L'actualité où vous êtes

Tag archive

المانيا

المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الارهابأزمة ترحيل سامي أ. باتت « مسألة سياسية »

in A La Une/International/Tunisie by

بعد أن أمهلت محكمة إدارية لمدينة بوخوم مهلة من سبعة أيام لإرجاع المواطن التونسي المرحل سامي أ. إلى ألمانيا، المتحدثالقضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي    يتحدث عن « قضية سياسية » بامتياز وعن غياب أي سند قانوني لتسليم المعني إلى ألمانيا.

كمت ألمح إلى وجود « تداخل سياسي » بشأن أزمة ترحيل المشتبه به حارسا لزعيم تنظيم القاعدة إلى تونس، مشددا في نفس الوقت على غياب أي أسس قانونية لإعادته مرة أخرى إلى ألمانيا.

وقال سفيان السليطي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الاربعاء، إن أزمة ترحيل سامي أ. باتت « مسألة سياسية ».

وأوضح « نملك الاختصاص الحصري قانونا في هذا الملف، ولا علاقة لنا بما قد يجري من عمليات التواصل السياسي على مستوى الخارجية ».

ويعمل البلدان على الأرجح في الوقت الحالي على ايجاد مخرج دبلوماسي للأزمة.

وكان السليطي قد أعلن في وقت سابق بأن إعادة سامي إلى ألمانيا غير ممكن إلا في حال صدرت انابة قضائية دولية من القضاء الألماني للتحقيق معه بشبهة الإرهاب، وهذا في إطار التعاون القضائي الدولي.

وبحسب السليطي، تستمر فترة ايقاف سامي منذ وصوله تونس حتى يوم الجمعة 27 جويلية الجاري، لكنه أوضح أنه من السابق لأوانه إصدار قرار بشأن ما سيحدث بعد ذلك.

ورحلت السلطات الألمانية سامي أ. الى تونس يوم 13 من الشهر الجاري كونه يمثل « خطرا أمنيا »، لكن المحكمة الإدارية في مدينة غيلزنكيرشن اعتبرت الترحيل « مخالفا  للمبادئ الأساسية لسيادة القانون » ، وطالبت بإعادته مرة أخرى إلى ألمانيا.

وأمهلت المحكمة الإدارية مدينة بوخوم، حيث تقطن عائلة المرحَّل، مهلة لسبعة أيام لتعمل على إعادته إلى ألمانيا. كما هددت المدينة بتكبيدها غرامة بناء على طلب من التونسي بقيمة 10 آلاف يورو، حال عدم إعادتها له إلى ألمانيا في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل.

وشكت المحكمة من أنه لا يمكن حتى الآن سوى تقديم استفسارات للسلطات التونسية عن مكان إقامة التونسي ووضعه الحالي بمساعدة وزارة الخارجية الألمانية، معتبرة ذلك غير كافٍ.

(د ب أ)

دراسة ألمانية تكشف عن المافيات التي تتحكم في العاصمة الليبية

in A La Une/International by

كشفت دراسة ألمانية حديثة أن أكبر أربع مجموعات تسيطر على العاصمة هي «كتيبة ثوار طرابلس» بقيادة هيثم التاجوري، و«كتيبة النواصي»، بقيادة عائلة قدور، وقوات الردع الخاصة بقيادة عبدالرؤوف كارة، ووحدة «أبو سليم» التابعة لجهاز الأمن المركزي، بقيادة عبدالغني الككلي.

وتحدثت الدراسة عن تحول المشهد الأمني في طرابلس، من «خليط معقد من المجموعات المسلحة إلى احتكار عدد من الميليشيات الكبرى»، وهو ما ساهم في تحسين الوضع الأمني بالنسبة إلى نسبة كبيرة من المواطنين.

ولفتت أيضًا إلى أن «الأمم المتحدة والسفارات الغربية، والتي دعمت ضمنيًا التوسع السريع للمجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الوطني، أعربوا عن ثقتهم في الوضع القائم، وبدؤوا تدريجياً في العودة إلى العاصمة»، لكن الدراسة حذرت من أن ما سمته «كارتل ميليشيات العاصمة» يهدد بإفشال مساعي الأمم المتحدة للوساطة والتوصل إلى تسوية سياسية، وينذر بإشعال صراع أكبر على طرابلس.

وتابعت الدراسة ظهور هذا الـ«كارتل»، وقالت إن البداية كانت مع وصول المجلس الرئاسي إلى طرابلس، حينها أعلنت بعض المجموعات المسلحة التزامها بدعمه، بينما رفضت المجموعات الموالية لـ«المؤتمر الوطني العام» المنتخب في 2012 وحكومته، المجلس الرئاسي بزعم أنه «مفروض من الخارج».

ولفتت إلى أن «مجموعات من مصراتة انضمت جزئياً إلى قيادات المدينة السياسية في دعم المجلس الرئاسي، بينما تحركت ميليشيا هيثم التاجوري علناً ضد المجلس، فيما أبقت مجموعات مسلحة أخرى خياراتها مفتوحة».

وقالت إن «وصول المجلس الرئاسي إلى العاصمة أجبر المجموعات المسلحة على اتخاذ جانب معين، وهذا لا يقوم على مبدأ واحد»، وأشارت إلى أن «المجلس الرئاسي ركز على الفوز بدعم (كتيبة النواصي) وقوات الردع الخاصة، وكلتاهما متمركز في منطقة سوق الجمعة وتسيطران على المنطقة حول القاعدة البحرية، حيث يتواجد المجلس، وتسيطر قوات الردع على المطار العامل الوحيد في العاصمة».

وتابعت: «لكن في رد فعل غير محسوب، أعلنت كتيبة التاجوري دعم المجلس الرئاسي قبيل وصوله العاصمة، وبعدها انضمت (وحدة أبو سليم) إلى التحالف. والمجموعات الأربع دخلت في تنافس مع مجموعات أخرى للسيطرة على الأراضي والأصول، وبالتالي وجد منافسوهم أنفسهم في المعسكر المعادي».

ورأى معد الدراسة أن «المجلس الرئاسي وقع سريعاً تحت تأثير الميليشيات التي تحميه، وبذل جهداً ضعيفاً من أجل التواصل مع مجموعات أخرى»، مضيفاً أن «الميليشيات الأربع بدأت في التوسع».

وتحدثت الدراسة عن بعض العوامل التي حددت خطوط المعارك في طرابلس، أهمها ولاءات المجموعات المسلحة والانقسامات الأيديولوجية، موضحة أن «عناصر السلفية المدخلية تهيمن على قوات الردع الخاصة، وهم يعتبرون الإسلاميين السياسيين مرتدين».
وفي بعض الأحيان تحددت خطوط الصراع عبر المنافسات والمناوشات المسلحة، إذ قالت الدراسة إنه «بحلول مارس 2017، سيطرت الميليشيات الأربع على وسط طرابلس. وفي مايو 2017، طردوا المجموعات المنافسة من جنوب طرابلس. ولا توجد معارضة سوى في منطقة تاجوراء».

ورأت الدراسة الألمانية أن «البعثة الأممية إلى ليبيا دعمت ضمنياً توسع المجموعات المسلحة عبر مشورتها المقدمة إلى مسؤولي حكومة الوفاق الوطني الذين تواصلوا مع تلك المجموعات».

وتابعت: «هذا الدعم قائم على توقعات بأن المجلس الرئاسي سيقوم تدريجياً ببناء القوات الخاصة به، وهي قوات الحرس الرئاسي»، لكن «النفوذ المتنامي السريع للميليشيات الأربع الرئيسة يضمن عدم نمو الحرس الرئاسي إلى قوة بارزة».

وتساءلت الدراسة ما سمح للميليشيات الأربع الرئيسة بالتوسع في طرابلس والسيطرة عليها خلال عام واحد؟ وقالت إن «الرواتب التي تحصل عليها المجموعات الأربع من الحكومة لا يمكن أن تكون مسؤولة عن ذلك».

وأوضحت أن «المجموعات الأربع، مثلها مثل أي مجموعة أخرى، هي جزء رسمي من المؤسسات الأمنية للدولة. فمجموعة التاجوري وككلي وقدور جزء من جهاز الأمن المركزي».

لكنها قالت إن «ذروة توسع المجموعات المسلحة باستخدام أموال الدولة كان في عامي 2012 – 2013، فيما تراجعت عائدات الميليشيات بحلول منتصف العام 2014. ولم يتغير ذلك مع مجيء المجلس الرئاسي، حيث لم يسمح مصرف ليبيا المركزي للرئاسي بالوصول إلى عائدات الدولة».

وأكدت الدراسة الألمانية أن الأساس المالي لتوسع المجموعات المسلحة يكمن في تدفقات العائدات التي طورتها تلك المجموعات، مع انكماش العائدات الحكومية منذ 2015، مشيرة إلى زيادة كبيرة في أنشطة الخطف في طرابلس، خلال 2015 – 2016. وبدأت المجموعات المسلحة أيضاً في إنشاء «جيوب حماية» وفرض ضرائب على الأسواق.

واستغلت المجموعات المسلحة أيضاً تدهور الأزمة الاقتصادية في ليبيا، مما حدا بهم إلى «اختراق» البنية التحتية للنظام المالي. وأشارت الدراسة إلى تراجع الثقة في العملة المحلية، منذ نهاية 2014 حتى الآن، بسبب انهيار الإنتاج النفطي وانقسام المؤسسات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، توسعت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في الأسواق السوداء، ما وفر هوامش ربح متزايدة لمن يستطيع الحصول على العملة الصعبة بسعر الصرف الرسمي.

وفي ظل تلك الفجوة في سعر الدينار، لفتت الدراسة إلى ظهور أنشطة «حماية المصارف وفروعها» في طرابلس، وهي أنشطة بدأتها المجموعات المسلحة لتحظى بامتياز الوصول إلى العملة الصعبة بالسعر الرسمي، تقوم بعدها ببيعه في الأسواق السوداء.

وفي نهج أكثر تعقيداً، استغلت تلك المجموعات إصدار خطابات الائتمان من أجل استيراد بضائع من الخارج، ثم تقوم باستيراد كمية أقل من تلك المنصوص عليها في الخطاب، ثم تحويل باقي العملة إلى السوق السوداء. وعادة ما يقوم قادة المجموعات المسلحة بابتزاز مديري المصارف، أو التواطؤ معهم من أجل إصدار خطابات الائتمان.

ونوهت الدراسة أن «النفوذ المتزايد للمجموعات المسلحة في المصارف تسبب في انهيار الثقة بالنظام المصرفي، حيث انتشرت إشاعات زعمت بتعاون موظفي المصارف مع عصابات الخطف وإمدادهم بمعلومات حول ودائع المتعاملين».

ومع هذا التحايل، اضطرت السلطات الليبية إلى فرض قيود على العملة الصعبة من المصارف، مما دفع التجار إلى سحب ودائعهم والتوجه إلى الأسواق السوداء للبحث عن العملة الصعبة، وبالتبعية، تسبب ذلك في أزمة السيولة.

ووفرت أزمة السيولة أيضاً فرصاً أكثر للمجموعات المسلحة، بحسب الدراسة، فوجود تلك المجموعات في المصارف سمح لها بسحب رواتبها نقدًا فور وصول الأموال إلى المصرف. واتخذت قيادات المجموعات المسلحة «عملاء» من المواطنين العاديين، مقابل إمكانية أفضل للوصول إلى النقد، وتربح هؤلاء القادة عبر شراء أذونات الصرف (الشيكات) من المواطنين بالخصم.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت المجموعات المسلحة على وراتب شهرية مقابل حماية فروع المصارف، إلى جانب الرواتب الحكومية التي يتلقاها أفرادها من الحكومة. وأصبحت العقود المدفوعة لتوفير الأمن هي «العرف السائد» في الشركات المملوكة للدولة والمباني المكتبية الكبرى. وبالنظر إلى التغيرات في القاعدة المالية للمجموعات المسلحة في طرابلس، قالت الدراسة إن «ذلك يعني أن التنافس فيما بيها له بعد اقتصادي قوي، وأن التوسع الإقليمي يمكن الحفاظ عليه، بما أن السيطرة على مناطق جديدة تعني السيطرة على مصادر جديدة للدخل».

«مافيا الميليشيات»
ولم تكتف المجموعات المسلحة باستغلال تدهور الوضع الاقتصادي فحسب، بل قالت الدراسة إن «احتكار الميليشيات في طرابلس تطور، تحت مرأى ومسمع المجلس الرئاسي، ليتحول إلى كارتل»، موضحًا أن «الميليشيات لم تعد مجرد مجموعات مسلحة تمارس نفوذها عبر القوة، بل نمت إلى شبكات تسللت في أعمال السياسة والإدارة والأعمال».

وقالت إن نهج الاحتيال الذي تستخدمه تلك المجموعات لإصدار خطابات الائتمان من المصارف كان دافعًا رئيسًا في هذا التطور، إذ ارتبط بعض رجال الأعمال بقادة مجموعات مسلحة للاستفادة من خطابات الائتمان المزورة، مع استثمار جزء من الأرباح في المجموعة المسلحة الموالين لها».

ولفتت الدراسة إلى أن الإطار المنظم لخطابات الائتمان أصبح أكثر تعقيداً، متحدثة عن إجراءات تدقيق للمصرف المركزي وإنشاء لجنة للإشراف على إجراءات إصدار الخطابات، إلى جانب قرار ديوان المحاسبة تعليق مئات من الخطابات التي جرى إصدارها بالفعل.
ولمواصلة عملها، فإن المجموعات المتورطة في تزوير خطابات الائتمان عادة ما تمارس نفوذها داخل تلك المؤسسات الحكومية وفروع المصارف وهيئات الجمارك. ومن أجل مواصلة أنشطة الاحتيال المتعددة، بدأت المجموعات المسلحة الأكبر في طرابلس في وضع عملاء لها داخل المؤسسات الحكومية.

ومنذ نهاية العام 2016، تمت تعيينات جديدة بشكل كبير في الوزارات والهيئات تحت ضغط المجموعات المسلحة، ومن ثم تستطيع الشبكات المرتبطة بالمجموعات المسلحة الرئيسة في العاصمة العمل والتنسيق داخل مؤسسات الدولة. ونوهت الدراسة إلى أن معظم الذين جرى تعيينهم أخيرًا من طرابلس نفسها، مما يقضي على صيغة التنوع الجغرافي الذي تقوم عليه حكومة الوفاق.

وقال المعهد الألماني إن «الخناق الذي فرضته (كارتل الميليشيات) على مؤسسات الإدارة يعني أن أرباح أنشطة نهب موارد الدولة تصب لصالح مجموعة صغيرة من الأطراف، وهذا ما يتسبب في تأجيج الصراعات».

ونقلت الدراسة عن سياسيين وقيادات مجموعات مسلحة أن «المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني أصبحا مجرد واجهة، تعمل خلفها المجموعات المسلحة والتابعون لها».

وقالت: «بعض مجموعات مصراتة المسلحة تتواجد في طرابلس وتدعم الوضع القائم. لكن جزءاً كبيراً من مجموعات طرابلس المسلحة، وكثيراً من السياسيين، يشعرون بغضب متزايد نتيجة تهميشهم على يد (كارتل الميليشيات الرئيسة)».

وفي مدينة الزنتان، التي تضم ثاني أكبر قوات في غرب ليبيا، قالت الدراسة إن «هذا الاستياء والغضب موجود ومصحوب بالرغبة في العودة إلى العاصمة والتخلص من الذل إلى لاقته تلك المجموعات في 2014 عندما طُردت من طرابلس قسراً على يد تحالف تقوده مصراتة».

واعتبرت الدراسة أن «تعيين بعض رموز الزنتان في مواقع مهمة بطرابلس ليس كافياً لتهدئة تلك الرغبة». ولفتت إلى قوة أخرى تتطلع أيضاً للعاصمة موجودة في ترهونة. وخلال الأشهر الأولى من 2018، حاولت المدن الثلاث بناء تحالف لدخول طرابلس بالقوة، لكن تعقد شبكة التحالفات حول العاصمة، وانخراط البعثة الأممية منع مثل تلك المحاولات، لكن الدراسة حذرت من أنه كلما استمر الوضع الراهن في طرابلس لمدة أطول، زادت احتمالات اشتعال صراع جديد حول العاصمة.

ترتيبات أمنية جديدة
رأت الدراسة الألمانية أن «مظاهر الاستقرار في طرابلس خادعة، والطريقة التي تحققت بها تنذر بإشعال صراع جديد»، وحذرت من أن «وجود (كارتل الميليشيات) في مؤسسات الدولة يمثل عقبة أمام أي تسوية سياسية».

وهاجمت الدراسة الأمم المتحدة والحكومات الغربية، واعتبرت أنها تتقاسم مسؤولية الوضع القائم في طرابلس، موضحة أنهم «دعَّموا بشكل ضمني إقامة هذا الوضع، في اعتقاد خاطئ أن ذلك قد يساعد حكومة الوفاق الوطني في تأسيس حكمها».

ولهذا طالب المعهد الألماني في دراسته بتغيير مسار عاجل، مطالبًا الأمم المتحدة بالتوسط بين الأطراف الفاعلة داخل وحول العاصمة، والتفاوض من أجل وضع ترتيبات أمنية جديدة. ورأى أيضاً أن الترتيبات الأمنية لا يمكنها انتظار تحقيق تقدم في المسار السياسي، بل بالأحرى هي شرط مسبق من أجل حدوث هذا التقدم.

وقالت الدراسة إنه لا توجد حلول سريعة أو مباشرة لوضع الترتيبات الأمنية في طرابلس، إذ إنه لا يمكن تشكيل قوات أمنية نظامية تتولى المسؤولية دون التوصل إلى اتفاق سياسي دائم، لكن الوضع السياسي الحالي لا يسمح سوى بحلول موقتة.

واقترحت الدراسة نشر قوتين أو ثلاث بشكل دوري وتبادلي، حول المواقع الرئيسة، وفي حال نجحت يتم تعميم هذا النهج على كامل طرابلس. لكنها قالت إن «وضع استراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع المجموعات المسلحة في ليبيا تنتج من جهود جدية لمواجهة التحديات التي تمثلها تلك المجموعات».

تونس ايقاف 10 ارهابيين عادوا من ألمانيا

in A La Une/Tunisie by
تونس

قال مصدر قضائي في تونس، السبت، إن السلطات القضائية أودعت نحو عشرة عناصر من بين العائدين من ألمانيا السجن لتورطهم في قضايا إرهابية.

وقال ناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، لوكالة الأنباء الألمانية، إن القضاء التونسي أودع ما بين ثمانية وعشرة عناصر السجن منذ حادثة الدهس الإرهابية التي تورط فيها التونسي أنيس عامري في برلين.

وأوضح السليطي بالقول: «تم فتح تحقيق بشأنهم وتبيَّن أنَّ لديهم علاقة بتنظيمات إرهابية وصدرت بحقهم بطاقات إيداع بالشأن»، مضيفًا: «ليس كل مَن تم ترحيله له علاقة بالإرهاب وليس أيضًا كل من له علاقة بعامري متورطًا في الإرهاب».

واستدرك بالقول: «لا يعني ذلك أن تونس بلد مصدر للإرهاب، هناك عناصر تم استقطابها وتجنيدها في أوروبا».

المحكمة الادارية بألمانيا تقر بتسليم ارهابي تونسي مورط في عملية باردو

in A La Une/Tunisie by

أقرت المحكمة الادارية بفرانكفورت بألمانيا  وجاهة تسليم ارهابي تونسي يدعى هيكل  للسلطات القضاية التونسية لتورطه في عمليتين ارهابيتين من بينهما عملية باردو التي اودت الى مقتل 21  سائحا اضافة الى عدد اخر من الجرحى

وكان هيكل وصل الى المانيا سنة 2015 وقدم طلبا في اللجوء الا ان سلطات الهجرة رفضت ذلك .

وقالت المحكمة الادارية في فرانكفورت (وسط) في بيان انها أيدت قرار السلطات الالمانية بعدم منح هذا التونسي –الذي يدعى بحسب وسائل اعلام المانية هيكل س. (36 عاما)– حق اللجوء ورفضت بالتالي الطعن الذي تقدم به بهذا الخصوص.

ووافقت المحكمة على ترحيله الى تونس  بشرط ان تضمن السلطات انه لن يتعرض للتعذيب ولا الى خطر مواجهة عقوبة الاعدام التي تطبقها تونس بحق المدانين بجرائم ارهابية.
وكان هذا الارهابي  وصل الى المانيا في 2015 في غمرة تدفق اللاجئين على اوروبا وقد اعتقل للمرة الاولى في مطار فرانكفورت في 15 أوت  بناء على مذكرة توقيف اصدرتها بحقه السلطات التونسية التي تتهمه بالتآمر في الاعتداءين اللذين استهدفا متحف باردو (21 قتيلا) ومدينة بن قردان (20 قتيلا).

ولكن برلين لم تقم بتسليمه  يومها لان تونس لم تقدم اليها الوثائق اللازمة. وبعدها اطلقت السلطات الالمانية سراحه في نوفمبر 2016.

ولكن موعده مع قضبان السجن لم يتأخر كثيرا إذ ان السلطات الالمانية عاودت اعتقاله في فيفري الماضي   اثناء مداهمة نفذتها قوات الامن في منطقة فرانكفورت للاشتباه في عمله في « تجنيد وتهريب » جهاديين لحساب تنظيم الدولة الاسلامية وفي تشكيل « شبكة دعم » للتنظيم الجهادي في المانيا بهدف شن اعتداء في هذا البلد.

والاربعاء اصدرت المحكمة قرارها برفض طلبه لانها وجدته « غير مبرر » ووافقت بالتالي على عدم منحه حق اللجوء.

بينهم تونسيون المانيا تواصل عملية ترحيل مهاجرين غير شرعيين

in A La Une/Tunisie by

قالت مصادر أمنية اليوم الخميس إن ألمانيا رحلت عشرة مهاجمين محتملين منذ جانفي في إطار نهج أكثر تشددا تجاه طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم بعد أن قتل أحدهم 12 شخصا في هجوم على سوق لعيد الميلاد في برلين.

ويعمل وزير الداخلية توماس دي مايتسيره ومسؤولون بارزون آخرون مع المغرب وتونس ودول أخرى على تسريع عملية ترحيل أولئك الذين رفضت طلباتهم للجوء.

وكان التونسي أنس العامري المؤيد لتنظيم الدولة الإسلامية هاجم سوق برلين في ديسمبر بعد أن رفض طلبه للجوء. وقتلته الشرطة الإيطالية بالرصاص بعد أيام من الهجوم.

وقالت المصادر إن المركز الألماني المشترك لمكافحة الإرهاب قام بعد فترة وجيزة من الهجوم بمراجعة الحالات المفتوحة لجميع « المهاجمين المحتملين » الآخرين مثل العامري.

وقال أحدهم « تم بنجاح ترحيل عشرة مهاجمين محتملين منذ ذلك الحين في إطار جهود مشتركة مع الولايات الألمانية المتضررة. » وذكرت المصادر دون أن تقدم تفاصيل أن المشتبه فيهم جرى ترحيلهم بالأساس إلى دول في شمال أفريقيا وخاصة تونس و المغرب .

اعتقال ألماني من أصل أردني لصلته بأنيس العامري

in A La Une/Tunisie by
العامري

أوقفت السلطات التركية مواطنا ألمانيا من أصل أردني للاشتباه في صلته بأنيس العامري، منفذ اعتداء الدهس بشاحنة في برلين في نهاية العام الماضي.
وأفادت وكالة “الأناضول” نقلا عن مصادر أمنية تركية أن عناصر مكافحة الإرهاب في الأمن التركي أوقفوا مواطنا ألمانيا كان يتخفى بأحد فنادق مدينة إزمير غربي البلاد، دون تقديم مزيد من المعلومات حول هوية الموقوف.
وبحسب المصادر نفسها تبين أن المشتبه به دخل الأراضي التركية بصورة غير شرعية قادما من ألمانيا، وكان ينوي العودة إلى أوروبا مجددا لتنفيذ هجمات إرهابية هناك.
يذكر أن العامري كان قد قتل في الـ23 ديسمبر الماضي، برصاص شرطي إيطالي في مدينة ميلانو، بعد أربعة أيام من تنفيذه لعملية دهس بشاحنة داخل أحد أسواق عيد الميلاد وسط برلين. وتبنى تنظيم “داعش” العملية التي أسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة 48 آخرين.

ميركل تونس توافق على استرداد 1500 مهاجر

in A La Une/Tunisie by
ميركل

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة إن تونس وافقت على استعادة 1500 مهاجر تونسي ممن رفضت ألمانيا طلباتهم للجوء بعدهجوم نفذه تونسي على سوق لعيد الميلاد في برلين أودى بحياة 12 شخصا.
وكانت ميركل أبلغت تونس إنها تريد تسريع وتيرة عمليات الترحيل لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم بعد أن قاد أنيس العامري المؤيد لتنظيم الدولة الإسلامية شاحنة ونفذ بها الهجوم في ديسمبر كانون الأول.
ورُفض طلب لجوء العامري قبل الهجوم بستة أشهر. وتعرضت ميركل لضغوط مكثفة بسبب سياساتها التي سمحت لمليون لاجئ بدخول ألمانيا في عامين.
وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس  الباجي قائد السبسي  « اتفقنا مع تونس على إرسال 1500 تونسي في ألمانيا ممن رفضت السلطات اعطاءهم (إذنا) للبقاء في ألمانيا… أولئك الذين يريدون العودة طوعا سيكون بمقدورهم الحصول على مساعدة. » وقال السبسي إن تونس سترسل وفدا للتأكد من هويات من سيعودون.
واعتقلت السلطات الألمانية تونسيا آخر للاشتباه في تورطه في هجوم الشاحنة.
وقالت ميركل أيضا إن الحكومة الألمانية ستقدم مساعدات لتونس قيمتها 250 مليون يورو لمشروعات تنموية.

فرنسا وألمانيا تدعوان الى مراجعة قواعد شنغن

in A La Une/Tunisie by
تأشيرة

طلبت فرنسا و المانيا من المفوضية الاوروبية مراجعة قواعد اتفاقية شنغن المتعلقة بالحدود لاخذ التهديد الارهابي في الاعتبار بشكل افضل، كما ورد في رسالة مشتركة تمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليها.
وكتب وزيرا خارجية البلدين توماس دي ميزيير وبرونو لورو ان « استمرار التهديد الارهابي وفاعلية عمليات المراقبة الحالية على الحدود الداخلية تدل على ضرورة مراجعة قواعد الحدود في شنغن (…) في حال وجود تهديد خطير للنظام العام او الامن الداخلي ».
والرسالة التي كتبت في برلين وتحمل تاريخ الاثنين، موجهة الى النائب الاول لرئيس المفوضية الاوروبية فرانس تيمرمانز وزميليه المكلفين الهجرة والامن ديمتريس افراموبولوس وجوليان كينغ.
ويرغب الوزيران الفرنسي والالماني في اعادة اجراءات المراقبة « لفترات اطول من تلك المقررة حاليا » وب »تليين » شروط اجراء عمليات التدقيق خارج فترة العمل بهذه الاجراءات.
وحصلت فرنسا على ضوء اخضر لاعادة عمليات المراقبة على الحدود حتى منتصف جويلية  بسبب تهديد ارهابي مستمر.
من جهتها، اعلنت برلين عزمها على تبرير عمليات المراقبة على الحدود في المستقبل — اعيدت موقتا بسبب ازمة المهاجرين — بالتهديد الارهابي، كما فعلت باريس.
وتنص القواعد الحالية على ان مدة تطبيق عمليات المراقبة على الحدود بسبب خطر ارهابي لا يمكن ان تتجاوز سنتين.
وطلبت فرنسا والمانيا من المفوضية ايضا ان تذهب ابعد من المشروع الحالي للسلطة التنفيذية الاوروبية لوضع نظام للدخول الى والخروج من الاتحاد الاوروبي وادراج المواطنين الاوروبيين ومواطني الدول الاخرى المقيمين لفترات طويلة على لوائح المسافرين الذين يتم رصد مسارهم.
والهدف هو « تحديد رحلات وشبكات المقاتلين الاجانب » الذين يتوجهون للقتال في سوريا والعراق، عبر سجل مركزي جديد.

الألمان جهزوا أمس وثيقة سفر لترحيل أنيس العامري

in A La Une/Tunisie by

وصل التونسي انيس العامري الذي يشتبه بتنفيذه اعتداء برلين الى المانيا في 2015 وتم سريعا التعرف اليه كناشط اسلامي خطير، لكن الشرطة لم تستطع توقيفه في اي وقت رغم مؤشرات كثيرة عليه.
نشرت نيابة مكافحة الارهاب صورة للعامري بلحية كثة، وافادت السلطات ان الرجل الذي يبلغ طوله 1,78 م ووزنه 75 كلغ « خطر » وقد يكون مسلحا. والرجل الذي ما زال فارا منذ الهجوم بشاحنة على سوق للميلاد ادى الى مقتل 12 شخصا مساء الاثنين، ليس مجهولا لدى المحققين.
ما ان وصل العامري الى المانيا في تموز/يوليو 2015 قبل موجة الهجرة الكبرى، حتى اشتبهت الشرطة باتصاله بالتيار السلفي. بعد تصنيفه « شخصا خطرا » منذ اشهر في غرب البلاد واستخدامه عدة هويات مستعارة ابلغ عنه الى المركز الالماني الوطني لمكافحة الارهاب.
كما انه موضع تحقيق منذ مارس كلفت به نيابة برلين بتهمة « الاعداد لعمل اجرامي خطير يشكل خطرا على الدولة ».
فعليا اشتبه في اعداده عملية سطو لشراء « اسلحة رشاشة لارتكاب اعتداء لاحقا على الارجح، بمساعدة شركاء سعى للعثور عليهم ».
لكن رغم الخيوط التي تابعتها الشرطة تعذر على التحقيقات « تاكيد الشكوك الاولية ». بالتالي اسقطت القضية لغياب العناصر الكافية وتوقفت مراقبة انيس العامري في ايلول/سبتمبر.
امضى الرجل وقته متنقلا في مختلف انحاء المانيا لاضاعة اثره على ما يبدو. واكدت صحيفة بيلد انه غادر مقاطعة نوردراين وستفالن (غرب) متجها الى برلين، حيث اوقف لفترة وجيزة للاشتباه في اعداده اعتداء ومحاولته الذهاب الى سوريا.
افادت نيابة برلين ان العامري لفت كذلك انتباه الشرطة في قضيتي تهريب كمية قليلة من المخدرات وعراك.
كما اشارت صحيفة « سودويتشه تسايتونغ » الى ان التونسي كان على علاقة مع عراقي يبلغ 32 عاما عرف عنه باسم احمد عبد العزيز عبد الله ولقبه « ابو ولاء ». واوقف الاخير في تشرين الثاني/نوفمبر الى جانب اربعة شركاء لتشكيلهم شبكة تجنيد لصالح تنظيم الدولة الاسلامية بحسب النيابة الفدرالية.
كل هذه المعلومات شكلت صدمة لعائلته، وقال عبد القادر شقيق انيس العامري لفرانس برس « عندما رايت صورة أخي في وسائل الاعلام لم أصدق عينيّ. أنا مصدوم ولا استطيع تصديق انه من ارتكب هذه الجريمة ».
لكن « إن اتضح انه مذنب فإنه يستحق كل الإدانات. نحن نرفض الارهاب والارهابيين وليس لنا اي علاقة مع الارهابيين ».
وقالت نجوى شقيقة أنيس العامري لفرانس برس « لم نحس ابدا ان لديه شيئا غير عادي. كان يتصل بنا عبر فيسبوك وكان دائما مبتسما وفرحا ».
وافاد مسؤول امني تونسي طلب عدم الكشف عن اسمه فرانس برس ان شرطة مكافحة الارهاب باشرت استجواب والد ووالدة العامري اللذين تم استدعاؤهما الى مركز الحرس الوطني في منطقة حفوز من ولاية القيروان (وسط). اضاف ان عائلة الشاب تقطن منطقة الوسلاتية من ولاية القيروان وأن له أخا واحدا وأربع شقيقات.
كما ذكر أن أنيس العامري اوقف مرات عدة بسبب استهلاك المخدرات قبل الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي.
وهاجر العامري بشكل غير شرعي الى إيطاليا حيث امضى ثلاث سنوات قبل ان يسافر الى ألمانيا، بحسب المسؤول الامني التونسي.
لكنها للمصادفة اقرت الاربعاء بان العامري تونسي الجنسية ووفرت وثيقة سفر تتيح ترحيله، بحسب برلين.

المصدر- أ.ف.ب

تونس 2020 توقيع اتفاقيات تمويل بنحو 10 مليار دينار

in A La Une/Tunisie by
تونس

أكد مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي خليل لعبيدي أنه سيتم خلال المنتدى الدولي للاستثمار « تونس 2020″ الذي انطلقت اشغاله الثلاثاء بقصر المؤتمرات بالعاصمة، توقيع اتفاقيات تمويل بحوالي 10 مليار دينار

وأوضح العبيدي  انه سيتم توقيع هذه الاتفاقيات التي تتعلق بتمويل مشاريع فى قطاعات الصناعة والبنية والتحتية السياحية والصناعات الصيدلية اساسا مع دولة قطر والمانيا وعدد من المستثمرين الاجانب وصناديق الاستثمار.
ومن المنتظر ان يشهد المؤتمر الدولي للاستثمار، اكثر من 64 مشروعا عموميا، 34 مشروعا شراكة بين القطاعين العام والخاص و44 مشروعا خاصا موزعة على 20 قطاعا (النقل، التكنولوجيا الرقمية، التنمية الجهوية…) وبقيمة جملية بـ 67 مليار دينار.

Go to Top