أشارت دراسة مقارنة حديثة لمرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) في فلسطين- والشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية في لبنان حول الانظمة الضريبية في 6 دول عربية (تونس، المغرب، فلسطين، مصر، لبنان والاردن) الى أن التهرب الضريبي والذي يعتبر مشكلة عالمية لها الكثير من التبعات السلبية على اقتصاديات الدول وتزداد تلك المشاكل في البلدان التي تعيش حالة من عدم الاستقرار السياسي وتفشي الفساد، ويمنع ذلك من وجود تمويل حقيقي ومجدي للبرامج الأكثر إلحاحاً كالصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية
وحسب وكالة معا التي وزعت امس الخميس هذه الدراسة فان الخسارة التي تتكبدها الدول من جراء غياب أو ضعف الأنظمة الضريبية في الدول وعن تجنب دفع الضرائب من قبل الأفراد والشركات وعن هروب رؤوس الأموال تقدر بحوالي 225 مليار دولار أميركي
وتساوي الأصول المعقودة في الخارج بعيداً عن نظام الضرائب الفعّال حوالي ثلث مجموع الأصول العالمية وبالتالي أكثر من نصف تجارة العالم تتهرب من الضرائب. وتخسر الدول النامية من العائدات أكثر من تدفق المساعدات السنوية إليها، وتقدر حجم الأموال والأصول المعقودة في الخارج من بعض الأفراد بحوالي 11.5 تريليون دولار مع خسارة سنوية ناتجة من عوائد الضريبية على الناتج من هذه الأصول بقيمة 250 بليون دولار
وتقوم أكبر المراكز المالية العالمية مثل لندن ونيويورك ودول مثل سويسرا وسنغافورة بتقديم تسهيلات سرية ومميزة لجذب تدفق رؤوس الأموال الخارجية. وبينما يقوم الفاسدون بتجريد الأصول المالية في دولهم ونقلها لهذه المراكز المالية، تحرم البلدان النامية من استثمار رأس المال المحلي وبالتالي لا تحصل حكوماتهم على العوائد الضريبية اللازمة
في فلسطين يقدر الخبراء والجهات الرسمية حجم التهريب الضريبي بين 30-40%، ويصل في لبنان الى 70% وبلغ 50% في تونس، أما في الأردن فيقدر الحجم بين 800 مليون دينار “والمغرب ما يقارب ال6 مليار درهم وفي مصر بلغ 350 مليار جنيه
أما الديون الخارجية بلغت العام الماضي في المغرب نحو 163 بليون درهم (20 بليون دولار)، وفي فلسطين وبالرغم من ان الحكومة هي تحت الاحتلال فان هناك منحى اخذ بالازدياد للاعتماد على الاقتراض سواء من بنوك محلية أو خارجية. فالديون الحالية أصبحت قريبة من الأربع مليارات دولار أمريكي وهي مرشحة للارتفاع، وفي لبنان تتسارع الديون الديون الخارجية بصورة كارثية حيث وصلت الى اكثر من 55 مليار دولار امريكي ،وهي ايضا مرشحة بشكل كبير للارتفاع
وأظهرت بيانات حديثة لوزارة المالية الأردنية ارتفاع إجمالي الديون المحلية والخارجية المستحقة على الأردن 7% وبلغت 14.6 مليار دولار، ومصر التي عانت من حالة عدم الاستقرار وتقلب نظام الحكم بعد الثورة فقد ارتفع الدين العام فيها لمستويات قياسية وبلغ الدين العام المحلي الذي سجّل رقماً تاريخياً غير مسبوق فى تاريخ مصر، ليبلغ 1460.4 مليار جنيه، وبلغ الدين الخارجي38.8 مليار دولار. وبلغ مقدار الدّين الخارجي الاجمالي التّونسي وفق معطيات البنك المركزي إلى حدود 34636,9 مليون دينار حتى شهر جوان من سنة 2012. وإذا ما أضفنا ذلك إلى الدّين الدّاخلي لسنة 2011 والمُقدّر بـ 58612 مليون دينار، فإنّ المجموع يكون 93248,9 مليون دينار تونسي
وتدلل الأرقام حول الدين العام في الدول العربية على حدة الأزمة الاقتصادية، واللجوء إلى الديون الخارجية والداخلية كمصدر لتمويل نفقات الدولة، ولكنها – أي الديون- مصدر لاستنزاف ميزانية الدولة، لأن جزء كبير منها يذهب لتسديد خدمات/ فوائد الدين العام، وهذه الموارد التي تذهب لتسديد الفوائد على حساب البرامج الاجتماعية والتنموية للدولة
أما حقيقة أن الديون الخارجية تستخدم من أجل تمويل مشروعات تنموية كبرى في هذه الدول، بحيث تعمل على التشغيل، وتلبية احتياجات المجتمع المحلي، والتصنيع فقد كشف زيفها، حيث كشفت الثورات في مصر وتونس أن النظام الحاكم استخدم الديون الخارجية من أجل الالتزام في تسديد فاتورة الرواتب والأجور وفي تسديد نفقات مرافق الدولة المختلفة، أي أنها ديون تأتي لتمويل العجز في الميزانية العامة للدولة