L'actualité où vous êtes

Tag archive

الياس الفخفاخ

الياس الفخفاخ قانون المالية قائم على مبدأ الامتيازات مقابل الولاء »

in A La Une/La Revue Medias by

كشف رئيس المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والخبير الاقتصادي، إلياس الفخفاخ أن قانون المالية يسعى للحفاظ على الموازنات المالية دون الاهتمام بإيجاد حلول للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد وذلك من خلال الترفيع في الموارد والضغط على دافعي الضرائب في مقابل تراجع جودة الحياة والرفاه على مستوى السكن، الصحة والتعليم وأضاف وزير المالية السابق أن الخيارات السياسية هدفها السلطة لا الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي كما تحدث في حواره مع «الصباح الأسبوعي» عن عدد من المسائل الأخرى من استعدادات حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات للاستحقاقات الانتخابية القادمة والتحالفات الممكنة وموقفه من الحزب الجديد ل »يوسف الشاهد ». 

-ماهو موقفك من المشهد السياسي الحالي؟
– قبل سنة من الانتخابات مازالت البلاد تتخبط في أزمة اقتصادية خانقة والشقوق والتنافر واضح بين عديد الأطياف السياسية وبالتالي هناك ارتجاجات سياسية واقتصادية كبيرة فسعر الدينار في تراجع مع التضخم الاقتصادي والمديونية التي تجاوزت 75 بالمائة هذا إلى جانب الاحتقان الاجتماعي على غرار إضرابات في قطاع التربية والتعليم.
وهذا المناخ السياسي تسبب في حالة من عدم الاستقرار وعدم الاحساس بالأمان عند التونسيين و الشباب أصبح هاجسه الأول مغادرة البلاد وأعتقد أنه بعد ثماني سنوات من الثورة، لم ينجح الانتقال الديمقراطي في مرحلته الثانية والمطلوب اليوم إرساء مشروع قادر على تغير الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
* هل هناك اتصالات للتكتل مع أحزاب أخرى لتكوين جبهة سياسية أو انتخابية؟
– بعد المشاركة في الحكم لفترة سعى خلالها التكتل للحفاط على مؤسسات البلاد والموازنات المالية وساهم في انطلاق الاصلاحات الأولى بعد الثورة.. اليوم اختلفت الأوضاع فأحزاب عديدة فقدت موقعها وأخرى أسست وأخرى وقع حلها، ونحن استعدنا أنفاسنا وماضون في الانتخابات القادمة والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات منفتح على الأحزاب التي تماثله على مستوى المبادئ والتوجهات الفكرية والإصلاحية فالتشتت لا يخدم العائلة الديمقراطية.
* هل هناك تفكير أو توجه إلى توحيد العائلة الديمقراطية الاجتماعية خاصة وأن المشهد السياسي الحالي يميل إلى التطرف نحو اليمين أو اليسار؟
– في انتخابات 2014 كان هناك «كلام كبير» ثم أصبح الوضع قائما على الاستقطاب الثنائي وغابت النقاشات حول البرامج، اليوم نرغب في الرجوع للحوار في ما يتعلق بالبرامج فالتكتل حزب برامج ومشاريع وأخلاق ولن نكون في شراكة فكرية وسياسية مع حزب آخر دون توفر هذه الشروط فغياب البرامج والأخلاق في الأربع سنوات الأخيرة مع «الائتلاف الحاكم»، الذي لم يقدم بأي إصلاح فعلي وملموس وكان وراء وصول تونس إلى ماهي عليه اليوم من وضع سياسي واقتصادي مزر.
وبالنسبة للكتلة التاريخية التقدمية الديمقراطية فهي ذات حس اجتماعي ولها قاعدتها ومنخرطوها فقد كانت قائمة على الزعامات على غرار مصطفى بن جعفر ونجيب الشابي، اليوم هناك عملية تشبيب ولكن التقارب لم يصل بعد إلى مرحلة النضج غير أن ما يجمعنا أكثر ممّا يفرقنا وما ينقصنا حاليا هو ارساء مشروع مشترك خاصة وأن الأسس ذاتها تقريبا والأهداف والغايات في الاتجاه ذاته كذلك.
المطلوب مشروع اجتماعي بديل يمنح التونسيين فرصة جديدة للحلم من خلال «نظافة الأطروحات ونظافة اليدين» وهذا ممكن طال أو قصر الزمن.
* هل يمكن أن يكون هناك تحالف بين التكتل والحزب القادم ليوسف الشاهد؟
– التحالف في تونس الراهنة مبني للوصول للحكم والنزاع عليه وليس لأجل تنفيذ برامج ومشاريع إصلاحية وإن كان الحزب الجديد ليوسف الشاهد – وحاليا مازال في طور الفكرة- هو إعادة إنتاج مشروع على غرار نداء تونس فهو لا يعنينا فمن الضروري قبل كل شيء معرفة ماهي أبعاده وأهدافه وهل من مشروع اقتصادي واجتماعي في جعبته..
فالتكتل منذ 25 سنة يعمل على نفس المبادئ والبرامج والأخلاق يسعى ليكون قريبا من مشاعلالتونسيين وليس ملكا لأشخاص أو مجموعة وما نطمح له هو الانخراط في مشروع جدي يقاسمنا البرامج والقيم ونحن منفتحون على كل مبادرة جدية تنقذ البلاد من حالة التخبط.
* يعتبر الكثيرون أن قانون المالية هو قانون انتخابي يمنح امتيازات للوبيات المال على حساب الشعب.. ما تعليقك على هذه المسألة؟
– صحيح توجد لوبيات تضغط وهناك من يمسك بالموازنات المالية الكبرى في تونس والخارج وتسعى هذه اللوبيات لتمرير امتيازات لصالحها وهذا موجود في كل دول العالم لكن أن تكون الحكومة التونسية في تواطؤ فهدا ما نعيبه خاصة ومن أسس واجباتها تحقيق العدالة الاجتماعية.
وهذه المنابر ناقشت الاصلاحات وكيفية الحفاظ على اساسيات الديمقراطية ومن الضروري اليوم إرساء المحكمة الدستورية والانتهاء من الوضع المرتبك للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وعلينا التمسك بمكتسبات الديمقراطية والخروج من هذه الرداءة التي نعيشها اليوم.
* هل توافقون اتحاد الشغل وعدد من الأحزاب أن قانون المالية يهدد الطبقة الاجتماعية الوسطى والفقيرة خاصة في ظل الدعوات للخروج للشارع؟
– سبق وقمنا بندوات ونقاشات حول قانون المالية في حزبنا وقدمنا تصورات في هذه المسألة وفي كل ما يتعلق بالإصلاحات على مستوى الجباية والتربية والاقتصاد كما اللامركزية وتصور دور الدولة في الحركية والتنمية الاقتصادية.
وما جاء في قانون المالية كما سبق وأعلنا لا يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي في تونس فعلينا الحد من مخاطر تدهور الدينار وتراجع الاستثمار والتضخم الاقتصادي من خلال قانون مالية يضع في اعتباره هذه الاصلاحات لا أن يقوم على مبدأ الولاء مقابل الامتيازات ومن خلاله يمكن أن نقيس على بقية قطاعات ودواليب الدولة التونسية.
ومن المؤكد أن هذا القانون سيكون تهديدا للطبقة الوسطى كما الفقيرة، التي لها دور كبير في الجباية والتي أصبحت تعاني على مستويات عديدة منها القدرة الشرائية، الادخار والرفاه كما هناك تراجع في ميزانية الاستثمار وغياب لسياسة واضحة في مجالات التعليم، السكن والصحة.
* وماذا عن الانحدار المتواصل للدينار؟
– الدينار هو مرآة الوضع الاقتصادي في البلاد، وإذا لم تتطور الإنتاجية ولم يقع التحكم في الاقتصاد الموازي فإن تراجعه سيكون أكبر وعلى البلاد أن تسعى للتركيز على جزء من الاصلاحات القادرة على انقاذها من الوضع الحالي وتكون أولوياتها الارهاب ومحركات التصدير فالحوض المنجمي يشتغل حاليا بثلث قدرته وهذا الوضع غير مقبول فالغاز والمناجم والمحروقات بإعادتها للعمل في نسقها العادي يمكن أن تحل 50 بالمائة من مشاكل الاقتصاد التونسي وهذا يحقق الربح ويحسن من الميزان التجاري.

الصباح نيوزن 

نجلاء قمّوع

تحقيق خاص – أمام مرأى ومسمع وزير المالية السابق هذا ما فعلته كرامة هولدينغ بالاملاك المصادرة لعائلة بن علي وأصهاره

in A La Une/Economie/Exclusif/Tunisie by

خلال لقاء اعلامي يوم 15 نوفمبر 2013 أكد وزير المالية إلياس فخفاخ  اياما قليلة قبل مغادرته الحكومة أنه تمت مصادرة 600 شركة وتمت إحالة 486 منها على لجنة التصرف التابعة لوزارة المالية

الوزير أشار ايضا الى أن  عملية التفويت في 5 شركات كبرى مكّن الدولة من جمع 700 مليون دينار وهي «تونيزيانا» و«البنك التونسي» و«سيتي كارز «كيا» و«النقل» و«ستيفام بيجو» علما وأن القيمة الجملية الخام لعملية التفويت فيها بلغت 1300 مليون دينار، خصص منها 600 مليون دينار لتسديد ديون هذه الشركات الخمس خاصة لدى البنوك.

ولكن لماذا تجاهل سيادته وهو يفاخر بانجازاته حقيقة ان عددا من  هذه الشركات التي تم التفويت فيها شابتها العديد من التجاوزات والاخلالات القانونية التي يعاقب عليها القانون فهو يعرف هذه الحقيقة قبل شهر على الاقل  لهذا اللقاء الاعلامي فالسيد فخفاخ كان يعلم ان شركة كرامة هولدينغ التي كان بعهدتها التصرف في الشركات المصادرة قد شرعت في التفويت في الشركات المحالة اليها دون الحصول على مصادقة لجنة التصرف التي يراسها الفخفاخ شخصيا وكذلك دون مصادقة رئاسة الحكومة ايضا وقد اضطرت اللجنة صاغرة على المصادقة على العملية على سبيل التسوية حفاظا على مصداقية الدولة أمام المستثرين

هذا ليس كله فالسيد الفخفاخ كان يعلم علم اليقين ان هناك عدة اخلالات يعاقب عليها القانون هي الاخرى تمس بالمنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص في اجراءات التفويت من ذلك الموافقة على تحديد مقر مكتب الخبرة لارسال أو ايداع العروض وفتح العروض من قبل هذا المكتب والحال أنه من المفروض أن يتم ذلك تحت الاشراف المباشر لللجنة وشركة الكرامة القابضة هذا الى جانب اعتماد معايير فنية غير دقيقة وهي ثغرات قد تجعل العملية قابلة للطعن فيها

ومن رزمة التجاوزات التي قامت بها الكرامة هولدينغ ويعاقب عليها القانون عدم تشريك لجنة التصرف منذ البداية في اعداد مراحل التفويت في الشركات من المصادقة على كراس الشراط المرجعية لاختيار بنك الاعمال وابداء الٍرأي في ملف الانتقاء الأولي وملف الاستشارة ومشروع عقد التفويت واختيار مكتب الخبرة الذي سيتولى تقييم الشركة والمناقشة النهائية لعقد التفويت وما قد ينجر عنه من التزامات اضافية لم يتضمنها مشروع العقد مثل ضمان الخصوم والاكتفاء بدعوة ممثل وزارة المالية في جلسات فتح وفرز العروض

سيدي الوزير لقد كنتم تعلمون ايضا ان المدير العام لكرامة هولدينغ قام بتعيين أعضاء مجالس الادارة ومسيري الشركات التابعة لكرامة هولدينغ بطريقة احادية الجانب والحال ان تلك التعيينات من اختصاص لجنة التصرف باعتبارها مساهمات غير مباشرة على معنى الفصل 11 من المرسوم عدد68 -2011

كما كنتم تعلمون ياسيدي الوزير ان المدير العام لكرامة هولدينغ تجاهل عدد من القرارات المتعلقة بتسمية أعضاء مجالس ادارة الشركات التابعة لكرامة هولدينغ  رغم ان لجنة التصرف التي تتراءسها

لاحظت عدم احترام ركائز الحوكمة الرشيدة على غرار شركة بناء هولدينغ كما كنت تعلم سيدي ان المدير العام لكرامة هولدينغ لم يفعل لجنة التعيينات والتسميات والتأجير المنبثق عن مجلس الادارة  حتى انه تجاهل مكاتيب لجنة التصرف تتعلق بطلب معطيات خاصة بشركة الكرامة والشركات التابعة لها مثل مطالبتكم بقائمة في المسيرين الذين تم تعيينهم على رأس الشركات التابعة للمجمع مع ذكر الوظيفة التي كانوا يشغلونها سابقا والهيكل الذي كانوا ينتمون اليه والتأجير والامتيازات المسندة لهم في اطار تسييرهم لهذه الشركات ..علما بأن لجنة التصرف قامت بمراسلة المدير العام لكرامة هولدينغ في الموضوع مرتين الاولى يوم 5 جويلية 2013 والثانية يوم 5 سبتمبر 2013

وتجاهل مراسلات لجنة التصرف التي لها الكلمة العليا في ملف الشركات المصادرة لم يتوقف عند هذا الحد بل وصل الى تجاهل مطالبها بخصوص تقديم مذكرات حول شركة دار الصباح وعقارية قمرت وتونيزيانا اوريدو حاليا  وشركة تونيزيا برودكاستينغ  علما بان المطلب الاول كان مباشرا وتم خلال اجتماع انعقد يوم 20 اوت 2013 الوثاني كان كتابيا يوم 20 سبتمبر 2013

والاخلالات والتجاوزات لا تقف عند هذا الحد وقد تضمنتها جميعها مراسلة عدد 659 صادرة من وزير المالية يوم 8 أكتوبر 2013 كانت موجهة باسم الياس الفخفاخ رئيس اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة الى المدير العام لشركة الكرامة القابضة الذي لم يقدم استقالته من منصبه بعد رحيل الوزير بعد اكثر من خمسة أشهر … ولنا عودة للموضوع 

جمال  العرفاوي 

كانت تلزم جميع مستشاري بن علي بارجاع جميع المنح والمرتبات محكمة الاستئناف تلغي قرارات الياس الفخفاخ

in A La Une/Tunisie by

قالت صحيفة الشروق الصادرة اليوم الاربعاء ان محكمة الاستئناف بتونس  قررت الغاء بطاقات إلزام أصدرها وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ تقضي بإجبار جميع المستشارين الذين عملوا مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي بدفع كل ما تقاضوه من رواتب ومنح، وتجدر الاشارة إلى انه انطلق النظر في هذا الملف على إثر تقرير رفعه النائب سمير بن عمر عندما كان مستشارا برئاسة الجمهورية، والذي جاء فيه طلب تم رفعه إلى المصالح المختصة بوزارة المالية يقضي بإلزام جميع المستشارين الذين عملوا في مؤسسة الرئاسة زمن نظام بن علي بإرجاع جميع الرواتب والمنح التي تقاضوها على اعتبار انهم تقاضوها دون القيام بأنشطة فعلية تجيز لهم تقاضي تلك المكتسبات

وحسب الصحيفة  فان وزير المالية الياس الفخفاخ   » استجاب حينها لهذا الطلب وامضى على بطاقات إلزام ضد العشرات من المستشارين الذي تم اعلامهم بالقرار المذكور، حيث طولب أحدهم بإعادة مبلغ يفوق الـ300 ألف دينار من الاعوام العديدة التي قضاها كوزير مستشار « 

Go to Top