وجهت اليوم الاثنين هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية شهداء وجرحى الثورة بيانا شديد اللهجة الى رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي واتهمته بالتدخل ” الصارخ والعلني في سير القضاء “
البيان الذي تحصلت تونيزي تيليغراف على نسخة منه جاء كرد على موجة الانتقادات التي شهدتها الساحتين السياسية الحقوقية بعد صدور الاحكام القضائية الصادرة يوم 12 أفريل الجاري عن محكمة الاستئناف المتعلقة بالاحداث التي شهدتها البلاد بين ديسمبر 2010 وجانفي 2011 .
هيئة الدفاع ذكرت رئاسة الجمهورية عبر بيانها ” بأن الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب، كما تذكرها بأحكام الفصل 109 من الدستور، الذي حجّر كل تدخل في سير القضاء وبالمبادئ الواردة بتوطئة الدستور التي تكرس مبدأ الفصل بين السلط وتلزم الدولة بضمان علوية القانون واحترام الحريات واستقلالية القضاء ” كما نددت هيئة الدفاع بما ورد في بلاغ دائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية إثر استقبال رئيس الجمهورية المؤقت لوزير الدفاع من توصيات لهذا الأخير “بالحرص على الطعن في الأحكام أمام محكمة التعقيب والعمل على البتّ فيها في أجل معقول”.
كما استنكر البيان ما اعتبره تدخلا ” صارخا للسلطة التشريعية في السلطة القضائية ” خاصة وان المجلس الوطني التأسيسي هو من اختار تكليف القضاء العسكري بقضايا الشهداء والجرحى منذ حوالي شهرين فقط، ضمن أحكام الفصل 149 من الدستور،
كما اعتبر البيان الدعوة الى محاكم استثنائية أو دوائـر لدى محاكم تختص بقضايا معينة، “تكريسا لدولة الاستبداد ” .
من جهة أخرى قررت هيئة الدفاع رفع تقرير مفصل في ما اعتبرته ” اعتداءات على مبادئ الدستور والقانون والمواثيق الدولية ومبدأ الفصل بين السلط، الصادرة عن رئاسة الجمهورية وعن المجلس الوطني التأسيسي إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة لهيئة الأمم المتحدة بجنيف والى السيّدة قابريالا كنول، المقررة الخاصة للمفوضية السامية، المكلفة باستقلالية القضاء والمحامين.
يذكر أنّ محكمة الاستئناف العسكرية أصدرت يوم 13 أفريل أحكاما بالسجن مدّة ثلاث سنوات على زير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم وأربعة مسؤولين أمنيين سابقين وهم على التوالي علي السرياطي جلال بودريقة ولطفي الزواوي وعادل التويري.