أكد اليوم الخميس السيد الهادي الجيلاني رجل الاعمال والرئيس السابق للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة انه لن يلتجأ للتقاضي امام المحاكم الدولية لرفع المظلمة المسلطة عليه وخاصة منعه من السفر
وقال الجيلاني في تدوينة على صفحته الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي فايس بوك انه لن يفعل ذلك بواعز وطني رغم احساسه بالغبن ورغم انصاف القضاء له في قضايا رفعت ضدة خاصة تسوغه لارض فلاحية حسمت الاتبارات القانونية سلامة الاجراءات التي اتبعها
الجيلاني الذي أعطى لمنظمة الاعراف صيتا كبيرا على الساحة الوطنية والدولية ذكر بالمسؤوليات التي تحملها سواء في تونس او في الخارج في نطاق مسؤولياته كرجل اعمال ذكر ايضا ان ثروته تعود بالاساس الى ميراث عائلي يعود الى سنة 1918 وان هذا الميراث مكن من تشغيل مايقارب عن 5500عامل وعاملة اغلبهم في ميدان النسيج
وحسب ما جاء في تدوينته الخاصة التي اكد فيها حرصه على خدمة بلاده كما فعل ولازال فانه ذكر من يهمهم الامر “بانني في تونس منذ 1975 والى حدود 14 جانفي 2011” وهي اشارة واضحة بانه لم يختر الهروب من السفينة كما فعل الكثيرون رغم الامكانيات التي اتيحت امامه
يذكر ان حملة وطنية انطلقت منذ اسبوع للمطالبة برفع المظلمة عن الرئيس السابق لمنظمة الاعراف وقد اعتبرها الجيلاني رسالة واضحة تؤكد انه لم يعد وحده يواجه المظلمة
وتعالت الاصوات في الاونة الاخيرة بغلق ملف رجال الاعمال المصادرة املاكهم وجوازات سفرهم وذلك بالاسراع بالحسم القضائي في ملفاتهم التي بقيت مفتوحة طوال السنوات الثلاث الماضية حتى ان عددا من المحامين لم يستبعدوا تعرض عدد من هؤلاء الى الابتزاز من قبل عدد كبير من المؤسسات والاحزاب ورجال السياسة النافذين
وخلال ندوة صحفية عقدت الاسبوع الماضي حول وضعية عدد من رجال الاعمال الملاحقين قضائيا قال المحامي لزهر العكرمي ” ان الجهات المنتجة في تونس معطلة بسبب التجاوزات الحاصلة في عدة ملفات متعلقة برجال الاعمال وان عدد من هؤلاء يتعرض لعمليات ابتزاز مقابل غلق ملفاتهم “
العكرمي اكد ان مطلب محامي رجال الاعمال لا تتمثل في ايقاف المحاسبة بل محاولة للفت النظر لخطورة هذه الملفات خاصة قبل الانتخابات القادمة ” العكرمي طالب أيضا بتشكيل هيئة لمتابعة ملفات رجال الأعمال أمام القضاء
وللتذكير فان الهادي الجيلاني تعرض خلال فترة حكم بن علي رغم علاقة المصاهرة الى حملة تشويه مبرمجة بعد ان سرت شائعات حول خلافته لبن علي في منصب الرئاسة . كما أنه منع من المشاركة في اية منافسة عند تخصيص عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في ميدان السيارات