L'actualité où vous êtes

Tag archive

دائرة المحاسبات

دائرة المحاسبات كل الأحزاب سيشملها التدقيق لدى البنوك

in A La Une/Tunisie by

أكّدت دائرة المحاسبات، في بيان لها اليوم الجمعة، أنّ المراسلة التي وجّهتها يوم 21 ديسمبر الماضي إلى محافظ البنك المركزي التونسي، تندرج في إطار أعمالها المتعلّقة بالرقابة على تمويل الحملة الإنتخابية البلدية لسنة 2018، مضيفة أن كلّ الأحزاب السياسية الفائزة بمقاعد في المجالس البلدية مشمولة بهذا الإجراء .

وأوضحت أن هذا الإجراء، يتنزّل في إطار تطبيقها لأحكام الفصل 95 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، والمنقّح بالقانون الأساسي عدد 7 المؤرخ في 17 فيفري 2017، والذي يخوّل لدائرة المحاسبات أن تطلب من أية جهة كانت كلّ وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة الانتخابية، ويمكن أن تكون لها جدوى في إنجاز العمل الرقابي الموكول إليها في هذا الإطار.

ودعت دائرة المحاسبات في هذا الصدد، إلى ضرورة النأي بها عن كلّ التجاذبات السياسيّة، مبرزة حرصها على إنجاز أعمالها بكلّ استقلالية وتجرّد، والبقاء على نفس المسافة من كلّ الأطراف الخارجيّة والجهات الخاضعة لرقابتها.

تجدر الإشارة، إلى أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، كانت قد تدوالت أمس الخميس، خبرا يفيد بأنّ محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، وجّه مراسلة إلى البنوك للتثبت من حسابات حزب حركة النهضة وعدد من قيادييها والناشطين فيها‎.

وجاء في مذكرة صادرة عن البنك المركزي التونسي، أن دائرة المحاسبات طلبت بمقتضى مراسلة وردت عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2018 تحت عدد 302422، مدها بمعطيات تخص الحسابات المفتوحة لدى بنوك البلاد التونسية باسم حزب حركة النهضة وعدد من الأشخاص الطبيعيين.

دائرة المحاسباتتونس لم تراقب سوى 5 بالمائة من طيفها الترددي مابين 2014 و 2016

in A La Une/CORRUPTION/Tunisie by

خلصت دائرة المحاسبات الى أن تونس، لم تتمكن عبر الوكالة الوطنية للترددات، من حماية طيفها الترددي خلال الفترة الممتدة من 2014 الى 2016 ولم تنجح سوى في مراقبة 5 بالمائة من الترددات المستغلة « مما تسبب في تعريض الترددات الى مخاطر يمكن ان تمس بامن البلاد ».

وكشفت الدائرة، في  تقريرها السنوي  31 الصادر، السبت 22 ديسمبر 2018، ان الوكالة الوطنية للترددات لم تمسح ما بين 2014 و 2016 سوى نطاقين من مجموع 6 نطاقات اساسية مدرجة بمخطط الترددات الى جانب « عدم تنفيذ اي مهمة مراقبة لنطاق ترددي ب14 ولاية لمدة سنتين على الاقل ».

احدثت تونس، الوكالة الوطنية للترددات سنة 2001 للتصرف في الترددات الراديوية وحماية استعمالها، وتشكل الترددات جزءا من الملك العام للدولة. علما وان كلا من « اتصالات تونس » و »اوريدو » و »اورنج تونس »، تعد من ابرز مستغلي الترددات الراديوية وتتوفر لدى الوكالة 8 محطات ثابثة و 3 محطات متنقلة.

وحققت الوكالة، بلغة الارقام، ارباحا صافية ما بين 2013 و2016، بقيمة 46 مليون دينار. وسجلت رقم معاملات تجاوز 73 مليون دينار. كما استثمرت مبلغ 19 مليون دينار، سنويا، منذ احداثها. علما وانها شغلت سنة 2016 قرابة 131 عونا تقاضوا رواتب في حدود 3 ملايين دينار.

واكتشفت دائرة المحاسبات ، خلال عمليتها الرقابية للقترة الممتدة من 2012 الى 2017 ، « ان الوكالة الوطنية للترددات لم تلتزم بمخطط الترددات ولقرار المعاليم الى جانب محدودية مراقبة الطيف الترددي مما اثر سلبا على المداخيل وتسبب في تعريض الترددات الى عديد المخاطر التي يمكن ان تمس امن البلاد  ».

ولاحظت دائرة المحاسبات ان الوكالة لم تقم خلال الفترة الممتدة من 2013 الى 2016 بمعالجة سوي 222 تردد مجهول المصدر من اجمالي 4056 ترددا، اي ما يمثل
5 بالمائة من طيفها الترددي، ولم تنفذ اي مهمة لمتابعة الترددات المستغلة خارج المناطق المدرجة بالموافقات والبالغ عددها 529 ترددا.

ودعت دائرة المحاسبات، الوكالة الى ضرورة « ضمان شمولية مسح نطاقات الطيف الترددي واعداد برنامج لمتابعة الترددات مجهولة المصدر والترددات المستغلة خارج المناطق المدرجة بالموافقات والترددات الملغاة » .

 

دائرة المحاسبات الملك البحري العمومي يتعرض للاعتداء بسوسة والمنستير والمهدية

in A La Une/Tunisie by
دائرة المحاسبات

أكد التقرير السنوي لإدارة المحاسبات عدد 30 الصادر اليوم الخميس، الحاجة إلى مزيد من الحزم في التصدي للإعتداءات على الملك العمومي البحري، خاصة وأنه لم تتم إزالة سوى 28% من المخالفات المسجلة خلال الفترة 2010-2015 بولايات سوسة والمنستير والمهدية.
ولفت التقرير إلى عدم توفر حماية كافية لـلــملك العمومي البحري وإندثار علامات التحديد ونقص وسائل المراقبة، رغم ما تشهده سواحل الولايات الثلاث من ضغط إقتصادي وعمراني إضافة إلى العوامل المناخية على غرار الإنجراف البحري.
وأشار إلى أن بعض الهياكل العمومية والجماعات المحلية تشغل مساحات من الملك العمومي البحري دون وجه شرعي، مبرزا ضعف المعاليم الموظفة على الإشغال الوقتي وعلى اللزمات مقارنة بالقيمة الإقتصادية المرتفعة للـملك المرخص في إستغلاله.

في تقرير دائرة المحاسبات دعوة لترشيد النفقات العامة

in A La Une/Tunisie by
استقبل السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة صباح اليوم رئيس دائرة المحاسبات السيد عبد اللطيف الخراط ، الذي قدم له التقرير السنوي العام التاسع والعشرين للدائرة والتقرير عن غلق ميزانية الدولة لسنة 2013.
وأفاد السيد عبد اللطيف الخراط في تصريح صحفي أن اللقاء كان مناسبة لعرض نتائج أعمال الرقابة التي قامت بها الدائرة و التي تتضمن عديد التوصيات والملاحظات التي من شأنها المساعدة في انجاز الإصلاحات التي تعتزم الحكومة القيام بها في عديد المجالات ، مشيرا إلى أن أعمال الدائرة التي تركزت على جملة من مجالات التصرف العمومي بيّنت الحاجة الملحة إلى العمل على مزيد ترشيد النفقات وتعبئة الموارد وإشاعة ثقافة النتائج وترسيخ مبادئ الحوكمة حتى تكون تدخلات الهياكل العمومية عاملا أساسيا من عوامل التنمية.
كما أكد رئيس دائرة المحاسبات حرص رئيس الحكومة وعزمه على تأمين المتابعة الضرورية للملاحظات والتوصيات المدرجة بالتقرير والعمل على تعزيز قدرات دائرة المحاسبات من اجل مزيد تحصين المال العمومي وتوظيفه التوظيف الأمثل لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والعادلة.

الانتخابات الرئاسية والتشريعية هذا ما ينتظر المتلاعبين بالمال العام والتمويل الاجنبي

in élections 2014 by

خلافا لانتخابات 23 أكتوبر 2011 ستشهد انتخابات 26 أكتوبر 2014 عدة تغييرات تعلّقت أساسا بالعقوبات المفروضة على المخالفات والجرائم الانتخابيّة. ويهدف التّشديد في العقوبات من جهة لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية للحفاظ على تكافؤ الفرص  بين جميع المترشحين وحفاظا على المال العام من جهة اخرى .  وستعرف العقوبات التي يرتكبها المترشحون تطورا كبيرا لتصل الى حد العقوبة بالسجن تصل الى خمس سنوات وخطايا ماليا تصل الى 750 الف دينار

وكان لتقرير دائرة المحاسبات الصادر في أوت 2012 دورا حاسما لتجاوز أخطاء الماضي التي تسببت في هدر كبير للمال العام وكذلك اتهامات تبادلها المترشحون حول استخدام المال الفاسد وتدخل اطراف اجنبية لتمويل عدد من الحملات

وبعد ان اصبح بين يدي المشرفين على نزاهة الانتخابات تعريفا دقيقا وواضحا للمنحة العمومية  (تعريف المنحة العموميّة دقيق وواضح منذ انتخابات 2011) اوتحديد اجال صرفها واسترجاعها في حال فشلت القائمة الانتخابية  في الحصول على ثلاثة بالمئة من نسبة التصويت وكذلك لم يعد اي مخالف  للقوانين المنظمة للحملة الانتخابية  يكتفي بدفع خمسة الاف دينار في اسوا الحالات مهما كان نوع المخالفة ليحصل على صك البراءة  فان دائرة المحاسبات قدمت بدائل صارمة  تحافظ في ان على سلامة العملية الانتخابية وكذلك على ردع المخالفين

ولقطع الطريق امام اي تلاعب تطالب كل قائمة تسعى للحصول على المال العمومي (ليس فقط القائمات التي تحصل على المنحة العمومية ولكن كل القائمات مطالبة بفتح حساب بنكب) ان تفتح حسابا وحيدا  يشرف عليه وكيل يقوم بتدوين المصاريف  والمداخيل في دفتر يستظهر به لدى قضاة دائرة المحاسبات في جميع الحالات وكل مخالف لهذا الاجراء، اي ايداع الحساب المالي لقائمة او مترشح خلال 30 يوما من الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يعرض صاحبه الى خطية تساوي 25 ضعفا لسقف الانفاق

وسقف الانفاق يحسب على النحو التالي اذا كان لقائمة ما الحق في دعم عمومي ب5 الف دينار فان سقف انفاقها من المال الخاص 25 الف دينار وبالتالي فان الخطية تصل 125 الف دينار

اما بالنسبة للقوائم التي  تتجاوز سقف الانفاق المسموح به  فان العقوبات  ستكون تصاعدية وفقا لحجم التجاوز وقد يصل الى اسقاط القائمة اذا ما تجاوز حجم الانفاق المسموح به نسبة ال75 بالمئة

واذا ماثبت وجود مال اجنبي في الحملة الانتخابية  الرئاسية وهو امر مازال لم يقرر بعد فان المترشح ينال عقوبة جزائية تصل الى حدود الخمس سنوات مع عقوبة تكميلية بالحرمان من الاقتراع  لفترة لا تقل عن السنتين ولا تتجاوز الست سنوات.

اما بالنسبة للمترشح او القائمة التي تستخدم الموارد العمومية فان العقوبة تصل الى السجن من 6 اشهر الى سنة 

وبخصوص الاشهار السياسي فان عقوبتها تتراوح ما بين 5 الاف دينار و10 الاف دينار  اما الدعاية خلال يوم الصمت  فانها تتراوح ما بين ال3 الاف و20 الاف دينار

اما عرقلة اعمال دائرة المحاسبات والتاخير عن مدها بالوثائق التي تطلبها من المترشحين فان الخطية تتراوح ما بين ال500 د و2500 دينار  وبخصوص عدم فتح حساب بنكي وحيد يخصص للحملة الانتخابية فان العقوبة تتراوح ما بين الالف وال5 الاف دينار

ولا يعرف الى حد هذا اليوم ان كانت الجهات المختصة – البنك المركزي والادارة العامة للديوانة – قد تجاوزت الاشكال الذي طرحه تقرير دائرة المحاسبات  حول غياب التنسيق بين الجهازين من اجل مراقبة ناجعة وفعالة لمراقبة تدفق المال الاجنبي الذي يعاقب عليه القانون المنظم للاحزاب السياسية  في كل الاحوال

 

 

Go to Top