L'actualité où vous êtes

Tag archive

بن علي

ايقاف برهان بسيس بمنطقة تونس البحرية

in A La Une/Tunisie by

تمكنت دورية أمنية قارة  في حدود الساعة الخامسة و45 دقيقة من ايقاف برهان بسيس المسؤول عن الملف السياسي بحركة نداء تونس بتونس البحرية تي جي أم

وبعد عرضه على الأجهزة الالكترونية المخصصة للتثبت من وضعيته القانونية تبين أنه محل تفتيش وصادر في حكما نافذا بسنتين

وقضت  اليوم الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف في العاصمة  بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي بسجن القيادي في حركة نداء تونس برهان بسيس لمدة عامين مع النفاذ العاجل من أجل تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره ومخالفته التراتيب الجاري بها العمل والإضرار بالإدارة فيما يعرف بقضية « صوتيتال »

وتتعلّق ملابسات هذه القضية بانتفاع بسيس بمبلغ مالي قدره 198 ألف دينار كأجور وإمتيازات عينية إثر إلحاقه بشركة اتصالات دون أن يمارس عملا فعليا مقابل ذلك بتعليمات من الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

يشار إلى أن برهان بسيس إعلامي اشتغل لفائدة نظام بن علي, واشتهر بدفاعه الشرس عنه, ليلتحق بعد أحداث 14 جانفي 2011 بالحزب الوطني الحر ثم بنداء تونس.

 

اعترافات عماد الطرابلسي خلافات شيبوب مع العائلة وحفل ماريا كاري تتعرض الى المقص

in A La Une/CORRUPTION/Tunisie by

خلفت اعترافات  عماد الطرابلسي صهر الرئيس السابق جدلا واسعا في صفوف التونسيين  خاصة وان العديد من المراقبين اتفقوا على ان التسجيل الذي وقع بثه أول أمس تعرض للصنصرة ولم يقع بث كل ما تعرض اليه الطرابلسي في اعترافاته التي علمنا انها دامت ساعتين

وحسب مصادرنا فقد حصلت هيئة الحقيقة والكرامة على ترخيص من وزارة العدل للقيام بهذا التسجيل الذي تم بحضور المحامي أنيس بوغطاس .

كما تعرض عماد الطرابلسي باسهاب الى تفاصيل حفل ماريا كاري  الذي من شأنه أن يبرأ المسؤولين الذين يلاحقون قضائيا وكذلك تعرض الى خلافات العائلة مع سليم شيبوب الصهر الاخر للرئيس السابق .

وقدم الطرابلسي خلال الاعترافات التي سمح ببثها من سجن المرناقية، اعتذاره لكل من اقترف في حقه ذنبا، مقرا بأنه اقترف « العديد من الأخطاء، إما عن جهل أو غرور أو بسبب إغراءات السلطة »، بحسب تعبيره.

ودعا في شهادته التي تم عرضها، مساء الجمعة، خلال جلسة الاستماع العلنية العاشرة لهيئة الحقيقة والكرامة والمخصصة للانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي، إلى طي صفحة الماضي بعد مرور 7 سنوات وهو في السج، قائلا في هذا الصدد « كل ما أطلبه هو أن تتم معاملتي بالعدل والمساواة، وأنا مستعد للاعتذار لكل من أخطأت في حقه وبالطريقة التي يراها مناسبة ».

وسلط الطرابلسي الضوء على مختلف الجرائم والتجاوزات التي اقترفها مستغلا قرابته بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي باعتباره ابن محمد الناصر الطرابلسي شقيق ليلى بن علي زوجة الرئيس الأسبق، مبينا أنه دخل مجال الأعمال في مجال البعث العقاري كخطوة أولى بدعم من بن علي وزوجته والمسؤولين الذين كانوا يمتثلون لأوامره.
وقال « كنا نستعمل القانون مطية ونادرا ما نقترف تجاوزات على مستوى الوثائق وإن التدخلات تتركز بالخصوص على التسريع في الإجراءات وتعطيل ملفات المنافسين ».

وانتقل عماد الطرابلسي للنشاط في العديد من المجالات منها البعث العقاري وتمكن بالتواطؤ مع مسؤولين في الديوانة من السيطرة على سوق بيع الموز، وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة حسب قيمة السلع، ثم من السيطرة على 30 بالمائة من سوق المشروبات الكحولية في تونس مع احتساب السوق الموازية.

وزير سابق يتحدث عن الطرابلسية الجدد

in A La Une/Tunisie by

اكد  التوهامي العبدولي كاتب الدولة السابق   في حكومة الحبيب الصيد  أنه  بعد مشاهدته  البارحة للندوة الصحفية  لرضا  بلحاج مدير ديوان رئيس الجمهورية السابق توصل الى  أنه فعلا  » قامت حاشية القصر والعائلة  » الطرابلسية  »  بلعبة إقالة رئيس الحكومة الحبيب الصيد لأجل تثبيت النظام الرئاسي »

العبدولي أكد أيضا  » أن خروج الصيد في لحظة كان فيها يخطو خطوات مهمة نحو النجاح هو نكبة للديمقراطية والدولة » 

العبدولي قال انه  لاحظ  » عودة نفس ممارسات نظام بن علي في خصوص الإعلام والتعامل مع المعارضة. و عودة نفس أبواق دعاية بن علي للصفوف الامامية

وهو نفس الاستنتاج الذي ذهب اليه يوم أمس نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري 

ولكن العبدولي ذهب الى ابعد من ذلك وهو يشير الى ما أسماه  » عودة الطرابلسية الجدد بين العائلة والحزب الحاكم.  في ظل  تحالف الفساد والرجعية ووجوه حزبية فاسدة لتركيع الدولة.  » 

العبدولي دعا  الى  »  خوض المعركة من جديد الأكثر ضراوة وبكل الوسائل المشروعة المتاحة.
 » لأنه حسب العبدولي  » لم يبق الا ربع الساعة الأخير ونعود إلى الاستبداد وتسقط تونس في مستنقع أخير.
وشهدت ندوة صحفية عقدها رضا بلحاج بأحد نزل العاصمة 
 فوضى عارمة وتراشقا بالتهم وتم رفع شعار « ديقاج  » في وجهه..

واتهم بالحاج ما أسماهم  « عصابات » حافظ قائد السبسي بالوقوف وراء هذه الفوضى كما اتهم مدير الديوان الرئاسي الحالي بانه وراء هذا الاحتقان..

وزيرة السياحة مهددة هي الأخرى بالسجن

in A La Une/Tunisie by
الساحة

مازال القانون الذي ادى بوزير السياحة السابق التيجاني الحداد الى مواجهة حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ست سنوات ساري المفعول الى حد هذا اليوم وبالتالي فان وزيرة السياحة الحالية سلمى اللومي مهددة بدورها كما بقية وزراء السياحة الذين تداولوا على هذا المنصب منذ دخول قانون  دعم المنافسة السياحية في ديسمبر 1995 الذي يدعو  في فصليه 58 و59 وزير السياحة ودعما للقدرة التنافسية في مجال السياحة على احداث صندوق لدعم جميع التظاهرات الثقافية التي من شأنها ان تنمي القدرة التنافسية للسياحة التونسية على الصعيد الدولي

وما حدث في  ما يعرف بقضية ماريا كاري التي اصدرت في شأنها احدى المحكام التونسية قرارات بسجن ثلاثة وزراء سابقين لا يخرج عن نطاق هذا الفصل وخاصة بالنسبة لوزير السياحة السابق التيجاني الحداد

وخلف هذا الحكم استياء واسعا لدى مختلف الاحزاب السياسية حتى ان العديد من نواب مجلس الشعب سارعو الى تقديم مشروع قانون يمنع ملاحقة كبار المسؤولين في الدولى الذين قاموا بأعمال  لا تخرج عن القانون وكذلك تطبيقا لتعليمات من منظوريهم

ماذا جاء في مشروع القانون

الفصل الأوّل : تتوقّف التتبّعات والمحاكمات وتسقط العقوبات في حقّ الموظّفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام والذين لم تحصل لهم أي منفعة من جراء ذلك.

الفصل2 : يمكن للموظّفين العموميين وأشباههم والذين حصلت لهم منفعة من أفعال تتعلّق بالفساد المالي أو بالاعتداء على المال العام تقديم مطلب صلح إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (جهاز الوقاية والتقصّي) موضوع المرسوم عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد.

الفصل3 : تتعهّد الهيئة بمقتضى مطلب يقدّم من المعني بالأمر في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ. وتبتّ في مطالب الصلح في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ توصّلها بها يمكن التمديد فيه بقرار معلل لنفس المدة مرّة واحدة.

يتضمّن المطلب وجوبا بيانا للوقائع التي أدّت إلى تحقيق المنفعة وقيمتها واعتذار المعني بالأمر بشأن ما بدر منه من أفعال.

يعتبر القيام أمام الهيئة عملا قاطعا لآجال التقادم ويتوقف بموجبه نظر الهيئات القضائيّة في النزاعات المنشورة أمامها وعليها عند الاقتضاء اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان عدم الإفلات من العقاب طيلة فترة تنفيذ الصلح.

وعلى الهيئة أو أحرص الاطراف إعلام الجهات القضائية المتعهّدة بملف القضية بتعهّد الهيئة بمطلب الصلح.

الفصل 4 : تقدّر الهيئة قيمة الأموال المستولى عليها أو المنفعة المتحصّل عليها بعد التثبّت من صحّة المعطيات الواردة بمطلب الصلح ويمكنها للغرض المطالبة بالوثائق الضرورية والقيام بكل إجراء تراه مناسبا.

يتم الصلح بمقتضى قرار ممضى عليه من رئيس الهيئة ومن المعني بالأمر مقابل دفع مبلغ مالي يعادل قيمة الأموال العمومية المستولى عليها أو المنفعة المتحصّل عليها تضاف إليها نسبة 5 % عن كلّ سنة من تاريخ حصول ذلك.

ينص قرار الصلح وجوبا على طبيعة الأضرار وقيمتها وعلى قبول الأطراف به واعتباره نهائيا.

لا يسري الصلح إلا في حدود ما تمّ التصريح به والتصالح في شأنه.

الفصل5 : يتم خلاص المبلغ المضمّن بالقرار لدى صندوق الودائع والأمانات مقابل وصل يسلّم للمعني بالأمر ويودع بحساب خاص يتم فتحه بالصندوق الذي يتولى توظيفه في مكافحة الفساد أوفي مشاريع البنية التحتية أو التنمية الجهوية أو البيئة والتنمية المستدامة أو أية مشاريع أخرى ذات صبغة اقتصادية بمناطق التشجيع على التنمية الجهوية. يخضع استعمال المبلغ المشار إليه أعلاه إلى رقابة دائرة المحاسبات التي ترفع تقريرا في ذلك إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

ويترتب عن تنفيذ بنود الصلح انقراض الدعوى العمومية وإيقاف المحاكمة وسقوط العقوبة. ويسلّم الوكلاء العامون لمحاكم الاستئناف للمعني بالأمر شهادة في سقوط العقوبة بعد إدلائه بوصل الخلاص المذكور أعلاه.

الفصل 6 : تنتهي مهام الهيئة بخصوص المصالحة مع الموظفين العموميين وأشباههم بإعداد تقرير يتضمّن حصيلة أعمالها في أجل أقصاه شهر من انقضاء أجل البت في المطالب المقدّمة إليها يحال إلى هيئة الحقيقة والكرامة.

+++ هذا ما جاء في الفصلين 85 و59

قانون صندوق دعم القدرة التنافسية للقطاع السياحي

 

 

تواصل صدور أحكام بالسجن لعدد من الوزراء السابقين

in A La Une/Tunisie by
احكام

بعد صدور احكام بالسجن مع النفاذ العاجل في حق  ثلاثة وزراء سابقين وهم التيجاني الحداد وسميرة الخياش وكمال الحاج ساسي صدر حكما عن  الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الأسبوع الماضي بسجن الحبيب بن يحي وزير الدفاع السابق في عهد بن علي، لمدة خمس سنوات من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.وذلك على خلفية اتهامه بالتفريط في أرض سيدي الظريف لبناء قصر لبن علي دون احترام للإجراءات القانونية.

سويسرا تجدد تجميد أموال بن علي لعام واحد

in A La Une/Tunisie by
بن علي

قال مصدر رسمي سويسري الجمعة، إن الأصول التي يملكها الرؤساء السابقون لتونس ومصر وأوكرانيا في سويسرا ستبقى مجمدة عامًا إضافيًا.

وأعلنت الحكومة السويسرية في بيان أنها اتخذت هذا القرار لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجارية بشأن هذه الأصول، بحسب «فرانس برس».

فبالنسبة إلى حالة الرئيس التونسي السابق  زين العابدين بن علي والرئيس المصري السابق  حسني مبارك، أمرت الحكومة مطلع العام 2011 بتجميد كل الأصول التابعة لهما ولأقربائهما في سويسرا لمدة ثلاث سنوات.

وتم تمديد هذا القرار مرة ثانية لثلاث سنوات بما يتعلق بالأصول التونسية البالغة نحو 60 مليون فرنك سويسري (55 مليون يورو) تنتهي في جانفي 2017. أما تجميد الأصول المصرية البالغة 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) فينتهي في فيفري 2017.

وبالنسبة إلى الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الذي أقيل في فيفري  2014، فقد قامت سويسرا بتجميد أموال له عام 2014 بقيمة 70 مليون فرنك سويسري (65 مليون يورو). وينتهي هذا التجميد في فيفري  المقبل.

وهناك اتصالات قضائية بين البلدان الثلاثة والسلطات السويسرية لحل هذه المشاكل.

وتعتبر الحكومة السويسرية أن التمديد لمدة عام لتجميد أموال يجب أن يتيح التوصل إلى تقدم ملموس في الإجراءات المفتوحة لإعادتها. ومن المقرر أن تعيد الحكومة السويسرية تقييم الوضع في البلدان الثلاثة مطلع 2018 قبل قليل من انتهاء فترات التجميد الأخيرة.

وحسب القانون السويسري لا يمكن تجميد أصول وأموال أكثر من عشر سنوات.

بن علي يتضامن مع ضحاياه

in A La Une by
بن علي

خرج الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، عن صمته ردًا على جلسات الاستماع التي تعقدها هيئة الحقيقة والكرامة لضحايا انتهاك حقوق الإنسان خلال عهده، متحدثا عن أنه عمل على « حماية ونهج كل السبل لتحقيق العيش الكريم للتونسيين ».

واتهم بن علي، الذي لم يسبق له أن أصدر بيانًا منذ مغادرته تونس بداية عام 2011، الهيئة بـ »طمس الحقائق وتقديم أنصافها، وبالدفع نحو تفرقة التونسيين وتأليب بعضهم على البعض الآخر »، معربًا من خشيته من أن « تلهي هذه الجلسات التونسيين عن مشاكلهم الحقيقية وهي الإرهاب والأزمة الاقتصادية الخانقة ».

وقال بن علي، في بيان نشره محاميه، منير بن صالحة، وفقا لموقع « سي إن إن » الأمريكي إنه يتعاطف مع التونسيين الذين قدموا شهاداتهم ومع كل التونسيين، إلّا أنه « من الواجب التذكير أن البلاد مرّت خلال فترة حكمه بمراحل دقيقة واجهت خلالها الدولة تحديات أمنية ومخاطر حقيقية لم تصطنعها أو تضخم أو تبالغ فيها ».

وتابع بن علي من السعودية أن الأجهزة الأمنية التونسية « واجهت أجنحة سرية وعسكرية لتنظيمات حزبية تدعي العمل في العلن، وأخرى سياسية تعمل خارج الشرعية والقانون وتمارس العنف وتحرّض عليه »، معترفًا أن مواجهة هذه التنظيمات أدت إلى تجاوزات تمس حقوق الإنسان، وأنه حرص على التحقيق وكلف لجنة بقيادة الرشيد إدريس للنظر في التجاوزات فور علمه بها.

وأضاف الرئيس التونسي الأسبق: « أمرنا بنشر كافة تفاصيل تقرير اللجنة بصحيفة الصباح حتى نقطع الطريق أمام من كان يتهمنا آنذاك بالتعتيم. وسجل التقرير صحة الانتهاكات وحدد المسؤوليات وأذنا نحن بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية ».

وأقرّ بن علي بأن نظامه لم يكن خاليًا من الأخطاء « رغم إيجابياته مثله مثل أيّ دولة كانت وفي أي زمان ومكان »، غير أن تقديم شهادات الضحايا دون تقديم الرواية المقابلة حوّل الجلسات إلى « عمل القصد منه طمس الحقائق، لأن التاريخ لا تصنعه أنصاف الحقائق، بل الحقيقة الكاملة بلا نقصان ولا تحريف ولا تزييف ولا تحريض ».

وطالب بن علي المؤرخين النزهاء بالتحري من كلامه وتحديد ما له وما عليه طيلة مدة حكمته، مضيفَا: « يعلم الله أننا عملنا على حماية تونس وشعبها وترابها، ولم ندخر جهدًا في انتهاج جميع السبل الكفيلة بتحقيق العيش الكريم للتونسيين والكفيلة بحفظ كرامتهم »، مردفًا أن « المحاسب الوحيد في ذلك هو الله عز وجل ».

رفع حظر السفر عن درصاف بن علي

in A La Une/Tunisie by

رفع القضاء التونسي حظر السفر عن ابنة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي كان مفروضا عليها منذ سنوات على خلفية محاكمتها بقضية الحصول على قطعة أرض بطرق غير شرعية.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن رئيس فريق الدفاع عن المتهمة، المحامي لمجد النقاطي، قوله « تم اليوم الثلاثاء الحكم برفع تحجير السفر عن درصاف بن علي ابنة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وزوجة سليم شيبوب.. ».

وأضاف النقاطي أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية العسكرية قضى، في المقابل، « بتأمين مبلغ قيمته 274 ألف دينار ثمن الأرض موضوع القضية المرفوعة ضدها ».

وكشف أن « هيئة الدفاع غير راضية عن الحكم بمبلغ التأمين الصادر  عن المحكمة الابتدائية العسكرية بالنظر إلى أن أملاك درصاف بن علي وعائلتها مازالت مصادرة »، معلنا أنه « سيتم تقديم طلب مراجعة لإعفاء المتهمة من تطبيق الحكم المتعلق بالتأمين ».

وقالت الوكالة إن درصاف بن علي تواجه « حكما بتحجير السفر منذ سنوات رغم تقديمها ملفا طبيا قصد تمكينها من العلاج في الخارج إثر تعكر حالتها الصحية ».

وكان النقاطي أوضح في تصريح سابق لوكالة الأنباء أن « موكلته قامت منذ سنة 2011 بإعادة قطعة أرض تابعة لديوان الاراضي العسكرية كان والدها الرئيس الأسبق.. منحها لها وأحيلت بموجبها على القضاء العسكري وفق الفصل 96 من المجلة الجزائية ».

خاص- أردوغان يخطط لاقتناء طائرة بن علي

in A La Une/Exclusif/Tunisie by
بن علي

علم موقع تونيزي تيليغراف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبدي اهتماما كبيرا للطائرة الرئاسية التونسية من نوع ايرباص أ340 -500 وقد دخلت السلطات التركية عبر شركة وساطة أمريكية لبيع وشراء الطائرات في مرحلة متقدمة من المفاوضات وقدمت عرضا قيمته 85 مليون دولار لاقتناء هذه الطائرة ذات الأربع محركات  حتى ان الرئاسة التركية كلفت شركة الخطوط التركية بمعاينة الطائرة الرابضة منذ نحو ست سنوات باحدى المستودعات بمدينة بوردو الفرنسية .

ويسعى أردوغان اذا ما تم انجاز الصفقة الى تحويل هذه الطائرة الى مركز قيادة عسكرية عبر تجهيزها بوسائل اتصال حديثة تسمح له بالارتباط مع العالم الخارجي وهو في الجو خلافا لما حصل له خلال محاولة الانقلاب الفاشلة اذ لم يتمكن من اجرء اي اتصال وهو داخل الطائرة الرئاسية وهي الاخرى من نوع أ 330 اقتنتها السلطات التركية من شركة ايرباص قبل نحو سنتين .

يذكر انه خلال شهر فيفري 2015 18 فيفري 2015 تقررخلال اجتماع مجلس الوزراء  بيع الطائرة الرئاسية  المصادرة A 340 مع احترام التراتيب المعمول بها.

ولم يتقدم لشراء هذه الطائرة بصفة جدية سوى احد الاثرياء السعوديين الا ان الصفقة لم تنجز لأسباب مجهولة الى حد الان .

والطائرة الرئاسية تم اقتناؤها سنة 2009 من شركة ايرباص بعد ان تخلت شركة الطيران الهندية كينغ فيشر عن صفقة اجرتها في وقت سابق لاقتناء مجموعة من الطائرات .

وقد قررت رئاسة الجمهورية التي اقتنت هذه الطائرة ضمن صفقة اجرتها الخطوط التونسية لتجديد اسطولها بقيمة 110 مليون دولار  أضيف اليها مبلع 75 مليون دولار مصاريف اعادة تأثيثها من قبل شركة صابينا  بمساهمة وفقا لمتطلبات رئاسة الجمهورية  التي استدعت شركة لوي فيتون للاشراف على ديكور الطائرة

وهذه الطائرة قادرة على قطع مسافة 16.600 كلم اي 19 ساعة طيران  دون الحاجة للتزود بالكيروزان اي القيام بجولة حول نصف الكرة الأرضية دون انقطاع .

يذكر انه في أفريل الماضي اعلنت الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية أن حوالي عشرة عروض ولكن اثنين أو ثلاثة منها فقط تبدو جدية حسب ما أفادت به السيدة سارة بن رجب الرئيسة المديرة العامة للناقلة الوطنية. وقد أبرمت الخطوط التونسية اتفاقا مبدئيا مع أحد المهتمين ينتظر التأكيد.

وكانت الطائرة الرئاسية كادت أن تباع سنة 2015 ولكن المشتري الذي اشترط عدم الاعلان عن اسمه انسحب عندما كتبت الصحافة التونسسية عن الصفقة.

وستظل الطائرة الرئاسية الثانية (بوينغ)  737 على ذمة الاستعمال من قبل الرؤساء الثلاثة  

ملف درصاف بن علي أمام القضاء العسكري يوم غرة نوفمبر

in A La Une/Tunisie by

قال المحامي لمجد النقاطي، رئيس فريق الدفاع عن درصاف بن علي زوجة  سليم شيبوب، مساء أمس، إن القضاء العسكري هو الذي يحجر السفر إلى الآن على موكلته وليس القضاء العدلي.
وأضاف المحامي، أن فريق الدفاع عن درصاف بن علي، ابنة الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي، تقدم الى حاكم التحقيق العسكري منذ أكثر من شهرين بطلب لرفع هذا الحجر لكنه رفضه، مشيرا إلى أن الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس رفضت أيضا طلبا ثانيا للسماح لموكلته بالسفر الى فرنسا للتداوي.

واعتبر المحامي أن هناك « تشفيا وانتقاما » من عدة جهات لم يذكرها، كما أن هناك تخوفا من « اتخاذ قرارات جريئة »، بحسب تعبيره.
وأكد النقاطي على أن لموكلته « الحق الدستوري في التنقل »، موضحا أنها قامت منذ سنة 2011 بإعادة قطعة أرض تابعة لديوان الاراضي العسكرية كان والدها  منحها لها وأحيلت بموجبها على القضاء العسكري وفق الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وأفاد في هذا الخصوص أنه تم تحديد جلسة علنية لموكلته في هذه القضية أمام المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس يوم 1 نوفمبر المقبل.

وبالأمس أكد سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، أنه لا وجود لأي قرار من القضاء العدلي المدني، يقضي بتحجير السفر عن درصاف بن علي  خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام.
وأوضح السليطي، في تصريح ل (وات)، أنه سبق لقاضي التحقيق أن أصدر هذا القرار، لكن تم رفعه في ما بعد، ولم يصدر أي قرار جديد بتحجير السفر عن المعنية بالأمر من قبل القضاء المدني.
يذكر أن عددا من المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي تداولت خبرا حول منع إبنة الرئيس المخلوع وزوجة سليم شيبوب من السفر رغم أنها تعاني من المرض.

1 2 3 4
Go to Top