L'actualité où vous êtes

Tag archive

صندوق النقد الدولي

الراجحي فرضنا شروطنا في أكثر من مناسبة على صندوق النقد الدولي

in A La Une/Tunisie by
صندوق النقد الدولي

أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، أن صندوق النقد الدولي لا يملي على الحكومة التونسية أي شروط وأن العكس هو الصحيح باعتبار فرض الحكومة لشروطها في أكثر من مرة.
وأوضح الوزير في رده على النواب في جلسة المصادقة على ميزانية رئاسة الحكومة، أن الحكومة فرضت شروطها على المؤسسة المالية خاصة فيما يتعلق بالجوانب الإجتماعية رغم عدم رضاء الصندوق عنها، لاسيما بالنسبة لإصلاح الصناديق الإجتماعية وإصلاح المؤسسات العمومية والمغادرة الاختيارية.

 

صندوق النقد الدولي يدعو إلى إصلاح الأنظمة الاقتصادية بدلا من تقويضها

in A La Une/Economie/International by

دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الأربعاء قادة العالم إلى إصلاح الأنظمة التجارية العالمية بدلاً من السعي إلى تقويضها، في تصريح هو بمثابة توبيخ للسياسيين الذين يعززون الرسوم الجمركية والحمائية.

ويأتي تصريحها في وقت يهدد الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة النمو الاقتصادي العالمي حيث حذر خبراء صندوق النقد الدولي من « نقاط ضعف جديدة » في النظام العالمي.

وقالت لاغارد خلال اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي في اندونيسيا، « نحتاج إلى العمل معا من أجل تخفيف التوتر وحل النزاعات التجارية الراهنة. نحتاج إلى أن نتكاتف لإصلاح النظام التجاري الحالي وليس تدميره ».

حضر حوالي 32 ألفاً من النخبة المالية العالمية إلى هذا المنتجع الإندونيسي للمشاركة في أسبوع من المناقشات التي خيمت عليها سياسة « أميركا أولاً التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي فرض أو هدد بفرض تعرفات جمركية أعلى على السلع المستوردة لا سيما الصين وكذلك من حلفاء تقليديين مثل الاتحاد الأوروبي.

وأدى كذلك رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى خلق حالة من البلبلة في عملات الأسواق الناشئة حيث تجهد الدول التي اقترضت بكثافة بالدولار لتسديد ديونها بسرعة.

وحذّر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو من أن حصول « حرب تجارية على نطاق واسع، قد يؤدي إلى تراجع (حجم) التجارة العالمية بنسبة 17,5% » وقد يتراجع إجمالي الناتج المحلي « 1,9 نقطة مئوية » بحسب دراسة أجرتها المنظمة. وقال إن « الولايات المتحدة والصين تعانيان الكثير »، وبالمثل الدول المندمجة في شبكات التجارية العالمية.

وأشار إلى أن الدول الأعضاء في هذه المنظمة التي تنتقدها بشدة الولايات المتحدة « تناقش إصلاحا للمنظمة » قد يوفر سبيلاً للحل.

وأفاد التقرير الصادر الأربعاء عن صندوق النقد الدولي حول الاستقرار المالي العالمي أن النمو العالمي قد يكون في خطر إذا شهدت الأسواق الناشئة مزيداً من التدهور أو تصاعدت حدة التوترات التجارية.

وقال الصندوق في تقريره نصف السنوي، « ظهرت نقاط ضعف جديدة ولم يتم بعد اختبار مرونة النظام المالي العالمي ».

ويبدو المشاركون في السوق « مرتاحين » إزاء المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن « زيادة مفاجئة في حدة الظروف » – مثل ارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاض إمكانية الحصول على الرساميل.

وحذر الصندوق من أن فرض مزيد من التعرفات الجمركية والتدابير المضادة لها يمكن أن تؤدي إلى تشديد أكبر للظروف المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي.

– بعض الاحباط –

وقالت لاغارد خلال الاجتماع إن الظروف العالمية لا تبعث على الشعور التام بالاكتئاب. وقالت « يدفع الوضع للشعور ببعض الاحباط لكنني في الواقع متفائلة لأن هناك رغبة فعلية في تحسين وتطوير العلاقات التجارية » العالمية.

ولكن الباحث الأميركي جيفري ساكس تحدث بلهجة أقل دبلوماسية في تقييمه لإدارة ترامب للعلاقات التجارية الأميركية، منتقداً مزاعم الرئيس المتكررة بأن العجز مع الصين ودول أخرى يعني أن الأميركيين يتعرضون للاستغلال.

وقال ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا، خلال ندوة في بالي « إن العجز التجاري لا يعني بالضرورة وجود غش من قبل الطرف الآخر … هذه يعني أن الولايات المتحدة تحاول وقف نمو الصين – إنها فكرة رهيبة ».

وأضاف أن « كل الاتهامات الموجهة ضد الصين … مبالغ فيها إلى حد كبير ».

– هجرة الأموال –

مع ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة وإغراء المستثمرين في تحويل أموالهم بحثاً عن عوائد أعلى، قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصادات الناشئة يجب أن تتخذ خطوات لحماية نفسها من هجرة الأموال.

واقترح على سبيل المثال تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية التي يمكن استخدامها في الأزمات وكذلك العمل مع أسواق السندات المحلية لبناء قاعدة مستثمرين محلية بدلاً من الاعتماد على التمويل من الخارج.

وأشار الصندوق أيضا إلى المخاطر الآتية من ارتفاع ديون الشركات وكثرة الاقتراض الحكومي وتبعات إجراءات التحفيز المالي وخطط الإنقاذ الحكومي في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008.

ومنذ تقرير الاستقرار الأخير في شهر  أفريل  ، أصبحت الظروف الاقتصادية العالمية أقل توازناً مع زيادة الفروق بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

وعلى الرغم من زيادة الاحتياطي الفدرالي الأميركي سعر الفائدة، فإن الظروف المالية « شهدت مزيداً من التيسير » في الولايات المتحدة حيث بقيت قيمة الأسهم مرتفعة.

وقال التقرير إن الظروف في أوروبا وغيرها من الاقتصادات المتقدمة الرئيسية بقيت « سهلة نسبيا »، على الرغم من أن المستثمرين قللوا توقعاتهم بشأن قيام البنك المركزي الأوروبي بزيادة أسعار الفائدة.

وفي الصين، لا يزال الوضع « مستقراً في الإجمال » على الرغم من أن ديون الشركات باتت أعلى من المستويات التاريخية والاقتراض الأسري من بين الأعلى على مستوى البلدان الناشئة.

وقال فيتور غاسبار مدير إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي إن « الصين تدرك ذلك جيدا وتتخذ خطوات لإبطاء تراكم الديون. »

(أ ف ب)

صندوق النقد الدولي يدعو البنك المركزي التونسي إلى رفع سعر الفائدة

in A La Une/Tunisie by

دعا صندوق النقد الدولي تونس إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية لمواجهة مستويات التضخم القياسية في البلاد.

واستقر معدل التضخم في تونس عند 7.5% في أوت  دون تغيير عن مستواه في  جويلية  بعدما بلغ 7.8% في جوان.

ويتوقع البنك المركزي التونسي أن يصل معدل التضخم إلى 7.8% هذا العام وأن ينخفض إلى سبعة بالمئة في العام المقبل.

وفي جوان ، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 6.75 بالمئة، وهي ثاني مرة يرفع فيها البنك الفائدة في ثلاثة أشهر، لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عام 1990.

ووافق صندوق النقد يوم الجمعة على صرف شريحة قيمتها 247 مليون دولار من قرض لتونس، وهي خامس شريحة في إطار برنامج مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى السيطرة على العجز في تونس.

ومن شأن الموافقة أن تفسح المجال أمام تونس لبيع سندات بقيمة مليار دولار هذا الشهر.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان « المزيد من التشديد النقدي كفيل بخفض التضخم. أظهر البنك المركزي التونسي التزامه باستقرار الأسعار من خلال رفع أسعار الفائدة، لكن أسعار الفائدة الرئيسية تظل سلبية بالقيمة الحقيقية ».

وأضاف « يجب أن يرتفع سعر الفائدة أكثر لتجنب حدوث مزيد من التآكل للقوة الشرائية للعملة المحلية وكبح توقعات التضخم ».

ولا يحظى ارتفاع الفائدة بقبول في تونس، حيث قال الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إنه يؤثر سلبا على تنافسية الشركات ويعيق الاستثمار الضروري لتوفير الوظائف.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمتع بنفوذ إن رفع الفائدة يعمق الأزمة الاقتصادية في تونس ويزيد القوة الشرائية تدهورا.

+++ رويتر

 

هذه المؤسسات يريد صندوق النقد الدولي خوصصتها

in A La Une/Tunisie by

كشف الخبير الاقتصادي ان صندوق النقد الدولي طالب الحكومة التونسية بخوصصة خمس مؤسسات عمومية وهي الخطوط التونسية وديوان الحبوب والشركة التونسية للكهرباء والغاز والصوناد وشركة التبغ والوقيد .

وقال سعيدان اليوم ضمن برنامج ميدي شو بموزاييك أف أم ان صندوق النقد الدولي الذي توجد بعثة له في تونس هذه الايام طالب أياضا بتسريح 25 الف موظف وتجميد الاجور  قبل صرف القسط الثالث من قرض يتوقع ان يتم تسريحه في أكتوبر القادم

تونس – صندوق النقد الدولي في انتظار تحديد اجال للاصلاحات

in A La Une/Tunisie by
صندوق النقد الدولي

عبر بجورن روذر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي التي تؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس، عن ارتياحه لتقدم وزارة المالية في إنجاز جملة الإصلاحات التي تعهدت بها، مؤكدا حرص فريقه على مزيد دعم ومساندة الوزارة في هذا المسار.
ومن جهتها، ثمنت وزيرة المالية، لمياء الزريبي، خلال لقاء جمعها السبت بمقر وزارة المالية، بأعضاء البعثة، المجهودات التي تقوم بها البعثة الفنية للصندوق ومسؤولو وزارة المالية بشأن ملف الإصلاح الجبائي، سواء تعلق الأمر بإصلاح السياسة الجبائية أو بإصلاح إدارة الجباية.
وتم خلال الاجتماع، وفق بلاغ إعلامي لوزارة المالية، استعراض مختلف المحاور ذات الأولوية وآجال استكمال الإصلاحات المذكورة، والتي تشمل بالخصوص بلورة المرجعيات والمعايير الهيكلية، وتعزيز صلابة المالية العمومية وديموتها على صعيدي النفقات والمداخيل.
يشار إلى أن بعثة من صندوق النقد الدولي تزور تونس لمواصلة التباحث بشأن صرف القسطين الثاني والثالث من القرض الائتماني الذي تحرص تونس على الحصول عليه من الصندوق.
ومن المنتظر أن تعرض البعثة نتائج مباحثاتها مع الجانب التونسي على مجلس إدارة الصندوق في ماي المقبل.

بعثة من صندوق النقد الدولي تحل بتونس مطلع أفريل القادم

in A La Une/Tunisie by
صندوق

علم موقع تونيزي تيليغراف أن اجتماعا حاسما سيعقد هذا الاسبوع للحسم في الجزء الثاني من قرض وعد صندوق النقد الدولي بتقديمه لتونس لمواجهة التزامتها المالية الداخلية وخاصة ضمان مرتبات أعوان القطاع العام انطلاقا من ماي القادم

وتتجه النية الى ارسال فريق من الخبراء التابعين للصندوق النقد الدولي  مطلع أفريل القادم

وكان صندوق النقد الدولي قد جمد صرف الشريحة الثانية من التسهيل الائتمانى الممتد الذى تبلغ قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار الذى تم الموافقة عليه فى ماي  الماضى.

ويعتبر صندوق  النقد الدولي ان الاصلاحات التي وعدت بها حكومة الشاهد لم تجد طريقها الى التنفيذ وقد عبر  الصندوق النقد الدولي مطلع فيفري الماضي عن خشيته من تراجع الحكومة التونسية عن وعودها وأعلنت لمياء الزريبى، وزيرة المالية  فى تصريحات لوكالة « رويترز »، إن صندوق النقد الدولى جمد شريحة من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات.

وكشفت الزريبى أن الحكومة التونسية تدرس بيع حصص فى 3 بنوك عمومية  خلال 2017 فى إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفى يطالب بها صندوق النقد الدولى، كما تخطط لتسريح ما لا يقل عن 10 آلاف موظف فى القطاع العام بشكل اختيارى خلال العام الجارى.

وفى جوان 2016  حصلت تونس على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد بقيمة 320 مليون دولار، وكان من المفترض الإفراج عن الشريحة الثانية فى ديسمبر الماضى، لكن عدم تقدم الإصلاحات وتحديدا فى الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكى حال دون ذلك.

وخلصت بعثة من صندوق النقد التىزارت تونس فى فيفري لتقييم مدى التقدم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، وإلى أن الاقتصاد التونسى احتفظ بصلابته فى بيئة محلية ودولية صعبة، وتوقعت ارتفاع النمو الاقتصادى إلى 2.5% فى 2017 بعد أن سجل 1.3% فى 2016، بدعم من تحسن الثقة عقب المؤتمر الناجح « تونس 2020 » فى نوفمبر الماضى واعتماد تشريعات مهمة للقطاع الخاص.

ورغم ذلك، أشارت البعثة إلى تحديات كبيرة على صعيد الاقتصاد الكلى، فى ضوء استمرار ارتفاع الدين العام حتى بلغ أكثر من 60% من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2016، وفقا لبيان بعثة الخبراء على موقع الصندوق.

ويوم 16 مارس الجاري أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمته بالبرلمان أنّ حكومته نجحت في تحقيق زيادة في نسبة استخلاص ديون الدولة والخطايا الديوانية مع تحقيقها أرقاما مهمة في مجال مكافحة التهريب والتجارة الموازية.

أما في مجال استخلاص ديون الدولة الجبائيةّ وغيرها، أكّد الشاهد أنّ نسبة الاستخلاص في جانفي وفيفري 2017 زادت بـ20 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة ، أما استخلاص الخطايا  الديوانية فإن حكومته نجحت في رفع نسبة الاستخلاص بـ740 بالمائة  في الفترة  ذاتها، حسب تصريحه

وأوضح الشاهد أن الاتفاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي لا تشمل أي اتفاقا حول التفويت في المؤسسات العمومية، مشدّدا ان تونس لن تقبل بأي املاءات تتعارض مع المصلحة الوطنية.

وقال  »رؤيتنا لدور الدولة واضحة، لسنا مع رؤية راسمالية متوحشة تلغي دور الدولة وتقلص مع تدخلها الاجتماعي في الوقت ذاته لسنا مع رؤية أن تقوم الدولة بكل شيء لوحدها ».

صندوق النقد الدولي يجمد قروضه لتونس بسبب بطء الاصلاحات

in A La Une/Tunisie by
صنوق

كشفت وزيرة المالية لمياء الزريبي في تصريحات لوكالة رويتر للأنباء أن صندوق النقد الدولي  جمد صرف شريحة ثانية  من القروض وعد بها في وقت سابق بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة التونسية.

وقالت الزريبي « صندوق النقد جمد شريحة ثانية كانت مقررة في ديسمبر الماضي بقيمة 350 مليون دولار بسبب عدم تقدم الإصلاحات في تونس خصوصا في الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي. »

وأضافت أن من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد بزيارة لتونس بنهاية مارس آذار لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات لكنها شددت على أن زيارة الوفد وصرف الشريحة البالغة قيمتها 350 مليون دولار أيضا يتوقفان على إحراز « تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات ».

وأشارت الزريبي إلى أن لدى الحكومة خططا واضحة لإطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات في القطاع العام والقطاع المصرفي والضرائب لإنعاش الاقتصاد .

كما صرحت الوزيرة بأن تونس بإمكانها تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3 بالمائة  خلال عام 2017  مقارنة بنسبة متوقعة في حدود 2.5 بالمائة.

واستجابة  لمطالب البنك الدولي شرعت الحكومة في دراسة بيع حصص في ثلاثة بنوك عمومية خلال 2017  بالاضافة الى تسريح  ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري عام 2017.

 

صندوق النقد الدولي يدعو تونس لمراجعة النفقات العمومية

in A La Une/Tunisie by
صندوق النقد الدولي

قال نائب مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، عبد الحق الصنهاجي، »لا وجود لحل سحري بالنسبة لسياسة الميزانية في تونس، التي تعاني من نسبة تداين مرتفعة وفي نفس الوقت من مشاكل في القطاع المالي الذي يتطلب تدخل الدولة ».
وبين، في تصريح ل(وات)، على هامش مؤتمر صحفي عقد الاربعاء، لتقديم تقرير صندوق النقد الدولي « الراصد المالي » « ان البرنامج الذي شرعت تونس في تنفيذه مع الصندوق بداية من شهر افريل الماضي، يقضي بالحد من النفقات العمومية غير الناجعة ».
كما يوصي البرنامج، بالعمل على التحكم في كتلة الاجور التي تعد مرتفعة مقارنة بالمستويات المسجلة في الدول المشابهة اذ من المهم العمل على التخفيض من هذه الاجورفي الوظيفة العمومية. ويتمثل الهدف المنشود فى الرفع من موارد الدولة والحد من التداين.
وعبر الصنهاجي عن تفاؤله بالنسبة لافاق الاقتصاد في تونس باعتبار ما تمكنت من تحقيقه في اطار برنامج التعاون الاول مع الصندوق مشيرا الى ان ما يتحقق على المستوى السياسي يعد مطمئنا.

 

الصراعات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا اثرت على دول الجوار أيضا

in A La Une/International by

قال صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إن الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تدمر اقتصاديات الدول التي يدور فيها القتال فحسب ولكنها تقوض أيضا النمو في الدول المجاورة وتلك التي تستضيف ملايين اللاجئين.
وفى دراسة حديثة تحلل الصراعات في 179 دولة منذ عام 1970 لتحديد التكاليف الاقتصادية خلص صندوق النقد الدولي إلى أن انخفاض الناتج الاقتصادي في سوريا وليبيا واليمن حيث تدور حروب تجاوز بكثير المتوسط العالمي في السنوات الأخيرة.
وبعد خمس سنوات من الحرب انخفض الناتج المحلي الإجمالي بسوريا إلى أقل من النصف مقارنة مع المستويات التي كان عليها قبل الصراع في عام 2010 بينما فقدت اليمن ما بين 25 و35 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي في 2015. وقال صندوق النقد إن الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا التي تعتمد على النفط انخفض بنسبة 24 بالمئة في 2014.
وبعد ثلاث سنوات من الصراع عانت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي مزقها القتال من خسارة في ناتجها المحلي الإجمالي تراوحت بين 6و15 نقطة مئوية في المتوسط مقارنة مع متوسط عالمي يتراوح بين أربع وتسع نقاط مئوية بحسب الدراسة.
وتعاني الدول المجاورة لمناطق احتدام الصراع من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي السنوي بواقع 1.4 نقطة مئوية في المتوسط على المستوى العالمي مع انخفاض أكبر بواقع 1.9 نقطة مئوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال صندوق النقد الدولي إن نزوح أكثر من نصف سكان سوريا – 6.6 مليون في الداخل وأكثر من خمسة ملايين هاجروا إلى دول أخرى- أدى إلى تفاقم الخسائر الاقتصادية وزاد بشكل حاد من الفقر والبطالة والتسرب من المدارس في الدول التي كانت تعاني بالفعل.
والعديد من اللاجئين عمال مهرة تركوا بلدانهم التي تشهد صراعات في استنزاف كبير للعقول.
وعلى النقيض من أوروبا حيث كان لتدفق المهاجرين من سوريا واليمن أثر اقتصادي محدود وبعض الآثار الإيجابية فإن الهجرة كان لها أثر أكثر ضررا في الدول المضيفة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحسب الدراسة.
وفى لبنان تسبب تنافس المهاجرين على العمالة غير الرسمية في انخفاض الأجور في مختلف قطاعات الاقتصاد وهو ما شكل ضغطا على الخدمات العامة بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليم.
وبحسب الدراسة تقدر الأضرار المادية في البنية التحتية حاليا بنحو 137.8 مليار دولار في سوريا وأكثر من 20 مليار دولار في اليمن مما يمثل تحديا طويل الأجل لصناع السياسات وهو ما قلص حجم التجارة والإنتاج في الدول المجاورة.
وحثت دراسة صندوق النقد الدولي صناع السياسات على إعطاء الإنفاق المالي أولوية لحماية الحياة البشرية وتلبية الاحتياجات العامة الأساسية.
وقالت الدراسة إن الأولوية القصوى للصندوق وغيره من الشركاء الخارجيين الآخرين هي توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في مناطق الصراع والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين من خلال المنح والقروض الميسرة قدر المستطاع.
وأكدت الدراسة على أهمية أن تحافظ الدول التي تمزقها الصراعات وتلك المجاورة لها على كفاءة عمل المؤسسات وبخاصة البنوك المركزية على أن تستخدم تلك المؤسسات بدورها السياسة النقدية والسياسات المتعلقة بسعر الصرف لتعزيز الثقة في إمكانياتها الاقتصادية.

المصدر – رويتر

لحل مشكلة العجز دعوة للتسريع في بيع الأملاك المصادرة

in A La Une/Tunisie by

قال صباح يوم الثلاثاء 30 أوت 2016، الخبير الإقتصادي ورئيس المركز التونسي لحوكمة المؤسسات فيصل دربال، في تصريح لإذاعة صفاقس ضمن فقرة « ضيف اليوم » ، قال إن 2.9 مليار دينار هو حاجة الميزانية لتمويل العجز خلال السنة الحالية 2016.

وقدّم دربال جملة من الحلول التي من شأنها أن تحل الأزمة، حسب تقديره، وهي ضرورة التعجيل والتفويت في الأملاك المصادرة وبيعها لتوفير السيولة، وأيضا إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي لمراجعة الشروط التي سطّرها تجاه تونس، إلى جانب الإسراع في استخلاص ديون الدولة من ضرائب وجباية ومقاومة التهرب الضريبي.

Go to Top