من المنتظر أن يعلن نشطاء سياسيون وحقوقيون ليبيون غدا انطلاقا من العاصمة التونسية عن ميلاد مبادرة جديدة للمصالحة بين الليبيين وأطلق هذه المبادرة ما يسمى ” لاجلك ليبيا “
وتأتي هذه المبادرة في وقت تزداد فيه الاوضاع السياسية والامنية تعقيدا خاصة بعد أن اعلن أمس الاحد عبدالله الثني رئيس الوزراء الليبي المكلف عن استقالته مع القبول وحكومته بتسيير الاعمال الى حين اختيار رئيس حكومة جديد وفي بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة اشار الثني بشكل واضح ان استقالته جاءت بعد ان تعرضت حياته وحياة أسرته للخطر خلال عملية لاطلاق للنار على مقر اقامته .
ومن المتوقع ان يصدر تجمع من أجلك ليبيا برنامجا مفصلا لتحركاته وأهدافه المستقبلية
البرنامج تضمن 26 هدفا سيتم مناقشتها بين الاطراف الليبية
1- إحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان حسب القيم الإسلامية والموروث الثقافي للشعب الليبي.
2- نبذ العنف بكل إشكاله ومكافحة الإرهاب والتطرف الفكري.
3- التداول السلمي للسلطة في إطار من الشفافية والمصداقية.
4- دعم السلم والأمن الدوليين والمساهمة في إستقراره.
5- إحترام حق المواطنة وحسن الجوار.
6- إحترام كل المواثيق والمعاهدات والإتفاقيات الدولية.
7-العمل على ترسيخ وتجسيد أن ليبيا دولة مدنية ودينها الإسلام وكما سيقره الدستور.
8- إحترام كافة المكونات الثقافية والتراثية لجميع المواطنين.
9- سيادة ووحدة التراب الوطني وثراواته أمر أساسي لمستقبله.
10- الحوار والتوافق الوطني هما الأساس الإستراتيجي لبناء مستقبل الوطن.
11- رفض مفهوم المغالبة وإلغاء مايترتب على ذلك من آثار.
12- الإتجاه لإحتواء الجميع ورص الصفوف وحشد الطاقات وسد الفجوات ومعالجة التصدعات الواسعة والجراح العميقة في النسيج الإجتماعي الليبي.
13- النهوض بالمجتمع نحو آفاق المستقبل والتأكيد على أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز كافة الخلافات.
14-دعم مبدأ مساواة جميع المواطنين في كافة الحقوق والإلتزامات وأنه لايجوز الإنتقاص منها إلا بحكم القانون وبناءٍ على حكم قضائي بذلك، ونبذ إستخدام أساليب التخوين والتشكيك ورفض أي محاولة لفرض المبادئ والأفكار بقوة السلاح.
15-دعم مبدأ الفصل بين السلطات والمحافظة عليه وعلى إستقلال القضاء والمساعدة على فرض هيبة الدولة وإقرار مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول، ورفض تسليم أي مواطن ليبي لمحاكمته خارج الدولة الليبية.
16- العمل على ترسيخ المعرفة والتقنية الحديثة وإبداء الرأي حول دعم المنافذ الجوية والبرية والبحرية بعناصر ليبية مخابراتية مُدربة ومد هذه المنافذ بالتقنيات اللازمة وربطها بالشبكة المعلوماتية ويتم تحديثها بشكل مستمر.
17-وضع الخطط النموذجية للعمل على إستيعاب الشباب المسجلين بالتشكيلات الأمنية وإدماجهم ضمن برامج عملية واضحة والإستفادة من طاقاتهم.
18-التأكيد على أهمية دور المرأة المهم والفعال في المشاركة في الحياة المدنية وضمان حقوقها بما لايتعارض مع الشريعة الإسلامية.
19- المساهمة في تنظيم الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والألكتروني من خلال العمل على تقديم مقترحات وإصدار تشريعات بما من شأنه حماية الثورة والمصلحة العليا للوطن.
20-تقديم الخطط والمشورة بُغية إعادة النظر في أسس بناء المؤسستين العسكرية والأمنية وخاصةٍ جهازي المباحث العامة والمخابرات العامة، ودمج الثوار فيها وتوفير كل مقومات النجاح لبلوغ هدف إن لا سلاح خارج المؤسسات الشرعية للدولة.
21- مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات هي أساس المواطنة ولايجوز التفريق بين المواطنين على أساس العرق أو الجنس أو الإنتماء الإجتماعي أو السياسي أو الثقافي.
22-العمل بشكل فعال على عودة العائلات الليبية النازحة في الداخل والخارج وضرورة إتخاذ الخطوات العملية والفعالة للمباشرة في برامج العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية.
23- الإسراع في بناء الأجهزة الأمنية مع إلغاء أي ممارسات موازية خارج الشرعية الدستورية ويراعى في تأسيس هذه الأجهزة إدماج كل مكونات الشعب الليبي وعدم إحتكارها من قبل مجموعات قبلية أوإجتماعية أو ثقافية أوسياسية معينة.
24- مشاركة كافة شرائح المجتمع الليبي من قبائل ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية للإستفادة من أفكارها وتجاربها لإتمام برنامج بناء الدولة.
25-إن العنف والإرهاب يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومع أهداف وقيمثورة 17 فبراير، وبالتالي فإننا نرفض هذا المنهج شكلاً ومضموناً ويخضع ممارسه للمسألة القانونية.
26- وضع الخطط اللازمة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها ومحاربة الجريمة المنظمة والإندماج في المنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب ومكافحة الإزدواج الضريبي وتبييض الأموال.
27-العمل على توزيع الثروات الطبيعية على كافة المواطنين.
28-المساهمة في الإبتعاد عن النظام المركزي بالدولة وإستبداله بالنظام اللامركزي لغرض تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وإعطاء كافة المناطق والمدن حقوقها.
29- وضع الخطط والبرامج المناسبة للحد من الفساد ومتابعته وتوثيق حالاته وتقديمها للجهات القضائية والتنفيذية المختصة.