L'actualité où vous êtes

Tag archive

البنوك

دائرة المحاسبات كل الأحزاب سيشملها التدقيق لدى البنوك

in A La Une/Tunisie by

أكّدت دائرة المحاسبات، في بيان لها اليوم الجمعة، أنّ المراسلة التي وجّهتها يوم 21 ديسمبر الماضي إلى محافظ البنك المركزي التونسي، تندرج في إطار أعمالها المتعلّقة بالرقابة على تمويل الحملة الإنتخابية البلدية لسنة 2018، مضيفة أن كلّ الأحزاب السياسية الفائزة بمقاعد في المجالس البلدية مشمولة بهذا الإجراء .

وأوضحت أن هذا الإجراء، يتنزّل في إطار تطبيقها لأحكام الفصل 95 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، والمنقّح بالقانون الأساسي عدد 7 المؤرخ في 17 فيفري 2017، والذي يخوّل لدائرة المحاسبات أن تطلب من أية جهة كانت كلّ وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة الانتخابية، ويمكن أن تكون لها جدوى في إنجاز العمل الرقابي الموكول إليها في هذا الإطار.

ودعت دائرة المحاسبات في هذا الصدد، إلى ضرورة النأي بها عن كلّ التجاذبات السياسيّة، مبرزة حرصها على إنجاز أعمالها بكلّ استقلالية وتجرّد، والبقاء على نفس المسافة من كلّ الأطراف الخارجيّة والجهات الخاضعة لرقابتها.

تجدر الإشارة، إلى أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، كانت قد تدوالت أمس الخميس، خبرا يفيد بأنّ محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، وجّه مراسلة إلى البنوك للتثبت من حسابات حزب حركة النهضة وعدد من قيادييها والناشطين فيها‎.

وجاء في مذكرة صادرة عن البنك المركزي التونسي، أن دائرة المحاسبات طلبت بمقتضى مراسلة وردت عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2018 تحت عدد 302422، مدها بمعطيات تخص الحسابات المفتوحة لدى بنوك البلاد التونسية باسم حزب حركة النهضة وعدد من الأشخاص الطبيعيين.

مجلس وزاري مضيق حول قطاع البنوك

in A La Une/Tunisie by

علم موقع تونيزي تيليغراف ان رئيس الحكومة الحبيب الصيد سيرأس اليوم الاثنين مجلسا وزاريا حول قطاع البنوك

وذلك للنظر في تقدم الاصلاحات في قطاع البنوك العمومية بعد التزامها بتوصيات مؤسسات التدقيق التي سبقت الترفيع في رؤوس أموالها .

يذكر ان  البنك الوطني الفلاحي يخضع حاليا  لمهمة تنجزها هيئة الرقابة العامة للمالية وهي الآن في طور صياغة التقرير ولم يجهز إلى الآن لطول إجراءات التحاور والتفاوض ومن المنتظر  نشره على موقع وزارة المالية.

خبير اقتصادي معظم أدوات الصيرفة الإسلامية مخالفة للشريعة

in A La Une/Analyses/Economie/International/Tunisie by
رويترز
رويترز

رويترز

قال خبير اقتصادي أمضى عقوداً في القطاع المصرفي: إن اعتبارات شرعية وعملية تدعو إلى إعادة النظر في الهياكل والأدوات التي تعمل بها البنوك الإسلامية، وفي مقدمها أداة المرابحة واسعة الانتشار. وفي كتابه « حتمية إعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي » يقول حسين كامل فهمي، الخبير السابق في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية في جدة: إنه لا يوجد فارق كبير بين الشكل النهائي للهيكل والأدوات في البنوك الإسلامية والتقليدية ويرى « حتمية » إعادة هيكلة القطاع بشكل شامل
ويبرر فهمي ذلك: إن الأدوات الحالية للبنوك الإسلامية تعد نواة لخلق سوق آجلة يتلاقى فيها العرض والطلب على الائتمان من خلال « توسيط وهمي » للسلع، مما يؤدي في النهاية إلى تفشي الربا في المعاملات المالية والاضطرار إلى الاعتراف به بطرق مستترة، الأمر الذي يتناقض مع الهدف الذي قامت البنوك الإسلامية لأجله، وهو تقديم بديل متوافق مع الشريعة
وينتقد فهمي أدوات مثل بيع المرابحة الذي يشكل الجانب الأكبر من معاملات البنوك الإسلامية وعقد الشراكة المتناقصة وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك (التأجير التمويلي) والاستصناع والتورق الفردي والمنظم ويخلص إلى أنها « تؤول جميعها إلى الغرر وبيع العينة » المنهى عنه في الإسلام ويوصي بضرورة إلغائها.ولا يقف الخبير فهمي عند رفض الأدوات، بل ويوجه سهام انتقاده إلى ما يصفها بالمشكلات الهيكلية للبنوك الإسلامية، مثل ظاهرة خلط الأموال في الحسابات الاستثمارية، وغلبة أرصدة الديون على المراكز المالية، وعدم فعالية الأدوات النقدية المعمول بها

ويرجع الخبير الحاصل على ماجستير في إدارة السياسات الاقتصادية العامة من جامعة هارفارد الأمريكية ودكتوراة في الاقتصاد الإسلامي من جامعة القاهرة، بجذور الخلل الذي يطالب بتصحيحه إلى الانطلاق من محاولة محاكاة البنوك التقليدية وتأخر صدور الفتاوى إلى ما بعد بدء العمل بكل أداة مصرفية إسلامية والاستثمارات الضخمة في الهياكل والأدوات الحالية

وقال لرويترز في مقابلة عبر الهاتف  »البنوك الإسلامية بدأت بآراء فقهية سطحية جد

المرابحة نقطة البداية

بدأت البنوك الإسلامية عملها بأداة المرابحة التي تظل حتى الآن الأكثر استخداماً في القطاع، وهي اتفاق بين البنك وأحد عملائه يطلب فيه العميل من البنك شراء سلعة على أن يتعهد بإعادة شرائها فور تملك البنك لها على أساس آجل بعد إضافة هامش ربح إلى التكلفة الأصلية، ويجري عادة تقسيط ثمن البيع النهائي على فترة زمنية معينة

ووجدت البنوك الإسلامية في الأداة ضالتها باعتبارها تهيئ شكلاً يتماشى مع مبادئ الشريعة لاندراج التعامل بينها وبين العميل في إطار عقد البيع، وليس عقد القرض المتبع في البنوك التقليدية، ولأنها تجنب البنك مخاطر الوقوع في كثير من المشكلات العملية المتعلقة بوجود السلعة نفسها، والاحتفاظ بها في حوزته واحتمالات إعراض العملاء عن السلع بعد شراء البنك لها

وكان أول من اقترح أداة المرابحة، سامي حسن حمود، في رسالته الدكتوراه المطبوعة في كتاب صدر عام 1982 بعنوان « تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية » واستند فيها إلى فتوى الإمام الشافعي

لكن فهمي يرى أن الفتوى تضمنت شروطاً يترتب عليها الفصل بين عملية شراء السلعة في البداية، وعملية بيعها بعد ذلك، ويقول: إن ذلك غير متحقق في أداة المرابحة بصيغتها الحالية في البنوك الإسلامية، حيث يتعلق العقد ببيع سلعة غير مملوكة للبائع من الأصل

وتتمثل أهمية آراء فهمي في أنها تنال من معاملات شائعة داخل القطاع المصرفي الإسلامي الذي يجتذب بمسماه الإسلامي ملايين العملاء في شتى أنحاء العالم، بل إن نموذج عمل البنوك الإسلامية يرتكز عليها بشكل شبه كامل، ناهيك عن أنها توجه انتقادات شرعية وعملية لأدوات حاصلة على موافقة هيئات شرعية وأجهزة رقابية

وفي قطاع يرى البعض أنه يعاني من جراء تباين الفتوى وتفاوت الآراء الفقهية تتقاطع انتقادات فهمي مع مواقف خبراء آخرين يشاطرونه بعض تحفظاته، لكن من دون أن يتفقوا معه على الحلول المقترحة

فإعادة الهيكلة التي يقترحها تتضمن إلى جانب إلغاء العمل بالأدوات سالفة الذكر أفكاراً جذرية مثل اقتصار البنوك الإسلامية على نشاط الخدمات المصرفية كبيع وشراء العملات وتحويل الأموال الى الخارج وفتح الحسابات الجارية على سبيل الأمانة المحضة وإصدار بطاقات ائتمان مغطاة بالكامل

ويوصي الخبير الاقتصادي باعتماد الشركة القابضة كهيكل جديد للبنوك الإسلامية، والعمل بنظام البنوك الضيقة، وهو مفهوم يشير إلى فصل أنشطة الإيداع والمدفوعات عن أنشطة الوساطة المالية، لكن فهمي يذهب أبعد من ذلك في نموذجه المقترح حيث يرى حتمية إلغاء نشاط التمويل الائتماني كلية، واستبداله بعمليات المشاركة القائمة على مبدأ « الغنم بالغرم » أو المشاركة في الربح والخسارة

مطالبات بالإصلاح وليس الإلغاء

في تعليقات بعض الخبراء على الدكتور فهمي، يقول الدكتور أشرف دوابه، الخبير المصرفي والمستشار الدولي في التمويل والاقتصاد الإسلامي، إنه يرى بالفعل انفصاماً بين التطبيق والتنظير في قطاع التمويل الإسلامي وأن التجربة « ربما لم تؤت ثمارها حتى الآن » لكنه يؤمن بإمكانية إصلاح الأدوات القائمة بدلاً من إلغائها تماماً
وقال دوابة في اتصال هاتفي برويترز « الصيغ شرعية لكن التطبيقات فيها انحراف باتجاه محاكاة المعاملات التقليدية .. المرابحة وتحمل المخاطرة غلبت على الدور التنموي المفترض للبنوك الإسلامية. لا بد من تفعيل سائر صيغ التمويل الإسلامي والتي تصل إلى 16 صيغة »
ويعلق على فكرة البنوك الضيقة « هذا ليس بنكاً .. أرى أن نعالج المشاكل القائمة لا أن نلغي الفكرة كلها ونقضي على أدوات التمويل »

من جانبه يرفض الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي مجمل آراء فهمي عدا الجزء المتعلق بأداة التورق المنظم المثيرة للجدل داخل القطاع، والتي صدرت فتاوى كثيرة بتحريمها
ويقول « التورق المنظم بدأ العمل به كأداة انتقالية للبنوك التقليدية الراغبة في التحول إلى النظام الإسلامي لكن البعض رأى فيه إمكانية توفير السيولة النقدية بسهولة مما أدى إلى التوسع فيه .. وأضر ذلك بالبنوك الإسلامية وبمصداقيتها »
والتورق المنظم، هو طلب الأفراد للنقود السائلة من خلال إعطاء أمر للبنك بشراء سلعة ثم بيعها للعميل بسعر آجل ثم يوكل العميل البنك لبيعها نيابة عنه بسعر حاضر لشخص ثالث
عملياً تبدو آراء فهمي عصية على التطبيق، فالتمويل الإسلامي من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في العالم

ومن المتوقع، بحسب إرنست اند يونج، أن تبلغ الأصول المصرفية الإسلامية في حوزة البنوك التجارية3.4 تريليون دولار في نهاية 2018 في حين تخطت الأرباح المجمعة للبنوك الإسلامية في أسواقها الستة الرئيسية – قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا – العشرة مليارات دولار للمرة الأولى في نهاية 2013

 

رويترز

مؤتمر عربي في بيروت لمكافحة غسيل الأموال

in A La Une by

ينظم اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب مؤتمرا عربيا دوليا في بيروت خلال الفترة من 12 إلى 14 جوان المقبل تحت عنوان « التعاون العربي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأثره على تعزيز الاقتصاديات العربية »، وذلك بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية

وذكر بيان صادر عن اتحاد المصارف العربية أن هذا المؤتمر يهدف إلى تسليط الأضواء على الآليات والوسائل الجديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي هي على مستوى بالغ من الأهمية بالنسبة لمستقبل المصارف العربية خصوصا في ظل التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة على الصعيد الإقليمي والدولي والنتائج التي توصلت إليها دولنا العربية بعد عقد الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي وقع عليها معظم الدول العربية والتي تهدف إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة هذه الآفة والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال نظرا لما ينتج عن هذه الجرائم من مخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية وتعرقل جهود الاستثمار
وأشار البيان إلى أن من أهم محاور المؤتمر هي المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى التزام المصارف العربية بها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأثر تطبيق الاتفاقية العربية على الاستثمارات، وتصنيف العملاء على أساس المخاطر، علاقة المصارف مع المصارف المراسلة تطبيقا لمكافحة غسل الأموال وتهريب الإرهاب
كما يناقش المؤتمر دور وحدات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم العربي، والعقوبات الأمريكية والأوروبية على المؤسسات المالية

موقع الوفد

 

Go to Top