L'actualité où vous êtes

Tag archive

القضاة

نقابة القضاة تفند اتهامات التيار الديموقراطي بتورط أحد منظوريها في قضية فساد

in A La Une/Tunisie by

أصدرت  الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين بيانا على اثر اجتماعها العاجل  بمقرها بقصر العدالة بتونس بتاريخ 06 أفريل 2019 للنظر في تداعيات   الندوة الصحفية التي عقدها حزب التيار الديمقراطي و ما تخللها من اتهام احد  القضاة الملحقين برئاسة الحكومة و اتهامه بوجود ملفات فساد مفتوحة في شأنه لدى التفقدية العامة بوزارة العدل كاتهامه بالسيطرة على القضاء ومحاولة إخضاعه و إدانتها لقضاة القطب القضائي الاقتصادي و المالي و اتهامهم  بالتقصير و التراخي في أداء مهاهمه رغم تمتيعهم بامتيازات….

و بعد إجراء التحريات اللازمة في الموضوع يهم نقابة القضاة التونسيين أن توضح للسادة القضاة و للرأي العام ما يلي:

أولا: تولت نقابة القضاة الاتصال بمجلس القضاء العدلي الذي أكد بعد التنسيق مع التفقدية العامة بوزارة العدل في خصوص ما نسب للسيد القاضي من اتهامات بوجود ملفات فساد مفتوحة ضده من عدمه أن كل تلك الادعاءات عارية عن الصحة و كيدية.

ثانيا: تذكر أن السادة القضاة بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي يعملون بكل جدية و حرفية وتفان رغم قلة الامكانيات و ضعف الامتيازات المتاحة و قصور الإطار القانوني، سلطانهم في ذلك الاحتكام إلى ضمائرهم و احترامهم للقسم و القانون .

ثالثا: تؤكد على وجوب احترام قرينة البراءة كمبدأ دستوري و تشدد على ضرورة احترام السلطة القضائية باعتبارها الضامنة للحقوق و الحامية للحريات.

رابعا: تؤكد حرصها و دعمها لحرية التعبير و حرية التنظم طالما كانت في نطاق احترام القانون     وعدم النيل من هيبة القضاء و المس من حرمة السادة القضاة و تحذر من كل تدخل في العمل القضائي المحجر بالدستور.

خامسا: تحذر من مثل هذه الممارسات المغلوطة و غبر المسؤولة الرامية إلى محاولة ضرب السلطة القضائية و زعزعة ثقة المتقاضي خدمة لأجندات حزبية ضيقة و توقا لإعادة التموقع في المشهد السياسي.

سادسا: تشدد على ضرورة النأي بالسلطة القضائية عن التجاذبات السياسية و تعبر عن تضامنها المطلق و اللامشروط مع الزميل و مع كافة السادة القضاة بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي.

سابعا: تذكر نقابة القضاة التونسيين أنها ستظل درعا يذود عن حرمة القضاة و هيبة القضاء ضد كل اعتداء مهما كان مصدره في إطار احترام القانون و الموضوعية و التجرد من القطاعية و الشعبوية خدمة لحق الشعب التونسي في قضاء قوي و مستقل.

 

فحوى لائحة المجلس الوطني لجمعية القضاة

in A La Une/Tunisie by

سَجًل أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين « إيجابيا »، ما أثمرته نضالات القضاة العدليين والإداريين والماليين وتعبئتهم على امتداد السنة القضائية ،2017 في إطار جمعيتهم، من « تحسين للوضع المادي للقضاة، بالترفيع في مرتباتهم وإقرار امتيازات عينية ومالية للقضاة الملحقين بقطب مكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي والمالي ومن إجراءات وتدابير للنهوض بظروف العمل بالمحاكم وذلك من خلال الترفيع في ميزانية وزارة العدل المخصصة في جزء منها لتطوير مرفق العدالة ورصد الإعتمادات الضرورية للغرض في ميزانية الدولة لسنة 2018 وذلك في انتظار إقرار نظام تأجير مستقل خاص بالسلطة القضائية ».
كما ثمنوا في بيان أصدروه أمس الأحد، على إثر اجتماعهم أمس السبت، بنادي القضاة بسكرة، « استجابة الحكومة لجانب من المطالب المتأكدة للنهوض بالأوضاع المادية للقضاة وظروف العمل بالمحاكم » وطالبونها بمواصلة الجهود المبذولة في هذا الإتجاه « لتشمل الإرتقاء بكافة أوضاع السلطة القضائية ».
واعتبروا أن ما تم إقراره في هذا الخصوص هو « استحقاق للقضاة العدليين والإداريين والماليين، بالنظر إلى مشقة العمل القضائي الذي تضاعف حجمه في السنوات الأخيرة، إضافة لتشعب نوعية القضايا المنوطة بعهدتهم، من قضايا إرهاب وفساد مالي ونزاعات انتخابية ومراقبة لتمويل الحملات الإنتخابية، وباعتباره أيضا معيارا من معايير استقلال القضاء وركنا أساسيا في تركيز دولة القانون والديموقراطية وبالنظر إلى أن تحسين ظروف العمل بالمحاكم يحقق جودة العدالة كحق أساسي للمتقاضي ويؤسس لقضاء في خدمة المجتمع ».
وشدّدوا أعضاء المجلس في مقابل ذلك، على أن « ما تمّ رصده بميزانية الدولة لسنة 2018، ولئن مثل خطوة إيجابية، إلّا أنّها تبقى غير كافية بالرجوع إلى المعايير الدولية وما تقتضيه من ضرورة أن تبلغ الميزانية المخصصة للقضاء والإستثمار في العدالة الضامنة للنظام الديمقراطي، نسبة تتراوح بين 2 و6 بالمئة من الميزانية العامة للدولة »، ملاحظين أن هذه النسبة « ما تزال الميزانية المخصصة للقضاء في تونس بعيدة عنها، باعتبارها لم تصل بعد حتى نسبة 1 % ».
وبعد أن استحثوا في بيانهم، رئيس الحكومة، على إتمام إمضاء الأوامر المتعلقة بالترفيع في مرتبات القضاة في بداية الأسبوع المقبل، عبر المجتمعون عن « تمسكهم ببعث صندوق جودة العدالة، بالإعتماد على تصور جمعية القضاة التونسيين المقدم للحكومة منذ شهر سبتمبر 2016 كآلية قارة ومستقلة عن ميزانية الدولة ووزارة العدل تخصص اعتماداته للنهوض بأوضاع المحاكم، بما يتماشى مع ضرورة تحديث إدارة العدالة ».
وبخصوص الحركة القضائية الجزئية، عبر المجلس الوطني لجمعية القضاة عن استنكاره ما اعتبرها « الإخلالات والخروقات التي شابت هذه الحركة، مشيرا إلى وجود « إصرار على تغليب معايير المحسوبية والمحاباة والموالاة في إسناد الخطط القضائية وكذلك إغفال تسديد الشغورات المعلنة في الرتب الثلاث، إلى جانب غياب قواعد الشفافية بالنسبة إلى الإستجابة لبعض مطالب النقل دون غيرها، والإبقاء على وضعيات الحيف والميز التي رافقت مبدأ العمل لفائدة المصلحة العامة، فضلا عن الإبقاء على ما تضمنته الحركة الأصلية من تجريد لعدد من القضاة من الخطط القضائية في شكل عقوبات مقنعة، دون اعتماد مبدأ المواجهة لتمكينهم من حق الدفاع ».

يمنع السفر ويراقب ويغلق المواقع الالكترونية ويعاقب تمجيد التطرف غدا وزير الداخلية الفرنسي يطرح مشروع قانون لتشديد قوانين مكافحة الارهاب

in A La Une/International/Tunisie by

 

سيقدم وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف يوم غد الاربعاء مشروع قانون لتشديد قوانين مكافحة الارهاب، وخصوصا لمنع توجه الشبان الى سوريا للمشاركة في القتال

وفي ماي الماضي قدّر الاتحاد الاوروبي عدد الجهاديين الأوروبيين بثلاثة الاف مقاتل  فوفق وزارة الداخلية الفرنسية فإن أعداد الفرنسيين تتفاوت ما بين حوالي 300 وبين 700 مقاتل بحسب تقديرات أخرى ومثلهم من الالمان والبريطانيين وآخرين
وبعد ان سجلت توجه عدد كبير من الشبان الى سوريا واحيانا عودة البعض منهم، طالبت أجهزة مكافحة الارهاب والقضاة المتخصصون منذ أشهر بتعزيز القوانين الفرنسية في هذا الخصوص
وينص مشروع القانون، الذي تمكنت وكالة الصحافة الفرنسية من الاطلاع عليه، على فرض حظر إداري للخروج من الأراضي الفرنسية يتعلق ببعض المواطنين، تفاديا لتشددهم في ساحات معارك بالخارج وطرح تهديد لدى عودتهم الى فرنسا
وسيقرر وزير الداخلية فرض هذا الحظر، الذي لن تتعدى مدته ستة أشهر والقابل للتمديد « طالما استدعت الظروف » ذلك. ويمكن الاحتجاج عليه لاحقا أمام القضاء الإداري

وتنص مسودة القانون الجديد على تجريم « المشروع الفردي ذي الطابع الارهابي »، الذي يأتي ليتمم « شبكة مجرمين على علاقة بمجموعة ارهابية 

وينص الشق الآخر في القانون على تعزيز وسائل ردع تمجيد العمل الارهابي والتحريض خصوصا على الانترنت
وينص على إمكانية الطلب من الشركات المزودة لخدمة الانترنت تعطيل الوصول الى بعض المواقع « التي تحث على ارتكاب اعمال ارهابية او تمدحها »، كما هو الحال بالنسبة الى مواقع التحرش الجنسي بالأطفال
ويتيح مشروع القانون للمحققين باستخدام اسماء مستعارة للتسلل الى منتديات النقاش او المواقع المؤيدة للارهابيين

Go to Top