عاد موضوع الاموال المهربة الى الخارج يطفو الى السطح من جديد بعد ان تراجعت الحكومة السويسرية عن تسريح الاموال التي اعترفت بوجودها في خزائنها وهي اموال تقدر بنحو 100 مليون دينار فقط في حين تقدر مصادرمحلية ودولية ان جملة الاموال المهربة الى الخارج تصل الى نحو حمسة مليار دينار تونسي
ولكن منذ سقوط نظام بن علي يوم 14 جانفي 2011 لم يطرح السؤال البديهي كم ترك بن علي في خزائن الدولة قبل هروبه
وما هو مصير التحقيق الذي فتح حول حقيقة تهريب ما يقارب عن طن ونصف الطن من سبائك الذهب من خزائن البنك المركزي وهي حقائق يجب ان يعرفها دافع الضرائب اليوم خاصة في ضل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه بلادنا اليوم
اذ حسب مسؤولين كبار بالبنك المركزي فان خزائن الدولة يوم هروب بن علي كانت في وضع متوازن الى حد ما اذ ترك وراءه يوم خروجه من تونس في اتجاه الاراضي السعودية نحو 5800 مليون دينار تاتى اغلبها من بيع حصص من اتصالات تونس بلغ سعرها 2500 مليون دينار وكذلك مرابيح حققها البنك المركزي لسنة 2010 بلغت 950 مليون دينار ومرابيح اخرى للمجمع الكيمياوي لتلك السنة قدرت بنحو 1000 مليون دينار
أما ما تركه من عملة صعبة فقد بلغ حسب احصائيات البنك المركزي فانها وصلت الى حدود 13 مليار دينار
و بالنسبة للاقتراض الخارجي فقد بلغ سنة 2010 نسبة ال37 بالمئة من الدخل القومي الخام بعد ان شهد تحسنا مقارنة بسنة 2004 اذ كانت النسبة تصل الى ال34 بالمئة في حين تصل اليوم الى ال45 بالمئة من الدخل القومي الخام . اما عن حال مدخراتنا من العملة الصعبة اليوم ورغم حجم الاقتراض الخارجي الذي بلغ ال10 مليار دينار فانه لا تتجاوز اليوم العشرة مليار دينار .
وبخصوص الطن ونصف الطن من سبائك الذهب المهربة فان قضاة التحقيق سرعان ما قاموا باغلاق الملف بعد ان تاكدوا من خبراء البنك المركزي عدم حصول هذه العملية بل استحالتها اذ علم قضاة التحقيق ان الوصول الى الخزينة الرئيسية للبنك المركزي يحتاج الى حضور الثمانية أشخاص المكلفين بفتح هذه الخزينة ذات الاربعة ابواب اذ يتطلب حضور شخصين من ادارتين مختلفتين لفتح كل باب الاول يفتح المزلاج الالكتوني والثاني يفتح المزلاج الاوتوماتيك يفضلا عن ذلك قدم خبراء بالبنك المركزي في عهد بن علي كل الوثائق التي تثبت عدم تعرض مخزون البنك المركزي لاي سرقة او اعتداء