L'actualité où vous êtes

Tag archive

ليبيا

مجلس الأمن روسيا تطيح بمشروع قرار بريطاني حول ليبيا

in A La Une/Tunisie by

قال مصدر دبلوماسي ليبي في نيويورك، إن مجلس الأمن فشل مرة أخرى فجر اليوم الأربعاء، في الاتفاق على صيغة قرار أو بيان حول ليبيا، بسبب انقسام أعضاء المجلس، بين إصرار أعضاء على أن يكون وقف إطلاق النار مقروناً بالعودة إلى المواقع السابقة، ورفض روسيا.

وأضاف الدبلوماسي الليبي، في تصريحات، لـ « بوابة الوسط » الليبية اليوم الأربعاء، أن بريطانيا ستتولى إعداد مشروع آخر بعد مشاورات غير رسمية لتقدمه في جلسة لاحقة.

حفتر والسراج يتفقان لأول مرة على توحيد المؤسسات الليبية

in A La Une/International by

اتفق رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، خلال اجتماعهما تحت اشراف الأمم المتحدة  على حفظ استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها ، حسب ما أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الخميس.

وقالت البعثة، في بيان صحفي، إنه « بدعوة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا الدكتور غسان سلامة، وبحضوره،  حضره رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ».

وحسب البعثة الأممية، أيضا، اتفق الطرفان خلال الاجتماع على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية، من خلال انتخابات عامة، وعلى سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.

وزير الخارجية الأمريكي دواعش سوريا يتجهون نحو شمال افريقيا

in A La Une/Tunisie by
داعش

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن مسلحين ومقاتلي داعش يهربون من سوريا ويتمركزون في شمال أفريقيا، أو في ليبيا .

وقال بومبيو، في تصريحات له مع قناة فوكس بيزنس، اليوم الخميس: « مهمتنا منعهم من الاستيلاء على الأراضي، والحفاظ على الضغط عليهم، والحد من قدرتهم المالية »،

في سياق متصل وجه المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري، مساء الأربعاء، إنذاراً أخيراً للفريق علي كنّه، الذي كلفته حكومة الوفاق في طرابلس بالتوجه إلى الجنوب، قائلاً في تصريح نقله موقع « المرصد » الليبي، إن « كنّه يتصل بقيادات الجيش في أوباري ومحيطها ويهددهم بإشعال صراع قبلي في المدينة إذا لم تنسحب القوات المسلحة منها في إشارة إلى الصراع الدموي الدائر  بين التبو والطوارق في 2015 و 2016.

واتهم المسماري كنه بتنفيذ « أجندة قطرية  » في الجنوب عامة، وفي أوباري خاصة بمعية القيادي الإخواني الإرهابي علي الصلابي، المدعوم من قطر وتركيا.

وقال المسماري إن « الأجندة القطرية التي عاد بها كنّه من إقامته السابقة في الدوحة مفضوحة ومعروفة بالأدلة والبراهين ولن يستطيع تنفيذها » مُضيفاً أن كنّه لن يُشوه هذه القبيلة أو جرها معه في مستنقعات مشاريع الدوحة المشبوهة، ومن خلفها المجلس الرئاسي وداعميه، على حد تعبيره.

القضاء الفرنسي ينظر اليوم في تطورات جديدة في قضية ساركوزي والتمويل الليبي

in A La Une/International by

تنظر محكمة النقض الفرنسية اليوم  الإربعاء في استئناف نيكولا ساركوزي الذي يتهم صحيفة Mediapart بنشر « وثائق مزورة » في العام 2012، في القضية المتهم فيها بتلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية في العام 2007.

وقالت مواقع إخبارية فرنسية  أنّ الأمر يتعلّق بأحد المذكرات المنسوبة لأحد المسؤولين الليبيين والتي تزعم تأكيد الاتهامات بالتمويل الخفي من قبل ليبيا لحملة ساركوزي الانتخابية .

وقال موقع Le vif الفرنسي في تقرير له أنّه « يتوجب على المحكمة العليا أن تتعامل مع الطعن المقدّم من نيكولا ساركوزي وبرايس هورتيفو ضد قرار محكمة الإستئناف الصادر في 20 نوفمبر 2017 والذي أكد على رفض شكواهم بتهمة التزوير »، مضيفًا أنّ « التحقيق لم يثبت أن المذكرة المنشورة هي مادة زائفة ».

وقال التقرير أنّ « كل شيء بدأ من وثيقة متفجرة في وجه الرئيس الأسبق نشرت في 28 أفريل 2012من قبل Mediapart، بين جولتي الإنتخابات الرئاسية. وقد نسبت الوثيقة إلى موسى كوسا، الرئيس السابق  لمخابرات ليبيا الخارجية، وهو الآن في المنفى، وادعى أن ليبيا وافقت على تمويل بـ50 مليون يورو لحملة نيكولا ساركوزي الفائزة في 2007″، وهو ما نفاه ساركوزي فورًا، مؤكدًا بأنها « مزورة » بحسب التقرير.

لاستخلاص ديونه لدى الحكومة الليبية رجل أعمال تونسي يلجأ للقضاء الأمريكي

in A La Une/Tunisie by
الحكومة

علم موقع تونيزي تيليغراف ان القضية التي يتواجه فيها لسعد بن سهل  رجل الأعمال التونسي صاحب مؤسسة «إل إم إس» مع الحكومة الليبية وتحديدا مصرف ليبيا الخارجي  سينظر فيها خلال الاسابيع القادمة القضاء الأمريكي وتحديدا المحكمة الفدرالية بهوستن بالتكساس

ويسعى بن سهل منذ سنة 2011 لاستخلاص ديون متخلدة لدى الدولة الليبية  خاصة وان القضاء التونسي وبجميع درجاته حكم لفائدته  بالحصول على ديون متخلدة لدى  السلطات الليبية التي سعت الى تقويض مؤيداته  عبر مؤيدات مضادة بلغت حد اتهامه بالتدليس

وأمام عجزه على تنفيذ الحكم في تونس بسبب ضغوطات ليبية   التجأ بن سهل الى القضاء الأمريكي الذي وجه دعوة للسلطات الليبية يوم 9 سبتمبر الماضي لارسال من يمثلها للترافع في هذه القضية المعقدة

ووفقا للرواية الليبية   تعود تفاصيل قضية شركة «إل إم إس» إلى العام 2011، حين طلبت شركة الشرارة للخدمات النفطية فتح اعتماد مستندي بقيمة 161 مليون دولار عن طريق البنك العربي التركي لتوريد كمية 100 ألف طن متري من الوقود، لتغطية متطلبات السوق الليبية من الوقود، عبر ثلاث شحنات بواسطة شركة «إل إم إس» التابعة لرجل الأعمال التونسي لسعد  بن سهل؛ ووفقًا لتقارير سابقة من طرابلس، فقد تمكنت الشركة التونسية المذكورة من توريد شحنة واحدة فقط إلى ليبيا، واعتذرت عن عدم توريد باقي الشحنات، وتوقف الموضوع بتاريخ 30 ماي  2011،

ورفعت شركة «بن سهل» قضية أمام القضاء الليبي، ومن ثم أمام القضاء التونسي لتطالب بقيمة شحنات الوقود التي لم توردها أصلاً إلى ليبيا، حيث اعتمدت طرقًا احتيالية للحكم على المصرف بدفع قيمة تلك الشحنات.

وهو ما سعى الى نفيه جملة وتفصيلا  فريق الدفاع عن شركة شركة «إل إم إس» الذي قدم حججا اقنعت القضاء التونسي الذي حكم لفائدته في جانفي 2014 أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة .

وفي محاولة من تونيزي تيليغراف الاتصال بممثلي الشركة  بدبي على الرقم  المسجل  بموقع الشركة بدبي الا ان موزعة الهاتف تعلمنا ان  الرقم خارج الخدمة

باليرمو تستضيف المؤتمر الدولي حول ليبيا يومي 12 و13 نوفمبر القادم

in A La Une/International by
المؤتمر

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي اليوم الثلاثاء أن مدينة باليرمو (حاضرة مقاطعة صقلية) ستستضيف في يومي 12 و13 نوفمبر المقبل المؤتمر الدولي المعلن حول ليبيا.

كما شدد رئيس الدبلوماسية الايطالية، خلال جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ حول تطورات الاوضاع الليبية،  على أن حكومة بلاده “لم تشكك أبدا في حتمية إجراء الانتخابات السياسية في ليبيا”، في إشارة إلى “المواقف غير المتطابقة تمامًا” لروما وباريس  بشأن آجال توجه الناخبين الليبيين إلى صناديق الاقتراع لإختيار  مؤسساتهم التنفيذية والتشريعية.

وكانت الحكومة الايطالية قد نوهت في توضيحات سابقة بأن الليبيين وحدهم هم من يحدد موعد الانتخابات.

إغلاق مطار معيتيقة في طرابلس مجددا بسبب القتال

in A La Une/International/La Revue Medias by

(رويترز) – قال مسؤولون يوم الثلاثاء إن ليبيا أغلقت مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس مجددا بعد إطلاق صواريخ صوبه، وذلك بعد بضعة أيام من استئناف تشغيله عقب إغلاق سابق.

ومطار معيتيقة كان الميناء الجوي الوحيد الذي يعمل في طرابلس، وكان في السابق قاعدة جوية للرحلات التجارية منذ تدمير المطار الدولي الرئيسي بسبب اقتتال الفصائل عام 2014.

وقالت سلطات مطار معيتيقة « نظرا لتكرار سقوط قذائف ليلا على مطار معيتيقة الدولي من جهة غير مسؤولة لا تراعي حرمة الدم أو تعب وإرهاق المسافرين مرضى وشيوخ ونساء وأطفال ولسلامة المسافرين والعاملين وكذلك الطائرات فقد صدرت صباح اليوم تعليمات بتعليق الرحلات من وإلى مطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر ».

وأغلق المطار وأعيد فتحه عدة مرات منذ احتدام العنف في أواخر شهر اوت الجاري.

الشاهد قريبا في ليبيا

in A La Une/Tunisie by

من المنتظر ان يتحول رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى العاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد هام من رجال الأعمال وذلك من اجل دفع العلاقات التونسية الليبية وخاصة في المجال التجاري .

ويوم أمس قال رئيس الحكومة إن تونس  على استعداد لتوسيع الشراكة مع ليبيا في مجالات توليد الطاقة، وإنشاء سكك الحديد، وتدشين منطقة حرة في بن قردان الحدودية.

جاء ذلك خلال افتتاح الشاهد الدورة الأولى للمنتدى التونسي – الليبي في تونس العاصمة، حيث أكد سعي بلاده لتوسيع التعاون مع ليبيا، وتفعيل الاتفاقيات السابقة وإحياء المشاريع الكبرى بين البلدين، لا سيما وأن الجانب الليبي أكد في الملتقى السابق المنعقد في ليبيا على دعم تونس بالخامات الليبية.

ويهدف الملتقى إلى استكشاف فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، بالنسبة إلى رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين والليبيين.

وشهد المنتدى مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين من الدولتين، فيما تختتم فعالياته اليوم الجمعة في فندق «لايكو».

و خلال جلسات يوم أمس تم الاتفاق   على تحديد  موعد يوقع  خلاله البنك التونسي الليبي،  اتفاقيات مشتركة مع العديد من المستثمرين التونسيين تتعلق باحداث مصانع في تونس في المواد الغذائية والاسمنت ومجال قطاع الغيار، حسب ما اعلن عنه رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي بسام الوكيل الخميس بتونس.
وعبر الوكيل، خلال افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي، عن امله في استئناف الرحلات الجوية بين تونس وليبيا لنسقها في اقرب الاجال واحداث خطوط بحرية بين عديد المدن الليبيبة وصفاقس و تونس و جرجيس وغيرها فضلا عن ايجاد الحلول لقطاع التجارة بين البلدين قصد دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين تونس وليبيا.

وقال « ان الخطوط التونسية تتطلع للتوسع بأفريقيا مع استعدادها لمنافسة محتدمة في أوروبا لان مجال النقل يعد وفق تعبيره من القطاعات الواعدة التي من شانها ان تدعم وتوسع العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدان القارة السمراء.

واشار الى ان الشركاء الليبيين يرغبون في بناء وتوطيد العلاقات تجارية مع الشركاء التونسيين وخاصة في مجالات الفندقة والمصحات الخاصة مضيفا في هذا السياق ان تونس قادرة على منافسة الشركاء الايطاليين والاوروبيين الذين يستفيدون من تركيز العديد من الاستثمارات والمشاريع الكبرى في بلدانهم.

وقال خلال هذا المنتدى الذي ينظمه مجلس الاعمال التونسي الافريقي بالشراكة مع مركز النهوض بالصادرات ان الاقتناع بان » كلا البلدين يتكاملان في العديد من المجالات سيمكن من استرجاع حجم التعاون والتبادل التجاري بين البلدين »
واضاف بسام الوكيل ان المكتب التنفيذي للمجلس قرر في شهر افريل المنقضي اطلاق اول مجلس ثنائي وهو مجلس التعاون التونسي اليبي الذي ستوكل اليه مهمة التركيز على ارساء مبدا التقارب الاقتصادي الفاعل بين البلدين من اجل اعادة دفع المبادلات التجارية والاستثمارات بين رجال الاعمال في البلدين وكافة القارة السمراء.

 

ليبيا – مقتل تونسي بعد اختطافه

in A La Une/Tunisie by
ليبيا

قال أحد المواطنين التونسيين العاملين في منطقة ورشفانة إن مجموعة مسلحة قامت بقتل شقيقه أمس الخميس أياما قليلة بعد اختطافه وطلب فدية من الشخص الذي يشغّله، من أجل إطلاق سراحه أو تصفيته.

وأضاف المواطن التونسي حسبما نقلت جريدة الشروق التونسية، أن الشاب يبلغ من العمر 22 عاما، وسافر إلى ليبيا قبل أشهر للعمل معه بأحد محلات الحدادة، لكن إحدى المجموعات المسلحة اختطفته وطالبت بفدية قدرها 30 ألف دينار ليبية، وهو ما قام به مشغله لكن المجموعة رغم ذلك قامت بقتله.

وتعتبر الحادثة من بين عشرات الحالات التي تتم في ليبيا من أجل الابتزاز المالي أو تصفية الحسابات الخاصة وأدت في الكثير من الحالات إلى قتل العديد من الأبرياء من الليبيين والأجانب.

دراسة ألمانية تكشف عن المافيات التي تتحكم في العاصمة الليبية

in A La Une/International by

كشفت دراسة ألمانية حديثة أن أكبر أربع مجموعات تسيطر على العاصمة هي «كتيبة ثوار طرابلس» بقيادة هيثم التاجوري، و«كتيبة النواصي»، بقيادة عائلة قدور، وقوات الردع الخاصة بقيادة عبدالرؤوف كارة، ووحدة «أبو سليم» التابعة لجهاز الأمن المركزي، بقيادة عبدالغني الككلي.

وتحدثت الدراسة عن تحول المشهد الأمني في طرابلس، من «خليط معقد من المجموعات المسلحة إلى احتكار عدد من الميليشيات الكبرى»، وهو ما ساهم في تحسين الوضع الأمني بالنسبة إلى نسبة كبيرة من المواطنين.

ولفتت أيضًا إلى أن «الأمم المتحدة والسفارات الغربية، والتي دعمت ضمنيًا التوسع السريع للمجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الوطني، أعربوا عن ثقتهم في الوضع القائم، وبدؤوا تدريجياً في العودة إلى العاصمة»، لكن الدراسة حذرت من أن ما سمته «كارتل ميليشيات العاصمة» يهدد بإفشال مساعي الأمم المتحدة للوساطة والتوصل إلى تسوية سياسية، وينذر بإشعال صراع أكبر على طرابلس.

وتابعت الدراسة ظهور هذا الـ«كارتل»، وقالت إن البداية كانت مع وصول المجلس الرئاسي إلى طرابلس، حينها أعلنت بعض المجموعات المسلحة التزامها بدعمه، بينما رفضت المجموعات الموالية لـ«المؤتمر الوطني العام» المنتخب في 2012 وحكومته، المجلس الرئاسي بزعم أنه «مفروض من الخارج».

ولفتت إلى أن «مجموعات من مصراتة انضمت جزئياً إلى قيادات المدينة السياسية في دعم المجلس الرئاسي، بينما تحركت ميليشيا هيثم التاجوري علناً ضد المجلس، فيما أبقت مجموعات مسلحة أخرى خياراتها مفتوحة».

وقالت إن «وصول المجلس الرئاسي إلى العاصمة أجبر المجموعات المسلحة على اتخاذ جانب معين، وهذا لا يقوم على مبدأ واحد»، وأشارت إلى أن «المجلس الرئاسي ركز على الفوز بدعم (كتيبة النواصي) وقوات الردع الخاصة، وكلتاهما متمركز في منطقة سوق الجمعة وتسيطران على المنطقة حول القاعدة البحرية، حيث يتواجد المجلس، وتسيطر قوات الردع على المطار العامل الوحيد في العاصمة».

وتابعت: «لكن في رد فعل غير محسوب، أعلنت كتيبة التاجوري دعم المجلس الرئاسي قبيل وصوله العاصمة، وبعدها انضمت (وحدة أبو سليم) إلى التحالف. والمجموعات الأربع دخلت في تنافس مع مجموعات أخرى للسيطرة على الأراضي والأصول، وبالتالي وجد منافسوهم أنفسهم في المعسكر المعادي».

ورأى معد الدراسة أن «المجلس الرئاسي وقع سريعاً تحت تأثير الميليشيات التي تحميه، وبذل جهداً ضعيفاً من أجل التواصل مع مجموعات أخرى»، مضيفاً أن «الميليشيات الأربع بدأت في التوسع».

وتحدثت الدراسة عن بعض العوامل التي حددت خطوط المعارك في طرابلس، أهمها ولاءات المجموعات المسلحة والانقسامات الأيديولوجية، موضحة أن «عناصر السلفية المدخلية تهيمن على قوات الردع الخاصة، وهم يعتبرون الإسلاميين السياسيين مرتدين».
وفي بعض الأحيان تحددت خطوط الصراع عبر المنافسات والمناوشات المسلحة، إذ قالت الدراسة إنه «بحلول مارس 2017، سيطرت الميليشيات الأربع على وسط طرابلس. وفي مايو 2017، طردوا المجموعات المنافسة من جنوب طرابلس. ولا توجد معارضة سوى في منطقة تاجوراء».

ورأت الدراسة الألمانية أن «البعثة الأممية إلى ليبيا دعمت ضمنياً توسع المجموعات المسلحة عبر مشورتها المقدمة إلى مسؤولي حكومة الوفاق الوطني الذين تواصلوا مع تلك المجموعات».

وتابعت: «هذا الدعم قائم على توقعات بأن المجلس الرئاسي سيقوم تدريجياً ببناء القوات الخاصة به، وهي قوات الحرس الرئاسي»، لكن «النفوذ المتنامي السريع للميليشيات الأربع الرئيسة يضمن عدم نمو الحرس الرئاسي إلى قوة بارزة».

وتساءلت الدراسة ما سمح للميليشيات الأربع الرئيسة بالتوسع في طرابلس والسيطرة عليها خلال عام واحد؟ وقالت إن «الرواتب التي تحصل عليها المجموعات الأربع من الحكومة لا يمكن أن تكون مسؤولة عن ذلك».

وأوضحت أن «المجموعات الأربع، مثلها مثل أي مجموعة أخرى، هي جزء رسمي من المؤسسات الأمنية للدولة. فمجموعة التاجوري وككلي وقدور جزء من جهاز الأمن المركزي».

لكنها قالت إن «ذروة توسع المجموعات المسلحة باستخدام أموال الدولة كان في عامي 2012 – 2013، فيما تراجعت عائدات الميليشيات بحلول منتصف العام 2014. ولم يتغير ذلك مع مجيء المجلس الرئاسي، حيث لم يسمح مصرف ليبيا المركزي للرئاسي بالوصول إلى عائدات الدولة».

وأكدت الدراسة الألمانية أن الأساس المالي لتوسع المجموعات المسلحة يكمن في تدفقات العائدات التي طورتها تلك المجموعات، مع انكماش العائدات الحكومية منذ 2015، مشيرة إلى زيادة كبيرة في أنشطة الخطف في طرابلس، خلال 2015 – 2016. وبدأت المجموعات المسلحة أيضاً في إنشاء «جيوب حماية» وفرض ضرائب على الأسواق.

واستغلت المجموعات المسلحة أيضاً تدهور الأزمة الاقتصادية في ليبيا، مما حدا بهم إلى «اختراق» البنية التحتية للنظام المالي. وأشارت الدراسة إلى تراجع الثقة في العملة المحلية، منذ نهاية 2014 حتى الآن، بسبب انهيار الإنتاج النفطي وانقسام المؤسسات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، توسعت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في الأسواق السوداء، ما وفر هوامش ربح متزايدة لمن يستطيع الحصول على العملة الصعبة بسعر الصرف الرسمي.

وفي ظل تلك الفجوة في سعر الدينار، لفتت الدراسة إلى ظهور أنشطة «حماية المصارف وفروعها» في طرابلس، وهي أنشطة بدأتها المجموعات المسلحة لتحظى بامتياز الوصول إلى العملة الصعبة بالسعر الرسمي، تقوم بعدها ببيعه في الأسواق السوداء.

وفي نهج أكثر تعقيداً، استغلت تلك المجموعات إصدار خطابات الائتمان من أجل استيراد بضائع من الخارج، ثم تقوم باستيراد كمية أقل من تلك المنصوص عليها في الخطاب، ثم تحويل باقي العملة إلى السوق السوداء. وعادة ما يقوم قادة المجموعات المسلحة بابتزاز مديري المصارف، أو التواطؤ معهم من أجل إصدار خطابات الائتمان.

ونوهت الدراسة أن «النفوذ المتزايد للمجموعات المسلحة في المصارف تسبب في انهيار الثقة بالنظام المصرفي، حيث انتشرت إشاعات زعمت بتعاون موظفي المصارف مع عصابات الخطف وإمدادهم بمعلومات حول ودائع المتعاملين».

ومع هذا التحايل، اضطرت السلطات الليبية إلى فرض قيود على العملة الصعبة من المصارف، مما دفع التجار إلى سحب ودائعهم والتوجه إلى الأسواق السوداء للبحث عن العملة الصعبة، وبالتبعية، تسبب ذلك في أزمة السيولة.

ووفرت أزمة السيولة أيضاً فرصاً أكثر للمجموعات المسلحة، بحسب الدراسة، فوجود تلك المجموعات في المصارف سمح لها بسحب رواتبها نقدًا فور وصول الأموال إلى المصرف. واتخذت قيادات المجموعات المسلحة «عملاء» من المواطنين العاديين، مقابل إمكانية أفضل للوصول إلى النقد، وتربح هؤلاء القادة عبر شراء أذونات الصرف (الشيكات) من المواطنين بالخصم.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت المجموعات المسلحة على وراتب شهرية مقابل حماية فروع المصارف، إلى جانب الرواتب الحكومية التي يتلقاها أفرادها من الحكومة. وأصبحت العقود المدفوعة لتوفير الأمن هي «العرف السائد» في الشركات المملوكة للدولة والمباني المكتبية الكبرى. وبالنظر إلى التغيرات في القاعدة المالية للمجموعات المسلحة في طرابلس، قالت الدراسة إن «ذلك يعني أن التنافس فيما بيها له بعد اقتصادي قوي، وأن التوسع الإقليمي يمكن الحفاظ عليه، بما أن السيطرة على مناطق جديدة تعني السيطرة على مصادر جديدة للدخل».

«مافيا الميليشيات»
ولم تكتف المجموعات المسلحة باستغلال تدهور الوضع الاقتصادي فحسب، بل قالت الدراسة إن «احتكار الميليشيات في طرابلس تطور، تحت مرأى ومسمع المجلس الرئاسي، ليتحول إلى كارتل»، موضحًا أن «الميليشيات لم تعد مجرد مجموعات مسلحة تمارس نفوذها عبر القوة، بل نمت إلى شبكات تسللت في أعمال السياسة والإدارة والأعمال».

وقالت إن نهج الاحتيال الذي تستخدمه تلك المجموعات لإصدار خطابات الائتمان من المصارف كان دافعًا رئيسًا في هذا التطور، إذ ارتبط بعض رجال الأعمال بقادة مجموعات مسلحة للاستفادة من خطابات الائتمان المزورة، مع استثمار جزء من الأرباح في المجموعة المسلحة الموالين لها».

ولفتت الدراسة إلى أن الإطار المنظم لخطابات الائتمان أصبح أكثر تعقيداً، متحدثة عن إجراءات تدقيق للمصرف المركزي وإنشاء لجنة للإشراف على إجراءات إصدار الخطابات، إلى جانب قرار ديوان المحاسبة تعليق مئات من الخطابات التي جرى إصدارها بالفعل.
ولمواصلة عملها، فإن المجموعات المتورطة في تزوير خطابات الائتمان عادة ما تمارس نفوذها داخل تلك المؤسسات الحكومية وفروع المصارف وهيئات الجمارك. ومن أجل مواصلة أنشطة الاحتيال المتعددة، بدأت المجموعات المسلحة الأكبر في طرابلس في وضع عملاء لها داخل المؤسسات الحكومية.

ومنذ نهاية العام 2016، تمت تعيينات جديدة بشكل كبير في الوزارات والهيئات تحت ضغط المجموعات المسلحة، ومن ثم تستطيع الشبكات المرتبطة بالمجموعات المسلحة الرئيسة في العاصمة العمل والتنسيق داخل مؤسسات الدولة. ونوهت الدراسة إلى أن معظم الذين جرى تعيينهم أخيرًا من طرابلس نفسها، مما يقضي على صيغة التنوع الجغرافي الذي تقوم عليه حكومة الوفاق.

وقال المعهد الألماني إن «الخناق الذي فرضته (كارتل الميليشيات) على مؤسسات الإدارة يعني أن أرباح أنشطة نهب موارد الدولة تصب لصالح مجموعة صغيرة من الأطراف، وهذا ما يتسبب في تأجيج الصراعات».

ونقلت الدراسة عن سياسيين وقيادات مجموعات مسلحة أن «المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني أصبحا مجرد واجهة، تعمل خلفها المجموعات المسلحة والتابعون لها».

وقالت: «بعض مجموعات مصراتة المسلحة تتواجد في طرابلس وتدعم الوضع القائم. لكن جزءاً كبيراً من مجموعات طرابلس المسلحة، وكثيراً من السياسيين، يشعرون بغضب متزايد نتيجة تهميشهم على يد (كارتل الميليشيات الرئيسة)».

وفي مدينة الزنتان، التي تضم ثاني أكبر قوات في غرب ليبيا، قالت الدراسة إن «هذا الاستياء والغضب موجود ومصحوب بالرغبة في العودة إلى العاصمة والتخلص من الذل إلى لاقته تلك المجموعات في 2014 عندما طُردت من طرابلس قسراً على يد تحالف تقوده مصراتة».

واعتبرت الدراسة أن «تعيين بعض رموز الزنتان في مواقع مهمة بطرابلس ليس كافياً لتهدئة تلك الرغبة». ولفتت إلى قوة أخرى تتطلع أيضاً للعاصمة موجودة في ترهونة. وخلال الأشهر الأولى من 2018، حاولت المدن الثلاث بناء تحالف لدخول طرابلس بالقوة، لكن تعقد شبكة التحالفات حول العاصمة، وانخراط البعثة الأممية منع مثل تلك المحاولات، لكن الدراسة حذرت من أنه كلما استمر الوضع الراهن في طرابلس لمدة أطول، زادت احتمالات اشتعال صراع جديد حول العاصمة.

ترتيبات أمنية جديدة
رأت الدراسة الألمانية أن «مظاهر الاستقرار في طرابلس خادعة، والطريقة التي تحققت بها تنذر بإشعال صراع جديد»، وحذرت من أن «وجود (كارتل الميليشيات) في مؤسسات الدولة يمثل عقبة أمام أي تسوية سياسية».

وهاجمت الدراسة الأمم المتحدة والحكومات الغربية، واعتبرت أنها تتقاسم مسؤولية الوضع القائم في طرابلس، موضحة أنهم «دعَّموا بشكل ضمني إقامة هذا الوضع، في اعتقاد خاطئ أن ذلك قد يساعد حكومة الوفاق الوطني في تأسيس حكمها».

ولهذا طالب المعهد الألماني في دراسته بتغيير مسار عاجل، مطالبًا الأمم المتحدة بالتوسط بين الأطراف الفاعلة داخل وحول العاصمة، والتفاوض من أجل وضع ترتيبات أمنية جديدة. ورأى أيضاً أن الترتيبات الأمنية لا يمكنها انتظار تحقيق تقدم في المسار السياسي، بل بالأحرى هي شرط مسبق من أجل حدوث هذا التقدم.

وقالت الدراسة إنه لا توجد حلول سريعة أو مباشرة لوضع الترتيبات الأمنية في طرابلس، إذ إنه لا يمكن تشكيل قوات أمنية نظامية تتولى المسؤولية دون التوصل إلى اتفاق سياسي دائم، لكن الوضع السياسي الحالي لا يسمح سوى بحلول موقتة.

واقترحت الدراسة نشر قوتين أو ثلاث بشكل دوري وتبادلي، حول المواقع الرئيسة، وفي حال نجحت يتم تعميم هذا النهج على كامل طرابلس. لكنها قالت إن «وضع استراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع المجموعات المسلحة في ليبيا تنتج من جهود جدية لمواجهة التحديات التي تمثلها تلك المجموعات».

1 2 3 32
Go to Top