L'actualité où vous êtes

Tag archive

قانون المالية

الطبوبي قانون المالية لم يكن منصفا للشعب

in A La Une by

اكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لدى افتتاحه صباح يوم الاربعاء 12 ديسمبر 2018  بمنطقة ياسمين الحمامات اشغال المؤتمر العادي للجامعة العامة للبلديات ان الاتحاد سيصدر اليوم بيانا يجسد موقف الاتحاد من قانون المالية مضيفا ان قانون المالية لم يكن منصفا للشعب

و في سياق متصل بالمفاوضات في قطاع الوظيفة العمومية اكد الطبوبي في تصريح لمراسلة الاذاعة الوطنية فاطمة بن عثمان انه لا وجود لتقدم في المفاوضات و ان الاتحاد سيستبسل في الدفاع على مطالبه واصفا الوضع الاجتماعي العام بالخطير جدا

و بخصوص أزمة التعليم أشار الطبوبي ان الحل الوحيد اليوم هو الجلوس الى طاولة الحوار و إيجاد مخرج لأزمة التعليم الثانوي

الأطباء برفضون ادراج معرفهم الجبائي بالوصفات الطبية

in A La Une/Tunisie by
الأطباء

أكد رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء نبيل بن زينب اليوم أن الاطباء يرفضون رفضا قاطعا ما تضمنه الفصل 32 من مشروع قانون المالية الذي ينص على إلزام الأطباء بادراج معرفهم الجبائي بالوصفات الطبية .
وشدد بن زينب على أن هذا الاجراء هو خط أحمر لا يمكن التفاوض بشأن، وذلك خلال ندوة صحفية عقدتها الهياكل الطبية المنتخبة بمقر المجلس الوطني لعمادة الأطباء لاعلان موقفها من هذا الفصل الوارد بمشروع قانون المالية 2017 موضحا بأن الوصفة الطبية ليست « وثيقة محاسبات

قانون المالية 2017 الصيادلة يحتجون

in A La Une/Tunisie by
الصيادلة

دعا المكتب الوطني للنقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة، أهل القطاع الى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب، الاربعاء القادم، للتعبير عن رفضهم اجراء سحب الاداء على القيمة المضافة على الادوية الوارد في الفصل 16 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 .
وأكد المكتب في بيان له، الاثنين، أن « ما جاء به الفصل 16 من مشروع قانون المالية في صيغته المنقحة يمثل خطرا على الوضع المالي والاقتصادي للقطاع » داعية، في السياق ذاته الى « تنفيذ اضراب لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للصيادلة ».
كما عبر عن « رفض الصيادلة توظيف الاداء على الادوية لانعكاسه السلبي على قدرة المواطن على التداوي سيما، وأن الكثير من الدول لا توظف أداء على الادوية او توظف نسبة ضئيلة جدا ».
وحذر من هذا الاجراء باعتباره سيلقي بقطاع توزيع الدواء في المجهول، معتبرة أنه « يعد عقابا لقطاع منظم وشفاف ومن أحسن القطاعات أداء لواجباته بشهادة عديد المسؤولين ولم يسبق أن وقع اتهامه بالتهرب الجبائي »

قانون المالية الأسبوع القادم عودة المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل

in A La Une/Tunisie by
الحكومة

أكد  حفيظ حفيظ الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بان المكتب التنفيذي للاتحاد والحكومة سيستانفان المفاوضات بشان مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بداية الاسبوع القادم.

وقال حفيظ في تصريحات للاذاعة الوطنية اليوم الخميس  أن المنظمة الشغيلة ترفض تجميد الاجور وهو موقف الهيئة الدارية الوطنية للاتحاد ومكتبه التنفيذي وكذلك مجمع الوظيفة العمومية.

من جهته دعا  الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، حكومة  الشاهد الى مراجعة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 والتراجع عن بعض الاجراءات الواردة فيه والمتعلقة بالخصوص بتأجيل صرف الزيادات في الأجور أو المتصلة بالترفيع في بعض أسعار المواد الأساسية التي قال إنها ستؤدي إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط والضعيف.
وأكد الطاهري خلال إشرافه اليوم الخميس على تجمع عمالي بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، ان الاتحاد سيتصدى بكل الطرق والأساليب القانونية والمشروعة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 ولن يدعه يمر، معتبرا ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء والقاضي بتأجيل صرف الزيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية إلى سنة 2019 لا يعدو إلا أن يكون محاولة لضرب مصداقية التفاوض عبر التفصّي من الالتزامات والتنكر للتعهدات التي جسمتها بالخصوص وثيقة قرطاج.
وذكر ان قرارات وقف الانتدابات في الوظيفة العمومية واثقال كاهل الاجراء باجراءات جبائية جديدة وتأجيل الزيادة في الأجور يندرج في إطار حزمة من الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون الميزانية لسنة 2017، قائلا « هي في الأصل إملاءات فرضتها المنظمات والمؤسسات المالية الدولية المتنفذة ».
ودعا الحكومة الى اظهار ارادة حقيقية ملموسة في مقاومة الفساد ومحاربة التهريب والتهرب الجبائي بالشروع بداية في استخلاص ديونها من الموارد المالية الضخمة لدى الشركات والمؤسسات المتهربة جبائيا.

مديرة الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية حبيبة اللواتي الحكومة التونسية قد تلجأ لقانون مالي جديد خلال 2016

in A La Une/Economie/Tunisie by

 قالت مديرة الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية حبيبة اللواتي، الخميس بتونس، إن الحكومة « ستلجأ إلى اعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2016، إذا ما تغيرت الفرضيات التي ارتكزت عليها ميزانية نفس العام ».

وأوضحت اللواتي، في تصريح لوكالة الانباء التونسية « وات »، أنه « إذا ما شهدت نسبة النمو المقدرة لسنة 2016 « 5ر2% » وسعر برميل النفط « 55 دولار » وسعر صرف الدينار (1 دولار=970ر1 دينار) تغييرا، في الأشهر الستة الأولى من نفس العام، فسيتم إعداد قانون مالية تكميلي ».

وبينت المسؤولة، خلال لقاء احتضنه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول « الإجراءات الجبائية لفائدة المؤسسات بقانون المالية لسنة 2016″، أنها « لمست نوعا من الرضا لدى أصحاب المؤسسات تجاه تحسن التشريع الجبائي ».

وأضافت، خلال هذا اللقاء، أن أصحاب المؤسسات « يرغبون في مزيد من التفسير والتوضيح للإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016 ».

وأشارت إلى أنه « سيتم توضيح كل الإجراءات، التي قد تحمل بعض الغموض، في المذكرات العامة لوزارة المالية »، مبرزة حاجة المستثمرين الملحة إلى « التسريع في المصادقة على مجلة الاستثمار ».

وفسرت بطئ نسق الاستثمار في تونس « بعدم الاستقرار التشريعي (تغير مستمر على مستوى القوانين) والسياسة والأمن » وهو ما يؤثر على استقطاب الاستثمارات « رغم وجود إجراءات جبائية محفزة »، وفقاً لـ « وات ».

Go to Top