L'actualité où vous êtes

Tag archive

تونس

نقابة القضاة تفند اتهامات التيار الديموقراطي بتورط أحد منظوريها في قضية فساد

in A La Une/Tunisie by

أصدرت  الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين بيانا على اثر اجتماعها العاجل  بمقرها بقصر العدالة بتونس بتاريخ 06 أفريل 2019 للنظر في تداعيات   الندوة الصحفية التي عقدها حزب التيار الديمقراطي و ما تخللها من اتهام احد  القضاة الملحقين برئاسة الحكومة و اتهامه بوجود ملفات فساد مفتوحة في شأنه لدى التفقدية العامة بوزارة العدل كاتهامه بالسيطرة على القضاء ومحاولة إخضاعه و إدانتها لقضاة القطب القضائي الاقتصادي و المالي و اتهامهم  بالتقصير و التراخي في أداء مهاهمه رغم تمتيعهم بامتيازات….

و بعد إجراء التحريات اللازمة في الموضوع يهم نقابة القضاة التونسيين أن توضح للسادة القضاة و للرأي العام ما يلي:

أولا: تولت نقابة القضاة الاتصال بمجلس القضاء العدلي الذي أكد بعد التنسيق مع التفقدية العامة بوزارة العدل في خصوص ما نسب للسيد القاضي من اتهامات بوجود ملفات فساد مفتوحة ضده من عدمه أن كل تلك الادعاءات عارية عن الصحة و كيدية.

ثانيا: تذكر أن السادة القضاة بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي يعملون بكل جدية و حرفية وتفان رغم قلة الامكانيات و ضعف الامتيازات المتاحة و قصور الإطار القانوني، سلطانهم في ذلك الاحتكام إلى ضمائرهم و احترامهم للقسم و القانون .

ثالثا: تؤكد على وجوب احترام قرينة البراءة كمبدأ دستوري و تشدد على ضرورة احترام السلطة القضائية باعتبارها الضامنة للحقوق و الحامية للحريات.

رابعا: تؤكد حرصها و دعمها لحرية التعبير و حرية التنظم طالما كانت في نطاق احترام القانون     وعدم النيل من هيبة القضاء و المس من حرمة السادة القضاة و تحذر من كل تدخل في العمل القضائي المحجر بالدستور.

خامسا: تحذر من مثل هذه الممارسات المغلوطة و غبر المسؤولة الرامية إلى محاولة ضرب السلطة القضائية و زعزعة ثقة المتقاضي خدمة لأجندات حزبية ضيقة و توقا لإعادة التموقع في المشهد السياسي.

سادسا: تشدد على ضرورة النأي بالسلطة القضائية عن التجاذبات السياسية و تعبر عن تضامنها المطلق و اللامشروط مع الزميل و مع كافة السادة القضاة بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي.

سابعا: تذكر نقابة القضاة التونسيين أنها ستظل درعا يذود عن حرمة القضاة و هيبة القضاء ضد كل اعتداء مهما كان مصدره في إطار احترام القانون و الموضوعية و التجرد من القطاعية و الشعبوية خدمة لحق الشعب التونسي في قضاء قوي و مستقل.

 

الى جانب تونس ألمانيا تُضيف 9 دول إلى قائمة البلدان الآمنة

in A La Une/Tunisie by

رجحت وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية إدراج 9 دول أخرى إلى جانب  تونس، ضمن التصنيف المعروف بالمواطن الآمنة لطالبي اللجوء.

وصرح متحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية، بأن معدل الاعتراف بطالبي اللجوء من غامبيا، وباكستان، والمغرب، وأرمينيا، والجزائر، وجورجي،ا والهند، ومولدوفا، وكوت ديفوار،كان أقل من 5 % حديثاً.

وبذلك يمكن أن تنتمي هذه الدول للتوسع المتفق عليه في اتفاقية الائتلاف الحاكم بألمانيا لقائمة المواطن الآمنة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن ترحيل القادمين من مواطن آمنة، على نحو أسهل من ألمانيا، ويمكن إتمام إجراءات لجوئهم بوتيرة أسرع.

ويعكس معدل الاعتراف نسبة طالبي اللجوء الذين يحصلون إما على لجوء سياسي أو على حماية وفقاً لاتفاقية جنيف للاجئين أو على حماية مؤقتة، مثلما يحدث غالباً بالنسبة للاجئي الحروب الأهلية.

ورغم أن بعض طالبي اللجوء يظلون في ألمانيا، لأنهم لا يرحلون لأسباب طبية مثلاً، فإنهم لا يظهرون في معدل الاعتراف.

ويذكر أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفق على « إدراج دول أخرى يقل معدل الاعتراف بطالبي لجوء منها عن 5 % إلى قائمة المواطن الآمنة » وذلك إلى جانب الجزائر، والمغرب، وتونس.

وبحسب تصريحات المتحدث، فإن الوزارة ستستند إلى معدل الاعتراف في الأعوام الثلاثة الماضية، وعلى الدول التي تندرج ضمن الثلاثين موطناً رئيسياً لطالبي اللجوء.

ولا تنتمي تونس فعلاً للمجموعة، لأن هناك عدداً محدوداً نسبياً من اللاجئين يأتون منها، ومع ذلك يعتزم الائتلاف الحاكم إدراجها على قائمة المواطن الآمنة.

وأوضح المتحدث قائلاً: « قبل تصنيف أي دولة موطناً آمناً يتعين على الحكومة الاتحادية تشكيل حكم شامل حول الملابسات المهمة للاضطهاد في الدولة المعنية، وذلك بمساعدة الوضع القانوني وتطبيق القانون والظروف السياسية العامة ».

تونس : الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد : مسؤولون ب9 وزارات تخلفوا عن التصريح بمكاسبهم

in A La Une/Tunisie by
الفساد

حسب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقد


ويشمل هذا الرقم 6429 شخصا تولوا تقديم تصاريحهم منذ استئناف عملية تلقي التصاريح يوم الثلاثاء 22 جانفي  2019
:وتؤكد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على ما يلي

 عملية تقبل التصاريح متواصلة بالنسبة لجميع الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح حسب-

القانون عدد 46 المؤرخ في 1 أوت 2018، والملزمين بإيداع تصاريحهم في أجل شهرين من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم أو مباشرتهم لمهامهم وكذلك الأشخاص المتخلّفين عن التصريح، حتى وإن لم يصلهم التنبيه


عملية المتابعة متواصلة حيث شرعت الهيئة في توجيه تنابيه للأشخاص الذين تخلفوا عن إتمام – عملية التصريح في أجل شهر من تلقيهم التنبيه وذلك لتلافي العقوبات القانونية. وللغرض وجهت  الهيئة إلى حدود اليوم عدد 3000 تنبيه متعلّق بأشخاص تابعين لوزارات المالية، العدل ، التجارة، الداخلية، التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين المهني والتشغيل، الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، رئاسة الحكومة، مجلس نوّاب الشعب وعدد من رؤساء المؤسسات الإعلامية، الصحفيين والممارسين لنشاط إعلامي.

كما تذكر الهيئة أنه يمكن الاستفسار حول الفئات الخاضعة لواجب التصريح عبر الاتصال بخلايا الحوكمة التابعة للهياكل العمومية أو على الرقم الأخضر المجاني للهيئة 80102222
وتعلم الهيئة أنها تولّت فتح مكاتب جديدة لها بولايات جندوبة، قابس والمهدية وبإمكان القاطنين بهذه الولايات إيداع تصاريحهم لديها. يُشار إلى أنّ عناوين جميع المكاتب الجهوية متاحة على    
 www.inlucc.tn الموقع الرسمي للهيئة

كما تعلم الهيئة أنها وانطلاقا من اليوم، تقوم بنشر قائمات المصرحين في فئات: رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه، رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه، رئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم و رؤساء الجماعات المحلّية، وعلى الذين لم ترد أسماؤهم في القائمات المنشورة الاتصال بـوحدة التصريح على الأرقام التالية:
الهاتف: 71.840.401
الفاكس: 71.840.395 – 71.842.680

 [email protected]  :أو عبر البريد الإلكتروني

_______

تونس في المركز الأول في شمال افريقيا في الأمن المعلوماتي

in A La Une/Tunisie by
ونس

حلت تونس في المركز الأول على صعيد شمال إفريقيا في الأمن المعلوماتي  بعدما نالت 35.54 نقطة، متبوعة بالمغرب، تليه مصر، التي حققت رصيدا من النقط بلغ 38.03 جاء ذلك ضمن تقرير  أصدره، أمس الأربعاء، الموقع الإلكتروني لمؤسسة « Comparitech » المتخصصة في مجال البرمجة وأمن المعلومات والأمن السيبراني.

و اعتمد  التقرير الذي شمل 60 بلدا على الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها دول العالم سنة 2018، بناء على تصنيف المؤشر العالمي للأمن السيبراني، جعل اليابان في المركز الأول، تليها فرنسا، ثم كندا، متبوعة بالدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى إيرلندا والسويد والمملكة المتحدة. وتذيلت كل من الجزائر وإندونيسيا وفيتنام وتانزانيا وأوزبكستان الترتيب الدولي.

واستند التقرير ذاته على العديد من المعايير النوعية، من بينها ملاءمة التشريعات الوطنية للتحولات الرقمية في مجالات الجيش والبنيات التحتية والجريمة والتجارة ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، حيث منحت المؤسسة نقطة واحدة للدولة التي تتوفر على التشريع القانوني القائم، بينما منحت نصف نقطة للدولة التي تتوفر على مشروع القانون فقط.

 

بمشاركة قوات أمريكية وأوروبية وافريقية تونس تحتضن لأول مرة مناورات الأسد الافريقي

in A La Une/Tunisie by

علم موقع تونيزي تيليغراف أن مناورات الأسد الافريقي 2019 ستحتضنها  تونس لأول  مرة الشهد القادم   وتحديدا في منطقة بن غيلوف بالجنوب التونسي  بمشاركة العديد من الدول الافريقية  والأوروبية اضافة الى الولايات المتحدة الأمريكية

وتشمل مناورات الأسد الأفريقي تدريبات للقوات العسكرية والخاصة المختلطة على التدخل السريع والسيطرة على الأوضاع خلال التهديدات والاعتداءات المسلحة.

وخلال  الدورة السابقة  التي احتضنتها المغرب  شاركت  في المناورات  التي استمرت لأسبوع  » وحدات عسكرية من 15 دولة من أوروبا وإفريقيا إلى جانب القوات الأمريكية.

وضمت المناورات  تدريبات أرضية وجوية ومحمولة جوا ومحاكاة تكتيكية بالإضافة إلى دورات تكوينية في أنشطة القيادة وتدريبات حول عمليات مكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة.

وتهدف مناورات « الأسد الإفريقي المناورة الجوية-البحرية « لايثنينغ هاندشايك » إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب ما بين مختلف قوات الدول المشاركة

وتُشرف قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا عل مناورات الأسد الأفريقي  وترعى القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا هذه العملية، وتشمل التدريب العسكري في مجالات القيادة وأنشطة أكاديمية وتدريبات ميدانية، وجميعها تُركز على مكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة، فضلاً عن التدريب على الطيران ومهمة المساعدة المدنية الإنسانية.

ويشارك في مناورات الأسد الافريقي  وحدات مختلفة من سلاح مشاة البحرية الأمريكية، والجيش الأمريكي، والبحرية الأمريكية والقوات الجوية الأمريكية، والحرس الوطني الجوي في يوتاه وكولورادو وجورجيا، والحرس الوطني لجيش ولاية يوتاه، إلى جانب وحدات من القوات المسلحة الملكية المغربية، إضافة إلى وحدات من تونس وبوركينا فاسو وكندا وتشاد ومصر وفرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا ومالي وموريتانيا والسنغال وإسبانيا.

وفي اليوم الأخير من مناورات السنة الماضية  قامت وحدات تدخل من أربعة دول، وهي المغرب والولايات المتحدة الأميركية وتونس والمملكة المتحدة، بأداء تمرين عسكري يُحاكي عملية تدخل بمنزل توجد بداخله مجموعة مسلحة تضم ثمانية أشخاص ضمنهم متخصص في صنع المتفجرات.

ويبدأ التمرين بهبوط قوات التدخل من طائرة هليكوبتر عسكرية، وتنطلق مختلف العناصر بهدف تطويق المنزل الذي يضم المجموعة المسلحة، لتنجح في الأخير في قتل بعض أفراد المجموعة والقبض على آخرين أحياء، وقد بين هذا التمرين الكفاءة العالية لقوات الدول المشاركة في « الأسد الإفريقي ».

 

ولا يعرف ما اذا  كانت ستشارك هذه المرة القوات الجزائرية  خاصة وانها غابت عن المناورات السابقة  بسبب الخلاف القائم بين الجزائر والرباط منذ عقود بسبب ملف الصحراء الغربية وبعض التوترات الديبلوماسية التي تسببت في غلق الحدود البرية ما بين البلدين في العام 1994.

 

مستشار رئيس الحكومة ليست لدينا قائمة في رجال الأعمال المتهربين من الضرائب

in A La Une/Tunisie by
 قدّر مستشار رئيس الحكومة التونسية المكلف الإصلاحات الجبائية، فيصل دربال، حجم التهرب الضريبي في تونس بنحو 25 مليار دينار (نحو 8.3 مليار دولار).
وتوقع دربال، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر رئاسة الحكومة، أن تحقق المداخيل الضريبية هذا العام ما لا يقل عن 27 مليار دينار تونسي (نحو 9 مليارات دولار)، وهي المداخيل الذاتية التي ستساهم في معاضدة جهود الدولة على توفير الموارد لتمويل الميزانية المقررة للسنة الحالية والمقدرة بنحو 41 مليار دينار .
وتسعى السلطات التونسية إلى الحد من ظاهرة التهرب الضريبي التي تزايدت بعد 2011 نتيجة تنامي الأنشطة التجارية الموازية، التي قدرها خبراء في الاقتصاد والمالية بنحو 53 في المائة من التجارة المحلية وبالتالي سيطرتها على رؤوس الأموال المتداولة خارج المنظومة الرسمية ممثلة في البنوك الحكومية والخاصة.
ونفى دربال تحديد السلطات التونسية قائمة تضم رجال الأعمال والشركات والمؤسسات المتهربة من الضرائب، وقال موضحا: إن « الدولة لا تعرف الجهات المتهربة جبائيا وهي ستتابعهم فور تعرفها إليهم ». على حد تعبيره.

بحضور عدد من الوزراء السبسي يقصي الشاهد من مأدبة غذاء أقامها على شرف الملك الأردني

in A La Une/Tunisie by

علمنا أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد لم يحضر مأدبة الغذاء التي أقامها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على شرف الملك الأردني وحرمه

علما أن عددا من الوزراء  ( الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ) وجهت لهم الدعوة لحضور هذا الحدث الا رئيس الحكومة الذي يمثل ٍرأس السلطة التنفيذية في تونس

وهذه ليست المرة الأولى التي تعمد فيها رئاسة الجمهورية استبعاد الشاهد  عن مناسبات يستوجب فيها حضوره على الأقل من الناحية البروتوكولية اذ  تعمدت  مصالح رئاسة الجمهورية  اقصاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد من حفل عشاء أقيم على  شرف رئيس السنغال وفي ذات السياق علمنا أنه بعد أن وجهت الدعوة لرئيس الحكومة لحضور الموكب وقع اعلامه بتعذر حضوره ويشكل مثل هذا التصرف سابقة في تاريخ الأعراف البروتكولية وفضيحة سياسية بلا مثيل جدير بالذكر أن رئيس السنغال ادى زيارة عمل لتونس يوم 18 ديسمبر الماضي   واستمرت يومين .

 

195 مليون دينارالقيمة الجملية لمشاريع بلدية تونس للسنة الحالية

in A La Une/Tunisie by

على هامش انعقاد الجلسة التمهيدية في دورتها العادية الاولى لسنة 2019 تونس، أكد المستشار البلدي بمدينة تونس، لطفي بن عيسى أن القيمة الجملية لمشاريع بلدية تونس للسنة الحالية بلغت 195 مليون دينار، منها 16 مليون دينار توزعت على 15 دائرة بلدية ضمن مشاريع القرب. 

وأضاف اليوم الجمعة أن الاجتماع يندرج في إطار التواصل بين المجلس البلدي والمواطنين ومكونات المجتمع المدني للاستماع لمشاغلهم ومطالبهم، بالإضافة إلى اطلاعهم على مدى تقدم انجاز المشاريع البلدية المبرمجة للسنة الجارية.

وأفاد أنه تم ضبط ميزانية 2019 حسب الأولويات في تنفيذ المشاريع ووفقا لسياسات التمييز الايجابي في تهيئة الاحياء وتقريب الخدمات، بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية والتثقيفية في اطار حوار تشاركي بين الدوائر البلدية والمجلس البلدي ومكونات المجتمع المدني.

سليم العزابي حملات التشويه لا تخيفنا. وشعارنا دائما تحيا تونس

in A La Une/Tunisie by

نشر القيادي في حزب تحيا تونس سليم العزابي تدوينة علّق فيها على حملات التشويه التي طالت الحزب منذ الإعلان عن تأسيسه.

دائرة المحاسبات كل الأحزاب سيشملها التدقيق لدى البنوك

in A La Une/Tunisie by

أكّدت دائرة المحاسبات، في بيان لها اليوم الجمعة، أنّ المراسلة التي وجّهتها يوم 21 ديسمبر الماضي إلى محافظ البنك المركزي التونسي، تندرج في إطار أعمالها المتعلّقة بالرقابة على تمويل الحملة الإنتخابية البلدية لسنة 2018، مضيفة أن كلّ الأحزاب السياسية الفائزة بمقاعد في المجالس البلدية مشمولة بهذا الإجراء .

وأوضحت أن هذا الإجراء، يتنزّل في إطار تطبيقها لأحكام الفصل 95 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، والمنقّح بالقانون الأساسي عدد 7 المؤرخ في 17 فيفري 2017، والذي يخوّل لدائرة المحاسبات أن تطلب من أية جهة كانت كلّ وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة الانتخابية، ويمكن أن تكون لها جدوى في إنجاز العمل الرقابي الموكول إليها في هذا الإطار.

ودعت دائرة المحاسبات في هذا الصدد، إلى ضرورة النأي بها عن كلّ التجاذبات السياسيّة، مبرزة حرصها على إنجاز أعمالها بكلّ استقلالية وتجرّد، والبقاء على نفس المسافة من كلّ الأطراف الخارجيّة والجهات الخاضعة لرقابتها.

تجدر الإشارة، إلى أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، كانت قد تدوالت أمس الخميس، خبرا يفيد بأنّ محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، وجّه مراسلة إلى البنوك للتثبت من حسابات حزب حركة النهضة وعدد من قيادييها والناشطين فيها‎.

وجاء في مذكرة صادرة عن البنك المركزي التونسي، أن دائرة المحاسبات طلبت بمقتضى مراسلة وردت عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2018 تحت عدد 302422، مدها بمعطيات تخص الحسابات المفتوحة لدى بنوك البلاد التونسية باسم حزب حركة النهضة وعدد من الأشخاص الطبيعيين.

1 2 3 96
Go to Top