دعا ديوان البحرية التجارية والموانئ أصحاب البضائع التي تجاوز مكوثها بمينائي رادس وحلق الوادي 4 أشهر ونصف الشهر الإسراع في القيام بالإجراءات الديوانية و المينائية و رفعها مع تمكينهم من تخفيض في معاليم المكوث و تعريفة الحراسة الموظفة على هذه البضائع إلى حدود المبالغ المستوجبة لمدة أربعة أشهر ونصف
وجاء في بيان أصدره الديوان اليوم الاربعاء ان هذا الاجراء اتخذ ” في إطار حث أصحاب البضائع ذات المكوث المطول بميناءي رادس و حلق الوادي على رفعها في أقصر الآجال و تبعا لصدور قرار وزير الاقتصاد والمالية ووزير النقل ووزيرة التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 10 جوان 2014 “
الديوان حذر من تجاوز هذه المدة والا فانه ” سيتم تطبيق الإجراءات القانونية في شأن البضائع التي يتخلّف أصحابها عن رفعها”
وتتكدس المئات من الحاويات في ميناء رادس تتحدث بعض المصادر عن تجاوزها لل800 حاوية تعود اقدم حاوية هناك الى عشر سنوات خلت وتتنوع محتويات الحاويات التي تركها أصحابها بين الملابس المستعملة وقطع الغيار وأجهزة منزلية واخرى تحتوي على مواد غذائية تجاوز بعضها الصلوحية القصوى للاستهلاك مثل التن المعلب والموز ايضا الذي تجاوزت مدة مكوثه ال8 أشهر وقد اضطر اعوان الديوان الى استخدام أقنعة على الوجه لمعالجة هذه الحاوية نظرا لحالة التعفن التي كان عليها .ويواجه رجالات الديوانة قوانين تجاوزها الزمن زادت من الطين بلة فيما يخص تكدس الحاويات التي هجرها أصحابها اذ يتطلب قرار إتلافها صدور حكم قضائي مهما طالت الفترة . مقابل ذلك تسمح قوانين الدول المتقدمة بالتصرف في البضائع التي هجرها أصحابها لمدة لا تزيد عن الشهر