Go to Appearance > Menu to set "Primary Menu"

L'actualité où vous êtes

Tag archive

وزير العدل

وزير العدل يقرر فتح بحث تحقيقي في قضية الفرنسي مغتصب الأطفال

in A La Une/Tunisie by
تحقيق

اثر متابعة ودراسة الإنابة القضائية الدولية المتعلقة بقضية الفرنسي الذي اعتدى جنسيا على عدد من الأطفال التونسيين، وبعد أن تبين أن الوقائع جدت بالبلاد التونسية، كما تبين عدم ثبوت محاكمة المظنون فيه الأجنبي بصورة باتة في الخارج بما يسمح باختصاص المحاكم التونسية، أذن وزير العدل للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بفتح بحث تحقيقي في الموضوع عُهد به إلى مكتب التحقيق الأول بالمحكمة المذكورة. كما شدد وزير العدل على ضرورة الإسراع في إنجاز الإنابة القضائية الفرنسية حتى تتضح خيوط الجريمة و بما يمكّن من الوصول إلى الحقيقة و تحقيق العدالة

سجن منوبة واخيرا تخصيص فضاء للطفل

in A La Une/Tunisie by

علم موقع تونيزي تيليغراف ان وزير العدل سيدشن اليوم الاربعاء فضاء سيخصص لاطفال السجينات اضافة الى السجينات الحوامل بسجن منوبة

ويسجهز الفضاء بكل المستلزمات لينمو طفل السجينة في ظروف طبيعية بعيدا عن أجواء السجن .

وزيرالعدل يؤكد عزالدين عبداللاوي موقوف منذ سنة ويواجه ثلاث قضايا

in A La Une by

أكد السيد حافظ بن صالح وزير العدل في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف  اليوم الثلاثاء 19 أوت  » ان عزالدين عبداللاوي موقوف على ذمة العدالة التونسية وانه يواجه ثلاثة قضايا

بن صالح اعتبر ما نشر من أخبار حول ايقاف عبداللاوي قبل يومين من قبل احدى الفصائل الليبية عارعن الصحة ولغو كلام

من جهتها قالت  ألفة العياري رئيسة النقابة العامة للسجون والاصلاح ما اعلنت عنه وزارة الداخلية  يوم أمس حول وجود عزالدين عبداللاوي رهن الايقاف منذ سنة  خلافا لما اورده موقع تابع لقبيلة ورشفانة الليبية الذي اعلن عن ايقافه أول امس في ليبيا

وقالت العياري  في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف ان عبداللاوي موقوف  وهو من اخطر الاشخاص المفتش عنهم في قضايا ارهابية  ولكن العياري لم تشأ تحديد مكان او تاريخ ايقافه 

وكانت وزارة الداخلية  أكدت يوم الاثنين 18 أوت في بيان أصدرته أن عبد اللاوي وهو أحد قتلة السياسي شكري بلعيد موقوف منذ العملية الأمنية التي قام بها الفوج الوطني لمكافحة الإرهاب بالوردية في 04 أوت  2013

وكان لواء ورشفانة أعلن أخيرًا القبض على قاتل شكري بلعيد بعد سيطرة اللواء على معسكر الـ27 غرب طرابلس وفي وقت لاحق طالب حزب الديموقراطيين الموحد من السلطات التونسية كشف الحقيقة حول وضعية عبداللاوي

 

 

 

الاتصالات جارية لثنيه عن قراره وزير العدل قدم استقالته والأسباب متعددة

in A La Une/Tunisie by

تأكد  لموقع تونيزي تيليغراف من مصادر جديرة بالثقة ان السيد حافظ بن صالح وزير العدل قد قدم استقالته امس الاثنين الى رئيس الحكومة مهدي جمعة  كما تأكد لموقعنا ان ان بن صالح لم تطأ قدماه طوال يوم الاثنين مقر وزارة العدل

علما بأن الناطق الرسمي  باسم الحكومة مفدي المسدي الذي يبدو انه متعاقد مع احد المواقع التونسية يمنعه من التعامل مع وسائل الاعلام الاخرى نفى لموقع الصباح نيوز علمه باستقالة الوزير

كما علم موقع تونيزي تيليغراف ان اتصالات جرت مساء اليوم بين جمعة وبن صالح لم ترشح عنها اية معلومات كما لم يتسن الاتصال بوزير العدل  رغم المحاولات المتكررة ولكن في انتظار الاعلان الرسمي عن الاستقالة او التراجع عنها  فان بن صالح في خلاف منذ مدة مع الحكومة فيما يخص ثلاث ملفات رئيسية

الأولى تهم قانون الارهاب الذي رفض المجلس الوطني الـتاسيسي المصادقة عليه وقد شكل تعريف مصطلح الإرهاب في تونس وتحديد مفهوم الجرائم الإجرامية حجر عثرة أمام التقدم في المناقشات التي أجرتهالجنة الحقوق والحريات، ولجنة التشريع العام في المجلس التأسيسي بشأن قانون مكافحة الإرهاب في صيغته الجديدة

واصطدمت جلسات الاسبوع الماضي بعدة عقبات، أهمها البحث عن تعريف دقيق لمصطلح الإرهاب، مما استدعى دعوة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين للاستماع إلى رأييهما بشأن مشروع القانون الجديد

وتحول هذا القانون في فترة زمنية وجيزة إلى جزء من الأزمة السياسية، والاتهامات المتبادلة بتعطيل التقدم في مناقشة القانون، بدل أن يكون آلية لحل مشكلة الإرهاب

أما الملف الثاني وهي الورثة التي خلفها وراءه وزير العدل السابق نذير بن عمو الذي قرر مطلع السنة الجارية انتداب اكثر من 500 قاض من بين المحامين والاساتذة الجامعيين وهو ما يرفضه بن صالح و اصر على ان يكون المنتدبون من معاهد القضاء دون سواها

اما الملف الثالث الذي بقي يشغل بال وزير العدل فهو المتعلق بوضعية السجون واختراقها من قبل اطراف لا علاقة لها بوزارة العدل

 

 

 

 

 

 

قدم استقالته اليوم ثلاث ملفات أزعجت وزير العدل

in A La Une/Tunisie by

في انتظار الاعلان الرسمي عن استقالة السيد حافظ بن صالح وزير العدل وعميد كلية الحقوق سابقا

علم موقع تونيزي تيليغراف ان بن صالح في خلاف منذ مدة مع الحكومة فيما يخص ثلاث ملفات رئيسية

الأولى تهم قانون الارهاب الذي رفض المجلس الوطني الـتاسيسي  المصادقة عليه وقد  شكل تعريف مصطلح الإرهاب في تونس وتحديد مفهوم الجرائم الإجرامية حجر عثرة أمام التقدم في المناقشات التي أجرتهالجنة الحقوق والحريات، ولجنة التشريع العام في المجلس التأسيسي   بشأن قانون مكافحة الإرهاب في صيغته الجديدة

واصطدمت جلسات الاسبوع الماضي  بعدة عقبات، أهمها البحث عن تعريف دقيق لمصطلح الإرهاب، مما استدعى دعوة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين للاستماع إلى رأييهما بشأن مشروع القانون الجديد

وتحول هذا القانون في فترة زمنية وجيزة إلى جزء من الأزمة السياسية، والاتهامات المتبادلة بتعطيل التقدم في مناقشة القانون، بدل أن يكون آلية لحل مشكلة الإرهاب

أما الملف الثاني وهي الورثة التي خلفها وراءه وزير العدل السابق نذير بن عمو  الذي قرر مطلع السنة الجارية  انتداب اكثر من 500 قاض من بين المحامين  والاساتذة الجامعيين  وهو ما يرفضه بن صالح و اصر على ان يكون المنتدبون من معاهد القضاء دون سواها

اما الملف الثالث الذي بقي يشغل بال وزير العدل  فهو المتعلق بوضعية السجون واختراقها من قبل اطراف  لا علاقة لها بوزارة العدل

الوثيقة التي تكشف عقد فيلا المنار التي اقتنتها السيدة العكرمي

in A La Une by

كشفت وثيقة  صادرة عن ادارة الاداءات يتم تداولها منذ يوم عن قيام المحامية سعيدة العكرمي زوجة وزير العدل السابق نورالدين البحيري  شراء فيلا  بحي المنار 02 ثمنها 620 الف دينار وقد أبرم العقد يوم 27 ديسمبر الماضي

وقد نفت العكرمي في حينه حصول هذه العملية ولكن هذه الوثيقة المستخرجة بتاريخ يوم أمس تثبت العكس 

Go to Top