L'actualité où vous êtes

Tag archive

سليم شاكر

رئاسة الجمهورية سليم شاكر لن يخلف معز السيناوي

in A La Une/Tunisie by
سليم شاكر

نفت مصادر مسؤولة وجود أية نية لدى رئاسة الجمهورية  تعيين السيد سليم شاكر وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال ناطقا رسميا باسم رئاسة الجمهورية خلفا للسيد معز السيناوي الذي عين سفيرا لتونس لدى ايطاليا

وكان سليم شاكر التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بعيد اعلان يوسف الشاهد عن التركيبة الحكومية الجديدة  ليقترح عليه منصف مستشار لدى رئاسة الجمهورية مكلفا بالملف الاقتصادي خلفا للسيد رضا شلغوم الذي سيتحمل مسؤولية رئيس ديوان الشاهد .

وحسب مصادر تونيزي تيليغراف فان اتصالات مع احد الاعلاميين لخلافة السيناوي لم تؤد الى اي نتيجة

سليم شاكر نتابع عن كثب ما يحصل في بريطانيا

in A La Une/Tunisie by
سليم شاكر

قال السيد سليم شاكر وزير المالية ان تونس تتابع عن كثب التأثيرات الحاصلة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وقال شاكر في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف اليوم الجمعة 24 جوان 2016  ان البنك المركزي والسوق المالية ووزارة المالية  شرعت في متابعة هذا الامر منذ الاعلان عن النتائج الأولى للاستفتاء  وخاصة تأثيراته على سوق العملة وأسواق النفط

وحسب شاكر فانه لا توجد تأثيرات كبيرة بالنسبة للصادرات التونسية اذا ما علمنا ان التبادل التجاري لتونس متجه نحو فرنسا وايطاليا وألمانيا .

واختلفت اراء الخبراء الاقتصاديين التونسيين حول حجم تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على تونس اذ حسب معز الجودي فان خروج  بريطانيا خامس أكبر قوة اقتصادية و المساهم الثاني في ميزانية الاتحاد الأوربي سيكون له تأثير سلبي على الاتحاد وعلى التبادلات الاقتصادية والمالية العالمية.
وشرح أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول لتونس، ذلك أن 70 بالمائة من المبادلات التجارية تتم مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الشركات التونسية التي تتعامل مع بريطانيا ستخسر الامتيازات التي كانت تتمتع بها على غرار الإعفاء من المعاليم الديوانية.
وتابع أن ميزانية الاتحاد الأوربي ستتقلص بخروج بريطانيا ثاني ممول للاتحاد الأوروبي وبالتالي ستتقلص قيمة المساعدات الموجهة إلى تونس، لكنه في المقابل أشار إلى أن خروج بريطانيا سيؤدي إلى تراجع اليورو وهو ما قد يحسن على المدى القصير سعر الصرف بين اليورو والدينار، وفق تعبيره.

مقابل ذلك لا يرى الخبير الاقتصادي فتحي النوري  خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أي  تأثير مباشر او غير مباشر على تونس، مشيرا إلى أن معاملات تونس مع بريطانيا لا تتعدى 4 بالمائة كما ان سوقها المالية صغيرة وليست منفتحة بالكامل على السوق المالية العالمية وهو ما يجعل تأثرها بالهزات المالية العالمية ضئيلا.

واليوم قالت الرئاسة الفرنسية في بيان مقتضب، إن  الرئيس فرانسوا هولاند سيترأس اجتماعاً وزارياً عاجلاً في قصر الإيليزي، على خلفية نتائج الاستفتاء البريطاني

وكانت فرنسا لوحت على لسان وزير اقتصادها مانويل ماكرون، بعواقب أوروبية ضد بريطانيا في حال صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأنه لن يسمح لها مجدداً بالعودة إلى السوق الأوروبية.

اخر التسريبات سليم شاكر رئيسا للحكومة وزياد العذاري نائبا له

in A La Une/Politique/Tunisie by

لم يخرج الدخان الأبيض نهاية هذا الاسبوع معلنا عن اختيار رئيس للحكومة  مثلما وعد بذلك رئيس الجمهورية  في حوار له مع صحيفة الرأي اليوم

وفي الاثناء تتواصل الضغوطات على رئيس الحكومة الحبيب الصيد لاجباره على الاستقالة  وتتحدث الانباء عن اتصال بين رئيس شخصية سياسية نافذة بالصيد مطالبا اياه بتقديم استقالته الا ان هذا الاخر رفض ذلك رفضا مطلقا مؤكدا له انه جندي ولن يغادر الثكنة

مقابل ذلك  بدأت اللقاءات التي جمعت نجل الرئيس حافظ قايد السبسي بقيادات حركة النهضة تتجه نحو خيار تعيين رئيس حكومة من نداء تونس ونائب لرئيس الحكومة من حركة النهضة وقد تم طرح اسم وزير المالية الحالي سليم شاكر للمنصب الاول فيما طرح اسم زياد العذاري وزير التشغيل والتكوين المهني للمنصب الثاني

علما بأن السيد سليم شاكر نفى في أكثر من مناسبة علمه بطرح اسمه لهذا المنصب كما ان احداث منصب نائب لرئيس الحكومة يتطلب تعديلا في الدستور

يذكر أن  القيادي بنداء تونس ، نبيل القروي هو اول من بادر بطرح هذا الحل يوم  الأربعاء 09 جوان 2016 تحت غطاء  إعادة هيكلة الحكومة عبر إحداث قطبين

وقال  القروي أنّ القطب الأول يجب أن يكون قطب سياسي والثاني قطب إقتصادي وإجتماعي ، وذلك من أجل تسيير عملية التعاطي مع الملفات وتسريع وتيرة الإصلاح.

ودعا نبيل القروي إلى إستحداث منصب نائب أول لرئيس الحكومة مهمته تكون الإشراف على القطب الإقتصادي إضافة إلى منحه بعض الصلاحيات المُتعلّقة باستصدار مراسيم نافذة على أن يكون مجال تدخل رئيس الحكومة هو المجال السياسي بدرجة أولى.

وبالامس قال  رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح إعلامي،  اثر اجتماع مجلس شورى النهضة بالحمامات  » إن لجنتين  ستجتمعان يوم غد الأحد لدراسة  هيكلة حكومة الوحدة الوطنية ومشروعها الاقتصادي  »  مشيرا إلى أن الحركة ستشارك في هاتين اللجنتين.

الغنوشي ذكر مجددا بأن حركة النهضة ستشارك في الحكومة بحسب حجمها الانتخابي

وهو ما كرره رئيس مجلس الشورى عبدالكريم الهاروني الذي دعا

في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء يوم أمس  إلى « ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في تركيبة هذه الحكومة الوزن السياسي لحركة النهضة باعتبارها الحزب الأول في البرلمان مؤكدا الحرص على توسيع الوفاق بين الأحزاب الحاكمة وبقية الأحزاب والشخصيات والمنظمات الوطنية مع تقديم الوفاق الوطني على الحسابات الضيقة ».

ويبدو ان هذا الخيار خيار تحويل الحكومة الى حكومة برأسين  سيجد العديد من الرافضين له  داخل الائتلاف الحاكم  على غرار الحزب الوطني الحر خاصة وان رئيس الحزب سليم الرياحي مصر على استبعاد اي اسم نداء تونس لقيادة الحكومة بحجة ان نداء تونس لعب ورقته في اختيار الصيد وانه لا يحق له معاودة التجربة  كما ان حزب افاق تونس لن يقبل بسهولة  ان تنتقل رئاسة الحكومة الى سليم شاكر الذي تربطه بالسيد ياسين ابراهيم علاقة متوترة وخلافات عميقة في الخيارات الاقتصادية

من جهة أخرى يعتقد ان الصيد  سيذهب الى النهاية بالتمسك بمنصبه اي اجبار عراب المبادرة اي مبادرة حكومة وحدة وطنية على طرح الثقة في حكومة الصيد في البرلمان او الطلب من وزراء من نداء تونس الاستقالة دفعة واحدة من حكومة الصيد  ومثل هذه السيناريوهات ستدفع بالبلاد الى مأزق سياسي محفوف بالمخاطر في حال لم يحض مشروع طرح الثقة على النصاب الدستوري لاقالة رئيس الحكومة

وتتسرب انباء في الاونة  الاخيرة على ان لقاء رئيس الجمهورية برئيس حركة النهضة  لم ينته باتفاق بين الرجلين فالغنوشي طرح فكرة الابقاء على الحبيب الصيد وتغيير جميع الوزراء  وهو ما رفضه السبسي حتى ان رئيس حركة النهضة تعرض الى الصنصرة حين ادلائه بتصريح عقب هذا اللقاء اذ تم حذف جملة له تشير الى الثقة التي مازال يحظى بها الصيد من قبل الشركاء السياسيين في الحكم

ويوم الاربعاء دافع  عضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس رضا بالحاج عن حكومة الصيد متهما في ذات الوقت  حافظ قائد السبسي وعدد من القيادات داخل الحركة بالتخطيط للإطاحة بحكومة الصيد.

وقال بالحاج فى حوار مع فرانس 24 « المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية بخصوص تكوين حكومة وحدة وطنية الهدف منها الاطاحة بالحبيب الصيد وهذا الشيئ مُعلن عنه من طرف حلقة ضيقة داخل الحركة منذ فترة « وفق تعبيره.

« وقال رضا بالحاج فى نفس الحوار « هناك مخطط لارغامــه شيئا فشيئا على الاستقالة .

وحول ما تردد حول تقديم الحبيب الصيد لاستقالته قال بالحاج « أنا لا أعتقد أن الصيد قدمَ استقالته لانه رجل دولة ووطني ويحترم القانون « .

قبل أن يضيف قائلا « الصيد قد يخضع لارادة التوافق غبر مؤسسات الدولة وخصوصا مجلس النواب « .

ويأتي هذا التصريح ليفند ما قاله رئيس الجمهورية في حواره مع رئيس تحرير الرأي اليوم حيث اكد انه تلقى استقالة الصيد خلال لقائه به مطلع هذا الاسبوع الا انه رفضها طالبا اياه بالتمهل .

وحول طبيعة الشخصية المنتظرة لتولي منصب رئاسة الحكومة يستبعد العديد من المراقبين ان تكون شخصية سياسية  نظرا  لتمسك رئيس الجمهورية بالتحكم باللعبة السياسية في البلاد  خاصة وانه يفضل التعاطي مع رئيس وزراء في جبة رئيس حكومة لتجاوز الصلاحيات المحدودة التي منح الدستور لرئيس الجمهورية خاصة على مستوى السياسة الداخلية .

سليم شاكر النظر في ملفات المرشحين لمجالس الادارة للبنوك العمومية متواصلة

in A La Une/Tunisie by

كشف السيد سليم شاكر وزير المالية ان الوزارة بصدد مراجعة ملفات المرشحين لمنصب رئيس مجلس الادارة للبنوك العمومية مؤكدا انه لم يتقرر اي شيئ الى حد الان

شاكر قال لموقع تونيزي تيليغراف  انه في حال لم نتوصل الى ايجاد ما نتطلع اليه ضمن ما عرض علينا من ملفات سنلجأ الى دورة ثانية ونبحث في ملفات مرشحين جدد

مؤكدا انه لن يكون من ضمنهم اي رئيس مدير عام سابق من البنوك العمومية الذين تم تعويضهم في فترة سابقة وهذا قرار لا رجعة فيه

قاطعا الطريق امام اي تكهنات او اشاعات

من جهة اخرى من المنتظر ان يتم تنصيب المدير العام الجديد للبنك الوطني الفلاحي يوم الخميس او الجمعة  اي بعد الانتهاء من عقد مجلس ادارة البنك

سليم شاكر الدولة ضخت 5 مليون دينار لصندوق مكافحة الارهاب

in A La Une/Tunisie by

اعلن وزير المالية سليم شاكر ان الدولة ضخت  5 مليون دينار لصندوق مكافحة الارهاب الذي امضي تفعيله امس.
رقم حساب الصندوق سيتم الاعلان عنه قريبا مع العلم ان هذا الصندوق سيتولى تقديم تعويضات لأسر وشهداء الارهاب .

Quand les Tunisiens dormaient tranquilles

in A La Une/Economie/La Revue Medias/Tunisie by

La crise financière pointe déjà à l’horizon avec des déficits budgétaires et des déficits de paiement courant que la Tunisie n’a pas connu auparavant, si l’on excepte la période 2006/2007, et des difficultés croissantes à financer ces déficits. Face à cette situation,  le gouvernement n’a pas trouvé d’autre choix que de recourir à des garanties de pays étrangers ou carrément à la technique des « soukouks islamqiues» qui suppose l’hypothèque d’une partie du patrimoine du pays accumulé grâce aux efforts de toute une génération de responsables patriotes et compétents. Si l’on excepte la période 1986/1987 qui a connu une grave crise financière laquelle a nécessité la mise en œuvre du programme d’ajustement structurel (PAS), les Tunisiens n’ont jamais eu des soucis sur l’Etat de leurs finances publiques ou des paiements extérieurs qui, de l’avis de toutes les institutions financières internationales spécialisées étaient bien gérés.  Les ressources disponibles à la  fin de l’année 2010 attestent clairement de cela: 5.8 milliards de dinars de disponibilités budgétaires et 13 milliards de dinars de réserves en devises couvrant 147 jours d’importation , des niveaux auxquels on ne peut plus aspirer actuellement.

C’est loin d’être un miracle, c’était le produit d’un travail de fonds mené par des responsables issus pour la plupart des rangs de l’administration tunisienne qui ont su définir les politiques budgétaires, financières et de change et ont réussi à les mettre en œuvre à temps pour éviter au pays une dérive financière. Forts de l’expérience qu’ils ont vécue durant la crise 1986/87 et d’une administration qu’ils ont su mobiliser,  ils ont évité au pays des situations difficiles à l’instar de celle provenant de l’augmentation vertigineuse des prix du pétrole et des prix des produits alimentaires en 2005/2006 ou la crise financière internationale de 2007/2008

Le principal point de force qui a permis d’atteindre ces résultats réside dans la grande réactivité des pouvoirs publics et de l’administration. Dès que des risques de difficultés économiques et financières sont détectées des comités de crise sont constitués et des mesures préventives sont mises en œuvre. Cela a été notamment le cas au moment de l’augmentation brusque des prix du pétrole et des prix des produits de base en 2005 ou lors de la crise financière internationale qui s’est déclenchée en juillet 2007 et à laquelle le gouvernement et la Banque Centrale de Tunisie ont réagi par des mesures préventives qui ont épargné au pays des impacts négatifs. Par ailleurs, la politique budgétaire et financière prudente a été pour quelque chose c’est ainsi que les recettes exceptionnelles provenant des opérations de privatisation à l’instar des opérations des cimenteries ou de l’ouverture de « Tunisie télécom » n’ont pas été utilisées pour financer des dépenses récurrentes telles que les augmentations de salaires mais pour renforcer l’infrastructure routière du pays et surtout le réseau autoroutier. D’ailleurs le montant disponible à la  fin de 2010 était destiné à financer l’extension du réseau autoroutier vers le sud ouest, le centre et le nord ouest du pays. Professionnalisme, réactivité et prudence étaient les maîtres mots de la gestion budgétaire et financière du pays. Malheureusement, ces caractéristiques ont fait défaut depuis 2011 .Le gouvernement de la Troïka ont fonctionné sans aucun macre économiste au sein du gouvernement ce qui n’est jamais arrivé en Tunisie. En plus, le gouvernement Mehdi Jomaa s’est révélé un gouvernement de faux technocrates. Tout cela a concouru à la situation catastrophique actuelle à laquelle doit affronter dans les plus brefs délais car les marges de manœuvre se rétrécissent de jour en jour.

Taoufik Baccar

espacemanager

قبل رهن ملعب رادس حصص الدولة في أوريدو كانت الهدف

in A La Une/Economie/Tunisie by

علم موقع تونيزي تيليغراف ان نية الحكومة قبل اللجوء الى الصكوك الاسلامية ورهن ملعب رادس مقابل مليون دينار تحتاجها ميزانية الدولة  كانت متجهة نحو التفويت ما تبقى من نصيب الدولة التونسية في مؤسسة أوريدو والتي يبلغ حجمها 10 بالمئة  الا أنه وبعد الاطلاع على المبالغ التي ستوفرها هذه العملية تبين وانها زهيدة خاصة في ظل الديون المتراكمة بهذه المؤسسة . وقد قدر في البداية حجم ما ستجنيه الدولة بنحو 300 مليون دينار الا انه تبين ان المبلغ اقل من ذلك بكثير

وصدر قانون الصكوك الاسلامية بتاريخ 30 جويلية 2013. ووقع ادراج قانون الصكوك في قوانين المالية منذ 2013 على النحو التالي 1000 مليون دينار عن قانون المالية 2013، 825 مليون دينار 2014- 200 مليون دينار قانون تكميلي 2014- 525 مليون دينار قانون المالية 2015 (حكومات سابقة) مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المقدّم من طرف الحكومة الحالية لم يتضمّن آلية الصكوك الإسلامية كمصدر تمويل نظرا للإشكاليّات الترتيبيّة القائمة إثر محاولة الإصدار لـ 2014 لكن بطلب من اللجنة المالية لمجلس نواب الشعب وقع إدراج مبلغ 400 مليون دينار في مشروع قانون المالية التكميلي ووقعت المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب.

سليم شاكر لا نية لنا في القيام بجولة لتعبئة موارد مالية خارجية

in A La Une/Tunisie by

نفى اليوم الاثنين السيد سليم شاكر وزير المالية الخبر الذي تم تداوله اليوم حول قيام وفد حكومي يضمه الى جانب محافظ بنك المركزي الشاذلي العياري ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بجولة خارجية  خلال الايام القادمة  للتفاوض مع دول ومؤسسات مانحة لتوفير تمويلات للإقتصاد التونسي.
وقال شاكر في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف بامكاني أن أؤكد لكم انه لا صحة لهذه المعلومات ولا نية لنا في القيام بمثل هذه الجولة
وكان شاكر  أكد الأسبوع ا أن الإقتصاد التونسي يحتاج لـ 25 مليون دولار خلال السنوات الخمسة القادمة لتجاوز الصعوبات التي يعيشها

La Tunisie se dit déçue de l’échec de la communauté internationale à soutenir son économie

in A La Une/Economie/Tunisie by

La Tunisie est déçue quant à l’échec de la communauté internationale à honorer ses promesses pour soutenir l’économie tunisienne, s’est exprimé mardi le ministre tunisien des Finances Slim Chaker dans le cadre d’une rencontre médiatique internationale sur l’investissement au Moyen-Orient.
Le ministre tunisien des Finances a invité la communauté internationale, notamment les grandes puissances G8 à « financer un programme de sauvetage économique de 25 milliards de dollars américains (USD), étalé sur cinq ans, dédié au développement de l’infrastructure, la consolidation de la paix civile, le renforcement de la sécurité et le recouvrement du déficit budgétaire ».
« L’orage pourrait se transformer en une tornade » si la communauté internationale ne venait pas en aide à la Tunisie, a alarmé M. Chaker tout en mettant en garde contre d’éventuelles menaces et difficultés qui pourraient peser lourd sur l’économie du pays.
D’après le ministre tunisien, son pays aura besoin, en 2016, d’un financement étranger de l’ordre de 3,6 milliards de dinars tunisiens (1,8 milliard USD). Le déficit budgétaire de la Tunisie devrait être atténué pour passer de 4,4% prévus en 2015 à 3,9% l’année prochaine.
Il a également fait savoir que la Tunisie entamera fin 2015 et début 2016 des concertations avec le Fonds monétaire international (FMI) pour conclure un nouveau programme d’aide à la Tunisie portant sur une enveloppe d’environ 2 milliards USD.
« Mon message à la communauté internationale est un message d’abattement, du fait que les promesses faites pour supporter économiquement la Tunisie n’ont pas été encore tenues », a conclu le ministre tunisien des Finances.

مجلس وزاري مضيق يفتح ملف أزمة السيولة المالية

in A La Une/Economie/Tunisie by

يشرف اليوم الثلاثاء  السيد الحبيب الصيد على مجلس وزاري  مضيق يخصص للنظر في قضية السيولة المالية في تونس ويأتي هذا المجلس في ظل تحذيرات العديد من الخبراء من استفحال النقص في السيولة المالية في تونس وحسب هؤلاء الخبراء فان نقص السيولة النقدية فى تونس بلغ إلى غاية يوم 26 أوت الماضي 5926 مليار . و كشف  الخبير المالي مراد  الحطاب فى  على أن تونس لم تسجل أبدا على مر التاريخ مثل هذا النقص الفادح،السبب الذي دفع بالبنك المركزي التونسي لإصدار تقرير بخصوص هذا الموضوع يُعد هو الأطول منذ سنوات. وكان البنك المركزي قد كشف  الشهر الماضي  ان الطلب على السيولة من طرف البنوك بلغ اعلي مستوى له خلال شهر جويلية 2015 فى حدود 5978 مليون دينار م د مقابل 5541 م د خلال شهر جوان 2015. وأوضح البنك فى تقرير له حول مستجدات الوضع الاقتصادي والمالى على المستويين العالمى والوطنى أن حاجيات البنوك من السيولة ما فتئت تتزايد من شهر إلى آخر. ويوم 11 سبتمبر الماضي اعلن العياري أن وضع السيولة المالية في البنوك قد شهدت تحسنا.مؤكدا أن رصيد تونس من العملة الصعب قد عرف بدوره تطورا بـ 12 مليار دينار أي ما يعادل 116 يوم  توريد .كما أوضح المتحدث أن الإقتصاد التونسي بقي هشا رغم المؤشرات الجديدة الإيجابية مبينا أنه يجب أن يتم تنشيط الدورة الإقتصادية لضمان الخروج من الأزمة الراهنة. bct2

Go to Top