L'actualité où vous êtes

Tag archive

الفساد

دائرة المحاسبات كل الأحزاب سيشملها التدقيق لدى البنوك

in A La Une/Tunisie by

أكّدت دائرة المحاسبات، في بيان لها اليوم الجمعة، أنّ المراسلة التي وجّهتها يوم 21 ديسمبر الماضي إلى محافظ البنك المركزي التونسي، تندرج في إطار أعمالها المتعلّقة بالرقابة على تمويل الحملة الإنتخابية البلدية لسنة 2018، مضيفة أن كلّ الأحزاب السياسية الفائزة بمقاعد في المجالس البلدية مشمولة بهذا الإجراء .

وأوضحت أن هذا الإجراء، يتنزّل في إطار تطبيقها لأحكام الفصل 95 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، والمنقّح بالقانون الأساسي عدد 7 المؤرخ في 17 فيفري 2017، والذي يخوّل لدائرة المحاسبات أن تطلب من أية جهة كانت كلّ وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة الانتخابية، ويمكن أن تكون لها جدوى في إنجاز العمل الرقابي الموكول إليها في هذا الإطار.

ودعت دائرة المحاسبات في هذا الصدد، إلى ضرورة النأي بها عن كلّ التجاذبات السياسيّة، مبرزة حرصها على إنجاز أعمالها بكلّ استقلالية وتجرّد، والبقاء على نفس المسافة من كلّ الأطراف الخارجيّة والجهات الخاضعة لرقابتها.

تجدر الإشارة، إلى أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، كانت قد تدوالت أمس الخميس، خبرا يفيد بأنّ محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، وجّه مراسلة إلى البنوك للتثبت من حسابات حزب حركة النهضة وعدد من قيادييها والناشطين فيها‎.

وجاء في مذكرة صادرة عن البنك المركزي التونسي، أن دائرة المحاسبات طلبت بمقتضى مراسلة وردت عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2018 تحت عدد 302422، مدها بمعطيات تخص الحسابات المفتوحة لدى بنوك البلاد التونسية باسم حزب حركة النهضة وعدد من الأشخاص الطبيعيين.

دائرة المحاسباتتونس لم تراقب سوى 5 بالمائة من طيفها الترددي مابين 2014 و 2016

in A La Une/CORRUPTION/Tunisie by

خلصت دائرة المحاسبات الى أن تونس، لم تتمكن عبر الوكالة الوطنية للترددات، من حماية طيفها الترددي خلال الفترة الممتدة من 2014 الى 2016 ولم تنجح سوى في مراقبة 5 بالمائة من الترددات المستغلة « مما تسبب في تعريض الترددات الى مخاطر يمكن ان تمس بامن البلاد ».

وكشفت الدائرة، في  تقريرها السنوي  31 الصادر، السبت 22 ديسمبر 2018، ان الوكالة الوطنية للترددات لم تمسح ما بين 2014 و 2016 سوى نطاقين من مجموع 6 نطاقات اساسية مدرجة بمخطط الترددات الى جانب « عدم تنفيذ اي مهمة مراقبة لنطاق ترددي ب14 ولاية لمدة سنتين على الاقل ».

احدثت تونس، الوكالة الوطنية للترددات سنة 2001 للتصرف في الترددات الراديوية وحماية استعمالها، وتشكل الترددات جزءا من الملك العام للدولة. علما وان كلا من « اتصالات تونس » و »اوريدو » و »اورنج تونس »، تعد من ابرز مستغلي الترددات الراديوية وتتوفر لدى الوكالة 8 محطات ثابثة و 3 محطات متنقلة.

وحققت الوكالة، بلغة الارقام، ارباحا صافية ما بين 2013 و2016، بقيمة 46 مليون دينار. وسجلت رقم معاملات تجاوز 73 مليون دينار. كما استثمرت مبلغ 19 مليون دينار، سنويا، منذ احداثها. علما وانها شغلت سنة 2016 قرابة 131 عونا تقاضوا رواتب في حدود 3 ملايين دينار.

واكتشفت دائرة المحاسبات ، خلال عمليتها الرقابية للقترة الممتدة من 2012 الى 2017 ، « ان الوكالة الوطنية للترددات لم تلتزم بمخطط الترددات ولقرار المعاليم الى جانب محدودية مراقبة الطيف الترددي مما اثر سلبا على المداخيل وتسبب في تعريض الترددات الى عديد المخاطر التي يمكن ان تمس امن البلاد  ».

ولاحظت دائرة المحاسبات ان الوكالة لم تقم خلال الفترة الممتدة من 2013 الى 2016 بمعالجة سوي 222 تردد مجهول المصدر من اجمالي 4056 ترددا، اي ما يمثل
5 بالمائة من طيفها الترددي، ولم تنفذ اي مهمة لمتابعة الترددات المستغلة خارج المناطق المدرجة بالموافقات والبالغ عددها 529 ترددا.

ودعت دائرة المحاسبات، الوكالة الى ضرورة « ضمان شمولية مسح نطاقات الطيف الترددي واعداد برنامج لمتابعة الترددات مجهولة المصدر والترددات المستغلة خارج المناطق المدرجة بالموافقات والترددات الملغاة » .

 

خاص – التجاري بنك والبنك التونسي متهمان بتبييض الأموال

in A La Une/CORRUPTION/Tunisie by

ع

لم موقع تونيزي تيليغراف ان البنك  المعني بتقرير  الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي اتهم بتبييض الأموال هو البنك التونسي  وهو بنك خاص بمساهمة عمومية  وقالت مصادرنا ان الوقائع جدت عندما البنك تحت تصرف السلطات العمومية بعد مصادرته من صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي أما البنك الخاص فهو التجاري بنك .

واليوم  كشفت عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نادية السعدي خلال مؤتمر صحفي أنه  تم تسجيل  شبهات تهم شركتين تونسيتين تلقتا تحويلات مالية من مؤسسات أجنبية مسجلة بالملاذات الضريبية تورط فيها  بنكان تونسيان أحدهما فيه مساهمة عمومية  عمومي،  وأضافت نادية السعدي أنه سجلت تحويلات تجاوزت قيمتها  4 مليون دولار في هذا الملف. كما تم تسجيل شبهة فساد إداري بميناء رادس وحلق الوادي تورط فيها مسؤولون كبار  ساهموا في إحتكار الصفقات لفائدة شركة لشد وفك رباط السفن.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تواطؤ تجار وأعوان أمن وديوانة وموظفون في صفقات فساد في قطاع الذهب

in A La Une/CORRUPTION/Tunisie by

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الخميس، في تقريرها السنوي لسنة 2017، عن وجود شبهات فساد كبيرة في قطاع المعادن النفسية بتواطؤ بين تجار وأعوان أمن وديوانة.

وبتثبتها من شكاوى تقدم بها مبلغون عن الفساد قالت الهيئة، إنها اكتشفت تورط عصابة في الاتجار بالمصوغ المدلس وتدليس طابعه بمشاركة عناصر أمنية بولاية المهدية.
وأفادت بأن هناك عصابات أخرى تتولى تزويد السوق بكميات من الذهب غير المطابق للمواصفات والعيار وتدليس طابعه بمساعدة عناصر أمنية تقوم بتسهيل عملياتهم.
كما كشفت عن وجود مجموعة من أشخاص يشتبه في تعاطيهم لتجارة الذهب دون رخصة والتزود بالمصوغ المدلس من تجار حرفيين وبتغطية من أعوان ديوانة.
وقال تقرير الهيئة إنّ إطارات من وزارة المالية مورطة في عدم إشعار السلطات القضائية المختصة في جريمة تتعلق بصنع طوابع مقلدة ومسكها واستعمالها.
وأبرزت أنّ ضلوع إطارات سامية بوزارة المالية في التعامل المشبوه مع كبار المصنعين والتجار في القطاع ساهم في استفحال الفساد بقطاع المعادن النفيسة الذي يشوبه الغش.
ويعاني قطاع المصوغ والأحجار الكريمة من الغش واستعمال الطوابع المزورة والتجارة الموازية والتقليد والتهريب والتوريد خلسة وتزوير سجلات الذهب المعد للتكسير.
واتهم رئيس مكتب الضمان بتونس في الفترة من أواخر التسعينات إلى شهر أوت 2015 بالتورط في معاملات مشبوهة مع تجار وحرفيين.
وافادت الهيئة إنه مكنهم من إنجاز معاملات بأسماء غيرهم وبهويات غير صحيحة وبمسك دفاتر مدلّسة في خصوص الذهب المعد للتكسير وذلك بغاية إخفاء حقيقة حجم الكميات المشتراة.
واتهمته بالتواطؤ في عدم إدخال كامل كميات الذهب المعد للتكسير التي يشترونها إلى مكتب الضمان قصد تشميعها بما يمكنهم من إخفاء رقم معاملاتهم والتهرب الضريبي.
كما اتهمت الهيئة بعض التجار في تونس وصفاقس بالتورط في الاتجار بالذهب مجهول المصدر ومسك طوابع مزيفة وبيع الذهب المكسر وتهريب الذهب إلى القطر الليبي.
وكانت اللجنة التونسية للتحاليل المالية كشفت العام الماضي بتقرير حول غسل الأموال أن مهربي الذهب يستغلون تونس كبلد عبور لكميات هامة من الذهب في اتجاه تركيا ودول آسيا.
وقد أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جميع ملفات الفساد المتعلق بتورط تجار في قطاع المعادن النفيسة وأعوان أمن وديوانة واطارات بوزارة المالية إلى القضاء التونسي.

الدهماني رجل الأعمال الذي ورّد سترات صفراء تمّ ايقافه سابقا في إطار مكافحة الفساد

in A La Une by

تمّ مؤخّرا حجز سترات صفراء بأحد المستودعات بصفاقس التي تبيّن انها على ملك رجل الاعمال وديع الرقيق. 
من جهته أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2018، ان رجل الاعمال المعنيّ بتوريد السترات تمّ إيقافه خلال السنة الفارطة في اطار حملة مقاومة الفساد.
وللتذكير فقد تمّ يوم 22 سبتمبر 2017، إيقاف رجل الاعمال وديع الرقيق.

كداس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد احترمت المعطيات الشخصية للمصرحين بمكاسبهم

in A La Une/Tunisie by
الفساد

أفاد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة شوقي قداس بأنّ « احترام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للمعطيات الشخصية للمصرحين بمكاسبهم ومصالحهم على ما يرام ».

وأشار قداس، في تصريح عقب معاينته اليوم السبت لمدى احترام الهيئة للمعطيات الشخصية المتعلّقة بالمصرحين، إلى أنّ ما عاشته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من صعوبات تتعلّق بالإقبال مثال واضح على صعوبة تطبيق القانون الذي يحتوي على عديد الإشكاليات، التي تتطلب التحسين.

كما لفت إلى أنّه لا يمكن الأخذ بالإحصائيات على أساس الكم الذي تمّ تحديده بخصوص عدد المصرّحين (350 ألفا) بالنظر إلى أنّ عديد الجمعيات بتونس لم تعد موجودة.

وكان قدّاس قد صرّح سابقا لـ »وات » بأنّه لا يمكن القيام بعمليّة التصريح بالمكاسب في ظرف ستين يوما بالنظر إلى العدد الهائل للأشخاص الذين يستوجب عليهم التصريح والبالغ عددهم قرابة 350 ألف مصرّح (37 صنفا).

ولفت إلى أنّ الإشكاليات التي ستعترض الهيئة تعود بالأساس إلى غياب دراسة النتائج عن مشاريع القوانين صلب مجلس نواب الشعب، موضّحا أنّ هذه الدراسات تعدّ إلزامية في البرلمانات المقارنة وتسمح بالقيام بتوقعات حول نتائج تطبيق القانون عند المصادقة عليه .

أما في ما يتعلق بمخالفة قواعد حماية المعطيات الشخصية أوضح رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيات أنّ « القرين له شخصيته القانونية المستقلة عن المصرح لكنّ المشرّع لم يخصص أي عقاب للقرين الذي يرفض الإدلاء بمكاسبه لقرينه والإمضاء على وثيقة التصريح ».

وبيّن في الصدد أن المصرحين يمكنهم أن لا يصرحوا بمكتسبات قرينهم والتنصيص على أنه رفض التوقيع وهي وضعية لا يعاقب عليها المصرح ولا القرين لكن الهيئة يمكنها القيام بالتحريات اللازمة والتحقق من مكتسبات القرين عبر طرح السؤال على مصالح الملكية العقارية ومنظومة البطاقات الرمادية للسيارات وغيرها من مصالح الدولة التي تقوم بتخزين هذه المعطيات والتي يمكن الولوج إليها عبر عدد بطاقة التعريف الوطنية.

من جهة أخرى لفت قداس إلى أنّ القانون يلزم الهيئة بواجب نشر محتوي التصريح لثمانية أصناف لكنّ ذلك فيه خرق لقواعد حماية المعطيات الشخصية على معنى الفصل 49 من الدستور الذي يحدد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات، مضيفا أنّ هذا الإلزام يخل بمبدإ المساواة بين المصرحين.

يذكر أنّ الآجال القانونيّة للتصريح بالمكاسب والمصالح، التي حدّدها المشرّع في ظرف 60 يوما من صدور الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح، تنتهي غدا الأحد الموافق لــ 16 ديسمبر الجاري.

كما يشار إلى أنّ عدد التصاريح قد تجاوز وفق مصادر من الهيئة 65 ألفا من مجموع 350 ألفا معنيا بالتصريح بالمكاسب والمصالح.

العريض يدعو الى التعجيل بحل الأزمة الحكومية

in A La Une/Tunisie by

ردا على سؤال حول موقف حركة النهضة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد وما تضمنه البيان الاخير لمجلس  الشورى قال القيادي في الحركة علي لعريض في حوار نشرته اليوم جريدة الصحافة اليوم  »

إن جوهر ما تريد حركة النهضة التعبير عنه في هذا الجانب هو أن قضية الحكومة طالت لعدة أشهر،و ترى الحركة أنه بات من الضروري التعجيل بغلق هذا الملف وذلك حرصا على ضمان الاستقرار ومواصلة الحرب ضد الفساد وتجهيز الإطار العام استعدادا للانتخابات الرئاسية و التشريعية 2019.و في ضوء هذه الأوضاع تعتبر حركة النهضة أن تجسيد ما جاء في وثيقة قرطاج 2، ويكون بالتزام هذه الحكومة أو الحكومة التي ستفرز بعد التحويرات بأن تكون غير معنية بانتخابات 2019،وهذا موقف النهضة منذ البداية واحتفظت به.فعلى الحكومة أن تقوم بالتحويرات الوزارية التي وعدت بها والتفرغ للإصلاحات الكبرى و مواصلة الحرب على الفساد،وفي غير هذه الحالة على الحكومة أن تترك المجال لحكومة أخرى تلتزم بهذه النقاط.

العريض أكد أن « موقف حركة النهضة من قضية حكومة الشاهد ليس وليد اللحظة،بل هو امتداد لما تم الاتفاق عليه في وثيقة قرطاج من خلال النقطة 64 التي وقع الإجماع عليها، وعبرت النهضة عن ذلك من خلال عديد البيانات ولكن كان أكثر وضوحا في هذه المرحلة لأنه كلّما تأخر البت في هذه القضية تشتد الأزمة السياسية ولابد من مقترحات لإخراج البلاد من هذه الأزمة التي ألقت بظلالها على الجانب الاجتماعي و الاقتصادي. »

ـ وحول ما اذا كان هذا الموقف هو عودة إلى وثيقة قرطاج أم سعي إلى تفاهمات أخرى قال العريض   » موقفنا هذا هو امتداد لوثيقة قرطاج و أعتقد أنه خلال الأسابيع القليلة القادمة سيتبين موقف الحكومة من هذا المقترح، و نحن نخاطب في هذا الموقف ليس كما ذهب إليه البعض يوسف الشاهد كشخص و إنما نخاطبه كرئيس حكومة من أجل أن يتضح الغموض حول هذه القضية. ومقترح حركة النهضة في هذا الجانب هو ضرورة تحييد الحكومة عن الانتخابات القادمة وأن تكون بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية و إن كان لها طموحات أو نية الترشح إلى انتخابات 2019 فعليها أن توضح ذلك و أن تترك المجال لحكومة تلتزم بالحيادية وغير معنية بهذا.  »

ـ

بعد تراجع المتهم الرئيسي عن أقواله تطورات مثيرة في قضية  » شبكة الجوسسة « 

in A La Une/Tunisie by

شهدت قضية ما سمي بشبكة الجوسسة تطورات خطيرة بعد تراجع سليم القطاري وهو احد المتهمين  الرئيسسين في القضية عن أقواله وانكاره تماما امام قاضي التحقيق  الافادات المسجلة عليه امام الباحث الابتدائي مؤكدا خلال جلسة مكافحة جمعته بالأطراف الرئيسيين للقضية  أنه لم يتذكر انه قال للباحث الابتدائي ان جاك دمري اعلمه   عبر الهاتف انه لم يستطع ان يوافيه بمبلغ ال500 دينار الذي دأب على تسليمه مقابل ارسال اخبار هي عبارة على قصاصات صحفية تتعلق بمجال السياحة في تونس لانه سلم   مبلغا ماليا ب40 ألف دينار الى الخبير الاقتصادي معز الجودي ليسلمه فيما بعد الى محسن مرزوق وهو ما انكره جاك دمري نافيا ان تكون له اية معرفة لا بالجودي ولا بمرزوق

وبسؤال القطاري عن تاريخ هذه العملية قال في البداية انها تمت سنة 2012 قبل ان يتراجع ويقول انها تمت سنة 2016

كما شدد القطاري  في اقواله امام قاضي التحقيق انه لم يقل الحقيقة فيما يتعلق بعلاقة جاك دمري بالمستشار السابق لرئيس الجمهورية السابق عزيز كريشان لانه حسب اقواله يجهلها تماما وان ما قاله حول وجود شركة وهمية هو محض خياله وانه يصر على التراجع   في   أقواله  السابقة .

والقطاري لمن لا يعرفه هو موظف سابق باحدى المستشفيات الجهوية  ينتمي الى حزب المؤتمر من اجل الجمهورية انذاك وقد تم انتدابه من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية  زمن الوزير السابق  سليم بن حميدان

اما بخصوص علاقة جاك دمري بالقطاري فانها تعود لكون هذا الاخير سعى للحصول على معارف صلب عدة دوائر حكومية من بينها وزارة السياحة وذلك للحصول على قطعة أرض محاذية للفندق الذي يملكه بمنطقة قمرت ليقيم عليها شققا سياحية وقد حصل بالفعل على ترخيص تفاضلي من قبل وزارة السياحة ومن اجل ذلك تم فتح تحقيق بخصوص وزيرة السياحة سلمى اللومي وقد تم بعد فتح بحث حول جميع سفراتها الخارجية طوال السنوات الأربعة الماضية

اما عن علاقة جاك دمري بالسيد بوعلي لمباركي فانه تتعلق بقيام هذا الاخير حسب القطاري بمساعدة جاك دمري على الحصول على عدة قروض من بنوك تونسية لتمويل مشاريعه .

وفي علاقة  جاك دمري بصدري قايد السبسي ابن اخ رئيس الجمهورية فانها تتعلق بصفقة لم تنجز لاقتناء اسلحة للديوانة التونسية

ولا يعرف ما اذاكان القطاري  قد دفع به دفعا للادلاء بهذه الاقوال لدى باحث البداية لأسباب مازلنا نجهلها خاصة وانها تتعلق برئيس حزب ومستشارسابق لرئيس الجمهورية

ولكن محسن مرزوق المعني الرئيسي بهذه القضية أكد خلال استضافته الخميس 15 مارس 2018، في برنامج « البلاد اليوم »  بالاذاعة الوطنية أنه يتعرض من فترة الى أخرى الى محاولة اغتيال سياسي من خلال تشويهه وافتعال قضايا كاذبة في حقه، مشيرا الى وجود أطراف تعمل على تشويه الخصوم السياسيين بتلفيق قضايا ضدهم وتدمير سمعتهم  السياسية.

اما الصحبي بن فرج النائب عن حركة مشروع تونس  بمجلس نواب الشعب فقد اكد أنه وقع اسدعاء الامين العام للحزب  محسن مرزوق للإدلاء بشهادته في قضية لا علاقة له بها لا من حيث الموضوع (شبكة إدارية/مالية من اجل الحصول على امتيازات عقارية تخص وزارة السياحة أو من اجل الحصول على صفقات تجهيزات عسكرية موجهة للديوانة) ولا من حيث الاشخاص المعنيين بالقضية  » أفاد الامين العام  السيد حاكم التحقيق باستغرابه لحشر اسمه في هذا الموضوع  »

وهذه ليست المرة الأولى التي يحشر فيها اسم مرزوق في قضايا تتعلق بالفساد المالي  ونذكر قضية وثائق بنما  حتى انه استغل الاسبوع الماضي ظهوره الاعلامي ليجدد   نفيه لعلاقته  بهذه القضية  مطالبا بالتحقيق فيها  وإظهار نتائجها في أقرب وقت، مضيفا:   » تم التركيز على شخصي في هذه القضية في حين أن هناك من لديهم شركات وحسابات في بنما على غرار راشد الغنوشي ولطفي زيتون ونعمان الفهري قد تكون قانونية ولكن لم يتم التطرق اليها ».

وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، سفيان السليطي،اكد الأسبوع الماضي  استدعاء قاضي التحقيق بالقطب لكل من عزيز كريشان مستشار الرئيس السابق منصف المرزوقي، ومحسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس، وبوعلي المباركي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، للاستماع إليهم كشهود في قضية متهم فيها رجل أعمال فرنسي وآخرون، وتتعلق بـ »غسل أموال وتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل ».
ونفى السليطي، لدى اتصال وكالة (وات) به اليوم الخميس، أن يكون قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي دعاهم للمثول أمامه كمتهمين، مثلما تم الترويج لذلك في بعض المواقع الاعلامية، موضحا أنه تقررت دعوتهم  للاستماع لهم كشهود.
وفي هذا الخصوص، نفى بوعلي المباركي، عبر الصفحة الرسمية للمنظمة الشغيلة بموقع « فايسبوك »، بشكل « قطعي » ما راج منذ صباح اليوم حول استدعائه للمثول أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مؤكدا أن  » بعض الأطراف ولوبيات معلومة سيتم الكشف عن دورها ومخططاتها قريبا، تريد استهداف قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل والتشويش عليه وبث البلبلة »، وفق تعبيره.
وعن هذه القضية، التي عرفت إعلاميا بـ »قضية التجسس »، كان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي صرح لوكالة (وات) بأنّ « عدد الإيداعات بالسجن في القضية التي تشمل طرفا أجنبيا وأطرافا تونسية وتعلّقت بجرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء، بلغت 3 إيداعات »، حيث تم إيقاف كاهية مدير بوزارة أملاك الدولة ومستشار بوزارة الصحة وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة.
وأضاف السليطي أن تحجير السفر في هذه القضية شمل الأطراف الستة المشمولين بالبحث من بينهم فرنسي والخبير الإقتصادي معز الجودي.
وذكر أنّ الموضوع  » لا يتعلّق بالجوسسة ولا بالتآمر كما تم الترويج لذلك، والدليل أن القضية محل أنظار القطب القضائي المالي والاقتصادي الذي لا يتعهّد إلا بقضايا الارتشاء وشبهة غسل الأموال.
ويذكر أن صحيفة  الشروق  التونسية كانت نشرت بداية شهر فيفري المنقضي، مقالات حول ما قالت إنه  » القصة الكاملة لتورط قيادات بارزة في الدولة ورؤساء أحزاب وسياسيين ومديرين عامين في قضية تجسس لحساب فرنسي ».

 

سبر أراء يكشف ان نصف التونسيين لا يعرفون مفهوم المعطيات الشخصية

in A La Une/Tunisie by

نظمت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اليوم بالعاصمة ندوة صحفية حول  » المعطيات الشخصية الواقع و الإشكاليات المطروحة.

 وأكد السيد شوقي قداس رئيس الهيئة عدم إلمام التونسيين بثقافة حماية المعطيات الشخصية بالرغم من أنها حق أساسي نص عليه الدستور وأشار في سياق عرضه لنتائج سبر الآراء الذي أنجزته الهيئة حول مدى انتشار ثقافة حماية المعطيات الشخصية في تونس إلى غياب دور الهياكل المختصة ومؤسسات التعليم في توعية الأشخاص بأهمية حماية المعطيات الشخصية مبينا أن 53% من المواطنين لايعرفون مفهوم  » المعطيات الشخصية ».

وأوضح السيد رالف اربل ممثل مؤسسة « فريدريش ناومان..من اجل الحرية » في تونس أن تونس قامت بتطوير معاييرها في ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية من خلال توقيع الهيئة لاتفاقية مع المؤسسة تقوم على ثلاث مستويات وهي تشريك المجتمع المدني ومشروع استطلاع الراى وتنظيم أنشطة لتطوير الوعي ونشر ثقافة حماية المعطيات الشخصية. معتبرا أن تونس تسعى لنشر ثقافة حماية المعطيات الشخصية بإصلاحها للقوانين لتتماشى مع المعايير الدولية.

في نفس الإطار أشار إلى أن تعزيز ثقافة حماية المعطيات الشخصية نقطة هامة تساعد على استقطاب المستثمرين الأجانب وخلق فرص عمل وضمان مستقبل جيد للشباب. وقدم السيد محمد الهادي وسلاتي القاض الإداري والعضو القار في الهيئة الإطار العام لحماية المعطيات الشخصية من الالتزامات المحمولة على المسؤول على معالجة المعطيات الشخصية والتي تتمثل في القيام بالإجراءات السابقة لكل عملية معالجة وضرورة الحصول على موافقة المعني بالإضافة إلى تامين سلامة المعطيات وتحيينها.

وفي المقابل أشار إلى حقوق الشخص المعني بعملية المعالجة أهمها النفاذ للمعطيات وإمكانية اخذ نسخة منها علاوة على الحق في فسخها أو الاعتراض على عملية المعالجة.

وأكد السيد وسلاتي على تقدم تونس في مجال حماية المعطيات الشخصية منذ أن أصبحت العضو 51 في الاتفاقية الأوروبية عدد 108 المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية والأولى عربيا داعيا إلى أن يكون مشروع القانون الجديد مطابقا لمعايير هذه الاتفاقية.

القضاء الروسي يعرض الحماية الأمنية على رجل الأعمال التونسي مهدي الدوس

in A La Une/Exclusif/Tunisie by

 علم موقع تونيزي تيليغراف ان السلطات القضائية الروسية عرضت الحماية الأمنية على رجل الأعمال التونسي المقيم في موسكو  وذلك بسبب مخاوف من تعرضه للانتقام من قبل ضابطين روسيين الاول برتبة جنرال والثاني برتبة عقيد وذلك بعدما قدم أدلة وقرائن للمحققين الروس تثبت تعرضه للابتزاز

وهو ما سيساعد أجهزة المباحث الروسية المتخصصة في الجرائم المالية ومكافحة الفساد في تحقيقها  حول تورط قيادات أمنية عليا في موسكو من بينهم جنرال وعقيد

 

وفي رسالة تحصلنا على نسخة منها مترجمة من الروسية صادرة عن لجنة التحقيق الفدرالية الروسية موجهة الى مهدي الدوس  يؤكد من خلالها رئيس فريق التحقيقات الفدرالية الروسية يؤكد من خلالها أن الدوس أمد اللجنة بمحض ارادته بحجج وأدلة دامغة ضد العقيد ديميتري زاخارشنكو وأشخاص اخرين من بينهم ضابط بالشرطة الفردرالية برتبة عقيد  يدعى ديميتري سينين وهذه  الأدلة مطابقة تماما لأدلة الاتهام

وتعترف الرسالة أيضا بأن الدوس أمد لجنة التحقيق بأدلة ساهمت في استخدام بيانات كافية تبين وتثبت أن الضابطين الاثنين   زاخارشينكو وسينين كانا يعملان معا في شكل مجموعة منظمة

وانطلاقا من المعلومات التي عرضها الدوس على اللجنة فان الشخصين المعنيين تحصلا منه شخصيا وخلال منسبتين على رشاوى بما في ذلك رشاوى سلبية بحكم الطلب

وحسب الصحافة الروسية فان قيمة هذه الرشاوي بلغت 800 الف دولار

وانطلقت متاعب الدوس سنة 2013 حين بدأ الضابطين في ابتزازه عبر التضييق على المنتوجات البحرية التي تصله من تونس وصلت الى تعفنها داخل احد الموانئ الروسية  ومقابل توقف هذا الابتزاز طلب من الدوس دفع مبلغا ماليا بقيمة 5 ملايين دولار .

وللدوس علاقات جد قوية في روسيا  خاصة في أوساط صناع القرار في الكرملين اذ يملك هناك سلسلة من المطاعم السياحية لاماري  اضافة الى اهتمامه بمجال التصدير وخاصة تصدير السلع الاستهلاكية التونسية الى روسيا   وكذلك استيراد الخشب كما له اهتمامات بالسياحة التونسية  وقد استقبلته في أوت الماضي وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي الرقيق رجل حيث تناول اللقاء سبل الاستثمار في القطاع السياحي

1 2 3 11
Go to Top