbre son cinquantenaire en cette année 2014, à Abidjan, aura réussi l’une des opérations les plus complexes d’une institution de développement. Faire déménager plus de 2000 personnes et leurs familles  (7 000 personnes) sans entraver ses activités et en tenant coûte que coûte aux respects des délais fixés rappelons-le, par la feuille de route adoptée lors des Assemblées annuelles de Marrakech en 2013.   Il a fallu régler les grands et les petits détails, explique-t-on au sein de l’institution.  Une prouesse à mettre dans le compte du leadership de Donald Kabeuka qui n’a pas hésité à couper des têtes quand c’est nécessaire, remplaçant au pied levé certains cadres chargés de l’opération retour.

Quant à Tunis, qui a logé l’institution pendant 11 ans, elle hérite d’un bureau régional couvrant l’Afrique du Nord ainsi que d’un data center et un centre de conservation des archives de la BAD.

 

source : financialAfrik

تونس- شيخ حبوب الهلوسة يمثل اليوم أمام التحقيق

in A La Une by

يمثل اليوم الخميس  الشيخ  التونسي الذي تجاوز العقد السادس من عمره امام قاضي التحقيق  للاجابة على اسئلته حول محاولته ادخال اكثر من 250 علبة تحتوي كل واحدة منها على العشرات من الحبوب المخدرة

وكان هذا الكهل الذي تبلغ نسبة العجز البدني لديه اكثر من 70 بالمئة حاول ادخال هذه المواد المخدرة من فرنسا نحو السوق التونسية ولكن جهاز السكانار بمطار تونس قرطاج الدولي تفطن الى هذه البضاعة المشبوهة ليوقف هذا الشيخ مباشرة ويحال الى القضاء

ولا يعرف الى حد الان ان كان هذا الشيخ يعمل لحسابه الخاص ام يعمل لعصابة  دولية  استخدمته  لنقل بضاعتها خاصة وان وضعه الصحي وسنه لا يجلبان له اي اشتباه 

بعثة أمريكية خاصة لوقف اشتباكات طرابلس

in A La Une/International by

كشف رئيس الهيئة التحضرية للحوار الوطني الفضيل الأمين، إنَّ الأمم المتحدة أرسلت، الخميس الفارط، إلى طرابلس بعثة خاصة من أجل التواصل المباشر مع كل الأطراف لوقف اطلاق النار دون شروط.و أضاف الفضيل، الاربعاء،  أن الأمم المتحدة تسعى لحلحلة الوضع في ليبيا و طرح حل توافقي، مشيرا إلى حصول إتصالات هاتفية مكثّفة منذ إندلاع الإشتباكات خاصة في المنطقة الغربية (طرابلس) والمنطقة  الشرقية بنغازي

وأضاف الأمين: « نحن في الحوار الوطني ننسق مع الأمم المتحدة وعلى تواصل مباشر من أجل وقف إطلاق النار، ثم الانتقال إلى حوار سياسي بمشاركة البرلمان وبدعم دولي من أجل الخروج بخطة للمرحلة الانتقالية يتوافق فيها ويلتزم بها الجميع »

و لقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم فيما أصيب 10 آخرون الليلة الماضية إثر سقوط 3 صواريخ بحي في طرابلس، على ما يبدو أطلقتها قوات الجيش الليبي، وبحسب ما أفاد به مصدر أمني، وقعت القذائف الصاروخية بمنطقة غوط الشعال بغرب طرابلس

و كان البرلمان الليبي، صادق بالاغلبية في جلسة اليوم الاربعاء 13 أغسطس، على قرار « طلب الحماية الدولية » من أجل حماية المدنيين و مؤسسات الدولة في لييبا.و ذكرت مصادر إعلامية محلية، أن مجلس النواب الليبى صوّت على السماح بالتدخل الفورى من الأمم المتحدة لحماية المدنيين فى ليبيا

 

هيومن رايتس ووتش تدافع عن الجمعيات التونسية الداعمة للإرهاب

in A La Une/Tunisie by

دافعت منظمة هيومن رايتس ووتش عن الجمعيات التونسية المتورطة في الإرهاب وقالت  إن القرارات التي اتخذتها الحكومة التونسية بتعليق نشاط أكثر من 150 جمعية في كامل أنحاء البلاد بسبب مزاعم تتعلق بارتباطها بالإرهاب هي قرارات غير متناسبة وتعسفية. وفي 22جويلية 2014، قال المتحدث باسم الحكومة إن السلطات أصدرت قرارات بتجميد نشاط 157 جمعية. كما قامت الحكومة بإغلاق محطتين إذاعيتين لأسباب مماثلة

وكانت الحكومة قد اتخذت قرارات تعليق نشاط الجمعيات عقب الهجوم الذي استهدف القوات المسلحة في 16 جويلية، وذهب ضحيته 15 جنديًا قرب الحدود التونسية الجزائرية. وبعد ذلك بثلاثة أيام، أعلن رئيس الحكومة مهدي جمعة أن السلطات ستتخذ إجراءات بغلق المحطات الاذاعية والقنوات التلفزيونية التي تنشر خطاب يتسم بالكراهية، وتعليق نشاط  المساجد غير مرخص لها والجمعيات التي يُعتقد أن لها صلة بالإرهاب. ولكن يوجد في تونس قانون صادر في سبتمبر 2011 ينص على أن لا أحد غير القضاة يستطيع إصدار قرارات بتعليق نشاط الجمعيات أو حلّها.

وقال إيريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : « توجد أسباب وجيهة تدفع بالسلطات التونسية إلى مكافحة الإرهاب، ولكن لا يجب أن يكون ذلك بالتعدي على الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون، أو بتجاوز السلطة القضائية »وفق تعبيره

وعرفت هيومن رايتش ووتش بمواقفها المسيّسة التي تطغى على الجوانب الحقوقية وتم إستعمال العشرات من تقاريرها غير المحايدة في ضرب دول مثل العراق وليبيا وفي تبرير جرائم الجماعات الإسلامية في دول أخرى مثل تونس ومصر واليمن 

وقالت  هيومن رايتس ووتش أنها حصلت على معطيات تتعلق بقرارات تعليق نشاط 12 جمعية، جاءت جميعها تحت عنوان موحّد: « قرار إيقاف عن النشاط »، وصدرت عن والي الجهة. وتشير جميع القرارات إلى القانون رقم 52 الصادر في 13 جوان1975، وخاصة الفصلين 10 و11 منه، وكذلك المرسوم المتعلق بالجمعيات، والأمر الوزاري رقم 5183 الصادر في نوفمبر 2013.

ويمنح الفصلان 10 و11 الوُلّاة صلاحية مراقبة الهيئات العمومية والمنظمات التي تتلقى تمويلا عموميًا، وتحملّهم مسؤولية الحفاظ على النظام العام والأمن في الولايات التي يشرفون عليها. يُذكر أن قرارات تعليق النشاط التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش صدرت عن خمس وُلاة: هم وُلاة صفاقس، ونابل، والمنستير، وجندوبة، وتونس العاصمة

وإدعت المنطمة أن الإجراءات المتبعة انتهكت المرسوم رقم 88ـ2011 الذي تبنته الحكومة الانتقالية في سبتمبر/أيلول 2011. وقالت أن  هذا القانون « عوّض قانونًا قمعيًا سابقًا كان يُجرّم الانتماء إلى جمعيات غير معترف بها بشكل رسمي. ولقي القانون الجديد إشادة، وأعتبر خطوة هامة نحو جعل القانون التونسي متماشيًا مع التزامات البلاد تجاه القانون الدولي لحقوق الإنسان في مجال حرية تكوين الجمعيات » على حد تعبير المنظمة

وينصّ مرسوم 2011 على أن « تحترم الجمعيات مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان » كما تضبطها الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس، وأن لا تعتمد على الدعوة إلى العنف والكراهية، والتعصب والتمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية

كما ينص المرسوم على أن السلطة القضائية هي الجهة الوحيدة المخولة بتعليق نشاط الجمعيات أو حلها. ويتم ذلك على ثلاث مراحل: توجيه تحذير إلى الجمعية، يعقبه تعليق لنشاطها لمدة 30 يومًا عبر طلب تقدمه الحكومة إلى المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، وإذا لم تقم الجمعية بعد ذلك بتجاوز الخروقات المزعومة، يحق للمحكمة أن تصدر قرارًا بحلّها.

وكانت الحكومة قد اتبعت هذا التمشي في مايو/أيار لدى المحكمة الابتدائية التي أصدرت قرارًا بتعليق نشاط الرابطة الوطنية لحماية الثورة، وهي منظمة متهمة بالاعتداء على صحفيين وسياسيين وأشخاص آخرين. وتوجد تشريعات أخرى سارية المفعول، مثل قانون سنة 1975، ولكن هذه القوانين لا تعطي الحكومة اي صلاحية في تجاوز قانون الجمعيات بتعليق الجمعيات أو حلها دون اللجوء إلى المحاكم.

ويكفل الدستور التونسي، الذي تم تبنيه في 27جانفي 2014، في الفصل 35 « حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات ». كما ينص في الفصل 49 على انه لا يُمكن فرض أي قيود على الحقوق والحريات المضمونة إلا في إطار ما ينص عليه القانون، وبما لا ينال من جوهرها، وفقط عندما تكون متناسبة و »ضرورية » لحماية غايات مشروعة

ولا تسمح المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه منذ 1996، بفرض أي قيود على تكوين الجمعيات باستثناء تلك التي ينص عليها القانون والتي تكون « ضرورية لمجتمع ديمقراطي » لحماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

كما يضمن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتونس طرف فيه منذ 1983، الحق في تكوين الجمعيات

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، في تقريره الموضوعي لسنة 2012: « يُعتبر وقف عمل جمعية وحلّها غير الطوعي النوعين الأشد صرامة من القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات. وعليه، لا ينبغي السماح بذلك إلا إذا كان هناك خطر جليّ ومحدق يؤدي إلى انتهاك جسيم للقانون الوطني، مع الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وينبغي أن يتناسب هذا الإجراء تمامًا مع الهدف المشروع المنشود، ولا ينبغي استخدامه إلا عندما تكون التدابير الأكثر مرونة غير كافية »

وقال إيريك غولدستين: لقد تمادت السلطات التونسية عندما اتخذت قرارات تجميد النشاط، وعليها إعادة النظر في ما قامت به، ورفع هذه القرارات بشكل فوري، وتبني الإجراءات المناسبة التي ينص عليها القانون والمتعلقة بملاحقة جميع المنظمات التي تكون فعلا متورطة في التحريض على العنف 

ويرى المراقبون أن الموقف غير المحايد لهيومن رايتس ووتش يدخل في إطار العمل على فرض الوصاية على الحكومة التونسية ودفعها للتساهل مع الجمعيات القريبة من الجماعات الدينية المتطرفة التي باتت جزءا من معركة بث الفوضى في المنطقة العربية 

 

يونيسفربع سكان العالم سيكونون أفارقة في 2050

in A La Une/International by

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)،أن ربع سكان العالم سيكونون من سكان أفريقيا بحلول العام 2050، في وقت تواصل نسبة الولادات ارتفاعها بسرعة كبيرة.و أوضحت اليونيسف في تقرير عرض في جوهانسبرغ أنه « بالاستناد إلى الاتجاهات الحالية، سيكونون 25 % من سكان الأرض أفارقة بعد 35 عاماً »

كما أن 40 % من الاطفال دون سن الخامسة سيكونون من الأفارقة في هذا التاريخ.وستشهد نيجيريا، أكبر بلد افريقي والقوة الاقتصادية الأولى في القارة السمراء، 10 % من الولادات في العالم بحلول 2050.وأشارت اليونيسف إلى أن سكان أفريقيا التي تعد حاليا 1,2 مليار نسمة، سيتضاعف عددهم بحلول منتصف القرن الحالي كما سيصل الى 4,2 مليار بحلول 2100
وهذا النمو الديموغرافي سيؤدي إلى اكتظاظ سكاني أكبر، وبحلول نهاية سنوات الـ2030 سيكون معظم الأفارقة من سكان المدن
ومن بين التحديات المقبلة سيكون مصير الأطفال الذين لا يزالون يكافحون من أجل البقاء: اذ أن أكثر من نصف الأطفال الذين يموتون حول العالم هم أفارقة.كذلك فإن طفلاً من أصل 11 يموت قبل سن الخامسة في القارة السمراء

 

Go to Top