L'actualité où vous êtes

Tag archive

ياسين العياري

المؤسسة العسكرية بين هجومات ياسين العياري وصمت منصف المرزوقي

in A La Une/Analyses by

ما هو سر الحملة الشعواء التي يشنها المدون ياسين العياري على وزير الدفاع الوطني الحالي غازي الجريبي ومن ورائه المؤسسة العسكرية؟

جملة من الأسئلة تطرح نفسها بإلحاح في هذا المجال وتستوجب تفكيرا وتحليلا منهجيين للوصول إلى الأجوبة الصحيحة

هل أن العياري يفعل هذا من منطلق وطنية صادقة وغيرة حقيقية عن المؤسسة التي يعتبر أحد أبنائها؟ أم أن له غايات شخصية في هذا؟ أم أنه مأجور ويعمل في إطار أجندة  وأهداف سياسية خفية؟ أم الإثنين معا؟ هل أن وزير الدفاع الحالي، القاضي المعروف بنزاهته، تحوم حوله شبهة الفساد كما يرمي إلى ذلك إبن العياري؟ أم أن الرجل أياديه نظيفة كما عرف بذلك وذنبه الوحيد أنه أراد أن ينأى بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية ووقف حاجزا دون ذلك؟ هل أخطأ الوزير عندما أصر على الإضطلاع بمهامه التي يكفلها له القانون ورفض أن يكون صورة مثل الذي سبقه؟ هل أن المؤسسة العسكرية فعلا مخترقة، وهي التي عهدناها قلعة حصينة منيعة؟ كيف أمكن للعياري أن يتحصل على المعلومات التي يؤكد أنها صحيحة؟ هل هناك جهة رسمية تمد العياري بالمعلومات بحكم إطلاعها عليها، وذلك لإستهداف الوزير الرافض للتعاون وللإنصياع للجهة التي تحرك العياري؟ ماهي علاقة رئاسة الجمهورية بوزارة الدفاع؟ لماذا لم يتحرك رئيس الجمهورية المؤقت للدفاع عن المؤسسة العسكرية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ لماذا لم يحرك سي المنصف ساكنا بخصوص التسريبات المتعلقة بأسماء العسكريين المقترحين لقيادة جيش البر، وبخصوص عدم مصادقته على تعيين مدير عام الأمن العسكري، في حين أن الأمر يتعلق بمراسلات سرية في إطار ضيق بين وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية؟ هل صحيح ما تم تداوله من أن قصر قرطاج هو مصدر الحملة لتأديب الوزير، الرافض لتدخلات المرزوقي بناء على مقترحات الوشتاتي، مستشاره العسكري الخاص، الذي تعود، في عهد الوزير السابق رشيد الصباغ، على تنصيب وعزل من يشاء حسب أهوائه؟ ربما ما يؤكد كل هذه الخواطر عدم تدخل الحقوقي الأول في تونس لوقف التجريح المتواصل في القيادات العسكرية، خاصة وأنه قادر على ذلك بحكم علاقته الوطيدة مع عائلة الشهيد. لكن هل سيتوقف ياسين عن ضرب المؤسسة العسكرية بمقالاته بعد أن ضمن مايريد؟ هل صحيح أن المسألة شخصية بينه وبين وزير الدفاع الذي رفض تسليم قتلة أبيه إلى السلطات الليبية بمقابل؟ ربما ينتهي المسلسل بعد أن تمت الصفقة  بالقنصلية الليبية يوم 18 جويلية 2014 مع الطرف الليبي، برعاية رئاسة الجمهورية، وتسلمت خلاله  العائلة الكريمة التي ضمت يومها الأم والإبن البار ياسين مبلغا قدره  600 ألف دينار، « كارطة تحك في كارطة »، بعد أن قبضت 200 ألف دينار على دفعات من وزارة الدفاع،

المدون ياسين العياري يعلن الحرب على رئيس الحكومة ووزير الدفاع فتش عن المال

in A La Une by

 

محاولة ابتزاز فاشلة لوزارة الدفاع الوطني تبعا لما أورده الموقع الالكتروني « بيزنس نيوز » بتاريخ 25 أوت 2014 حول الحملة التي يشنها المدوّن ياسين العياري على رئيس الحكومة مهدي جمعة ووزير الدفاع الوطني غازي الجريبي

لقد عودنا السيد ياسين العياري بمثل هذه الحملات لكن ان يصل الامر الى حد اعلان الحرب على المؤسسة العسكرية ورئاسة الحكومة دفعة واحدة فالامر مثير للحيرة خاصة اذا ما ارتبطت بأسرار تهم امن الدولة الداخلي والخارجي وهو ما يحملنا على التساؤل عن الجهة التي تزود العياري بكل هذه المعطيات وتضمن له الحماية من أية ملاحقة قانونية 

المتابعون  للشان السياسي في تونس يعرفون ان العلاقة بين قصر قرطاج وقصر الحكومة بالقصبة ليست على ما يرام وشهد القاصي والداني فصولا متعددة منها سواء تعلق الامر بالشان الداخلي او الخارجي فالتنافس بدأ مكشوفا وقد في عدد من الاحيان الى نتائج عكسية

ولكن السيد مهدي جمعة او فريقه الحكومي لن يكون اي واحد منهم طرفا في المعركة الانتخابية القادمة حتى نحيل ما كشف عنه العياري من معطيات الى التنافس الحزبي حتى وان كان ضربا تحت الحزام كما يقال عندنا في تونس

ولكن المؤكد ان ما حصل لا يمكن ابعاده عن دوائر قريبة من قصر قرطاج، تبيّن إثر مزيد من البحث والتحرّي وبعد الحصول على جملة من المعطيات من دوائر قريبة من رئاسة الحكومة أنّ الحملة التي يشنّها المدوّن المذكور، وبالإضافة إلى الأسباب المبيّنة أعلاه، ترجع إلى الرفض القطعي لوزير الدفاع الوطني للصفقة التي رعتها رئاسة الجمهورية بغاية إطلاق سراح الديبلوماسيين التونسيين المختطفين في ليبيا مقابل الإفراج عن إرهابيين ليبيين تورطا في عملية الروحية التي راح ضحيتها الشهيد العقيد الطاهر العياري والد المدوّن. وقد تمسّك وزير الدفاع برفض تسليم الإرهابيين بالنظر إلى تورطهما في قتل عسكريين وهي جريمة لا يمكن التغاضي عنها ولا السماح بمرورها دون نيل العقاب المستوجب خاصة وأنّ العكس سيؤول إلى استباحة دماء الجنود التونسيين وانتهاك السيادة الوطنية. ومن المؤكّد أنّ هذا الرفض الذي أسقط حاسبات المدوّن في الماء، لم يرق لياسين العياري خاصة وأنّ الصفقة المذكورة تضمنت دفع التعويضات المحكوم بها لعائلتي الشهيدين والمقدّرة بمئات الملايين وقد سبق للمدوّن أن عبّر عن موافقته على بيع دم أبيه والحصول على التعويضات من قبل عائلات الإرهابيين مقابل إطلاق سراح ذويهم من السجون التونسية وهو ما استندت عليه رئاسة الجمهورية للضغط في اتجاه إبرام الصفقة. ولا ندري هل أنّ ياسين العياري حصل على موافقة إخوته ووالدته أم تصرّف دون علمهم خاصة وأنّه سبق وأن تسلّم مساعدة مالية من وزارة الدفاع الوطني تقدّر بعشرين ألف دينار تولّى إنفاقها دون علم بقية الورثة ممّا دفع والدته إلى التذمّر من عدم حصولها على أيّ مساعدة قبل أن تدرك ما اقترفه ابنها

Go to Top