L'actualité où vous êtes

Tag archive

رئيس الجمهورية

مهلا يا سيادة الرئيس

in A La Une/Edito/Tunisie by
الشاهد

بعد محاولتين متتاليتين  لرفع قانون الطوارئ نهائيا  يستعد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي  الى تنفيذ ما عزم عليه قبل نحو ثلاثة أشهر وذلك عند انتهاء  المدة المحددة للاعلان الاخير الذي سينتهي يوم 6 جانفي القادم

ويتذرع رئيس الجمهورية بأن قانون الطوارئ الساري في تونس منذ سنوات مع بعض الانقطاعات هو قانون مخالف لأحكام الدستور الجديد ومن شأنه ان يحد من الحريات العامة والفردية كما أنه يبعث برسالة خاطئة الى العالم الخارجي

ولا يشجع لا السياحة ولا الاستثمار في بلد يعاني اقتصاديا

ولكن مقابل ذلك يتساءل العديد من المراقبين عن الأسباب الكامنة وراء الحاح رئيس الجمهورية على اتخاذ هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر خاصة وان الدولة لم تتمكن بعد من القضاء نهائيا على الارهاب  فالوضع الأمني مازال يعاني من العديد من الهنات الى جانب مؤشرات سيئة حول تحركات اجتماعية غير منضبطة يرافقه تلويح باضراب عام يؤكد القياديون في اتحاد الشغل بأنه لن يكون كسابقيه .

حتى ان مصادرنا اكدت لنا ان اتصالات تلقاها رئيس الحكومة من قبل العديد من الشخصيات الوطنية  تحذر من الفاتورة السلبية للاضراب العام القادم ذهب بعضها الى ابعد من ذلك فهناك من ذكره بعدد الضحايا الذين سقطوا في الاضراب العام الذي شهدتها البلاد سنة 1978   .

وليس هذا كله فالتقارير الدولية مازالت على حذرها من المخاطر التي لا تزال قائمة  من عودة دواعش سوريا والعراق الى مواطنهم  ومن بينها تونس ويبدو ان العمليتين الارهابيتين التين شهدتهما البلاد الاولى في قلب شارع الحبيب بورقيبة واستهدفت دورية امنية والثانية في احدى قرى مدينة القصرين والتي استهدفت مدنيا  اضافة الى بنك وهو امر يحتاج الى تعمق اكثر قبل الاعلان عن مثل هذا القرار الذي يعتزم رئيس الجمهورية اتخاذه مطلع الشهر القادم .

لن ينتظر رئيس الجمهورية المصادقة على مشروع القانون الجديد للطوارئ الذي ينتظر ان يتواءم وما جاء في الدستور الجديد الذي يشدد على احترام الحريات الفردية والعامة  وهو ما سيخلف حيرة كبيرة ان كان لرئيس الجمهورية أسباب اخرى لا نعرفها وان كان من بينها منع رئيس الحكومة من مواصلة حربه على الفساد التي شغل فيها قانون الطوارئ القائم لايقاف العديد من رجال الأعمال المورطين في قضايا تهريب وتهرب ديواني وجبائي  وبالتالي فان رفع  حالة الطوارئ نهائيا سيحمي المقربين  من نيران الحرب الفساد

 

كل التفاصيل عن الجهات المعنية بمشروع القانون المتعلق بمكافحة الاثراء غير المشروع

in A La Une/Tunisie by

يقترح مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، توسيع قائمة الأشخاص والأسلاك المهنية والاختصاصات المعنيين بالتصريح بالمكاسب والمصالح إلى 32 شخصا أو قطاع مهني.

وتضم هذه القائمة بالإضافة إلى رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة وأعضاؤها رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاؤه، كلا من محافظ البنك المركزي التونسي وأعضاء مجلس إدارته والمديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.

وتشمل هذه القائمة أيضا أعوان قوات الأمن الداخلي و أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص و أعوان الديوانة و كتبة المحاكم، إلى جانب الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية.

// رؤساء الجامعات الرياضية والمكاتب الجامعية معنيون

وتتوسع هذه القائمة وفق ما تضمنه مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في دورته الأخيرة (27 سبتمبر 2017)، لتشمل رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاؤها و رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها و رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاؤه، علاوة على رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها و كذلك القضاة.

إلى ذلك كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة و المديرون التنفيذيون للهيئات الدستورية المستقلة وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية فضلا عن رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات و المكلف العام بنزاعات الدولة و حافظ الملكية العقارية، كاتب عام البنك المركزي التونسي و المعتمدون الأول والمعتمدون مع الكتاب العامون للبلديات والولايات.

وواصل المشروع توسيع القائمة لتطال الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور و الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور و المستشارون المقرّرون لنزاعات الدولة بداية من رتبة مستشار مقرر رئيس و كل عون عمومي يتولى خطة أو رتبة معادلة لخطة مدير إدارة مركزية بهيئات الرقابة والإدارات العامة للتفقد التابعة للوزارات، إضافة إلى  المديرين العامين المساعدين والمديرون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات و أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وتشمل القائمة أيضا رؤساء الجامعات الرياضية والمكاتب الجامعية و كل عون للدولة أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف آو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات.

وألزم المشروع المعروض انه يتعين على الأشخاص التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين بحسب الحال (الفصل5).

ويتضمن المشروع التي تحصلت (وات) على نسخة منه على 51 فصلا موزعة على أربعة أبواب (أحكام عامة والتوقي من الإثراء غير المشروع ومن تضارب المصالح و العقوبات وأحكام ختامية وانتقالية).

ويجب أن يتضمن التصريح بالمكاسب والمصالح على معنى الفصل6 جزءا أولا يتعلق بالتصريح بالمكاسب ويتضمن التصريح بمكاسب القائم بالتصريح وقرينه وأبناءه القصر،الموجودة داخل الجمهورية التونسية وخارجها،سواء كانت منقولة أو عقارية وكذلك القروض المتحصل عليها من قبلهم في تاريخ التصريح.

أما الجزء الثاني المتعلق بالتصريح بالمصالح فيتضمن التصريح بالأنشطة المهنية الخاصة بمقابل التي مارسها الشخص القائم بالتصريح وقرينه طيلة السنتين السابقتين للتصريح.

ويتضمن كذلك عضوية الشخص القائم بالتصريح وقرينه بصفة عضو في هياكل المداولة والتسيير لدى الشركات الخاصة أو الجمعيات أو الأحزاب أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية طيلة السنتين السابقتين للتصريح بالإضافة إلى  الهدايا المتحصل عليها من قبل الشخص القائم بالتصريح طيلة السنتين السابقتين للتصريح.

// تجديد التصاريح كل 3 سنوات//

وأكد الفصل 11 من المشروع انه يجب //على كل شخص خاضع لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح،تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء مهامه الموجبة للتصريح لأي سبب كان، وذلك في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء مدة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح.

وحرص المشروع المعروض على تحديد مفهوم تضارب المصالح الذي انحصر في // الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع لأحكام هذا القانون مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لمن تربطه به صلة،تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية.

وبالنسبة إلى مفهوم الإثراء غير المشروع فقد حدده المشروع بكل زيادة هامة في الذمة المالية للشخص الخاضع لهذا القانون، يحصل عليها لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة، تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن إثبات مشروعية مصدرها بصورة معقولة.

أما الهدية فقد ضبطها المشروع بكل مال، منقول أو عقار، أو فائدة أخرى مهما كانت طبيعتها، يتحصل عليه الشخص الخاضع لهذا القانون، في إطار ممارسة مهامه، دون مقابل أو بمقابل أقل من قيمته الحقيقية.

// دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة//

ويهدف مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة في القطاع العام.

كما يندرج ضمن تنزيل أحكام دستور جانفي 2014 (الفصول 10 و 11 و 15 و 90).

وقد اسند المشروع إلى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تلقي التصاريح والتحقق منها باستثناء تصاريح أعضاء مجلس الهيئة وأعوان مكافحة الفساد  المتمتعين بصلاحيات الضابطة العدلية الذين يقدمون تصاريحهم إلى محكمة المحاسبات

مشروع قانون حول التعاطي مع البنايات المهددة بالانهيار

in A La Une/Tunisie by

ينظر مجلس الوزراء القادم المقرر عقده الخميس 12 أكتوبر 2017 في مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط ، وفق ما صرح به مصدر حكومي لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأحد. ويضبط المشروع إجراءات ومراحل تشخيص البنايات المتداعية للسقوط وطرق معالجتها وضبط إجراءات وشروط التدخل الوجوبي للسلط المحلية والدولة بالنسبة إلى العقارات المتداعية للسقوط والتي تهدد سلامة متساكنيها والمارة والأجوار.

وينص مشروع القانون على توضيح كيفية التدخل الوجوبي للبلديات أو الدولة نيابة عن المالك لفض الإشكال المتعلق باستخلاص المصاريف جراء الهدم أو الإخلاء أو الترميم مع ضبط الحالات التي تستوجب تدخلا للدولة. وذكر المصدر الحكومي، أنه بالتوازي مع النظر في مشروع القانون، أسدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعليماته لوزراء الداخلية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والبيئة والشؤون المحلية بإرسال منشور مشترك إلى الولاة لجرد المباني المهددة بالسقوط والإنهيار والتأكد من وضعية الشاغرين لها. كما تنطلق وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في انجاز برنامج نموذجي لإزالة وإعادة بناء البنايات المهددة بالانهيار من خلال التدخل السريع في 19 بناية متواجدة في تونس الكبرى. وأشار ذات المصدر إلى أن رئيس الحكومة أذن لوزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية يوم أمس السبت بالتدخل دون أجل مع بقية الهياكل المتدخلة لفض إشكال هذه البنايات (19) مع مراعاة طابعها المعماري من خلال إدراج عمليات الترميم الثقيل وتحسين المشهد العمراني للمدن وإزالة العقارات المتداعية للسقوط وتعويضها بمساكن لائقة لدرء الخطر على شاغريها وعلى محيطها المباشر وأن تكون هذه العملية ذات بعد اجتماعي. وتتوزع العقارات التسعة عشر على 12 عقارا تتطلب الهدم وإعادة البناء و 7 عقارات تستوجب الترميم الثقيل وتضم هذه العقارات 84 مسكنا يقطنها 84 عائلة و22 محلا تجاريا. يذكر أن بناية قديمة انهارت ليلة الأربعاء الخميس 5 و 6 أكتوبر 2017 في مدينة سوسة مما أدى الى وفاة 6 أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال.

راضية النصراوي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يتمنيان اغتيال حمة الهمامي

in A La Une/Tunisie by
الهمامي

أكدت راضية النصراوي المحامية والناشطة الحقوقية  أن الدولة وفرت  لنجل الرئيس حافظ قايد السبسي ثماني سيارات وكذلك سيارات أخرى تابعة للأمن الرئاسي لفائدة بقية عائلة الرئيسمشيرة الى ان رفع الحماية الشاملة عن زوجها حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية جاء لمعاقبة الجبهة الشعبية لدعوتها الى انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لاوانها

واكدت النصراوي  في حوار ضمن برنامج ميدي شو بموزاييك أن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وغيرهما في السلطة يتمنيان اغتيال حمة الهمامي

وقالت النصرواي أن وزير الداخلية امتنع عن الرد عن سؤال  حول حجم التهديدات التي يتعرض لها الهمامي .

نداء تونس يصدر توضيحا حول تصريحات فريد الباجي

in A La Une/Tunisie by

في ردها على تصريحات الشيخ فريد الباجي الملتحق حديثا بحركة نداء تونس حول مواقف نسبها لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي حول موقفه من حركة النهضة أصدر حزب نداء تونس

 توضيحا أكد من خلاله  أن الموقف الرسمي للحركة من كبرى القضايا السياسية في البلاد لا تعبر عنها إلا بياناتها الرسمية وما يصدر عن قياداتها من مواقف في إطار التكليف الرسمي .
و اعتبر الحزب أن ماورد على لسان فريد الباجي خلال اجتماع حزبي في مدينة القيروان تم التلاعب بمضامينه بحثا عن إثارة إعلامية عابرة حيث نقل ماتم الحديث بينه وبين الرئيس المؤسس للحزب سنة 2012 من مواقف تتعلق بأن الصراع مع الخصوم السياسيين لا يمكن أن يكون إلا عبر صناديق الاقتراع وليس العنف والفوضى وبأن الرؤية السليمة تجاه كل الحركات السياسية ومنها حركة النهضة هو العمل على ادماجها في النسق التونسي وليس استعداءها بالمنطق الأمني الاستئصالي..

و أكدت الحركة انها لا تملك خطابا مزدوجا وأنها تتحمل بشكل كامل مسؤولية مواقفها الرسمية وأنها ستمضي قدما على طريق الخط السياسي الذي انتهجته خدمة للمصالح العليا لتونس في الاستقرار متمسكة بمنهج التعايش والتوافق طريقا لتجنيب بلادنا سيناريوهات التوترات والانقسامات والفتنة.

وكان فريد الباجي اكد يوم أمس الأحد بمدينة القيروان   » ان رئيس الجمهورية وبحضور كبار الخبراء  الامنيين  قال له ان حركة النهضة سيتم ابعادها وفقا للقانون  والدستور  » وانه لن يتم اللجوء الى الحل المصري بل بطريقة سلسلة

الباجي قال ايضا ان حزبهم سينتصر في الانتخابات البلدية القادمة وان الحزب سيحصل في الانتخابات التشريعية القادمة على ما لايقل عن 140 مقعدا في البرلمان

وقال الباجي لقد راقبت عن قرب عمل قيادات الحزب ورأيت بأم عيني كيف يسهر حافظ قايد السبسي وسفيان طوبال كيف يسهران الليلاي يفكران في قفة التونسي .

محمود جبريل مبادرة السبسي مهددة بالفشل

in A La Une/Tunisie by
السبسي

قال رئيس تحالف القوى الوطنية في ليبيا محمود جبريل، إن «المبادرات الرامية إلى تجميع الفرقاء في ليبيا تنقصها مقترحات محددة انطلاقا من الأسباب الرئيسية للوضع في البلاد، والتي تختلف حولها وجهات نظر الأطراف المتنازعة».

وأضاف جبريل، خلال حضوره ندوة دولية نظمها حزب أفاق تونس، أمس الخميس، حول «مستقبل التوازنات الجيوسياسية»، نلقتها وكالة تونس أفريقيا للأنباء «وات» اليوم الجمعة، إن «أي مبادرة لحل الأزمة في ليبيا لن يكتب لها النجاح إذا لم يكن الليبيون طرفا فيها».

وأشار إلى أنه «طلب من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، خلال لقائه به الشهر الماضي مشاركة الليبيين في المبادرة التونسية الجزائرية المصرية».

وتابع: «لا أحد يستطيع أن يقلل من حرص دول الجوار على حل الأزمة في ليبيا التي تعد مشكلة أمن قومي لتونس ومصر والجزائر، خاصة أن الوضع الليبي مثل كرة النار المتدحرجة التي قد تذهب في أي اتجاه».

واستكمل جبريل: «المشكلة الرئيسية في ليبيا من وجهة نظري، ليست تقاسم السلطة كما يدعو إلى ذلك اتفاق الصخيرات بل في عدم وجود دولة».

وشدد على أن «أية مبادرة لا بد أن تلامس الواقع وتحديد المشكلات التي تعوق قيام دولة في ليبيا، وتجلس حولها الأطراف المؤثرة على الأرض ويصلون إلى توافق حول كيفية حل المشكلة ثم يتم الحديث بعدها عن من يشكل الحكومة وتحديد شكل النظام».

وانتهي رئيس تحالف القوى الوطني إلى أن اتفاق الصخيرات «مبادرة طيبة، لكنه جانب الصواب في المنهج والذي كان يجب أن يتم فيه التعامل مع الحالة الليبية كحالة مختلفة أساسها عدم وجود دولة والانطلاق من طرح السؤال لماذا لا توجد دولة في ليبيا».

الجهيناوي لا توجد لدينا ديبلوماسية موازية والغنوشي يتحرك بالتشاور مع السبسي

in A La Une/Tunisie by
الجهيناوي

أكد وزير الخارجية خميس الجهيناوي ان عدد التونسيين بسوريا

يصل الى  حوالي 2500،مشيرا الى ان  هناك من بينهم من درس ، و تزوج، و قرر البقاء  هناك ومن انخرط في حزب البعث.

وكشف الجيناوي في حوار مشترك بين صحيفة الصحافة اليوم ولابراس نشر اليوم الاحد  » ان ابناء الجالية مسجلون ولهم جوازات سفر وهويات  »

وعبر وزير الخارجية عن اسفه  لتركهم يواجهون مصيرهم « حينما  عندما قطعنا العلاقات تركناهم لوحدهم وهم يعيشون في وضع صعب والقنصلية تحاول المساعدة والتواصل اليومي لفض المسائل الحياتية اليومية مع الحكومة السورية. اما من ذهبوا الى بؤر التوتر من تونس أو من دول الأخرى فالتعامل معهم مختلف وهناك تواصل لتحديد الهويات والتفاهم حول التعامل معهم. ليس لدينا رقم دقيق والمسألة من مشمولات الأمن والقضاء. »

من جهة اخرى اكد الجهيناوي ان تونس لم تغلق سفارتها في دمشق  » لم نغلقها وفيها بعثة قنصلية وفي المرحلة القادمة سنرفعها الى قائم بالاعمال بالنيابة في انتظار توفر الظروف ليصبح سفيرا عندما تتقدم مباحثات السلام ونتأكد من وجود حل سلمي وحكومة توافقية تمثل الشعب السوري حينها سنكون من الاوائل الذين يرفعون مستوى العلاقة.

حاليا لا نحكم لهذا أو ذاك فهذا ليس شأنا تونسيا.

و في رده عن ما يتم تداوله من وجود ديبلوماسية موازية في تونس في اشارة للقاءات التي يقوم بها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مع عدة اطراف عربية ودولية بما في ذلك الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أوضح الجهيناوي انه  » هناك ديبلوماسية وحيدة هي ديبلوماسية تنفيذ السياسة الخارجية للدولة التونسية من قبل وزارة الخارجية. ووفق الدستور فان رئيس الجمهورية هو الجهة الدستورية الوحيدة المخولة التي لها حق صياغة السياسة الخارجية وتوجهاتها ويعهد تنفيذها لوزارة الخارجية. وهناك انسجام مباشر وتام بين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ورئيس الحكومة للمرة الأولى منذ الثورة والتشاور مستمر حول المسائل الكبرى وحول سبل تنفيذ السياسات الكبرى.

الجهيناوي أوضح بأنه  » ليس لأحد حق الحديث باسم تونس سوى رئيس الجمهورية الممثل للشعب التونسي والذي يعطيه الدستور كما أسلفنا صلاحية وحق التكلم باسم تونس… لكن، في كل دول العالم زعماء الاحزاب السياسية والبرلمان وبعض الهيئات في المجتمع المدني يمكن ان يساعدوا الدبلوماسية الرسمية على تحقيق اهدافها لان لها قنوات يمكن ان تضيف وتضفي مزيدا من النجاعة وكل الدول تلجأ الى ذلك.

وعليه يجب ان يتم ذلك بتنسيق لصيق مع رئيس الجمهورية حتى يكون رافدا للسياسة الرسمية.

واعتقد ان راشد الغنوشي اتصل برئيس الجمهورية قبل الذهاب الى الجزائر وفي كل مرة يفعل ذلك. كما ان من حق رئيس الجمهورية الانفتاح لتستفيد السياسة الخارجية وبدوره صرح الغنوشي ان كل ما يقوم به يتم بالتنسيق مع رئيس الجمهورية.

السلطة التنفيذية ليس من حقها الخوض في ملف الارهابيين العائدين الى تونس

in A La Une/Tunisie by
السلطة التنفيذية

قالت مصادر حكومية اليوم لموقع تونيزي تيليغراف  في تعليق على الانتقادات التي تطال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بسبب تصريحاته حول التعاطي مع الارهابيين العائدين من مناطق النزاعات في كل من سوريا والعراق وليبيا  أنه ليس من حق السلطة التنفيذية التدخل في هذا الملف وان جهتين  فقط لهما الخوض في مسألة الكيفية التي سيتم التعاطي فيها مع هؤلاء وهذين الجهتين هما السلطة التشريعية عبر اصدار عفو تشريعي على هؤلاء  اما الجهة الثانية فهي السلطة القضائية التي من دورها تحديد ما اذا كان هؤلاء العائدون يستحقون العفو او ادانتهم واصدار احكام في حقهم

وقالت مصادرنا ان هذا الموضوع لم يتم تناوله داخل الحكومة لا من بعيد أو من قريب

وكان  رئيس الجمهورية  الباجي قائد السبسي، إن تونس تتخذ كافة الاجراءات الضرورية ليتم تحييد الارهابيين التونسيين العائدين من بؤر النزاع في سوريا والعراق.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، إثر مشاركته في نقاش تلفزيوني بالعاصمة الفرنسية باريس، قال السبسي “إن خطورتهم باتت من الماضي، والعديد منهم يرغبون في العودة، ولا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده، هذا أمر يكفله الدستور”، مضيفا “لكن من البديهي أننا لن نستقبلهم بالأحضان وسنكون يقظين”.

وأضاف السبسي “لن نضعهم جميعا في السجن، لأننا إن فعلنا لن يكون لدينا ما يكفي من السجون، بل سنتخذ الإجراءات الضرورية لتحييدهم”.

وتابع قائلا إنه وبعد التدخل الروسي في سوريا، توجه جل المسلحين إلى ليبيا التي تشكل الطريق الوحيد المفتوح أمامهم، وهو ما يشكل قلقا كبيرا كونهم على مقربة من الحدود التونسية.

حكومات البينيلوكس تقدم أكثر من 1500 منحة جامعية للطلبة والباحثين التونسيين

in A La Une/Tunisie by
حكومات

علم موقع تونيزي تيليغراف ان رؤساء حكومات البينيلوكس سيعلنون يوم غد الثلاثاء عن تقديم أكثر من 1500 منحة للطلبة والباحثين التونسيين

و يجري صباح غد الثلاثاء  رؤساء حكومات البينيلوكس – بلجيكا وهولندا واللكسمبورغ – حوار مفتوحا مع طلبة المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجية

ويؤدي رؤساء حكومات البينيليكوس زيارة جماعية الى تونس هي الأولى من نوعها خارج الفضاء الأوروبي تستمر ثلاثة ايام

كما علمنا ان رئيس الحكومة الهولندية مارك ريته الذي سيحل بتونس يوم الاحد 4 ديسمبر  في زيارة رسمية تستمر ليومين رفقة نظيريه البلجيكي واللكسمبوري سيعلن خلالها عن التوقيع عن اتفاقية لتشغيل الشباب تحمل اسم  » وعد  » قيمتها الجملية 2.6 مليون يورو تستهدف احداث مشاريع تنموية مختلفة وفقا لحاجيات كل جهة  بطاقة تشغيلية تصل نحو 4000 موطن شغل بكل من باجة وسليانة والكاف وجندوبة

وهذه الزيارة هي الاولى من نوعها لرؤساء حكومات البينوليكس لدولة اجنبية ومن المنتظر ان يتم الاعلان ايضا خلال هذه الزيارة عن مساعدات هامة تتعلق بالتجارة البحرية وتطوير الموانئ التونسية اضافة الى مساعدات فنية تخص الأمن والجيش الوطنيين

ومن المنتظر ان يلتقي رؤساء الحكومات الثلاث لقاءات مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اضافة الى لقاء يجمعهم بالاطراف الاجتماعية والرباعي الراعي للحوار الحاصل على جائزة نوبل للسلام

وأكد  رؤساء الحكومات الثلاث  اليوم خلال لقائهم برئيس الجمهورية بأنّ زيارتهم إلى تونس تعدّ الأولى من نوعها وهي تترجم مدى تقدير بلدانهم واهتمامها بتونس وبتطور مسارها الديمقراطي. وعبّروا عن إدراكهم لجسامة التحديات التي تواجهها تونس خلال هذه الفترة مبرزين التزام بلدانهم بتطوير وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

العباسي بعد لقائه بالسبسي سنواصل الحوار مع الحكومة

in A La Une/Tunisie by
العباسي

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم السبت 03 ديسمبر 2016 بقصر قرطاج حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.

وأفاد حسين العباسي في تصريح إعلامي أن اللقاء تناول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد وماهو مطلوب من الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن التراجع في الزيادات المتفّق عليها مع الحكومة السابقة.

وأضاف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أنّه تم الاتفاق مع رئيس الجمهورية على ضرورة مواصلة الحوار والتشاور في هذا الصدد خلال الأيام القليلة القادمة.

1 2 3
Go to Top