وافق عليها الرئيس الحقوقي المنصف المرزوقي :الاتحاد الافريقي يمنح الحصانة للرؤساء الافارقة من أية ملاحقة قضائية أمام المحكمة الافريقية لحقوق الانسان

بعد دفاعه المستميت على منع اي محاولة للافلات من العقاب لاي مسؤول سياسي وتنديده بالفساد ودعوته للحكم الرشيد في القارة خلال القمة الافريقية التي احتصنتها غينيا الاستوائية لم ير الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي لكونه أحد المسؤولين عن السياسة الخارجية في تونس اي مانع ان يصوت مندوب تونس يوم أمس الجمعة  على قرار يمنح بوجبه الاتحاد الافريقي حصانة للقادة الأفارقة أثناء توليهم الحكم أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان التي سيتم تشكيلها، مما آثار غضب منظمات حقوقية اعترضت على تراجع مكافحة ظاهرة الافلات من العقاب وكان المرزوقي وافق على هذا المشروع خلال القمة الافريقية التي انعقدت بماليبو نهاية الشهر الماضي ولكن لم يتم الكشف عن هذا المشروع سوى يوم امس الجمعة
وقال فنسان نميهيلي، مدير العلاقات القانونية في الاتحاد الإفريقي “لن يخضع القادة وكبار المسئولين الحكوميين للمحاكمة أثناء وجودهم في الحكم، لأن سفينة الدولة تحتاج قيادة”
وقال: إن الدول الأعضاء صوتت بالإجماع لمصلحة القرار الذي يحصن القادة ضد الملاحقة أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولن يصبح القرار فاعلًا إلا بعد تفعيل المحكمة، وهو أمر لا يتوقع حدوثه قبل سنوات،
وشجبت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان القرار الذي اعتبرته منظمة العفو الدولية في بيان “خطوة إلى الوراء في مكافحة الافلات من العقاب وخيانة لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان”
ومن بين الرؤساء الحاكمين، وجهت المحكمة الجنائية الدولية الاتهام إلى الرئيس الكيني أوهور كنياتي ونائبه وليام روتو، والرئيس السوداني عمر البشير
واتهم الاتحاد الإفريقي المحكمة الجنائية الدولية بالعنصرية، مؤكدا أنها تستهدف الأفارقة، وطلب الاتحاد نهاية 2013 بتعليق محاكمة قادة كينيا، لكن الأمم المتحدة رفضت ذلك، وطرحت فكرة إقامة محكمة إفريقيا لحقوق الإنسان في 1998 لكنها لا تزال تواجه مشكلات مالية كما لم يتم بعد الاتفاق على دورها