L'actualité où vous êtes

Tag archive

تهريب

احباط عملية تهريب عبر البحر

in A La Une/Tunisie by

تمكنت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بتونس يوم 18/02/2017 على الساعة الثانية فجرا من احباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه ايطاليا وتهريب كمية من السجائر تتمثل في 2150 علبة سجائر اجنبية الى القطر المذكور وذلك انطلاقا من خليج وذلك بعد عملية مطاردة زورق سريع قادم من القطر الايطالي لنقل المجتازين والبضاعة ، حيث تمت بعد مطاردته بعرض لمدة حوالي ساعتين من ايقافه وعلى متنه 09 اشخاص من المجتازين تتراوح اعمارهم بين 17 و 42 سنة ، حيث تم حجز الزورق والسجائر التي كان يعتزم تهريبها كما تم حجز مبلغ من العملية الاجنبية قدره 1470 اورو ومبلغ من العملة التونسية قدره 700 دينار ، بمراجعة النيابة العمومية اعطت تعليماته لفرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بحلق الوادي بالاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيتين الاولى من اجل « اجتياز الحدود البحرية خلسة » والثانية من اجل « مسك عملة اجنبية « .

خلال أسبوع واحد احباط 150 عملية تهريب بقيمة 3 مليارات ونصف

in A La Une/Tunisie by

إلى غاية يوم 18 جوان 2016 من تحقيق النتائج التالية:
– إحباط 150 عملية تهريب قدرت قيمتها المالية الجملية للبضائع المهربة المحجوزة بـ 03 مليارات و505 ألف دينار و198 دينار.
– القبض على 10 عناصر تكفيرية مفتش عنها من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي.
– القبض على 501 مفتش عنهم من أجل قضايا حق عام.
– حجز 50 سيارة مفتش عنها.
– حجز07 بنادق صيد ممسوكة بدون رخصة
– حجز 38 كغ و10 قطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي « الزطلة » و370 نبتة من مخدر « الماريخوانا ».
– احباط 02 عمليات اجتياز الحدود البرية خلسة والقاء القبض على 02 من المجتازين

خلال أسبوع واحد احباط 183 عملية تهريب تقدر بنحو خمسة مليارات

in A La Une/Tunisie by

تُعلم وزارة الداخلية أنه أمكن لوحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية خلال الفترة الممتدة من 17 إلى غاية 23 أفريل 2016 تحقيق النتائج التالية:
– إحباط عدد 183 عمليّة تهريب تمّ خلالها حجز بضائع مختلفة مهرّبة بقيمة ماليّة جمليّة تقدّر بـ 04 مليارات و937 ألف دينار.
– إلقاء القبض على عدد 880 شخصا مفتشا عنهم.
– حجز عدد 82 سيارة وشاحنة مفتش عنها.
– حجز عدد 122 كغ من مخدر القنب الهندي « زطلة ».
– حجز عدد 34 بندقيّة صيد ومسدّس ممسوكة دون ترخيص قانوني وعدد 279 خرطوشة تابعة لها من مختلف العيارات  وإيقاف عدد 5 أشخاص في الغرض.
– إحباط عدد 02 عمليّات إجتياز الحدود البحريّة خلسة وإيقاف 07 مجتازين.
– إحباط عدد 04 عمليّات إجتياز الحدود البرية خلسة وإيقاف 24 مجتازين.
– حجز 6776 علبة جعة و58 قارورة خمر كانت معدّة للبيع خلسة بقيمة ماليّة جمليّة تقدّر بـ 11.189 دينار.

 

وعادت عقارب الساعة الى مواقعها

in A La Une/Edito by
الشاهد

 

وحده الأخرس لم يستمع    الاسبوع الماضي الى  تلك الشعارات التي رددها المحتجون من ذات المواقع التي خرجت منها قبل خمس سنوات مؤذنة بنهاية الاستراحة بعد ان ملوا  الانتظار وهم يشاهدون  مقدرات الدولة توزع على بارونات الفساد الجدد

لقد فشلت جميع الحكومات المتعاقبة  بعد 14 جانفي 2011 في تقديم تصورات وحلول حقيقية لمعالجة الأوضاع المتردية على أكثر من صعيد، فجميع الذين تداولوا على الحكم لم يغادروا الدائرة التي وضعها نظام بن علي سواء  عند وضع المخططات التنموية او في رسم الميزانيات  دون اي تغيير في القوانين والسياسات  المنظمة لها والحال ان الامر يتطلب الاسراع بالاصلاحات الكبرى التي تعقب الثورات

لقد نسوا ان اليات التشغيل التي وضعت قبل نحو 20 عاما انتهت صلاحياتها وان عصر المخططات انتهى وولى زمانه وانما الواقع يفرض اليوم ان نضع توجهات واستراتيجيات تقطع مع  الواقع  الذي نعيش

واقع وضعنا في مقدمة لوائح منظمة الشفافية العالمية  لنقود الدول التي استشرى فيها الفساد بشكل لا يصدقه  الذين نزلوا الى شارع بورقيبة قبل خمس سنوات مطالبين برحيل الفاسدين الذين تضاعفت أعدادهم والأسوأ من هذا كله أنهم  باتوا  اليوم متأكدين من افلاتهم من العقاب

ما نعيشه اليوم هو حالة  عجز  موثقة  لأصحاب القرار في الدولة من أولئك الذين تعودوا على الطاعة ولم يتحملوا ليوم واحد مسؤولية سوء ادارتهم لشؤون الدولة

فالمدراء العامون  في مؤسساتنا الحكومية  يقودون سيارات   يفوق ثمنها  ثلاثة اضعاف  ثمن سيارات رؤساء الوزاراء  الدول التي نقترض منها ومرتب رئيس الجمهورية  عندنا هو الاعلى في العالم مقارنة برؤساء مثل فرنسا او بريطانيا أو المانيا اذا ما احتسبنا نسبة الدخل القومي الخام فالرئيس التونسي يحصل على مرتب شهري يصل الى ال15 ألف دولار فيما يحصل الرئيس الفرنسي على 16 ألف دولار فقط

فهل  ننتظر من مثل هؤلاء القادة  اليوم ان يتخذوا القرارات الصائبة لقد عجزوا عن حماية  مقدرات الدولة من النهب الذي أصبح منظما لتتحول أخبار الفساد في بلادنا أمرا واقعا شبيها بأخبار الطقس أو أقل بكثير

يقول العارفون ان الارقام هي الحقيقة الثورية ونحن نقول كيف لدولة ان تحكم  وتزدهر ونصف اقتصادها بين أيادي  المهربين

ففي ايطاليا  دولة المافيات انخفضت فيها نسبة الاقتصاد الاسود الى 10 بالمئة وفي الدول الاسكندنافية  تترواح ما بين الصفر و  0.5 بالمئة اما في تونس فانها بدأت تتجاوز الخمسين بالمئة

سوف لن نتحدث عن التهرب الجبائي ولن نتحدث عن تهريب المال العام   الى الخارج وتبييضه في الداخل و  لن نتحدث عن القروض البنكية التي قدمتها البنوك العمومية بلا ضمانات ولا رقيب ولا حسيب لن نتحدث عن مافيا الفساد الذين تصدروا  المشهدين السياسي والاعلامي

بل سنتحدث عن  النتائج الكارثية التي وصلنا اليها فالضبابية  وغياب  أي أفق  يضاف اليهما استشراء الفساد وسوء التصرف دفع بالاف الشبان نحو احضان المنظمات المتطرفة او الهجرة السرية الى أوروبا

فوفقا لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى فان  تونس تحتل المرتبة
الثالثة بين اكبر الدول المصدرة للارهابيين  الذين ذهبوا للقتال في سوريا

اما السنة الماضية  فقد احتلت تونس المرتبة 79 في ترتيب الدول الأكثر فسادا في العالم وفق ماجاء في التقرير السنوي ،لمنظمة الشفافية الدولية المعنية بالفساد لسنة 2014 في حين كانت تحتل بلادنا  المرتبة ال54 قبل عام من سقوط نظام بن علي سنة 2011

ما حصل الاسبوع الماضي من مواجهات بين  رجال الشرطة وشبان الاحياء المنسية  شعارهم ليس لدينا ما نخسره هو   نتيجة طبيعية لاستشراء حالات الفساد وغياب الحكم الرشيد   الذي مازال أصحاب القرار مترددين في  معالجته بالجدية  المطلوبة   وغدا  وهذا ما نخشاه لو فكر قادة البلاد في التصدي له سيجدون أنفسهم في وضع من يقاوم سرطان خبيث

يقيس الفاسدون نجاحاتهم الكارثية بحجم ردنا عليهم ونحن مطالبون بأن لا نرد عليهم فقط بل أن نصرخ في وجوههم دفاعا عن قيم امنا بها وطموحات تقاسمناها

لقد مرت خمس سنوات  عن سقوط نظام بن علي ونحن  ندور في حلقة اللاقرار وهو أسوأ سم يمكن ان يلوث اي نظام

 

تهريب 750 قنطارا من القمح والفرينة الى تونس السلطات الجزائرية تفتح تحقيقا

in A La Une/Tunisie by

باشرت مصالح الجمارك بالشرق الجزائري تحقيقات موسّعة حول عمليات تهريب  الفرينة  نحو تونس، بعد ثبوت استغلال المهرّبين لسيارات المستفيدين من قروض  أونساج  خلال الفترة الماضية في عمليات تحويل غير شرعية لـ750 قنطار من القمح والفرينة والعجائن نحو الولايات التونسية الحدودية.

وتمسّ التحقيقات مهرّبين يحاولون تحويل القمح والعجائن المصنعة بسطيف والوحدات الإنتاجية بالولايات الداخلية وكذلك الفرينة والدقيق المستورد من فرنسا نحو السوق التونسية بأسعار منخفضة جدا، ودقت ذات المصالح ناقوس الخطر بتسجيل تهريب 750 قنطارا من هذه المواد نحو تونس منذ بداية السنة، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني.
وأفادت مصادر ذات صلة بالملف أن قائمة المهربين المتواجدة لدى مصالح الجمارك تضم مجموعة كبيرة من الشباب المستفيدين من قروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  أونساج ، والتي كان من المفروض أن يتم استغلالها في مشاريع صناعية وتجارية وفلاحية، مع العلم أن معظم هذه المركبات رباعية الدفع تحت علامة فورد وتويوتا هيليكس وسيارات تجارية من نوع رونو ماستر، والتي غالبا ما يتم الحصول عليها وفق تسهيلات مشاريع  أونساج ، حيث تبقى هذه المشاريع مجرد حبر على ورق، في الوقت الذي يباشر المستفيدون منها نشاطات التهريب التي عرفت ارتفاعا قياسيا نحو تونس منذ بداية السنة. وقالت المصادر التي أوردت الخبر أنه رغم الإجراءات الاحترازية التي باشرتها الحكومة منذ مدة لدحر عمليات التهريب عبر الولايات الحدودية، إلا أن هذه الأخيرة عادت لتشهد انتشارا واسعا خلال 2014، لاسيما فيما يتعلّق بالمواد الغذائية المرتبطة بالدرجة الأولى بالعجين  والقمح والسميد والفرينة

 

قرار يهم التونسيين ليبيا تحدد سقف ادخال واخراج العملات

in Tunisie by

 

أصدر أمس الاثنين  مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ، قرارا حدد من خلاله الضوابط المنظمة لإدخال وإخراج النقد المحلي 
ونص قرار مصرف ليبيا المركزي رقم ( 20) لسنة 2014 المادة الأولى منه – على تحديد سقوف المبالغ النقدية التي يسمح بإدخالها أو إخراجها من ليبيا على النحو التالي – النقد المحلي . – يسمح لأي مسافر إدخال أو إخراج مبلغ من النقد الليبي لا يزيد عن 200 دينار ( مائتان دينار ليبي ) لمواجهة المصروفات المترتبة بالدينار الليبي و استمرار العمل بالقرار رقم ( 7 ) لسنة 2007 ، والمعمم بموجب المنشور رقم 13 لسنة 2007 بشأن اعتماد الاتفاقية المبرمة بين مصرف ليبيا المركزي والبنك المركزي التونسي
وحول النقد الأجنبي ، حدد القرار سقف قدره 10،000 دولار ( عشرة آلاف دولار أمريكي ) أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى ، سواء النقد الداخل أو الخارج في المرة الواحدة ، دون إفصاح للشخص الواحد ، وما زاد عن ذلك يجب الإفصاح عنه بتقديم إقرار جمركي عند المنافد الحدودية ، ووفقاً للإجراءات المتبعة بالنسبة للنقد الداخل ، أو إرساله من أحد المصارف العاملة بليبيا توضح مصدر النقد الأجنبي ، أو الإقرار الجمركي المعتمد من أحد المنافذ الليبية للنقد المراد تصديره خارج ليبيا ويبقى بإمكان المسافرين استخدام القنوات المصرفية وشركات تحويل الأموال لإجراء التحويلات ذات القيم التي تتجاوز السقوف المشار اليها أعلاه ، وذلك وفق الضوابط المعمول بها
ونصت المادة الثانية من القرار ، على تكليف إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالتنسيق مع إداراة الجمارك لوضع نماذج موحدة للإقرارات الجمركية للمسافرين بحيث تكون باللغتين العربية والإنجليزية ، وأن يتم وضع لوحات واضحة باللغتين العربية والإنجليزية عند المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة تطالب بالإفصاح عن أية مبالغ تزيد عن السقف المحدد
كما نصت المادة على أن تقوم مصلحة الجمارك ، بإبلاغ وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي بحالات الاشتباه في نقل العملة عبر الحدود ، وذلك من خلال آلية عمل مشركة يتم الاتفاق عليها ، وتؤسس قاعدة بيانات لدى الوحدة لهذا الغرض

Go to Top