L'actualité où vous êtes

Tag archive

قضاء

ثلاث سنوات سجنا لتونسية فرنسية لتمجيدها للارهاب

in A La Une/Tunisie by

أعلن القضاء الفرنسي، السبت، أن محكمة في نيس (جنوب) قضت بسجن شابة فرنسية – تونسية ثلاث سنوات مع النفاذ بعدما أدانتها بتهمة تمجيد الإرهاب علنًا والحض عليه بسبب حيازتها كمية ضخمة من الكتب والمواد الدعائية المتشددة بما فيها أشرطة فيديو لعمليات إعدام نفذها تنظيم «داعش».

وقال جان-ميشال بريتر، المدعي العام في نيس، وفق «فرانس برس»، إن محكمة الجنح في المدينة دانت الشابة البالغة من العمر 28 عامًا بتهمة تمجيد عمل إرهابي علنًا وحيازة وثائق تمجد الإرهاب، مشيرًا إلى أن المدانة لم تكتف بحيازة هذه المواد، بل أرسلت إلى آخرين صورًا وأشرطة فيديو لعمليات إعدام نفذها المتطرفون.

من جهتها، أفادت صحيفة «نيس-ماتان» ،التي حضرت جلسة النطق بالحكم، الجمعة، بأن كلمة السر التي كانت المدانة تستخدمها لجهاز الكمبيوتر اللوحي خاصتها هي «الجهاد 11/9/2001»، في إشارة إلى هجمات 11 سبتمبر 2001.

وبحسب الصحيفة، فإن المدانة تقطن في كانيه (الألب-ماريتيم) واسمها كان مدرجًا على قوائم أجهزة مكافحة الإرهاب تحت الخانة «إس» (خطر على أمن الدولة) وقد اُعتقلت الأربعاء في المطار لدى عودتها من تونس حين ضبطت الجمارك على هاتفها النقال وكمبيوترها اللوحي مواد دعائية للمتطرفين.

والمدانة كانت تعمل نادلة في مطعم وهي منذ عامين عاطلة عن العمل وتعيش على المعونة الاجتماعية.

 

تونس – ارهاب اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق شقيق ابو عياض و17 متهما اخر

in A La Une by

أصدر  ظهر اليوم  الاثنين قاضي التحقيق بالمكتب 12 إ بطاقة إيقاف في حق حافظ بن حسين شقيق زعيم انصار الشريعة المحظور و16متهما اخر

ومثل صباح اليوم جميع المتهمين  بعد احالتهم من قبل وحدة مكافحة الارهاب شقيق زعيم على انظار النيابة العمومية بالمحكمة

الابتدائية بتونس لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنهم بعد تورطهم في تمويل خلايا ارهابية. ومن المنتظر ان يمثل جميعهم امام القضاء

يوم 21 أكتوبر الجاري

رغم دليل المشاركة في القتال في سوريا قاضي التحقيق يطلق سراح جهادي تونسي

in A La Une by

علم موقع تونيزي تيليغراف اليوم  ان قاضي التحقيق 18 أمر باطلاق سراح احد المتهمين بالقتال في سوريا

رغم وجود ادلة مادية تؤكد مشاركته في القتال وهي اصابة برصاصة على مستوى احدى رجليه

واشتهر هذا المتهم في قضية جهاد النكاح حيث اصطحب  زوجته معه الى سوريا

استياء وغضب في صفوف الأمنيين القضاء يطلق سراح أخطر مجموعة ارهابية

in A La Une by

علم موقع تونيزي تيليغراف اليوم  الجمعة  ان استياء واسعا عم الاجهزة الامنية وخاصة جهاز مكابحة الارهاب بعد ان قرر قاضي التحقيق بالمكتب عدد 28 اطلاق اربعة عناصر مورطة في عدة قضايا  خطيرة مع الاحتفاظ بعنصر واحد فقط  رهن الايقاف

وقد كانت الاجهزة الامنية المختصة بقيت طوال شهرين تخطط للاطاحة بمجموعة خطيرة تتكون من خمسة عناصر وقد تمكنت في النهاية من الاطاحة بها وقد وجهت لها التهم التالية وفق المحجوز واعترافات المتهمين

  • تكوين عصابة مفسدين
  • تسفير عناصر ارهابية الى بؤر التوتر
  • مسك أسلحة من صنف واحد و2 و3 و4
  • توريد بضاعة محجرة
  • مسك عملة أجنبية
  • مخالفة قانون الصرف
  • سرقة سيارة
  • توريد سيارة بدون رخصة
  • توريد عملة أجنبية بدون رخصة
  • مسك سلاح حربي بدون رخصة

علما  وأن عملية ايقاف هذه المجموعة تطلب تجنيد اكثر من 300 عنصر امني عملوا على مدار الساعة طوال ثمانية اسابيع حتى ان يوم الاطاحة برؤوس المجموعة تنقل كبار القيادات الامنية  بوزارة الداخلية الى منطقة بن غردان للوقوف على سلامة سير العملية

يذكر ان احد المحامين الذين  تقدموا للدفاع عن هذه المجموعة هو الاستاذ ضياء الدين مورو ابن القيادي في حركة النهضة الاستاذ عبدالفتاح مورو

خاص – خلافا لما أعلن عنه محاميه الزنايدي مازال ملاحق قضائيا

in Exclusif by

خلافا لما أعلن عنه الاستاذ  وسام السعيدي محامي الوزير السابق منذر الزنايدي بأن موكله رفعت عنه كل التتبعات القضائية فانه حسب مصادر قضائية  تحدثت لموقع تونيزي تيليغراف فان ملف الزنايدي لم يغلق بعد بعد ان قامت النيابة العمومية باستئناف الحكم الذي صدر لصالح الزنايدي

وكان السعيدي أكد أمس الاربعاء أنّ القضاء قرّر مؤخرا رفع كل الإجراءات الاحترازية ضدّ منوّبه بخصوص تحجير السفر و بطاقة الجلب

السعيدي  قال أنّ منوّبه قرّر العودة إلى تونس، ومن المنتظر أن يرجع يوم 2 أو 3 سبتمبر المقبل

ويشار إلى أن منذر الزنايدي حكمت لفائدته الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعدم سماع الدعوى في ما يعرف بمبنى وزارة التجارة بالبحيرة، ورفعت ضده إجراء الجلب، فيما قرّرت دائرة الاتهام رفع قرار الجلب وتحجير السفر الصادر عن قاضي التحقيق، في قضيّة الحصول على قرض من بنك الإسكانوحسب معلومات استقاها موقع تونيزي تيليغراف فانه من المستبعد ان يعود الزنايدي الى تونس مطلع الاسبوع القادم وقد يؤجل عودته الى حين الانتهاء من جميع اجراءات التتبع ضده 

كما سرت انباء في الاونة الاخيرة عن عزم الزنايدي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة 

أصر على اتهاماته وكشف لوكيل الجمهورية على مكان الادلة الصحبي الجويني مجددا أمام القضاء

in A La Une/Tunisie by

أنهى صباح اليوم الخميس  نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة سماعه  للصحبي الجويني عضو الاتحاد الوطني لنقابات  قوات الامن التونسي   على خلفية تصريحاته بقناتي نسمة والتونسية  عشية العملية الارهابية بجبل الشعانبي التي اودت بحياة 15 عسكريا 

وكان الجويني اكد ان المؤسسة العسكرية كانت على علم مسبق بامكانية حصول هذه الجريمة اسبوع واحد قبل الجريمة الارهابية وكذلك يوم الواقعة حيث وصلت برقية ثانية في حدود الساعة العاشرة من صباح يوم 23 جويلية أي ساعات قبل العملية الارهابية

وحسب الاستاذ نزار عياد فان الجويني تمسك بأقواله امام نائب وكيل الجمهورية واكد له امتلاكه للحجج والبراهين اللازمة كما اشار الجويني على مخاطبه الى الجهة التي تحتفظ بنسخ من هذه التنبيهات التي ارسلتها مصالح وزارة الداخلية الى وزارة الدفاع

من جهة اخرى تمنى الاستاذ نزار عيا دان يغلق هذا الملف نهائيا حتى يتم ابعاد  المؤسستين الامنية والعسكرية عن التجاذبات السياسية خاصة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس والذي يحتاج الى تعاون بين الطرفين وابعادهما عن أي ارباك

ولقيت قضية الجويني تعاطفا كبيرا لدى عدد كبير من التونسيين وخصصت له صفحات مساندة على صفحات الفايس بوك  

 

اتهمه القضاء الامريكي بالارهاب وسحب منه رخصة الاقامة أحمد العباسي يصل الى تونس خلال الساعات القادمة

in A La Une/Tunisie by

قرر القضاء الامريكي أمس  الاربعاء بالحكم على الطالب التونسي  أحمد العباسي  بمدة الايقاف التيقضاها بالسجون الامريكية وهي 15 شهرا مع سحب اقامته وترحيله الى تونس

وكان العباسي  اوقف بتهمة الانتماء الى خلية ارهابية يقودها متطرف تونسي يدعى شهاب الضغير 

وقال العباسي  محام وان موكلهم ولئن عبر عن مواقف راديكالية متطرفة الا انه لم يشرع في مارسة اعمال ارهابية بل انه صمد امام محاولات شهاب الصغير لجره للقيام بذلك

ومن المتوقع ان يصل العباسي الى تونس قادما من الولايات المتحدة الامريكية خلال الساعات القادمة 

نذير حمادة متهم الى أن يثبت براءته شرعة حامورابي في شارع باب بنات

in Tunisie by

المتابع لقضية نذير حمادة وزير البيئة السابق الموقوف في قضية ما يعرف بمنتزه سيدي بوسعيد سيصاب بصدمة لا محالة وهو يحصي الخروقات القانونية التي رافقتها فالرجل موقوف منذ ما يزيد عن 26 شهرا في حين حدد القانون مدة الايقاف ب14 شهرا لا غير حتى ان محكمة التعقيب اعتبرت نذير حمادة  في حالة سراح وجوبي منذ جويلية 2013 و تجاهل قرار محكمة التعقيب يعد تهميشا لمحكمة القانون ولعلويتها ولدورها الريادي في توحيد الآراء القانونية وتوجيه فقه القضاء خاصة في المسائل التي لها مساس بالحريات والتي لا تقبل الاجتهاد

ويتساءل العقلاء هنا  ماذا تفعل محكمة التعقيب على رأس الهرم القضائي ان لم تكن لقراراتها قيمة ولو معنوية، ولماذا تسن القوانين وتكتب الدساتير ان لم تكن تسوى حتى قيمة الورق الذي خطت عليه؟؟؟ ألا ينص الدستور الجديد دستور ما بعد 14 جانفي في عدة فصول منه على ان القضاء هو الضامن للحقوق والحريات؟ ألم يقع التنصيص على حق كل انسان بمحاكمة عادلة في أجل معقول؟ وان مدة الايقاف يضبطها القانون؟ فهل من نص يسمح بالإيقاف من أجل الايقاف وإلى ما لانهاية؟ وإن كان الايقاف التحفظي لا نهاية له فلماذا المحاكمة إذن ولماذا قرينة البراءة، ولنوفر الجهد ونكتفي بإيقاف الناس إلى أن نجد لهم تهمة مناسبة وجريمة تليق بمدة ايقافهم

ولكن لماذا نذير حمادة فالرجل كان يدير وزارة لا تتجاوز ميزانيتها ال2بالمئة كما لا يحق له حق التصرف في اموالها وهذه الوزارة كما يعلم الجميع لم تكن وزارة سيادة تحدد الخيارات السياسية والامنية في البلاد

اما عن قضية الحال فان جميع الفاعلين الاصليين تم تجاهلهم بما في ذلك الجهة التي منحت ترخيصا بالتصرف في مقهى منتزه سيدي بوسعيد وهي  البلدية دون سواها

لقد تم إيقاف نذير حمادة  لأول مرة يوم  17 ماي 2012 في قضية تتعلق وقائعها بما سمي تجاوزات في التصرف بوزارة البيئة والمؤسسات التابعة لها (على الرغم من  استقلاليتها و وجود مسؤولين و مجالس إدارة تتصرف فيها، ورغم تعمد الخبراء تجاهل قوانين المحاسبة العمومية وقوانين المالية التي تبرر كل التدخلات التي اعتبرت تجاوزات). ثم تتفاجأ هيئة الدفاع  يوم 25/12/2012 بإصدار دائرة الاتهام لبطاقة إيداع ثانية تتعلق بما سمي تجاوزات في التصرف بوزارة البيئة والمؤسسات التابعة لها (رغم ان قرار فتح البحث في هذه القضية تعلق بصناديق المشاركة عدد 3 و5 التابعين لرئاسة الجمهورية إلا انه وفي خرق فاضح للقانون وقع تجاوز مقتضيات قرار فتح البحث والتوسع به ليشمل نفس موضوع القضية الأولى)، وتلتها بطاقة ثالثة صادرة عن أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي يوم 13/5/2013 تتعلق بالوكالة الوطنية للتصرف بالنفايات، بناء على اتهامات مجردة عن أي دليل ساقها الفاعل الأصلي الذي لم يقع إيقافه رغم اعترافه إلا بعد خمسة أشهر. أي أن الوزير السابق  كان موقوفا بموجب 3 بطاقات ايداع من أجل نفس الوقائع، وبعد الحصول على افراج في قضيتين بقيت بطاقة الايداع في القضية التي أوقف بسببها منذ 17/5/2012، والتي صدر فيها القرار التعقيبي سالف الذكر، وهنا يطرح السؤال المحير هل يمكن ايقاف الشخص عن ذات الفعل ثلاث مرات؟ ان الجواب سيكون حتما بالنفي طالما انه لا تجوز محاكمة شخص من أجل نفس الفعل مرتين، فلماذا يقع ايقاف نذير حمادة ثلاث مرات من أجل نفس الوقائع والصدف لم تتكرر الا مع هذا الوزير اذ يتم عرض ملف القضية الخاصة به  على أنظار دائرة الاتهام مرتين في جلستين استثنائيتين تعقدان على عجل خارج الموعد الاعتيادي الأسبوعي للدائرة المتعهدة، وهذا يترتب عنه طبعا عجز الدفاع  عن تقديم مستندات الاستئناف. وهنا نتساءل لماذا خرق القانون وهضم حقوق الدفاع طالما ان هذه الدوائر تعتبر ان قرائن الإدانة متوفر ووجيهة؟؟

 و اخيرا فلنتفق جدلا ان نذير حمادة مورط في جميع قضايا الفساد التي عرفتها البلاد وغيرها من البلدان الاخرى أليس  من حقه ان يحضى بمحاكمة عادلة

استهلاك الحشيش في تونس من يجرؤ على الكلام

in Tunisie by

بعد سويعات قليلة من اطلاقه  اليوم كشف استطلاع للرأي لاذاعة سوا حول رفض أو تأييد العقوبات في حق  من يستهلكون الحشيش ان اغلبية من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون مراجعة القوانين 67 بالمئة مقابل 32 من الرافضين .

وعلى الرغم من ان عدد المشاركين مازال لم يتجاوز المئة الا انه يقدم مؤشرا على مدى اهتمام التونسيين بهذه القضية التي اخذت تبرز على السطح في تونس بعد ان بقيت لسنوات حبيسة المحاكم والندوات التي لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة .

ولكن الاصوات بدأت ترتفع هذه الايام لمواجهة المشكلة التي يذهب ضحيتها كل يوم عدد لايستهان به من الشبان والشابات أغلبهم في مقتبل العمر وانقسمت الاراء بين مؤيد ورافض للأحكام التي تصدرها المحاكم التونسية في حق المستهلكين او الوسطاء او التجار الضغار دون ان نسمع اي شيئ عن ايقاف الحيتان الكبيرة .

يوجد من بين الموقفين من هم في مرحلة متقدمة من تعليمهم الجامعي حتى ان احدهم لم تبق امامه سنة واحدة للتخرج من كلية الطب واخر يستعد للمشاركة في امتحان الباكالوريا ليكون نصيبه سنة من السجن غير قابلة للتخفيف .

وحسب الدكتور عبدالمجيد الزحاف  رئيس الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات الذي تحدث لموقع صحيفة الشروق  فان عدد المدمنين يناهز اليوم 200 الف تونسي متعاط للاقراص المخدرة و100 الف يتعاطون الزطلة و15 الف يستعملون الحقن المخدرة . وحسب الزحاف فان هذا الرقم  مفزع  » يفرض ضرورة مراجعة القوانين الرادعة للمخدرات وذلك عبر التضييق على المروّجين وعدم التساهل معهم، والتضييق فقط على أضعف حلقة وهو مستهلك المخدرات خاصة اذا علمنا ان أعمار المدمنين تتراوح ما بين 14 و35 سنة تقريبا أي ان جلهم أطفال ومراهقون « 

وفي تقرير حديث للمفوضية السامية لحقوق الانسان فان المدانين في قضايا استهلاك الزطلة يمثلون نحو ثلث نزلاء السجون التونسية البالغ عددهم 11 الف نزيل و اكثر من نصف الموقوفين على ذمة القضاء ويبلغ عددهم 13 الف .

يذكر انه خلال منتصف شهر مارس الماضي توجه المحامي غازي مرابط برسالة مفتوحة الى رئيس الحكومة المؤقت مهدي جمعة تحمل عنوان  » كفانا نفاقا  » طالب من خلالها باطلاق حوار وطني لتعديل القانون 52 .مرابط يقود الان مبادرة شعارها  » سجين 52  » للتأكيد على ان تزايد عدد مستهلكي المخدرات في تزايد سنويا دليل على ان القانون المنظم لم ينجح في مقاومة الظاهرة .

Go to Top