Go to Appearance > Menu to set "Primary Menu"

L'actualité où vous êtes

Tag archive

القضاء

سمير الوافي مجددا أمام القضاء

in A La Une/Tunisie by
سمير الوافي

مثل يوم أمس الخميس 14 فيفري 2019 الإعلامي سمير الوافي أمام أحد الدائرة الجناحية بتونس لسماع شهادته بخصوص قضية رفعتها ضده إحدى السيدات قصد التوسط لها لدى بعض المصالح قصد الحصول على رخصة لبيع المشروبات الكحولية بجهة المنستير، الشاكية اتهمت الوافي بالحصول على عمولة مالية نظير هذه الوساطة إلا أنه لم يوفر ما تم الاتفاق بشأنه.

الأستاذان حاتم الزواري وحسن الغضباني محامي سمير الوافي نفيا أي صلة بين منوبهما ووزير الداخلية الأسبق أو أي شخصية نافذة، وحصوله على أموال نظير ذلك، وقد أفاد الأستاذ حاتم الزواري بأن السيد قاضي التحقيق أسقط بعد استكمال أعماله التحقيقية تهمة تحقيق مصلحة شخصية، والتحقيق بخصوص وجود شبهة تحيل بناء على الفصل 297 من ذات المجلة.

وأضاف الأستاذ الزواري بأن الشاكية ومحاميها لم يحضرا جلسة الأمس ليتأجل التصريح بالحكم للأسبوع المقبل.

القضاء السعودي يقرر الابقاء على سلمان العودة في السجن

in A La Une/International by

أكد عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، أنه لا توجد بوادر للإفراج عن والده، بعد تأجيل محاكمته للمرة الثالثة.

وقال عبد الله في تغريدة على حسابه بـ »تويتر »: « اليوم تأجلت للمرة الثالثة جلسة الوالد الشيخ سلمان العودة في المحاكمة السرية التي طالب فيها المدّعي للعام بالقتل تعزيراً بناء على تهم فضفاضة وبسبب تغريداته في تويتر ».

وأوضح أنه « لا توجد أي بوادر لحل الملف أو الإفراج ».

وصباح اليوم أعلن محامو  العودة، أن « المملكة العربية السعودية، أصدرت قرارا مفاجئا، بشأن الشيخ المحتجز بسجونها، إثر تغريدة عن الأزمة الخليجية مع قطر. »

ووفقا لوكالة « الأناضول » التركية، « حددت السعودية، اليوم الأحد، جلسة مفاجئة لمحاكمة الداعية سلمان العودة، المحتجز بسجونها، وسط مخاوف من إقرار حكم بالإعدام ».

وأصدر محامو سلمان العودة، فرنسوا زيمراي، ومارك بونان، وجيسيكا فينيل من باريس، بيانا قبل ساعات، ولم تعلق المملكة عليه بالنفي أو التأكيد.

وقال زيمراي: « لا نعرف السبب وراء الدعوة لعقد هذه الجلسة »، مشيرا إلى أنه يمنع على المحامين السعوديين الاتصال مع الخارج. وأضاف: « قد تكون جلسة عادية، أو نطق بالحكم »، معربا عن مخاوفه من إمكانية الحكم بالموت على العودة.

روضة قرافي تتهم وزير العدل بالانحياز

in A La Une/Tunisie by

قررت جمعية القضاة التونسين عقد مجلس وطني طارئ السبت القادم، للنظر في التحركات التصعيدية المقبلة، إثر جملة التحركات السابقة وذلك على خلفية غلق سلطة الإشراف، باب الحوار، في ما يخص الشأن القضائي والملفات المستعجلة »، وفق ما أكدته روضة القرافي،رئيسة الجمعية.
وقالت القرافي خلال ندوة صحفية بمقر الجمعية، اليوم الأربعاء « إن سلطة الإشراف المتمثلة أساسا في وزارة العدل لم تعر المسألة اهتماما ولم تتجاوب مع المطالب التي تم تقديمها، رغم تنفيذ إضرابات وانخراط جميع القضاة في التحركات بنسبة ناهزت 95 بالمائة، مما خلف وضعا متشنجا ومتأزما »، حسب تعبيرها.
ولدى تطرقها إلى مسألة تركيز المجلس الأعلى للقضاء، اعتبرت روضة القرافي أن ما صرح به وزير العدل خلال جلسة بالبرلمان من  عدم الإمضاء على أوامر تسمية القضاة لاستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء طبق الدستور والقانون، كان بناء على طلب من خمسة هياكل قضائية، « يؤكد أن أزمة تعطيل تركيز المجلس، لا علاقة لها بأية أسباب قانونية، بل بانحياز وزير العدل في إدارته للملف، لمجموعة من الهياكل الصورية والفاقدة للتمثيلية ولشق أقلي من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء »، وفق تقديرها.
وأوضحت أن « حسم الوزير في مسألة التمثيلية الهيكلية، دون أي مستندات واقعية ولا قانونية، مخالف لمقتضيات المعاهدات الدولية في هذا الخصوص وفيه تجاوز خطير لمبدأ حياد الإدارة بغاية وضع اليد على المجلس الأعلى للقضاء وتوجهيه والحد من استقلاله. »
ولاحظت رئيسة جمعية القضاة أن « المرور إلى تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء في شكل تصحيح تشريعي بصيغة استعجال النظر، بالتوازي مع بروز المبادرة القضائية لحل أزمة تركيز المجلس التي نجحت في إحراز موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، يكشف أن المطالبة بالحل المنبثق عن القضاء التي سوق لها وزير العدل على امتداد ثلاثة أشهر من تعطيل تركيز المجلس، لم تكن سوى ازدواجية في المنهج والخطاب »، من وجهة نظرها.

لعدم مشاركتهم في الاضراب قضاة محكمة المحاسبات يشتكون من المضايقات

in A La Une/Tunisie by
الاضراب

عبر المكتب التنفيذ يسجل المكتب التنفيذي لاتّحاد قضاة محكمة المحاسبات ،عن استياءه لما أسموه  «مارسات منتهجة ضدّ قضاة المحكمة الّذين خيّروا عدم المشاركة في الإضراب الذي دعت له جمعية القضاة التونسيين».

وأكد المكتب من خلال بيان صادر عنه أمس تلقت «وات» نسخة منه الجمعة أن هذه الممارسات تتمثل في «التضييق على قضاة المحكمة والضّغط المتكرّر عليهم من أجل إثنائهم عن الالتحاق بمراكز عملهم إلى جانب التجريح فيهم في عديد المواقع».

وطالب الاتحاد في نفس البيان بـ«تجنّب كلّ ما من شأنه المساس بالحريّات الشخصيّة للقضاة وضرورة الالتزام باحترام خياراتهم» والى «عدم استغلال مسألة تحسين الوضع المادّي للقضاة رغم أهميّتها كوسيلة ضغط لفرض توجّه معيّن في مسار إرساء المجلس الأعلى للقضاء».

واعتبر المكتب أنّ حقّ الإضراب وفق ما نصّ عليه الفصل 36 من الدّستور التّونسي هو حقّ نقابيّ وبالتّالي لا يمكن الدّعوة إليه إلاّ من قبل الهياكل النقابيّة داعيا الى «ضرورة توحيد صفوف القضاة في هذه المرحلة الانتقالية والنّأي بهم عن كلّ التجاذبات ضمانا لحسن سير مرفق القضاء واستقلاليّة القضاة».

 

اذا وقع الشاهد على التعيينات الجديدة أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء يلوحون بالاستقالة

in A La Une/Tunisie by
القضاء

علمنامن مصادر قريبة من الشق الرافض لامضاء رئيس الحكومة للترشيحات الصادرة من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي انه في حالة امضائها فان هناك امكانية مطروحة  سواء فرديا او جماعيا للاستقالة من المجلس الاعلى  للقضاء

وفي وقت سابق  أعلنت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، عن جملة من الترشيحات لشغل وظائف قضائية عليا مع الإعلان عن تسجيل شغور في خطط قضائية أخرى.
وذكرت الهيئة، في بلاغ، أنها عقدت جلسة عامة وقررت بعد التداول والتصويت ترشيح فوزية علية لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بداية من 1 ديسمبر 2016، والهادي القديري لخطة وكيل الدولة العام مديرا للمصالح العدلية، وأحمد الحافي لخطة رئيس المحكمة العقارية.
ولاحظت الهيئة أن الإعلان عن هذه الترشيحات جاء تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 14 من

القانون المحدث لها و المؤرخ في 2 ماي 2013 والمتعلق بالترشيح للوظائف القضائية العليا.

وفي حينه هدد القاضي الإداري أحمد صواب بالطعن في هذه الترشيحات مؤكدا  إنّه تابع مسألة الترشيح للوظائف القضائية العليا وأنّ ملتقى علميا جمع القضاة الإداريين بنقابة القضاة العدليين تمّ خلاله التداول حول النقابيين الإداريين، ملاحظا وجود إشكال قانوني تمثل في مقاطعة نقابة القضاة التونسيين الانتخابات اثناء تشكيل هيئة القضاء العدلي لتصبح حينها تقريبا الهيئة فرعا من جمعية القضاة. ولتكون النتيجة الواقعية تخوّف القضاة العدليين من ان تتمّ الترشيحات والتسميات بالأساس بما يخدم مصالح الجمعية.

وأضاف صواب، في تصريح لـ”الشارع المغاربي” يوم 20 نوفمبر 2016″، انه “من الناحية القانونية، كان على الهيئة أن تمسك عن هذه التغييرات بما معناه اننا متخوفون من ان يقع تغيير التركيبة عن طريق تسمية اشخاص بالصفة باعتبار ان هناك 4 خطط بما يقلب نتائج الانتخابات لا سيما أنّ ذلك لم يتمّ فعليا حتى الآن.. لكن قانونيا تركيبة المجلس الأعلى للقضاء توضّحت بالكامل وهي تضمّ 44 عضوا بالصفة وبالانتخاب من قضاة ومحامين وجامعيين”، متابعا قوله “.. وعلى ضوء ذلك ارى انه واقعيا وقانونيا وأخلاقيا من غير المعقول ان تحدث هذه المسألة”.

وشدّد على أن القضاة الإداريين والنقابيين اتفقوا مبدئيا على تقديم طعون في هذه الترشيحات الى المحكمة الادارية، مؤكدا أن قرارات هيئة القضاء العدلي لن تصبح نافذة، في كل الحالات، الا بصدورها عن طريق الشرطة التنفيذية.

 

 

 

 

كلثوم كنو الفساد ضرب كل القطاعات

in A La Une/Tunisie by
كنو

في تعليق لها على الاتهامات التي طالت جهاز القضاء بعيد صدور حكم يبرئ المتهمين بقتلة لطفي نقض  علقت القاضية كلثوم كنو  » ان الفساد يعم البلاد ولا أستثني احدا  »

مقابل ذلك أكدت كنو أن  » الحقوقي الحقيقي ولا يعلق وينتقد منطوق حكم دون أن يطلع على  حيثياته ويجهل ما يحتويه الملف من مؤيدات وتصريحات الشهود ووجهة نظر المحكمة  »

وتساءلت كنو  » لماذا لم يتم الاعتراض على تقرير الطب الشرعي الثالث الذي قدمه أطباء فرنسيين ولماذا لم يتم الاعتراض عليه  »

واليوم أصدرت جمعية أطباء ضد الفساد بيانا دعت فيه الى مساءلة الاطباء الشرعيين في قابس وفي صفاقس الذي اعد كل منهما تقريرا مخالفا للاخر

وجاء في البيان أنه  » بعد الاطلاع على تقارير الطب الشرعي المظروفة في قضية مقتل  لطفي نقض تبين  أن هناك تناقضا واضحا بين التقرير الأول الذي قام به فريق الطب الشرعي بقابس والتقرير الثاني الذي قام به فريق الطب الشرعي بصفاقس.

المنظمة طالبت  بمسائلة كل من الفريقين لتحديد الفريق الطبي الذي قام بالمغالطة واتخاذ الإجراءات اللازمة في خصوص أعضاء هذا الفريق.

واعتبرت أن نتائج أحد التقريرين مغلوطة مشددة على أن الغاية منها تضليل العدالة فلا يمكن أن يختلف فريقان في الطب الشرعي في الفحص الخارجي للجثة بهذا الشكل.

البيان لم يتعرض للتقرير الثالث الذي اعد بفرنسا الذي يمكن منطلقا لتحديد الخطأ .

Go to Top