تونس / 16.01.2015
**************
– جمال العرفاوي –
خلفت التصريحات الصحفية التي أطلقها السيد لطفي بن جدو وزير الداخلية أمس الخميس 15 جانفي 2015 الكثير من التساؤلات حول المسؤول الأول بوزارة الداخلية خاصة بعد الكشف عن وجود مكتب أمني تونسي بسوريا وهو أمر في غاية من الخطورة ولعدة أسباب متجمعة
أولا ليس من حق أية دولة ان يكون لها مكتب امني يلاحق مواطنيه داخل الدولة المضيفة تحت اية ذريعة كانت فالسيادة الوطنية لهذه الدولة او تلك تمنع ذلك صحيح ان لكل بعثة دبلوماسية في أي دولة من الدول لها عيون امنية داخل الدولة المضيف لكن هذه العيون تعمل تحت غطاء دبلوماسي وعادة ما يحمل المسؤول الأمني صفة الملحق الثقافي او المستشار اما صغار الأمنيين بالسفارة فيحملون صفة الموظف او الاطار المدني ولكن ان يعلن صراحة عن وجود مكتب امني لمراقبة وملاحقة تونسيين داخل الأراضي السورية التي يسطير على أجزاء كبيرة منها مختلف الميلشيات والمنظمات الإرهابية فان هذا يعد بلغة رجال الاستخبارات عملية ” حرق ” معلنة وبهذه العملية ستتحول المكاتب التي يوجد بها الامنيون التونسيون في الدولة السورية التي لا نقيم معها علاقات ديبلوماسية هدفا لهذه التنظيمات بل هدفا أكيدا ومباشرا
اما التدخل الذي سبق التصريحات الصحفية لسيادة الوزير فان فيه الكثير من احباط للعزائم حتى وان قال الحقيقة- والأمر ليس كذلك – فالوزير تحدث في مناسبتين وبكل اطناب حول القدرات الأمنية لبلادنا ال «عاجزة عن القضاء على ظاهرة الإرهاب، إذا لم تدرس من مختلف الزوايا، ووفق مقاربة متعدّدة منها السياسي والاجتماعي والنفسي»
اما بخصوص غياب المقاربة الأمنية الشاملة لمواجهة الإرهاب فكان على سيادة الوزير ان يبحث في أرشيف الوزارة ليجد خطة كاملة وشاملة من أعلى طراز وبشهادة كبار الخبراء الأمنيين في العالم وهي تلك التي قدمها قبل نحو سنتين السيد كمال العكروت رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في حينه الى وزير الداخلية آنذاك السيد علي العريض والتي انتهت بان اتخذ رئيس الجمهورية السابق السيد محمد المنصف المرزوقي بابعاد هذا الرجل من منصبه وارساله في خطة ملحق عسكري في ليبيا قبل ان تتغير الوجهة نحو الامارات . فالرجل كان سيرسل الى مستودع الإرهاب في ليبيا خاصة وانه معروف لدى كبار الإرهابيين بتخصصه في مجال مكافحة الإرهاب
***************************
مقالات ذات صلة
خطة امنية مفصلة لمجابهة الارهاب : بقيت رهينة الرفوف