L'actualité où vous êtes

Tag archive

وزارة المالية

خسائر ضخمة في شركة كوتيناس ووزارة المالية تفتح تحقيقا

in A La Une/Economie/Tunisie by

أذنت وزيرة المالية لمياء الجريبي بفتح تحقيق  بشركة كوتيناس للتأمين الخارجي للوقوف حول ما اذاكان هناك سوء تصرف أو فساد خلفت خسائر ضخمة لهذه المؤسسة العمومية

و حسب مصادرنا فان الأمر يتعلق  بإكتتاب شركة « كوتيناس » لعقد تأمين ضخم القيمة يصل الى حوالي  6,7 مليون دولار أمريكي مع مؤسسة خاصة دون القيام بإجراءات التثبّت اللاّزمة ممّا إنجرّ عنه خسائر ضخمة للشركة المؤمنة « كوتيناس »(cotunace).

و يسعى محققو وزارة المالية لمعرفة ما اذا كانت   الرئيسة المديرة العامة « لكوتيناس »  قد التجأت عن قصد إلى التّلاعب بالقوائم المالية للشركة ومغالطة أعضاء مجلس إدارتها بتواطؤ من الهيئة العامة للتأمين،وهو  الهيكل الرّقابي الوحيد على نشاط مؤسسات التأمين.

وفيما يتواصل التحقيق حاولنا الاتصال بالشركة وكاتبناها مباشرة للتعليق على هذا الموضوع الا انها التزمت الصمت وكذلك الأمر مع قسم الاتصال بوزارة المالية التي مازلنا ننتظر تعليقها حول هذا الموضوع

تونس – صندوق النقد الدولي في انتظار تحديد اجال للاصلاحات

in A La Une/Tunisie by
صندوق النقد الدولي

عبر بجورن روذر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي التي تؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس، عن ارتياحه لتقدم وزارة المالية في إنجاز جملة الإصلاحات التي تعهدت بها، مؤكدا حرص فريقه على مزيد دعم ومساندة الوزارة في هذا المسار.
ومن جهتها، ثمنت وزيرة المالية، لمياء الزريبي، خلال لقاء جمعها السبت بمقر وزارة المالية، بأعضاء البعثة، المجهودات التي تقوم بها البعثة الفنية للصندوق ومسؤولو وزارة المالية بشأن ملف الإصلاح الجبائي، سواء تعلق الأمر بإصلاح السياسة الجبائية أو بإصلاح إدارة الجباية.
وتم خلال الاجتماع، وفق بلاغ إعلامي لوزارة المالية، استعراض مختلف المحاور ذات الأولوية وآجال استكمال الإصلاحات المذكورة، والتي تشمل بالخصوص بلورة المرجعيات والمعايير الهيكلية، وتعزيز صلابة المالية العمومية وديموتها على صعيدي النفقات والمداخيل.
يشار إلى أن بعثة من صندوق النقد الدولي تزور تونس لمواصلة التباحث بشأن صرف القسطين الثاني والثالث من القرض الائتماني الذي تحرص تونس على الحصول عليه من الصندوق.
ومن المنتظر أن تعرض البعثة نتائج مباحثاتها مع الجانب التونسي على مجلس إدارة الصندوق في ماي المقبل.

اصلاح المنظومة الجبائية بعد ثلاث سنوات

in A La Une/Tunisie by

قالت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، سهام نمسية بوغديري، ان استكمال إصلاح المنظومة الجبائية في تونس سينتهي على أقصى تقدير في أفق سنة 2019
وأوضحت، خلال دورة تدريبية، نظمتها وزارة المالية لفائدة مجموعة من الصحفيين الاقتصاديين من 13 إلى 15 مارس الجاري بالعاصمة، أن الوزارة خيرت اعتماد المرحلية والتدرج في تمرير مجمل الإصلاحات الجبائية في مختلف قوانين المالية.
وبينت أن الاصلاح الجبائي لا يمكن إدراجه ضمن قانون موحد أو حزمة من الإجراءات مشيرة إلى أن الوزارة ارتأت التدرج في تمرير الاصلاح الجبائي حتى يتم استيعابه وعدم إثقال كاهل المؤسسات.
وأقرت المسؤولة بان كل إصلاح جبائي له انعكاس مالي سلبي على الدولة باعتبار أن الاصلاح يحمل معه التخفيف من الاداءات إلا أنها شددت على ان هدف الاصلاح يرمي إلى تحقيق الإنصاف الجبائي بين المطالبين بالأداء من جهة وتوسيع القاعدة الجبائية من جهة أخرى.
وتحدثت سهام نمسية بوغديري عن مراحل الاصلاح الجبائي، الذى انطلق فعليا منذ ماي 2013، بتكوين 6 مجوعات اشتغلت كل منها على محور معين تتعلق بمراجعة نظام الضرائب المباشرة ومراجعة نظام الضرائب غير المباشرة إلى جانب مراجعة النظام التقديري ومجابهة الاقتصاد الموازي علاوة على العمل على مجابهة التهرب الضريبي وتعصير الإدارة الجبائية والجباية المحلية.
وكشفت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أن مجموعة العمل التي اشتغلت على الجباية المحلية لم تنته من أعمالها مبررة ذلك بانتظار استكمال الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في موفى نوفمبر من هذه السنة.
وذكرت انه في ماي 2014 تم إعداد مشروع وثيقة إصلاح جبائي متكامل والشروع في تمرير الإصلاحات الجبائية في مختلف قوانين المالية الأخيرة.
ومن جهة أخرى أعلنت المتحدثة عن اعتزام وزارة المالية إصدار مجلة موحدة للاداءات في غضون هذا العام بهدف تجميع كل النصوص الجبائية في مجلة موحدة وتفادي تشتتها بالإضافة إلى تيسير عمل المختصين والمستثمرين عند اللجوء إلى بعض الفصول الجبائية.

وزارة المالية الترفيع في أسعار السجائر

in A La Une/Tunisie by

قررت وزيرة الماليّة لمياء الزريبي أمس الإثنين 17 فيفري 2017 إتمام قرار وزير الإقتصاد والمالية المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 المتعلّق بالمنتوجات المختصة بها الدولة والترفيع في أسعار السّجائر و’المعسّل والجيراك’.

مديرة الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية حبيبة اللواتي الحكومة التونسية قد تلجأ لقانون مالي جديد خلال 2016

in A La Une/Economie/Tunisie by

 قالت مديرة الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية حبيبة اللواتي، الخميس بتونس، إن الحكومة « ستلجأ إلى اعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2016، إذا ما تغيرت الفرضيات التي ارتكزت عليها ميزانية نفس العام ».

وأوضحت اللواتي، في تصريح لوكالة الانباء التونسية « وات »، أنه « إذا ما شهدت نسبة النمو المقدرة لسنة 2016 « 5ر2% » وسعر برميل النفط « 55 دولار » وسعر صرف الدينار (1 دولار=970ر1 دينار) تغييرا، في الأشهر الستة الأولى من نفس العام، فسيتم إعداد قانون مالية تكميلي ».

وبينت المسؤولة، خلال لقاء احتضنه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول « الإجراءات الجبائية لفائدة المؤسسات بقانون المالية لسنة 2016″، أنها « لمست نوعا من الرضا لدى أصحاب المؤسسات تجاه تحسن التشريع الجبائي ».

وأضافت، خلال هذا اللقاء، أن أصحاب المؤسسات « يرغبون في مزيد من التفسير والتوضيح للإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016 ».

وأشارت إلى أنه « سيتم توضيح كل الإجراءات، التي قد تحمل بعض الغموض، في المذكرات العامة لوزارة المالية »، مبرزة حاجة المستثمرين الملحة إلى « التسريع في المصادقة على مجلة الاستثمار ».

وفسرت بطئ نسق الاستثمار في تونس « بعدم الاستقرار التشريعي (تغير مستمر على مستوى القوانين) والسياسة والأمن » وهو ما يؤثر على استقطاب الاستثمارات « رغم وجود إجراءات جبائية محفزة »، وفقاً لـ « وات ».

مجلس وزاري مضيق يفتح ملف أزمة السيولة المالية

in A La Une/Economie/Tunisie by

يشرف اليوم الثلاثاء  السيد الحبيب الصيد على مجلس وزاري  مضيق يخصص للنظر في قضية السيولة المالية في تونس ويأتي هذا المجلس في ظل تحذيرات العديد من الخبراء من استفحال النقص في السيولة المالية في تونس وحسب هؤلاء الخبراء فان نقص السيولة النقدية فى تونس بلغ إلى غاية يوم 26 أوت الماضي 5926 مليار . و كشف  الخبير المالي مراد  الحطاب فى  على أن تونس لم تسجل أبدا على مر التاريخ مثل هذا النقص الفادح،السبب الذي دفع بالبنك المركزي التونسي لإصدار تقرير بخصوص هذا الموضوع يُعد هو الأطول منذ سنوات. وكان البنك المركزي قد كشف  الشهر الماضي  ان الطلب على السيولة من طرف البنوك بلغ اعلي مستوى له خلال شهر جويلية 2015 فى حدود 5978 مليون دينار م د مقابل 5541 م د خلال شهر جوان 2015. وأوضح البنك فى تقرير له حول مستجدات الوضع الاقتصادي والمالى على المستويين العالمى والوطنى أن حاجيات البنوك من السيولة ما فتئت تتزايد من شهر إلى آخر. ويوم 11 سبتمبر الماضي اعلن العياري أن وضع السيولة المالية في البنوك قد شهدت تحسنا.مؤكدا أن رصيد تونس من العملة الصعب قد عرف بدوره تطورا بـ 12 مليار دينار أي ما يعادل 116 يوم  توريد .كما أوضح المتحدث أن الإقتصاد التونسي بقي هشا رغم المؤشرات الجديدة الإيجابية مبينا أنه يجب أن يتم تنشيط الدورة الإقتصادية لضمان الخروج من الأزمة الراهنة. bct2

لمراقبة تمويل الارهاب البنوك التونسية تسبح في الظلام

in A La Une/Economie/Tunisie by

تشتكي العديد من البنوك التونسية من غياب اية معطيات تهم الافراد او المجموعات المورطة في الارهاب سواء بالمشاركة فيه او تمويله

ورغم اعلان وزير المالية حكيم بن حمودة عن عزمه وزارته بالتعاون مع الوزارات الاخرى ذات الصلة مثل العدل والداخلية وكذلك البنك المركزي الا ان البنوك العمومية، خاصة،  لم تتلق اية قوائم لاسماء الضالعين في الارهاب لمتابعة تحركاتهم عبر البنوك خاصة وان العديد من الدول عادة ما تسارع الى اعلام البنوك منذ الوهلة  وتقدم لها ما توفر لها من معلومات حول التنظيمات او المؤسسات او الافراد المورطين في الارهاب حتى يتم تجفيف المنابع التي تساعدهم على القيام بجرائمهم

وتتطلع العديد من البنوك  الى  استجابة وزارة المالية لمطالبها  خاصة وانها ضلت  تعول فقط على المؤسسات الدولية المتخصصة  مثل مؤسسة -تراك فين -في تحليل العمليات المالية التي يفوق حجمها ال5 ألاف دولار للقيام بالاجراءات اللازمة ومتابعة تحركات العمليات المالية

هل اقتنت الخطوط التونسية طائرات لا تحتاجها بعث لجنة للتدقيق في الصفقة

in A La Une/Economie/Tunisie by

علم موقع تونيزي تيلغراف اليوم الجمعة  ان وزارة المالية قررت تشكيل لجنة للبحث في ملابسات شراء 3 طائرات من نوع أ330 من شركة ايرباص العملاق الأوروبي لصناعة الطيران

وستبحث اللجنة التي تضم أيضا  هيئة مراقبة الحسابات فيما اذا كان حصل سوء تصرف في اتخاذ قرار شراء 3 طائرات معدة للخطوط البعيدة  في حين لم تتخذ قرارا في هذا الشأن  خاصة وان هذا النوع من الطائرات يحتاج الى سفرة يومية لا تقل عن 10 ساعات لتحقيق الجدوى الاقتصادية مع ضمان نسبة حجوزات  محترمة في حين ان الخطوط المفتوحة اليوم لا تتجاوز فيها الرحلة الخمس ساعات وتحقق خسائر متواصلة على الخط الافريقي وخط دبي

وكانت شركة الخطوط الجوية التونسية اعلنت يوم 7 جويلية 2008  في بيان سلمته لوسائل الاعلام المحلية والدولية  أنها أكدت طلبيتها بشراء 16 طائرة من طراز إيرباص (ثلاثة طائرات إيرباص 350-800 وثلاثة طائرات إيرباص 330-200 وعشر طائرات إيرباص 320)

 وجاء في البيان انه بفضل هذه الصفقة  ستتمكن شركة الخطوط الجوية التونسية عبر هذه الطلبية التي تدخل ضمن برنامج واسع لتحديث وتطوير أسطولها الجوي من الإستجابة لبرامجها التوسعية على المدى البعيد في الخطوط بعيدة المدى بإتجاه أمريكا الشمالية وآسيا

وصرح الرئيس المدير العام للخطوط الجوية التونسية  في حينه  أنه سيكون بإمكان شركته العامة بفضل هذه الطلبية البدء في تنفيذ مشاريعها والإعداد للمستقبل على المديين القصير وطويل المدى 
الطائرات الأكثر تطورا وأكد رمع الخطوط التونسية  »  أن طائرات إيرباص 330 الثلاث وإيرباص 350 الثلاث ستسمح لشركة الخطوط الجوية التونسية بتطوير سوقها للرحلات الطويلة مضيفا أنه « سيكون بإمكاننا علاوة على ذلك تعزيز أسطولنا من طائرات إيرباص 320 الذي قدم أصلا أداءات ممتازة وسيستفيد زبائننا بذلك من الطائرات الأكثر مردودية « 

علما بأن سعر الطائرة الواحدة من نوع أ330 يبلغ 108 مليون يورو وسعتها 380 مسافر

وفي مارس الماضي اعلنت الخطوط التونسية انها تواجه عجزا ماليا يمكن ان يصل الى مئة مليار من ملليماتنا  الخطوط التونسية ودعت  الحكومة لتمكينها من تجاوزه

Go to Top