اتهم سامي الرمادي رئيس جمعية الشفافية المالية قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل بممارسة ما أسماه الارهاب الاقتصادي وفي رده اليوم على دعوة الامين العام التونسي للشغل حسين العباس بالاسراع في تطبيق قانون قانون الارهاب قال الرمادي في رسالة تحت عنوان رسالتي الى السيد حسين العباسي ومن يسانده ماذا عن الارهاب الاقتصادي
” اعلموا سيدي أن تعريف الإرهاب كما ورد في نصوص الأمم المتحدة يقول: “…. الغرض من العمل الإرهابي ، بحكم طبيعته أو في سياقه، موجها لترويع السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه”
أعلموا سيدي أن للإرهاب عدة مظاهر، هناك الإرهاب الأمنيي ، الإرهاب الديني ، الإرهاب الإيديولوجي ،….، و الإرهاب الإقتصادي….
ويضيف الرمادي في رسالته التي نشرها ليلة الخميس على صفحته الخاصة بالفايس بوك ومن المتوقع ان تثير جدلا واسعا بين صفوف النقابيين من جهة ومنتقدي الحراك النقابي من جهة أخرى ” و لا يخفى عن أحد أن القاسم المشترك لكل هذه الأشكال للإرهاب هو كسر الدولة و تحطيم هيبتها “
ويقدم الرمادي احصاءات حول الاضرابات التي نفذت في السداسي الاول لسنة 2014 ليقول انها زادت بنسبة 36 بالمئة مقارنة بالسداسي الاول لسنة 2013
الرمادي لايتوقف عند الارقام بل اتهم صراحة القيادات النقابية بالمساهمة في تفليس البلاد وممارسة الارهاب الاقتصادي ” إذا في حين تمر البلاد بأصعب فترة إقتصادية في تاريخها الحديث، قد تؤدي لسمح الله لإفلاس الدولة، أعلموا سيدي أنكم بصدد ممارسة شكل من أشكال الإرهاب، ألا وهو الإرهاب الإقتصادي، الذي يهدف لتركيع الحكومة و من ورائها الدولة و بمساندتكم لمطالب الزيادة في الأجور لفائدة منخرطيكم، كنتم من بين المتسببين في تعطيل مصالح حيوية للدولة، كما كنتم سببا في زيادة تكاليف الإنتاج و أسعار المواد الإستهلاكية، مما نتج عنه إضعاف المقدرة الشرائية للفقراء و العاطلين عن العمل الذين يعانون أكثر من غيرهم من عواقب التضخم الناجمة عن الزيادات في الأجور “
وفي نهاية الرسالة ينصح الرمادي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بتغيري تواجهاته قبل المطالبة بجائزة نوبل التي تمنح للعظماء قبل غيرهم ” وقبل ان تجدوا انفسكم في مواجهة مع المجتمع المدني الذي يأبى أن تكون البلاد رهينة لأي احد ”