علم موقع تونيزي تيليغراف ان المحادثات مازالت متواصلة المجلس الأعلى للأمن للاعلان عن الجهاز الامني الجديد الذي سيكلف بتنظيم اجهزة الاستخبارات التونسية على مختلف اختصاصاتها وذلك تنفيذا لبرنامج العمل التي تم الاتفاق عليه في وقت سابق والذي يقضي بوضع جهاز امني متطور وعصري خارج جدران وزارة الداخلية ولكن الخلاف القائم بين المتدخلين في هذا المشروع يؤجل الاعلان عن هذا المولود الجديد الذي ساعدت عدة دول غربية من أهمها ألمانيا على بعثه في ضل تمسك كل طرف بوضعه تحت امرته فرئاسة الجمهورية تصر على ان تكون المشرف الوحيد على هذا الجهاز فيما ترى أطراف ثانية وضعته تحت امرة رئيس الحكومة اما الطرف الثالث فيرى ضرورة الانتظار لحسم هذا الامر بعد عرض هذه المنظومة الأمنية الجديدة على المجلس الوطني التأسيسي للحسم في الامر
والجهاز الامني الجديد هو ليس بدعة تونسية وانما عدة دول ديموقراطية ذهبت الى هذا الخيار اي تجميع مختلف الاجهزة الاستخباراتية في منظومة واحدة ليتسنى لها القيام بعملها بعيدا عن الاختراق السياسي في ضل تغير الحكومات ولتكون أيضا فاعلة وناجعة في جمع المعلومة وتحليلها وتنفيذ التحركات
تكررت اجتماعات مجلس الامن القومي برئاسة محمد المنصف المرزوقي الرئيس المؤقت لفض هذه الاشكالية لكن الامر يبدو انه مازال يراوح مكانه وتتسائل عدة اطراف تتابع هذه الاجتماعات عن كثب عن سر تمسك رئيس الجمهورية بالاشراف على هذا الجهاز خاصة وان ايامه معدودة في قصر قرطاج . وبالتالي تصر العديد من الاطراف على ضرورة تأجيل الحسم في الخلاف الى ما بعد الانتخابات المنتظر إجراؤها قبل نهاية 2014 .