Go to Appearance > Menu to set "Primary Menu"

L'actualité où vous êtes

Tag archive

فساد

استولى على ملايين الدينارات احالة 11 ملفا حول فساد المكلف العام بنزاعات الدولة السابق

in A La Une/Tunisie by
كورشيد

أكد مبروك كورشيد كاتب الدولة بوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية احالة   ملف المكلف العام بنزاعات الدولة السابق الى القطب القضائي  بعد الكشف عن حصول شبوهات فساد تصل قيمتها بالمليارات

وقال كورشيد في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف ان عملية التحقيق التي تمت داخل الوزارة انطلقت منذ ديسمبر الماضي وقد اعددنا 11 ملفا  تتعلق جميعها بالفساد

كورشيد رفض الكشف عن المبالغ التي تم الاستيلاء عليها الا انه المح  الى انها تعد بالمليارات

وكانت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية اصدرت اليوم بيانا  أكدت فيه « فتح بحث تحقيقي لدى القطب القضائي المالي إثر شكاية جزائية تقدّم بها السيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال شهر ديسمبر 2016 ضدّ عدل تنفيذ ومكلف عام أسبق شغل الخطة بين سنتي 2011 و2012 وكلّ من سيكشف عنه البحث بناء على تقرير سابق من  هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية رصد جملة من الإخلالات في تنفيذ أحكام قضائية وسندات إدارية صادرة لفائدة الدولة ومنشآت عمومية وذلك بعدم ايداع المبالغ المالية الهامة بخزينة الدّولة.

وقالت الوزارة  أن هذا الإجراء يندرج ضمن إطار تفعيل مضامين وثيقة قرطاج وأولويات حكومة الوحدة الوطنية في مكافحة كافة أشكال الفساد ومظاهر الاعتداء على المال العام، ولكن ليس من شأن ذلك أن يمسّ بأي شكل من الأشكال من قرينة البراءة التي يتمتع بها الكافة.

كما اوضح البيان انه  ليس من شأن هذا الإجراء أن يمسّ من الدّور الذي قامت وتقوم به مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة في حماية الصالح العام والذّود عنه والتصدّي للفساد بمختلف أشكاله.

 

شوقي الطبيب ثلاثة وزراء تحوم حولهم شبوهات فساد

in A La Une/Tunisie by
منظمة

كشف  شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ان الهيئة احالت 120 ملف فساد الى القضاء تضم ثلاثة وزراء وعدد من المدراء العامين بمؤسسات عمومية

ولم يوضح الطبيب ان كان هؤلاء المسؤولين مازالوا يواصلون انشطتهم ام لا

و أشار الطبيب, خلال يوم دراسي انتظم يوم الخميس في العاصمة, إلى أنه لا يمكن بأية حال من الأحوال كشف الأسماء التي تعلقت بها شبهات فساد و لا التشهير بها.

و أوضح أن قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يمنع كشف أسماء الأشخاص الذين تعلقت بهم شبهات فساد و التشهير بهم مهما كانت درجة الفساد المتعلقة بهم.

و لفت شوقي الطبيب إلى وجود بوادر لإرادة سياسية لمكافحة الفساد في تونس, على الأقل على المستوى الحكومي والنخب الحاكمة.

كما كشف الطبيب أن متنفذين في أجهزة الدولة, من بينهم وزراء, عطلوا إحالة قضايا فساد على  القضاء.

وفي نوفمبر الماضي كشف الطبيب عن وجود مستشار في الحكومة الحالية تعلقت به شبهة فساد ولا يزال يمارس نشاطه ويحضر المجالس الوزارية على الرغم من إشعار رئيس الحكومة خلال جلسة استماع له  في لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالبرلمان
و اضاف الطبيب إن الهيئة أشعرت رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد ورئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد بوجود ملفات فساد تهم مسؤولين « كبارا »، حسب تعبيره، وأعلمتهما بشبهات الفساد المتعلقة بهم إلا أنهما لم يتخذا أي إجراء حيال الموضوع ولم يتصلا بالهيئة لطلب توضيحات واستفسارات عن هذا الأمر.
وأبرز أن الهيئة أحالت على الحكومة السابقة والحالية حوالي 130 ملفا تتعلق بشبهات فساد من بينها 50 ملف تقريبا تهم مسؤولين « من الوزن الثقيل .. ولم نر إلى حد الآن أي تحرك حسب تعبيره تعبيره.

وزيرة الصحة تعد بفتح الملف كارثة خمودة تكشف عن جريمة فساد

in A La Une/CORRUPTION/Tunisie by

كشف   الدكتور  الصحبي بن فرج  النائب  عن كتلة الحرة  عن وجود تلاعب بالمال العام  فيما يتعلق بالتصرف بضماداتالحروق وهي الفضيحة التي رفع عنها الستار الحادث الكارثة الذي شهدته  منطقة خمودة من ولاية القصرين  يوم الاثنين

وقال النائب بن فرج انه  » بمناسبة زيارتنا لمستشفى  الحروق البليغة ببن عروس،  لمتابعة ضحايا حادث القصرين أبلغنا رئيس القسم بفقدان الضمادات المضمخة (compresses imprégnées) من السوق وهي ضمادات لا غنًى عنها في حالات الحروق الخطيرة والممتدّة  عادت بي الذاكرة مباشرةً الى شهر مارس الماضي حين اتصل طبيب يعمل رئيس قسم بالنائبة نادية زنڤر عن كتلة الحرة واشتكى من تلاعبٍ فاضح خلال إعداد كراس الشروط الخاص بهذا النوع من الضمادات بوزارة الصحة  ثم بيّن لنا الطبيب وبالوثائق والمراسلات الرسمية كيف إعتراض وراسل واحتج على تصرفات الادارة خلال تهيئة كراس شروط طلب العروض (cahier des charges d’appel d’offre) الخاص باقتناء هذه الضمّادات والذي صُنع على قياس إحدى الشركات الخاصة بحيث تصبح هذه الشركة في وضع تفاضلي يمكنها من شبه احتكار سوق هذه المادة الحيوية.  »  النائب يكشف ان  وفدا  من إطارات الصيدلية المركزية  اتصل في وقت سابق بخلية متابعة قضايا الفساد في الكتلة (وبهيئة مكافحة الفساد) للتبليغ عن التلاعب الذي يقع في مصالح الصيدلية المركزية، بما يخدم مصالح شركات دون أخرى يتم تبجيلها ومحاباتها على حساب قوانين المنافسة وذكروا لي كمثال موضوع الصفقات المشبوهة بل والمفضوحة للضمادات الطبية، وحذّروا من أن إدارة الصيدلية المركزية تقوم عمليا بعملية مدروسة ل »تجفيف السوق » وتسليمها الى مصنّع واحد وماركة بعينها…وذلك عبر الامتناع عن شراء أو تسويق أي ماركة أخرى منافسة للشركة المدللة. وبالفعل، وصلنا اليوم الى حالة فقدان هذه الضمادات، من السوق خاصة في الاحجام الكبرى(40صم/40صم) ولم يبق سوى الاحجام الصغرى(10صم/10صم التي لا تفي أصلا بالحاجة) كانت هذه قصة الفساد الحارق…..والآن إليكم الفضيحة: في طريق العودة من مستشفى بن عروس، أعلمني أحد المزوّدين (المغضوب عليهم) بأنه توجد حاليا في مخازن الصيدلية المركزية 2000 علبة من الضمادات المضمخة تابعة لشركته، هذه الكمية الهامة وقع توريدها على وجه الخطأ وهي تقريبا محجوزة في مخازن الصيدلية التي ترفض قطعيا بيعها الى المستشفيات المحتاجة(لان وضعيتها غير قانونية!!!!)   »

النائب بن فرج وهو طبيب متخصص في أمراض القلب والشرايين يؤكد أنه اتصل فورا بالصيدلية المركزية واستفسرعن الامر(من مسؤولين في أعلى مستوى) فجاءه الرد على النحو التالي : الجواب الاول: بصراحة سيد النائب،لا يمكننا قانونيا التصرف في هذه العلب لان وضعيتها غير قانونية!!! الجواب الثاني: مممممم سيد النائب، والله نكلم المدير العام ونشوف معاه عن إمكانية التصرف في هذه العلب (Procédure de régularisation) لاحظوا التناقض1 الجواب الثالث(بعد جلسة عمل داخلية): في الحقيقة سيد النائب، يوجد لدينا مخزون كافٍ من الضمادات المضمخة تابعة لشركات وماركات أخرى، ولا داعي أبدًا للقيام باجراءات استثنائية للافراج عن ال2000 علبة المحجوزة (قمت شخصيا بوسائلي الخاصة وعبر مصادر متعددة بالتثبّت من حجم المخزون المتوفر وثبت لديَّ انه لا يتجاوز احتياطي أيام معدودة) الجواب الرابع: لقد قمنا بإطلاق طلبيات مستعجلة لشراء هذه الضمادات، وعندنا وعود من المزودين بأنها ستصل خلال ثلاث او اربع أسابيع لاحظوا التناقض2 الجواب الخامس:سيد النائب ، المفروض اننا سنقوم بإرجاع هذه العلب « المارقة » الى دولة المنشأ (rapatriement de la marchandise) لاحظوا الفضيحة سأترجم لكم هذه الأجوبة:

1-الذراع الاداري للوبي الأدوية قام بإعداد النصوص القانونية التي تضمن إهداء السوق الى شركة بعينها(إدارة الDPM بوزارة الصحة)

2-الذراع التنفيذي لنفس اللوبي(الصيدلية المركزية) قام طيلة أشهر بتجفيف السوق « واغتيال » المنافسة عبر مسالك توزيع التي تسيطر عليها حصريا الصيدلية المركزية، بحيث يصبح إحتكار السوق أمرا واقعًا ومضمونة للشركة المدللة

3-تأتي حادثة القصرين فجأة لتُعرّي العملية: تهاطل الطلب على الضمادات مقابل مخزون يقارب الصفر (المفروض حسب وثائق الإدارة أننا نمتلك مخزون استراتيجي يكفي 4 أشهر)

4-ترتبك الادارة وتسرع بإرسال طلبيات مستعجلة الى المزودين يوم 1 سبتمبر (24 ساعة بعد الحادث) رغم ان مطالب التوريد موجودة منذ ماي الفارط

5-نُعلِِم الادارة بوجود 2000 علبة قادرة على تغطية الحاجيات المستعجلة للمستشفيات وأقسام الحروق، فترفض وتتعلل بوضعية غير قانونية (وهي تعلم جيدا أن لها الآليات القانونية والإدارية الكفيلة بتسويتها خلال ساعات، وتعلم جيدا انها استعملت سابقا هذه الاليات في وضعيات أخرى ) وتفضل ان تترك البلاد لمدة 4 أسابيع بدون هذه المادة الاستراتيجية الحيوية بل وتفكر في إعادة العلب المتوفرة الى بلد المنشأ!!! المهم هو الا يتم كسر إحتكار سوق الضمادات الطبية الذي إشتغل عليه هذا اللوبي طيلة أشهر عذرا عن الإطالة………شيئ يحرق ملاحظة: الملف أبلغته النائبة نادية زنڤر الى وزير الصحة السابق، وأبلغه الطبيب رئيس القسم الى كل من يهمه الامر، وقام أعوان الصيدلية المركزية بالتبليغ عنه الى هيئة مكافحة الفساد وقمت شخصيا بإبلاغ وزيرة الصحة الحالية منذ ساعات، وقد وعدت بالتدخل العاجل للافراج عن العلب »المارقة »

مهرجان طبرقة الدولي ينفي وجود اية شبه فساد في ميزانيته

in A La Une/CORRUPTION/Tunisie by
طبرقة

نفت ادارة مهرجان الجاز بطبرقة وجود اية شبهة فساد مالي مثلما راج في وقت سابق وجاء في بيان لادارة المهرجان انها تستغرب الحديث عن شبهات فساد مالي لمهرجان ذو ميزانية محدودة جدا وممول بدرجة أولى من صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة والممول من قبل المؤسسات السياحية بجميع أصنافها و الموضوع تحت تصرف الديوان الوطني للسياحة.

وحسب ادارة المهرجان فان دورة 2016 من مهرجان الجاز بطبرقة  انطلقت دون الحصول على أي مليم دعم عدى خلاص الفنانين وبقية المصاريف تعتبر ديون سيتم تسويتها بعد المهرجان.

ويضيف بيان الهيئة  » لقد حرصنا  على تعيين ابن المنطقة ومراقب مصاريف عمومية لخطة أمين مال المهرجان وجميع العمليات المالية تتم وفقا للتراتيب المالية العمومية وسيتم عرض جميع الفواتير والتصرف المالي على الرقابة العامة للمصاريف بعد المهرجان. »

ونفت  وزارة السياحة والصناعات التقليدية في بلاغ  لها اليوم ماروج من أنباء حول وجود شبهة فساد في دعمها لمهرجان موسيقى الجاز الدولي بطبرقة في دورته لسنة 2016، كبدت ميزانية الدولة ما يقرب عن 500 ألف دينار، موضحة انها تدعم المهرجان منذ إحداثه بصفة منتظمة في ما يتعامل  الديوان الوطني التونسي للسياحة مع هيئات التنظيم لمثل هذه التظاهرات عبر اتفاقيات مطابقة لقواعد التصرف العمومي.

رضا بن مصباح وسيد بلال مورطان في قضايا فساد

in A La Une/CORRUPTION/Tunisie by
رضا بن مصباح

تونس : 14 جويلية 2016

علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر قضائية أن المستشارين اللذين تحدث عن تورطهما في قضايا فساد  أمس العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هما المستشار الاجتماعي  والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة وهما على التوالي سيد بلال ورضا بن مصباح الأول تورط في قضية انتدابات والثاني في قضية الشركة التونسية للكهرباء والغاز

وقد علمنا من مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد اكد للسيد شوقي الطبيب حين طرح عليه هذين الاسمين اعلمه بأن يقوم بعمله بكل حرية .

وكان شوقي الطبيب الذي أعلن حربا بلا هوادة على بؤر الفساد في تونس اكد امس في تصريحات صحفية  أنّ مستشارين في رئاسة الحكومة متّهمان بالفساد فيما يتعلّق بالصفقات العمومية وانتدابات، موضحا أنه تمت إحالة ملفاتهما إلى القضاء، وفق تعبيره.

وأكّد الطبيب في المقابل أنّّه التقى رئيس الحكومة أكثر من مرة، والتمس لديه الإرادة لمساعدة الهيئة للقيام بعملها، لكن هناك خطوط خلفية وصفها بـ »حزب الإدارة  » و »الإدارة العميقة » و »اللوبيات » متخوّفة من كل شيء له علاقة بمكافحة الفساد .

بينهم مستشار كبير برئاسة الحكومة احالة ملفات حيتان الفساد على القضاء

in A La Une/Exclusif/Tunisie by
الفساد

علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر مطلعة بالمحكمة الابتداية بتونس وبالقطب القضائي ان هيئة مكافحة الرشوة والفساد أحالت خلال الأيام القليلة الماضية مجموعة من كبار المسؤولين بمؤسسات عمومية كبرى على النيابة العمومية من أجل تهم متعلقة بالفساد واستغلال النفوذ من أجل الاثراء غير المشروع وتهم هذه الملفات مسؤولين كبار بوزارات الفلاحة والتعليم العالي والمالية ومستشار كبير بديوان رئيس الحكومة  اضافة الى شركة الكهرباء والغاز والكنام والصيدلية المركزية والخطوط التونسية  وسننطلق بداية من يوم غد في نشر سلسلة من التحقيقات حول الفساد حول هذه المؤسسة  اي مؤسسة  الخطوط التونسية

وحسب مصادرنا فان التهم المنسوبة الى هؤلاء المسؤولين تتعلق بجرائم الاختلاس لأموال عمومية وتوظيف أقارب لهم دون وجه حق وخلافا للصيغ القانونية

ولان هؤلاء المسؤولين لا يزالون في مواقعهم فان الامر يتطلب مطالبتهم بالتوقف عن اداء مهامهم الى حين الانتهاء من التحقيقات .

وكان الحبيب الصيد رئيس الحكومة اجتمع أمس السبت  مع وزير الوظيفة العموميّة والحوكمة و مكافحة الفساد السيّد كمال العيّادي  لبرمجة مجلس وزاريّ يخصّص لجملة من مشاريع النصوص والتراتيب المنظّمة للعمل الحكوميّ وأخرى تعنى بمكافحة الفساد وتتعلّق بالإثراء غير المشروع ، وتضارب المصالح ، والتصريح بالذمّة الماليّة .

مالية تغييرات منتظرة على رأس البنوك العمومية

in A La Une/Economie by

علم موقع تونيزي تيلغراف اليوم  ان تغييرات هامة ستشمل قطاع المالية في تونس وخاصة البنوك العمومية

علما بان الرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك  لوح اليوم باستقالته  دون ان نتمكن من معرفة الاسباب الحقيقية من وراء ذلك اذ لم نتمكن من الوصول الى مصادر بالبنك لمزيد الاطلاع على الاسباب الحقيقية التي حملت الرمع على اتخاذ مثل هذا القرار

من جهة اخرى عبر مصادر بوزارة المالية عن استغرابه من الاعلان الذي اصدرته مؤسسة الحوكمة والمالية الفرنسية اليوم بصحيفة لابراس تندد فيه بقرار البنك الوطني الفلاحي التخلي عن خدماتها  لتدقيق اوضاع البنك والتعامل مع مؤسسة تدقيق ثانية

وقال مصدرنا ان مؤسسة الحوكمة والمالية وبعد اطلاعنا على ما قدمته من اعمال تدقيق للبنك الوطني الفلاحي بدت انها غير جدية حتى انها سعت للاستنجاد بخبرات تونسية في المجال المصرفي

وكان  البنك وصندوق النقد الدوليين  طالبا بتقديم تدقيق للبنوك العمومية التونسية وهي الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الاسكان  قبل تقديم المساعدة اللازمة لانقاذها حتى ان هاتين المؤسستين الدوليتين طالبتا بتسريح عدد من موظفي هذه البنوك وخاصة الشركة التونسية البنك الذي يطالب بتسريح نصف موظفيها

من جهة اخرى قررت وزارة المالية اليوم ابعاد محمد علي  شقير عن ادارة مؤسسة كرامة هولدينغ وتعويضه بمحمد بيشو

 

تحقيق خاص – أمام مرأى ومسمع وزير المالية السابق هذا ما فعلته كرامة هولدينغ بالاملاك المصادرة لعائلة بن علي وأصهاره

in A La Une/Economie/Exclusif/Tunisie by

خلال لقاء اعلامي يوم 15 نوفمبر 2013 أكد وزير المالية إلياس فخفاخ  اياما قليلة قبل مغادرته الحكومة أنه تمت مصادرة 600 شركة وتمت إحالة 486 منها على لجنة التصرف التابعة لوزارة المالية

الوزير أشار ايضا الى أن  عملية التفويت في 5 شركات كبرى مكّن الدولة من جمع 700 مليون دينار وهي «تونيزيانا» و«البنك التونسي» و«سيتي كارز «كيا» و«النقل» و«ستيفام بيجو» علما وأن القيمة الجملية الخام لعملية التفويت فيها بلغت 1300 مليون دينار، خصص منها 600 مليون دينار لتسديد ديون هذه الشركات الخمس خاصة لدى البنوك.

ولكن لماذا تجاهل سيادته وهو يفاخر بانجازاته حقيقة ان عددا من  هذه الشركات التي تم التفويت فيها شابتها العديد من التجاوزات والاخلالات القانونية التي يعاقب عليها القانون فهو يعرف هذه الحقيقة قبل شهر على الاقل  لهذا اللقاء الاعلامي فالسيد فخفاخ كان يعلم ان شركة كرامة هولدينغ التي كان بعهدتها التصرف في الشركات المصادرة قد شرعت في التفويت في الشركات المحالة اليها دون الحصول على مصادقة لجنة التصرف التي يراسها الفخفاخ شخصيا وكذلك دون مصادقة رئاسة الحكومة ايضا وقد اضطرت اللجنة صاغرة على المصادقة على العملية على سبيل التسوية حفاظا على مصداقية الدولة أمام المستثرين

هذا ليس كله فالسيد الفخفاخ كان يعلم علم اليقين ان هناك عدة اخلالات يعاقب عليها القانون هي الاخرى تمس بالمنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص في اجراءات التفويت من ذلك الموافقة على تحديد مقر مكتب الخبرة لارسال أو ايداع العروض وفتح العروض من قبل هذا المكتب والحال أنه من المفروض أن يتم ذلك تحت الاشراف المباشر لللجنة وشركة الكرامة القابضة هذا الى جانب اعتماد معايير فنية غير دقيقة وهي ثغرات قد تجعل العملية قابلة للطعن فيها

ومن رزمة التجاوزات التي قامت بها الكرامة هولدينغ ويعاقب عليها القانون عدم تشريك لجنة التصرف منذ البداية في اعداد مراحل التفويت في الشركات من المصادقة على كراس الشراط المرجعية لاختيار بنك الاعمال وابداء الٍرأي في ملف الانتقاء الأولي وملف الاستشارة ومشروع عقد التفويت واختيار مكتب الخبرة الذي سيتولى تقييم الشركة والمناقشة النهائية لعقد التفويت وما قد ينجر عنه من التزامات اضافية لم يتضمنها مشروع العقد مثل ضمان الخصوم والاكتفاء بدعوة ممثل وزارة المالية في جلسات فتح وفرز العروض

سيدي الوزير لقد كنتم تعلمون ايضا ان المدير العام لكرامة هولدينغ قام بتعيين أعضاء مجالس الادارة ومسيري الشركات التابعة لكرامة هولدينغ بطريقة احادية الجانب والحال ان تلك التعيينات من اختصاص لجنة التصرف باعتبارها مساهمات غير مباشرة على معنى الفصل 11 من المرسوم عدد68 -2011

كما كنتم تعلمون ياسيدي الوزير ان المدير العام لكرامة هولدينغ تجاهل عدد من القرارات المتعلقة بتسمية أعضاء مجالس ادارة الشركات التابعة لكرامة هولدينغ  رغم ان لجنة التصرف التي تتراءسها

لاحظت عدم احترام ركائز الحوكمة الرشيدة على غرار شركة بناء هولدينغ كما كنت تعلم سيدي ان المدير العام لكرامة هولدينغ لم يفعل لجنة التعيينات والتسميات والتأجير المنبثق عن مجلس الادارة  حتى انه تجاهل مكاتيب لجنة التصرف تتعلق بطلب معطيات خاصة بشركة الكرامة والشركات التابعة لها مثل مطالبتكم بقائمة في المسيرين الذين تم تعيينهم على رأس الشركات التابعة للمجمع مع ذكر الوظيفة التي كانوا يشغلونها سابقا والهيكل الذي كانوا ينتمون اليه والتأجير والامتيازات المسندة لهم في اطار تسييرهم لهذه الشركات ..علما بأن لجنة التصرف قامت بمراسلة المدير العام لكرامة هولدينغ في الموضوع مرتين الاولى يوم 5 جويلية 2013 والثانية يوم 5 سبتمبر 2013

وتجاهل مراسلات لجنة التصرف التي لها الكلمة العليا في ملف الشركات المصادرة لم يتوقف عند هذا الحد بل وصل الى تجاهل مطالبها بخصوص تقديم مذكرات حول شركة دار الصباح وعقارية قمرت وتونيزيانا اوريدو حاليا  وشركة تونيزيا برودكاستينغ  علما بان المطلب الاول كان مباشرا وتم خلال اجتماع انعقد يوم 20 اوت 2013 الوثاني كان كتابيا يوم 20 سبتمبر 2013

والاخلالات والتجاوزات لا تقف عند هذا الحد وقد تضمنتها جميعها مراسلة عدد 659 صادرة من وزير المالية يوم 8 أكتوبر 2013 كانت موجهة باسم الياس الفخفاخ رئيس اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة الى المدير العام لشركة الكرامة القابضة الذي لم يقدم استقالته من منصبه بعد رحيل الوزير بعد اكثر من خمسة أشهر … ولنا عودة للموضوع 

جمال  العرفاوي 

خاص – في أول مناقصة للزيوت النباتية المدعومة 10 مليارات كانت تذهب الى جيوب مافيا التكرير

in Exclusif/Tunisie by

بعد الكشف عن العروض المقدمة يوم 8 جويلية الجاري من قبل شركات تكرير الزيت النباتي في تونس فوجئ عدد من أصحاب المهنة والمتخصصين في هذا المجال بالفجوة المالية الكبيرة  بين ماكان عليه الوضع قبل تطبيق مبدأ طلب العروض وبين ما كان يحصل في السابق  في نظام المحاصصة

وبلغة الأرقام حصد صندوق الدعم على عشرة ملايين دينار دفعة واحدة ولكن ماالذي حصل وما الذي تغير واين كانت تذهب كل هذه المليارات رغم الزيادة الحاصلة في كلفة الإنتاج

للمعرفة الحقيقة علينا ان نعود الى الوراء فديوان الوطني للزيت هو المكلف بتوريد الزيوت النباتية الخام  » زيت السوجا  » وبلغة اخرى زيت الحاكم  ويقوم الديوان بتوزيعها على 13 وحدة  خاصة لتكرير الزيوت النباتية المدعمة  منها ثلاث مؤسسات دخلت طور النشاط انطلاقا من موسم 2010-2011

وقائمة ال13 مؤسسة  وضعتها وزارة التجارة  بالاتفاق مع مع الهياكل النقابية الراجعة بالنظر للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وتتمتع هذه الشركات ال13 بحصص للتكرير تحصل عليها حسب نظام يخضع الى تقسيم جغرافي يشمل ثلاث مراكز تابعة للديوان الوطني للزيت الأول بالشمال والثاني بالوسط والثالث بالجنوب

وتقوم هذه المؤسسات بتكرير الزيت واعادته  الى الديوان الوطني للزيت ليعيد توزيعها على الشركات المتخصصة في التعليب ولكن في الثناء تخصم شركات التكرير ال13 ما نسبته أربعة بالمئة من الكمية التي وصلتها وهي خام تحت عنوان ضياع بينما المتعارف عليه دوليا فان كمية الضياع لا تتجاوز في اسوا الاحوال نسبة ال3 بالمئة  وبإمكان المحاسب المبتدئ ان يكتشف الكمية المنهوبة من زيت الغلابة اذا ما أعلمناه بان هذه العملية التي تم اعتمادها منذ سنة 1976  مع العلم ان كل مؤسسة تكرير تحصل على 155.720 د على الطن الواحد وفق اخر تعديل قامت به الحكومة سنة 2010   مقابل ذلك نجد ان كلفة تكرير الزيت غير المدعم  مثل زيت الذرة او زيت عباد الشمس تترواح ما بين 115 د و135 د

وحسب تقرير صادر عن مجلس المنافسة يوم 29 جانفي 2014 فان التحاليل التي افرزتها دراسة السوق فان نظام الحصص المعتمد لتوزيع الزيوت النباتية الخام ادى الى استئثار أربع مؤسسات  من أهمها مؤسسات سلامة ومؤسسات عبدالمولى اللذين يستحوذان لوحدهما  على نسبة 51  بالمئة  من حصة الزيوت النباتية المكررة من مجموع 13 مؤسسة تكرير خلال المواسم العشرة الاخيرة

ورغم ان هذه المؤسسات الاربعة التي تصنف  ضمن المؤسسات العشر الكبرى التي لم يقتصر نشاطها طوال هذه الفترة على تكرير الزيوت النباتية المدعمة بل انها تمكنت من من توظيف الفائض في انشطة اخرى مرتبطة بالزيوت النباتية الا ان اصحابها اعترضوا على مبدا المنافسة ورفضوا نظام المناقصات المعمول به في جميع الدول خاصة وان هذه السوق يصل حجمها سنويا 25 مليون دينار وحسب ما بلغنا من معلومات فان حيتان الزيت المدعم زيت المواطن مهدود الدخل سعوا عبر استخدام منظمة الاعراف وعبر السعي الى منع وتعطيل طلب العروض في مرحلة اولى ثم الاتفاق فيما بينهم  ضمن منطق الاحتكار الذي يعاقب عليه القانون على عدم المشاركة في المناقصة التي تم الإعلان عنها في مرة اولى يوم 26 جوان وفي مرة ثانية يوم 7 جويلية  2014  ولكن ما افشل المخطط هو إصرار عدد من أصحاب شركات تكرير الزيوت النباتية على ان تكون السوق مفتوحة للجميع وبطريقة شفافة مما يمكن الدولة من اختيار أفضل العارضين دون تسقط في فخ الاحتكار والابتزاز  بالإضافة على اصرار وزيرة التجارة السيد حروش على احترام ما اقره مجلس المنافسة  يوم 29 جانفي الماضي الذي اعلن موقفا واضحا وصارما من النظام القديم مؤكدا على ضرورة اتباع نظام طلب العروض  الذي كشف يوم 8 جويلية 2014  عن اخلالات كبيرة ونهب للمال العام الذي تواصل لسنوات طويلة بما فيها السنوات الثلاث لما بعد انهيار منظومة الفساد يوم 14 جانفي 2011 هل ستقوم السلطات القضائية بإيقاف المتسببين في النزيف الذي لم يرحم جيب المواطن المحدود الدخل ففتح تحقيق عدلي حول الاستيلاء على  المال العام وكذلك في التزوير والتحيل والانتفاع بالنظام الفاسد المخالف لمبدا الصفقات تعتبر  أمورا ضرورية والصامتون مشاركون في الجريمة

وألان تتطلب الحكمة والوطنية الإسراع في تفعيل وتنفيذ ما أفرزته نتائج المناقصة حالا ودون انتظار يوم غرة نوفمبر القادم  فهذه المناقصة  كشفت عن الاسعار الحقيقية لتكرير الزيت النباتي المدعم وهي 115 دينار للطن الواحد مقابل ما يحصل اليوم 155 دينار للطن الواحد مع تخفيض واضح لنسبة الضياع من 4 بالمئة المعمول بها اليوم الى 3ونصف بالمئة كما جاء في العروض التي قدمت يوم 8 جويلية بعيدا عن حيتان الزيوت المدعمة

***** منصف عبدالمولى هو رئيس الغرفة الوطنية لمكرري الزيوت النباتية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

***** علي سلامة هو نائب رئيس الغرفة الوطنية لمكرري الزيوت النباتية  بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية علما بان ابنه شهاب سلامة عضو بالمكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف التي يمثلها بالحوار الوطني حول مراجعة الدعم 

 

انتقدت بشدة قرار البحيري بعزل عدد من القضاة هيومن رايتس ووتش تدعو الحكومة التونسية تنفيذ قرارات المحكمة الادارية فورا

in A La Une/Tunisie by

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم  الاربعاء  » الإن على الحكومة التونسية إعادة القضاة الذين عزلوا بشكل جماعي من قبل وزير العدل السابق في 28 ماي  2012

ومنذ ديسمبر ، نظرت المحكمة الادارية في 30 حالة من أصل 75، وأمرت بإعادتهم إلى العمل، ولكن الحكومة لم تنفذ القرار بعد

المنظمة ذكرت في بيان حصل موقع تونيزي تيليغراف على نسخة منه بما قاله في نهاية شهر مارس 2014 حافظ بن صالح، وزير العدل الحالي  في مقابلة تلفزيونيه، بإنه سيقوم بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وانه لا يرى جدوي في استئنافها. كما قال إنه سيحيل ملفات القضاة، بعد إرجاعهم إلى عملهم، إلى الهيئة الوقتية  للقضاء العدلي لتنظر في ما إذا سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضدّ أي منهم. ولكن بعد مرور ثلاثة أشهر، مازالت السلطات لم تعد أي من القضاة إلى عمله

من جهته قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « تبقى التصريحات الرسمية المتعلقة بإصلاح القضاء في تونس مجرّد كلام أجوف ما لم تنفذ الحكومة قرار المحكمة الإدارية الذي اعتبر عزل القضاة بشكل جماعي تعسفي وباطل »

وكان نورالدين البحيري، وزير العدل آنذاك قد برر قرار الاعفاء بمكافحة الفساد. وقام عديد القضاة بالطعن في القرار بشكل فردي لدى المحكمة الإدارية في تونس، فقضت في جميع القضايا المرفوعة بأن السلطة التنفيذية تصرفت بشكل خاطئ، وتجاوزت سلطاتها عندما اعفت القضاة  بدون احترام اجراءات التاديب وبدون ان توفر لهم حقوق الدفاع. يُذكر أن القضاة حرموا من مناصبهم، ومرتباتهم، ومن التغطية الصحية لمدة تجاوزت السنتين

وأخبر15 قاض هيومن رايتس ووتش إنهم علموا بقرارات عزلهم عبر اتصالات هاتفية من رؤساء عملهم في 28 ماي 2012. كما قالوا إنه لم يتم إعلامهم أبدًا بأسباب العزل أو بالأدلة المستخدمة ضدّهم، ولم تمكنهم الوزارة من جلسة استماع قبل اتخاذ القرار، أو الاطلاع على ملفاتهم

في ديسمبر 2012، بعثت هيومن رايتس ووتش، بعد الحصول على ترخيص مكتوب من عشرة قضاة ممن شملهم قرار الاعفاء، برسالة إلى وزير العدل وطلبت منه السماح لها بالاطلاع على ملفاتهم. سعت هيومن رايتس ووتش من خلال ذلك إلى التأكد من مزاعم تتعلق بحرمانهم من فرصة الدفاع عن أنفسهم، وأنهم عزلوا لأسباب زائفة، وأن الوزارة مستمرة في منعهم من الاطلاع على الأدلة التي تدينهم، ولكن الوزارة رفضت الطلب

وكانت المحكمة الإدارية، اشارات في حيثيات قرارها إلى أن « الإدارة اتخذت القرار المطعون فيه دون تمكين القاضي من التمتع بالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون »

قالت هيومن رايتس ووتش يتعين على السلطات التونسية، عند اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضدّ هؤلاء القضاة او غيرهم، التقيد بدستور البلاد لسنة 2014 وبالمعايير الدولية. وينصّ الفصل 102 من الدستور الجديد على أن « القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات ».

كما ينصّ الفصل 107 على أنه « لا يُنقل القاضي دون رضاه، ولا يُعزل، كما لا يُمكن إيقافه عن العمل، أو إعفاؤه، أو تسليط عقوبة تأديبية عليه، إلا في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطها القانون، وبموجب قرار مُعلّل من المجلس الأعلى للقضاء »

في 24 أفريل، صوّت المجلس الوطني التأسيسي على القانون الذي أنشأ الهيئة الوقتية للاشراف علي القضاء العدلي. عوضت هذه الهيئة المجلس الأعلى للقضاء الذي لعب دورًا محوريًا في ترسيخ هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية أثناء حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي

Go to Top